ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مادهٔ فوق، برای اولین بار صلاحیت داوران جهت صدور دستور موقت را به رسمیت شناخته‌است. تشخیص نوع دستور، موضوع آن و همچنین تشخیص فوریت موضوع بر عهدهٔ داوران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119000|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | مادهٔ فوق، برای اولین بار صلاحیت داوران جهت صدور دستور موقت را به رسمیت شناخته‌است. تشخیص نوع دستور، موضوع آن و همچنین تشخیص فوریت موضوع بر عهدهٔ داوران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119000|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> با توجه به مفاد [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۹]] و [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی|۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در صدور دستور موقت، دادگاه و هیئت داوری هر دو صلاحیت دارند. لیکن، در صدور قرار تأمین، دادگاه‌های دولتی صلاحیت انحصاری دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4642008|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر، صلاحیت دادگاه در مورد امور فوری و [[تأمین خواسته]] باقی می‌ماند و صرفاً در قراردادهای داوری مشمول [[قانون داوری تجاری بین المللی]]، داور این امکان را دارد که دستور موقت نیز صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4032192|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> بنابراین، مستفاد از مادهٔ فوق، دادگاه‌ها صلاحیت موازی و هم‌عرض با مراجع داوری در صدور دستور موقت دارند و با وجود [[موافقتنامه داوری]] معتبر، می‌توانند دستور موقت صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117380|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که پیش از تشکیل مرجع داوری، صدور دستور موقت ناممکن است. چراکه، تا قبل از تشکیل، مرجع داوری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237660|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که اختیار مرجع داوری، محدود به اصحاب دعوا است و هیچ اختیاری بر اشخاص ثالث ندارد. در نتیجه، داور نمی‌تواند دستور [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموالی]] که در اختیار [[شخص ثالث]] است صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
در نهایت باید توجه داشت که از آن جایی که داور اختیار اجرای تصمیمات خود را ندارد، نمی‌تواند دستور موقت را اجرا کند. همان‌طور که نمی‌تواند [[رأی]] نهایی‌اش را اجرا کند. این امر، وظیفهٔ دادگاه‌های دادگستری است که به [[درخواست]] [[محکوم‌له]] چنین کاری می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
در نهایت باید توجه داشت که از | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۸
ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی: اختیار «داور» برای صدور دستور موقت
«داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند «داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دستور موقت: با توجه به عبارات مندرج در ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار تأمین خواسته و قرار تأمین دلیل نیز می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، در مورد حق مرجع داوری جهت صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی ساکت است. لیکن، مستفاد از مادهٔ فوق، دیوان داوری می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر کند.[۲]
ملاک و مبنای درخواست دستور یا قرارهای موقت، برای تصمیم‌گیری داور در این باره بسیار مهم است. چراکه، از جهتی اقدامات تأمینی و موقتی می‌توانند در داوری تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز باشند و از جهت دیگر، ممکن است از اقدامات تأمینی موقت در داوری سوءاستفاده شود و برای ضربه زدن و فشار به طرف دیگر استفاده گردد.[۳]
نکات توضیحی
مادهٔ فوق، برای اولین بار صلاحیت داوران جهت صدور دستور موقت را به رسمیت شناخته‌است. تشخیص نوع دستور، موضوع آن و همچنین تشخیص فوریت موضوع بر عهدهٔ داوران است.[۴] با توجه به مفاد ماده ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در صدور دستور موقت، دادگاه و هیئت داوری هر دو صلاحیت دارند. لیکن، در صدور قرار تأمین، دادگاه‌های دولتی صلاحیت انحصاری دارند.[۵] به عبارت دیگر، صلاحیت دادگاه در مورد امور فوری و تأمین خواسته باقی می‌ماند و صرفاً در قراردادهای داوری مشمول قانون داوری تجاری بین المللی، داور این امکان را دارد که دستور موقت نیز صادر نماید.[۶] بنابراین، مستفاد از مادهٔ فوق، دادگاه‌ها صلاحیت موازی و هم‌عرض با مراجع داوری در صدور دستور موقت دارند و با وجود موافقتنامه داوری معتبر، می‌توانند دستور موقت صادر نمایند.[۷] شایان ذکر است که پیش از تشکیل مرجع داوری، صدور دستور موقت ناممکن است. چراکه، تا قبل از تشکیل، مرجع داوری وجود ندارد.[۸]
نکتهٔ دیگر آن که اختیار مرجع داوری، محدود به اصحاب دعوا است و هیچ اختیاری بر اشخاص ثالث ندارد. در نتیجه، داور نمی‌تواند دستور توقیف اموالی که در اختیار شخص ثالث است صادر کند.[۹]
در نهایت باید توجه داشت که از آن جایی که داور اختیار اجرای تصمیمات خود را ندارد، نمی‌تواند دستور موقت را اجرا کند. همان‌طور که نمی‌تواند رأی نهایی‌اش را اجرا کند. این امر، وظیفهٔ دادگاه‌های دادگستری است که به درخواست محکوم‌له چنین کاری می‌کنند.[۱۰]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542184
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069784
- ↑ حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4254640
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119000
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4642008
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4032192
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5117380
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5237660
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5237632
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5237640