ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:داوری تجاری بین المللی using HotCat) |
|||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی:''' ابلاغ اوراق و | '''ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[ابلاغ]] اوراق و اخطاریه‌ها | ||
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع [[ابلاغ]] اوراق مربوط به [[داوری]] [[توافق|توافقی]] صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد: | |||
الف - در [[داوری سازمانی]]، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود. | |||
ب - [[داور]] می‌تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد. | |||
ج - متقاضی داوری می‌تواند [[درخواست]] ارجاع امر به داوری را از طریق [[نامه سفارشی دو قبضه]]، [[پیام تصویری]]، [[تلکس]] و [[تلگرام]] و [[اظهارنامه]] و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، [[درخواست]] مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که: | |||
# وصول آن به مخاطب محرز باشد. | |||
# مخاطب بر طبق مفاد [[درخواست]] اقدامی کرده باشد. | |||
# مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد. | |||
* [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | |||
{{ | اولاً باید توجه داشت ابلاغ مؤثر و به موقع، که در خصوص نصب داوران و شروع داوری و … ضروری است؛ یکی از عناصر اساسی یک رسیدگی منظم و از جمله مقدمات ضروری حفظ [[ترافع|ترافعی]] بودن رسیدگی‌های [[داوری]] به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4476116|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | ثانیاً، سازمان‌های داوری ضوابطی را در خصوص نحوهٔ ابلاغ مقرر کرده‌اند و این ضوابط در سازمان‌ها مختلف، تقریباً شبیه به یکدیگر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532456|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
ثالثاً، تاریخ ابلاغ یا مکاتبه، روزی است که ابلاغ یا مراسلهٔ مربوطه را مخاطب یا نمایندهٔ وی دریافت کند. اگر ابلاغ از طریق پست یا شیوه‌های الکترونیکی ارسال شده باشد نیز، تاریخ ابلاغ زمانی خواهد بود که ابلاغ دریافت شده محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532316|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
طرق ابلاغ در داوری به نسبت طرق ابلاغ در دادگاه گسترده‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235944|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> فلسفهٔ وجودی ابلاغ و همچنین اهمیت آن، ریشه در رعایت [[حق]] دفاع [[خوانده]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235928|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، از آن جایی که مقدمهٔ واجب، واجب است؛ ابلاغ دارای اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5153460|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ صحیح و قانونی، نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن رسیدگی به عنوان یکی از ارکان آن خواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311672|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref> | |||
همچنین باید توجه داشت که رعایت مهلت زمانی معقول بین ابلاغ و اقدامی که باید انجام شود، از لوازم ابلاغ مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5153472|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات [[ابطال]] و عدم شناسایی و اجرای [[رأی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311680|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، اگر توافق طرفین بر داوری سازمانی باشد، چنین توافقی به منزلهٔ قبول مقررات سازمان مذکور از جمله در مورد ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684120|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که این امکان برای طرفین فراهم است که از سازمان [[درخواست]] نمایند تا ابلاغ به صورت دیگری انجام شود. به عبارت دیگر، در خصوص نحوهٔ ابلاغ، توافق طرفین حتی در داوری سازمانی هم اولویت دارد. لیکن، لازم است که سازمان داوری نیز این درخواست را بپذیرد. چراکه، سازمان داوری، شخص ثالث است و امکان ایجاد الزام برای دیگران صرفاً با توافق طرفین داوری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684128|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | |||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:داوری تجاری | [[رده:داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
[[رده:ابلاغ]] | |||
[[رده:داوری سازمانی]] | |||
[[رده:اظهارنامه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۳
ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور می‌تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج - متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که:
- وصول آن به مخاطب محرز باشد.
- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً باید توجه داشت ابلاغ مؤثر و به موقع، که در خصوص نصب داوران و شروع داوری و … ضروری است؛ یکی از عناصر اساسی یک رسیدگی منظم و از جمله مقدمات ضروری حفظ ترافعی بودن رسیدگی‌های داوری به حساب می‌آید.[۱]
ثانیاً، سازمان‌های داوری ضوابطی را در خصوص نحوهٔ ابلاغ مقرر کرده‌اند و این ضوابط در سازمان‌ها مختلف، تقریباً شبیه به یکدیگر هستند.[۲]
ثالثاً، تاریخ ابلاغ یا مکاتبه، روزی است که ابلاغ یا مراسلهٔ مربوطه را مخاطب یا نمایندهٔ وی دریافت کند. اگر ابلاغ از طریق پست یا شیوه‌های الکترونیکی ارسال شده باشد نیز، تاریخ ابلاغ زمانی خواهد بود که ابلاغ دریافت شده محسوب شود.[۳]
نکات توضیحی
طرق ابلاغ در داوری به نسبت طرق ابلاغ در دادگاه گسترده‌تر است.[۴] فلسفهٔ وجودی ابلاغ و همچنین اهمیت آن، ریشه در رعایت حق دفاع خوانده دارد.[۵] به عبارت دیگر، از آن جایی که مقدمهٔ واجب، واجب است؛ ابلاغ دارای اهمیت است.[۶] چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ صحیح و قانونی، نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن رسیدگی به عنوان یکی از ارکان آن خواهد داشت».[۷]
همچنین باید توجه داشت که رعایت مهلت زمانی معقول بین ابلاغ و اقدامی که باید انجام شود، از لوازم ابلاغ مناسب است.[۸] عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی است.[۹]
نکتهٔ دیگر آن که، اگر توافق طرفین بر داوری سازمانی باشد، چنین توافقی به منزلهٔ قبول مقررات سازمان مذکور از جمله در مورد ابلاغ است.[۱۰] لیکن باید توجه داشت که این امکان برای طرفین فراهم است که از سازمان درخواست نمایند تا ابلاغ به صورت دیگری انجام شود. به عبارت دیگر، در خصوص نحوهٔ ابلاغ، توافق طرفین حتی در داوری سازمانی هم اولویت دارد. لیکن، لازم است که سازمان داوری نیز این درخواست را بپذیرد. چراکه، سازمان داوری، شخص ثالث است و امکان ایجاد الزام برای دیگران صرفاً با توافق طرفین داوری وجود ندارد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی
- بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی
منابع
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4476116
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532456
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532316
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5235944
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5235928
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5153460
- ↑ صالح خدری. اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311672
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5153472
- ↑ صالح خدری. اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311680
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684120
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684128