ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی:''' اخذ تصمیم توسط گروه [[داور|داوران]] | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی:''' اخذ تصمیم توسط گروه [[داور|داوران]] | ||
در [[داوری]]<nowiki/>هایی که توسط بیش از یک داور صورت میگیرد، هر تصمیم [[هیئت داوری]] باید با اکثریت اعضای هیئت داوری اتخاذ شود، مگر این که طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند. | در [[داوری]]<nowiki/>هایی که توسط بیش از یک داور صورت میگیرد، هر تصمیم [[هیئت داوری]] باید با اکثریت اعضای هیئت داوری اتخاذ شود، مگر این که طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند. | ||
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[داور]]: امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت میکند و در خصوص این که [[حق]] با چه کسی است، اظهارنظر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[داوری]]: بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] بیان میدارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضیالطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> همچنین، در تعریف داوری چنین گفته شدهاست که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت میکنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع [[دادگستری]] رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[هیئت داوری]]: در قانون داوری تجاری بینالمللی، محدودیتی از جهت حداکثر تعداد [[داور|داوران]] تعیین نشدهاست و طرفین آزادند هر تعداد داوری که تمایل داشته باشند به عنوان هیئت داوری، انتخاب کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528520|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> [[ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۱۰ این قانون]] بیان میدارد که در صورت عدم تعیین تعداد [[داور|داوران]] توسط طرفین، هیئت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.<ref>ماده 10 قانون داوری تجاری بینالمللی</ref> شایان ذکر است که انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینهٔ بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیدهتر شدن فرایند تصمیمگیری را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[توافق]]: توافق به معنای [[تلاقی اراده|تلاقی]] و اتحاد [[اراده]]<nowiki/>ی دو یا چند [[شخص]] نسبت به امری میباشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656096|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
معمولاً، اکثر آرای داوری، به اتفاق آرا صادر میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> لیکن در صورت وجود اختلاف، مستند به | مستفاد از '''ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی'''، در داوریهای سه نفره با هیئت داوری در صورت عدم اجماع نظر بین داوران، نظر اکثریت است که ملاک عمل خواهد بود. لیکن این امکان وجود دارد که طرفین پیشبینی نموده باشند که رأی هیئت داوری، با رأی قاطع رئیس هیئت داوری صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایهگذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایهگذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880756|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که قاعدهی مندرج در '''ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بینالمللی'''، جهت تصمیمگیری در خصوص مسائل شکلی آیین دادرسی نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078920|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 29 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
معمولاً، اکثر آرای داوری، به اتفاق آرا صادر میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> لیکن در صورت وجود اختلاف، مستند به '''ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی'''، تصمیم اکثریت ملاک است. این قاعده، یک قاعدهی عمومی، جهانی و منطبق با سیرهی عقلا میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684372|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تصمیمگیری در داوریهای چند داوری باید با اکثریت آرا صورت گیرد. | |||
# امکان توافق طرفین بر روی نحوه دیگری از تصمیمگیری وجود دارد. | |||
# شرط اکثریت آرا به صورت پیشفرض اعمال میشود مگر اینکه توافق دیگری باشد. | |||
# اجرای تصمیمها در ترکیبهای چندگانه داوری به توافقات طرفین وابسته است. | |||
# قانون بر روی هماهنگی و رضایت جمعی در تصمیمگیری تأکید دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۵: | ||
[[رده:اکثریت اعضای هیئت داوران]] | [[رده:اکثریت اعضای هیئت داوران]] | ||
[[رده:توافق طرفین در نحوه تصمیمگیری داوران]] | [[رده:توافق طرفین در نحوه تصمیمگیری داوران]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0145}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۴۱
ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی: اخذ تصمیم توسط گروه داوران
در داوریهایی که توسط بیش از یک داور صورت میگیرد، هر تصمیم هیئت داوری باید با اکثریت اعضای هیئت داوری اتخاذ شود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی
توضیح واژگان
- داور: امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی میدهد.[۱] در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت میکند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر مینماید.[۲]
- داوری: بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی بیان میدارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضیالطرفین یا انتصابی.[۳][۴] همچنین، در تعریف داوری چنین گفته شدهاست که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت میکنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».[۵]
- هیئت داوری: در قانون داوری تجاری بینالمللی، محدودیتی از جهت حداکثر تعداد داوران تعیین نشدهاست و طرفین آزادند هر تعداد داوری که تمایل داشته باشند به عنوان هیئت داوری، انتخاب کنند.[۶] ماده ۱۰ این قانون بیان میدارد که در صورت عدم تعیین تعداد داوران توسط طرفین، هیئت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.[۷] شایان ذکر است که انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینهٔ بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیدهتر شدن فرایند تصمیمگیری را در پی دارد.[۸]
- توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد ارادهی دو یا چند شخص نسبت به امری میباشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب میشوند.[۹][۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون داوری تجاری بین المللی
مستفاد از ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی، در داوریهای سه نفره با هیئت داوری در صورت عدم اجماع نظر بین داوران، نظر اکثریت است که ملاک عمل خواهد بود. لیکن این امکان وجود دارد که طرفین پیشبینی نموده باشند که رأی هیئت داوری، با رأی قاطع رئیس هیئت داوری صادر گردد.[۱۱] نکتهی دیگر آن که قاعدهی مندرج در ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بینالمللی، جهت تصمیمگیری در خصوص مسائل شکلی آیین دادرسی نیز جاری است.[۱۲]
نکات توضیحی ماده 29 قانون داوری تجاری بین المللی
معمولاً، اکثر آرای داوری، به اتفاق آرا صادر میشوند.[۱۳] لیکن در صورت وجود اختلاف، مستند به ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی، تصمیم اکثریت ملاک است. این قاعده، یک قاعدهی عمومی، جهانی و منطبق با سیرهی عقلا میباشد.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصمیمگیری در داوریهای چند داوری باید با اکثریت آرا صورت گیرد.
- امکان توافق طرفین بر روی نحوه دیگری از تصمیمگیری وجود دارد.
- شرط اکثریت آرا به صورت پیشفرض اعمال میشود مگر اینکه توافق دیگری باشد.
- اجرای تصمیمها در ترکیبهای چندگانه داوری به توافقات طرفین وابسته است.
- قانون بر روی هماهنگی و رضایت جمعی در تصمیمگیری تأکید دارد.
منابع
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822932
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3528520
- ↑ ماده 10 قانون داوری تجاری بینالمللی
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213164
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656096
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656100
- ↑ علی اصغر حاتمی و اسماعیل کریمیان. حقوق سرمایهگذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایهگذاری. چاپ 1. تیسا، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880756
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078920
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943116
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684372