ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از آنجایی که داور پس از صدور رأی، فاقد سمت است و اختیار اجرایی ندارد، دادگاه است که رأی داور را اجرا می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در خصوص اجرای آرای داوری شایان ذکر است که با وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری (کنوانسیون نیویورک)، امکان اجرای آرای داوری در تمام کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | از آنجایی که داور پس از صدور رأی، فاقد سمت است و اختیار اجرایی ندارد، دادگاه است که رأی داور را اجرا می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در خصوص اجرای آرای داوری شایان ذکر است که با وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری (کنوانسیون نیویورک)، امکان اجرای آرای داوری در تمام کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> کنوانسیون مزبور، مهم‌ترین کنوانسیون جهانی در این خصوص است و ایران نیز بدان ملحق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4690076|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۷
ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی: اجرا
۱ - به استثنای موارد مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴ آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
۲ - در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه رأی داوری هیچ یک از موانع مذکور در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی را نداشته باشد، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.[۱] در خصوص قسمت اخیر بند 2 ماده‌ی فوق، باید توجه داشت که اهمیت اخذ تأمین از درخواست کننده‌ی ابطال، به اولویت اصل قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی برمی‌گردد.[۲]
نکته‌ی دیگر آن که، دادگاه عمومی مرکز استانی که مقر داوری در آن جا است، دادگاه صالح جهت رسیدگی به اجرای رأی خواهد بود.[۳] همچنین، باید توجه داشت نظر بر آن که اجرای آرای داوری، اساساً ماهیتی شکلی دارند، تحت حکومت معیارهای قانون مقر دادگاه قرار می‌گیرند که از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی
از آنجایی که داور پس از صدور رأی، فاقد سمت است و اختیار اجرایی ندارد، دادگاه است که رأی داور را اجرا می‌کند. [۵] در خصوص اجرای آرای داوری شایان ذکر است که با وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری (کنوانسیون نیویورک)، امکان اجرای آرای داوری در تمام کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک فراهم است.[۶] کنوانسیون مزبور، مهم‌ترین کنوانسیون جهانی در این خصوص است و ایران نیز بدان ملحق شده است.[۷]
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079052
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079064
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4480524
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4473576
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210844
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197692
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4690076