ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی: موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه

دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر این که احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیرقابل اجرا می‌باشد.

طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی داوری نخواهد بود.

مواد مرتبط

• اصل 34 قانون اساسی

مطالعات تطبیقی

مستفاد از ماده 2 کنوانسیون نیویورک، چنانچه با وجود موافقتنامه داوری معتبر، یکی از طرفیت به دادگاه مراجعه کند، دادگاه مکلف است موافقتنامه داوری را به رسمیت شناخته و به درخواست طرف دیگر، موضوع را به داوری احاله نماید.

فلسفه و مبانی نظری

این امکان وجود دارد که خواهان و خوانده، علی‌رغم وجود موافقتنامه داوری، نسبت به رسیدگی در دادگاه اعتراض نکنند. لیکن، در ادامه زمانی که روند رسیدگی را به نفع خود نبینند، اعتراض نمایند. به همین جهت، در ماده‌ی فوق چنین مقرر شده است که اعتراض به صلاحیت دادگاه باید حداکثر تا پایان اولین جلسه رسیدگی مطرح گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصلی‌ترین اثر موافقتنامه داوری، محروم کردن دادگاه از صلاحیت رسیدگی است. حکم مذکور در ماده‌ی فوق، از جهت ملزم کردن صریح دادگاه‌ها به خودداری از اعمال صلاحیت و همچنین، تکلیف آن‌ها به تضمین اجرای موافقتنامه داوری، حائز اهمیت است.

روشن است که منظور از «یکی از طرفین» در ماده‌ی فوق، خوانده است. چراکه، اعتراض به صلاحیت دادگاه از سوی خواهان که خود در دادگاه طرح دعوا نموده و هزینه‌ی دادرسی پرداخت کرده، منطقی نمی‌باشد.

صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه، تنها زمانی خواهد بود که خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه نمی‌تواند رأساً از خود سلب صلاحیت کند.

شایان ذکر است که در صورت تشکیل جلسه اول و عدم اعتراض خوانده به صلاحیت دادگاه، موافقتنامه داوری فسخ شده تلقی می‌شود و دیوان داوری دیگر صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.

نکات توضیحی

شایان ذکر است که نفی صلاحیت مراجع قضایی به جهت وجود شرط داوری در قرارداد، منافاتی با اصول قانونی اساسی از جمله اصل 34 ندارد.

رویه‌های قضایی

شعبه‌ی 12 دادگاه تجدیدنظر تهران،