مزارعه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۱۸ قانون مدنی|مواد ۵۱۸]] تا [[ماده ۵۴۲ قانون مدنی|۵۴۲ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۱۸ قانون مدنی|مواد ۵۱۸]] تا [[ماده ۵۴۲ قانون مدنی|۵۴۲ قانون مدنی]]
==مصادیق ==
*حیوانی که برای شخم زدن به کار گماشته می‌شود؛ تراکتور، ادوات کشت و برداشت، سمپاشی، آبیاری و کود دادن به زمین، از عوامل زراعت، که خود، یکی از عناصر مزارعه می‌باشد؛ به‌شمار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
==پیشینه==
==پیشینه==
با تصویب [[قانون مربوط به اصلاحات اراضی|قانون اصلاحات ارضی]]، انعقاد عقد مزارعه، در عمل، با محدودیت‌هایی مواجه گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088648|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
با تصویب [[قانون مربوط به اصلاحات اراضی|قانون اصلاحات ارضی]]، انعقاد عقد مزارعه، در عمل، با محدودیت‌هایی مواجه گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088648|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
==در حقوق تطبیقی==
به موجب ماده ۶۲۱ قانون مدنی مصر، اگر در قرارداد مزارعه، مدت تعیین نگردیده باشد؛ در این صورت مدت آن، یک دوره سالانه زراعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327088|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
== در فقه ==
== در فقه ==
یکی از طرفین مزارعه، [[مالکیت|مالک]] زمین یا [[منفعت|منافع]] آن بوده؛ و طرف دیگر، [[عامل|عاملی]] است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، [[متعاقدین]] محصول را، به [[مشاع|اشاعه]] میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه [[عرف]] آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
یکی از طرفین مزارعه، [[مالکیت|مالک]] زمین یا [[منفعت|منافع]] آن بوده؛ و طرف دیگر، [[عامل|عاملی]] است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، [[متعاقدین]] محصول را، به [[مشاع|اشاعه]] میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه [[عرف]] آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۲: خط ۱۷:
=== معلوم بودن مدت عقد ===
=== معلوم بودن مدت عقد ===
در مزارعه، مدت کشت باید معلوم باشد، چرا که مجهول بودن آن، منجر به [[غرر|غرری]] شدن و [[بطلان عقد]] می‌گردد، اما ضرورتی ندارد که مدت عقد، متصل به تاریخ [[انشاء|انشای]] آن باشد، مدت مزارعه، باید به گونه ای تعیین گردد که حسب عادت، محصول در آن زمان به دست آید. در تعیین مدت، [[دلالت مطابقی]] شرط نیست؛ بنابراین اگر مالک، زمین خود را برای یک بار کشت جو، به مزارعه بدهد؛ در این صورت، باید قائل به این شد که مدت کشت و رسیدن زرع، معلوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در مزارعه، مدت کشت باید معلوم باشد، چرا که مجهول بودن آن، منجر به [[غرر|غرری]] شدن و [[بطلان عقد]] می‌گردد، اما ضرورتی ندارد که مدت عقد، متصل به تاریخ [[انشاء|انشای]] آن باشد، مدت مزارعه، باید به گونه ای تعیین گردد که حسب عادت، محصول در آن زمان به دست آید. در تعیین مدت، [[دلالت مطابقی]] شرط نیست؛ بنابراین اگر مالک، زمین خود را برای یک بار کشت جو، به مزارعه بدهد؛ در این صورت، باید قائل به این شد که مدت کشت و رسیدن زرع، معلوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==== در حقوق تطبیقی ====
به موجب ماده ۶۲۱ قانون مدنی مصر، اگر در قرارداد مزارعه، مدت تعیین نگردیده باشد؛ در این صورت مدت آن، یک دوره سالانه زراعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327088|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


=== تعیین حصه به نحو مشاع ===
=== تعیین حصه به نحو مشاع ===
خط ۴۲: خط ۴۰:


==== بر عهده زارع قرار دادن انتخاب نوع زرع ====
==== بر عهده زارع قرار دادن انتخاب نوع زرع ====
اگر انتخاب نوع زرع، به زارع محول گردیده باشد؛ در این صورت وی نمی‌تواند زرعی را برگزیند که خصوصیات زمین، مستعد پذیرش آن نباشد و نیز نمی‌تواند به همین بهانه، مدعی [[بطلان عقد|بطلان مزارعه]] شود؛ زیرا اختیار انتخاب نوع زرع را، باید محدود به قابلیت‌های زمین و امکانات طبیعی آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر انتخاب نوع زرع، به زارع محول گردیده باشد؛ در این صورت وی نمی‌تواند زرعی را برگزیند که خصوصیات زمین، مستعد پذیرش آن نباشد و نیز نمی‌تواند به همین بهانه، مدعی بطلان مزارعه شود؛ زیرا اختیار انتخاب نوع زرع را، باید محدود به قابلیت‌های زمین و امکانات طبیعی آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه ====
در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه عرف آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه عرف آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


=== ضرورت مالکیت مزارع نسبت به منافع زمین ===
=== مالکیت مزارع نسبت به منافع زمین ===
[[ماده ۵۲۲ قانون مدنی]]: در عقد مزارعه لازم نیست که [[تصرف|متصرف]] زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که [[مالکیت منفعت|مالک منافع]] بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل [[ولایت]] و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
مطابق [[ماده ۵۲۲ قانون مدنی]]: «در عقد مزارعه لازم نیست که [[تصرف|متصرف]] زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که [[مالکیت منفعت|مالک منافع]] بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل [[ولایت]] و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.»


نیازی نیست که مزارع، مالک [[عین]] زمین باشد، بلکه مالکیت او نسبت به منافع آن نیز کفایت می‌کند؛ زیرا در عقد مزبور، زمین به اعتبار منافع خود، موضوع معامله واقع گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> اما اگر مزارع، نه مالک زمین باشد و نه [[ماذون|مأذون]] از سوی مالک، در این صورت مزارعه، [[معامله فضولی|فضولی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362252|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
بنابراین نیازی نیست که مزارع، مالک [[عین]] زمین باشد، بلکه مالکیت او نسبت به منافع آن نیز کفایت می‌کند؛ زیرا در عقد مزبور، زمین به اعتبار منافع خود، موضوع معامله واقع گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> اما اگر مزارع، نه مالک زمین باشد و نه [[ماذون|مأذون]] از سوی مالک، در این صورت مزارعه، [[معامله فضولی|فضولی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362252|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


==== قلمرو ====
==== قلمرو ====
خط ۵۷: خط ۵۵:
همچنین با [[اذن]] [[مرتهن]]، می‌توان [[عین مرهونه|زمین مرهونه]] را، موضوع عقد مزارعه با ثالث قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
همچنین با [[اذن]] [[مرتهن]]، می‌توان [[عین مرهونه|زمین مرهونه]] را، موضوع عقد مزارعه با ثالث قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


=== قابلیت انتفاع داشتن زمین موضوع مزارعه برای زرع مورد نظر ===
=== قابلیت انتفاع زمین موضوع مزارعه برای زرع مورد نظر ===
زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد [[فسخ|حق فسخ]] معامله را خواهد داشت.<ref>[[ماده ۵۲۳ قانون مدنی]]</ref>
زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق [[فسخ]] معامله را خواهد داشت.<ref>[[ماده ۵۲۳ قانون مدنی]]</ref>


==== از دست دادن قابلیت انتفاع بعد از عقد ====
==== از دست دادن قابلیت انتفاع بعد از عقد ====
خط ۶۷: خط ۶۵:


===== در فقه =====
===== در فقه =====
ممکن است مالک، زمین بایری را که کشاورزی در آن میسر نیست؛ به شخص دیگری بسپارد تا آن را [[احیای زمین|آباد]] گردانیده؛ و آماده زراعت کند و پس از مدتی کشت و برداشت در آن زمین، بین آنان قرارداد مزارعه [[انشاء]] گردد؛ و چنین توافقی اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47996|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
ممکن است مالک، زمین بایری را که کشاورزی در آن میسر نیست؛ به شخص دیگری بسپارد تا آن را [[احیای زمین|آباد]] گردانیده؛ و آماده زراعت کند و پس از مدتی کشت و برداشت در آن زمین، بین آنان قرارداد مزارعه انشاء گردد؛ و چنین توافقی اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47996|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== حصه طرفین در عقد مزارعه ==
== حصه طرفین در عقد مزارعه ==


=== امکان دادن مال دیگری علاوه بر حصه به طرف مقابل ===
=== امکان دادن مال دیگری علاوه بر حصه به طرف مقابل ===
مطابق [[ماده ۵۲۰ قانون مدنی]]: «در مزارعه، جایز است [[شرط]] شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه‌ای از حاصل، [[مال]] دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.»
بر اساس [[ماده ۵۲۰ قانون مدنی]]: «در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه‌ای از حاصل، [[مال]] دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.»


حکم این ماده، [[شرط خلاف ذات عقد|مخالفتی با ذات]] مزارعه ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و مقررات عمومی [[وفای به عهد]] نیز، مؤید اعتبار حکم این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239364|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
حکم این ماده، [[شرط خلاف ذات عقد|مخالفتی با ذات]] مزارعه ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و مقررات عمومی [[وفای به عهد]] نیز، مؤید اعتبار حکم این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239364|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
خط ۸۴: خط ۸۲:
بعد از ظهور [[ثمره|ثمرهٔ]] زرع، عامل، مالک حصهٔ خود از آن می‌شود.<ref>[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]]</ref>
بعد از ظهور [[ثمره|ثمرهٔ]] زرع، عامل، مالک حصهٔ خود از آن می‌شود.<ref>[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]]</ref>


قانونگذار، زمان تحقق سود و [[شرکت مدنی|شرکت]] را در مزارعه، موکول به رسیدن محصول نموده‌است، برخلاف کسانی که از لحظه کشت دانه یا رویش ساقه، قائل به وقوع شرکت بین طرفین گردیده‌اند. بدین ترتیب در حقوق ایران، قبل از حصول زرع، در رابطه با مالک بذر، صاحب زمین و ادوات زراعت، مطابق با قواعد اولیه عمل می‌گردد، پس اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق [[اجرت المثل]] خواهند بود و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ [[ضمان استیفاء|قاعده استیفا]] حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار، زمان تحقق سود و شرکت را در مزارعه، موکول به رسیدن محصول نموده‌است، برخلاف کسانی که از لحظه کشت دانه یا رویش ساقه، قائل به وقوع شرکت بین طرفین گردیده‌اند. بدین ترتیب در حقوق ایران، قبل از حصول زرع، در رابطه با مالک بذر، صاحب زمین و ادوات زراعت، مطابق با قواعد اولیه عمل می‌گردد، پس اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق [[اجرت المثل]] خواهند بود و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ [[ضمان استیفاء|قاعده استیفا]] حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


== امکان توافق طرفین در تامین بذر و عوامل زراعت ==
== امکان توافق طرفین در تامین بذر و عوامل زراعت ==
[[متعاقدین]] می‌توانند در قرارداد مزارعه، [[تعهد|متعهد]] گردند که عوامل زراعت را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
متعاقدین می‌توانند در قرارداد مزارعه، [[تعهد|متعهد]] گردند که عوامل زراعت را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


به موجب [[ماده ۵۲۱ قانون مدنی]]: «در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق [[عقد|قرارداد]] یا [[عرف بلد]] خواهد بود.»
به موجب [[ماده ۵۲۱ قانون مدنی]]: «در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.»


یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد، و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا …، باید توسط مالک زمین فراهم گردد، در این رابطه، هر شرطی که بین طرفین مقرر گردد؛ [[لازم الاتباع]] است؛ مگر اینکه [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|مخالف با مقتضای ذات عقد]] باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ در این صورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت، مگر اینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که در این صورت نیازی به قید در قرارداد نیست، اما اگر طرفین، در رابطه با [[مسئولیت]] تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم وفای به عهد، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد، و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا …، باید توسط مالک زمین فراهم گردد، در این رابطه، هر شرطی که بین طرفین مقرر گردد؛ [[لازم الاتباع]] است؛ مگر اینکه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ در این صورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت، مگر اینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که در این صورت نیازی به قید در قرارداد نیست، اما اگر طرفین، در رابطه با [[مسئولیت]] تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم وفای به عهد، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===
تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47976|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47976|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


=== مصادیق ===
*حیوانی که برای شخم زدن به کار گماشته می‌شود؛ تراکتور، ادوات کشت و برداشت، سمپاشی، آبیاری و کود دادن به زمین، از عوامل زراعت، که خود، یکی از عناصر مزارعه می‌باشد؛ به‌شمار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== ترک زراعت توسط عامل در اثنا یا ابتدای مزارعه ==
== ترک زراعت توسط عامل در اثنا یا ابتدای مزارعه ==


خط ۱۲۱: خط ۱۲۱:


== تعدی و تفریط عامل در زراعت ==
== تعدی و تفریط عامل در زراعت ==
هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا [[زیان|ضرر]] دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.<ref>[[ماده ۵۳۶ قانون مدنی]]</ref>
هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.<ref>[[ماده ۵۳۶ قانون مدنی]]</ref>


اگر زارع، در اجرای وظایف خویش مسامحه نموده؛ و در نتیجه محصول، کمتر از سنوات گذشته به دست آید؛ در این صورت کارشناس، مبادرت به تعیین مابه التفاوت ارزش کسری زراعت آن سال، نسبت به سال پیش می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239452|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362392|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که [[تعهد|متعهد]]، به نحو صحیح به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که [[متعهد له|متعهدٌ له]] در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> البته اگر زارع، در اجرای وظایف خویش، مرتکب تقصیر نگردیده؛ و به دلیل برخورداری از معاذیر موجه، نتوانسته‌است به‌طور مقتضی، به تعهد خویش عمل نماید؛ و نیز امکان اینکه شخص دیگری را، جایگزین خود نماید؛ وجود نداشته‌است؛ در این صورت ضامن نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239452|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> به بیانی دیگر تعهد زارع، نسبت به وظایف مندرج در این ماده، [[تعهد به وسیله]] بوده؛ و فقط در صورت [[تعدی]] و تفریط می‌توان وی را مسئول دانست، چرا که در واقع عامل، [[وکیل]] مزارع بوده؛ و ضمان او نیز، باتوجه به همین رابطه [[وکالت]] قابل تفسیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069832|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
اگر زارع، در اجرای وظایف خویش مسامحه نموده؛ و در نتیجه محصول، کمتر از سنوات گذشته به دست آید؛ در این صورت کارشناس، مبادرت به تعیین مابه التفاوت ارزش کسری زراعت آن سال، نسبت به سال پیش می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239452|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362392|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به نحو صحیح به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> البته اگر زارع، در اجرای وظایف خویش، مرتکب تقصیر نگردیده؛ و به دلیل برخورداری از معاذیر موجه، نتوانسته‌است به‌طور مقتضی، به تعهد خویش عمل نماید؛ و نیز امکان اینکه شخص دیگری را، جایگزین خود نماید؛ وجود نداشته‌است؛ در این صورت ضامن نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239452|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> به بیانی دیگر تعهد زارع، نسبت به وظایف مندرج در این ماده، [[تعهد به وسیله]] بوده؛ و فقط در صورت [[تعدی]] و تفریط می‌توان وی را مسئول دانست، چرا که در واقع عامل، [[وکیل]] مزارع بوده؛ و ضمان او نیز، باتوجه به همین رابطه [[وکالت]] قابل تفسیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069832|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


=== مصادیق ===
=== مصادیق ===
خط ۱۲۹: خط ۱۲۹:


=== در حقوق تطبیقی ===
=== در حقوق تطبیقی ===
به موجب ماده ۶۲۳ قانون مدنی مصر، در عقد مزارعه، مستأجر باید در مراقبت از زمین، طوری رفتار نماید که دربارهٔ [[مال|اموال]] خویش روا می‌دارد، و در صورت ورود زیان به زمین، مستأجر ضامن است؛ مگر اینکه در محافظت از آن، حدود عرفی را رعایت نموده‌ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327096|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۶۲۳ قانون مدنی مصر، در عقد مزارعه، مستأجر باید در مراقبت از زمین، طوری رفتار نماید که دربارهٔ اموال خویش روا می‌دارد، و در صورت ورود زیان به زمین، مستأجر ضامن است؛ مگر اینکه در محافظت از آن، حدود عرفی را رعایت نموده‌ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327096|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===
خط ۱۴۷: خط ۱۴۷:


=== عدم امکان انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری بدون رضای مزارع ===
=== عدم امکان انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری بدون رضای مزارع ===
عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای [[انتقال]] معامله یا [[تسلیم]] زمین به دیگری، [[رضا|رضای]] مزارع لازم است.<ref>[[ماده ۵۴۱ قانون مدنی]]</ref>
عامل می‌تواند برای زراعت [[اجیر]] بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای [[انتقال]] معامله یا [[تسلیم]] زمین به دیگری، [[رضا|رضای]] مزارع لازم است.<ref>[[ماده ۵۴۱ قانون مدنی]]</ref>


عامل می‌تواند بخشی از وظایف خود را، به مباشرت انجام داده؛ و بخشی دیگر را، به اجیر یا کارگر بسپارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته وی نمی‌تواند زمین موضوع مزارعه را، به دیگری تسلیم نماید، مگر در صورت رضایت مالک؛ زیرا زمین مزبور، در [[ید]] او [[امانت]] بوده؛ و دادن مال امانی به [[تصرف]] غیر، صحیح نبوده؛ و موجب [[مسئولیت|ضمان]] [[امین]] می‌گردد و تفاوتی نمی‌نماید اعطای مال مزبور به غیر، بر اثر [[انتقال قرارداد]] باشد؛ یا به هر عنوان دیگری صورت پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین زارع، حق انعقاد مزارعه فرعی را ندارد؛ مگر در صورت رضایت مالک زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
عامل می‌تواند بخشی از وظایف خود را، به مباشرت انجام داده؛ و بخشی دیگر را، به اجیر یا کارگر بسپارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته وی نمی‌تواند زمین موضوع مزارعه را، به دیگری تسلیم نماید، مگر در صورت رضایت مالک؛ زیرا زمین مزبور، در [[ید]] او [[امانت]] بوده؛ و دادن مال امانی به تصرف غیر، صحیح نبوده؛ و موجب [[مسئولیت|ضمان]] [[امین]] می‌گردد و تفاوتی نمی‌نماید اعطای مال مزبور به غیر، بر اثر [[انتقال قرارداد]] باشد؛ یا به هر عنوان دیگری صورت پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین زارع، حق انعقاد [[مزارعه فرعی]] را ندارد؛ مگر در صورت رضایت مالک زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


علاوه بر این در فرضی که برای زارع، [[شرط مباشرت]] شده باشد، وی نمی‌تواند زراعت را به [[مقاطعه کاری|مقاطعه کار]] دیگری بدهد تا به ابتکار خود، عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
علاوه بر این در فرضی که برای زارع، [[شرط مباشرت]] شده باشد، وی نمی‌تواند زراعت را به [[مقاطعه کاری|مقاطعه کار]] دیگری بدهد تا به ابتکار خود، عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
خط ۱۵۶: خط ۱۵۶:
به موجب ماده ۶۲۵ قانون مدنی مصر، در مزارعه، مستأجر نمی‌تواند زمین را، به شخص دیگری واگذار نموده؛ یا به مستأجر جزء اجاره دهد، مگر در صورت [[تراضی]] با مالک زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327108|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۶۲۵ قانون مدنی مصر، در مزارعه، مستأجر نمی‌تواند زمین را، به شخص دیگری واگذار نموده؛ یا به مستأجر جزء اجاره دهد، مگر در صورت [[تراضی]] با مالک زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327108|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


به موجب ماده ۵۹۲ قانون مدنی سوریه، «انتقال مزارعه»، و «[[مزارعه فرعی]]»، دو نهاد مستقل بوده؛ که جهت ایجاد هر دو، رضایت مالک زمین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده ۵۹۲ قانون مدنی سوریه، «انتقال مزارعه»، و «مزارعه فرعی»، دو نهاد مستقل بوده؛ که جهت ایجاد هر دو، رضایت مالک زمین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>


در حقوق آمریکا، قرارداد [[اجاره]] کشاورزی، که شبیه مزارعه است؛ به دلیل ماهیت شخصی آن، قابل انتقال به غیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>
در حقوق آمریکا، قرارداد [[اجاره]] کشاورزی، که شبیه مزارعه است؛ به دلیل ماهیت شخصی آن، قابل انتقال به غیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===
عامل می‌تواند برای خود شریک برگزیده؛ یا اینکه موضوع تعهد خویش را، به دیگری منتقل نماید؛ در حالی که خود وی، هنوز طرف معامله با مالک زمین باشد، در این صورت او باید همچنان به زراعت بپردازد ولو به [[سبب]]، و در این رابطه، نیازی به [[اذن]] مالک زمین نمی‌باشد، لیکن بنا بر [[احتیاط واجب]]، نمی‌تواند بدون اذن صاحب ملک، زمین او را به شریک خویش تسلیم نماید، اما در فرض مزارعه دادن زمین به دیگری توسط عامل، به نحوی که زارع اول حذف گردیده؛ و زارع دوم، به صورت مستقیم، طرف معامله با مالک زمین گردد؛ باید قائل به این گردید که چنین توافقی، مزارعه نبوده؛ و [[بطلان عقد|باطل]] است، همچنین چنانچه شرط مباشرت زارع شده باشد؛ به نحوی که وی، حق برگزیدن شریک، یا انتقال سهم خود به غیر را نداشته باشد؛ در این صورت زارع نمی‌تواند از چنین شرطی تخطی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48064|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
عامل می‌تواند برای خود شریک برگزیده؛ یا اینکه موضوع تعهد خویش را، به دیگری منتقل نماید؛ در حالی که خود وی، هنوز طرف معامله با مالک زمین باشد، در این صورت او باید همچنان به زراعت بپردازد ولو به [[سبب]]، و در این رابطه، نیازی به اذن مالک زمین نمی‌باشد، لیکن بنا بر [[احتیاط واجب]]، نمی‌تواند بدون اذن صاحب ملک، زمین او را به شریک خویش تسلیم نماید، اما در فرض مزارعه دادن زمین به دیگری توسط عامل، به نحوی که زارع اول حذف گردیده؛ و زارع دوم، به صورت مستقیم، طرف معامله با مالک زمین گردد؛ باید قائل به این گردید که چنین توافقی، مزارعه نبوده؛ و باطل است، همچنین چنانچه شرط مباشرت زارع شده باشد؛ به نحوی که وی، حق برگزیدن شریک، یا انتقال سهم خود به غیر را نداشته باشد؛ در این صورت زارع نمی‌تواند از چنین شرطی تخطی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48064|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== ویژگی ها ==
== ویژگی ها ==
خط ۱۶۸: خط ۱۶۸:
مقاله اصلی: "[[عقد لازم]]"
مقاله اصلی: "[[عقد لازم]]"


مطابق مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، عقد مزارعه [[عقد]]<nowiki/>ی است [[عقد لازم|لازم]].<ref>[[ماده ۵۲۵ قانون مدنی]]</ref>
مطابق مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، عقد مزارعه عقدی است [[عقد لازم|لازم]].<ref>[[ماده ۵۲۵ قانون مدنی]]</ref>


== فسخ مزارعه ==
== فسخ مزارعه ==
اگر مزارعه، بنا بر یکی از جهات قانونی فسخ گردد؛ در این صورت قرارداد، از لحظه [[فسخ]] [[انحلال عقد|منحل]] گردیده؛ و تداوم آثار آن متوقف می‌گردد، بدین ترتیب برابر با قاعده مندرج در [[ماده ۲۸۶ قانون مدنی]]، هر یک از [[عوض|عوضین]]، به مالک پیش از عقد برمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
اگر مزارعه، بنا بر یکی از جهات قانونی فسخ گردد؛ در این صورت قرارداد، از لحظه فسخ [[انحلال عقد|منحل]] گردیده؛ و تداوم آثار آن متوقف می‌گردد، بدین ترتیب برابر با قاعده مندرج در [[ماده ۲۸۶ قانون مدنی]]، هر یک از [[عوض|عوضین]]، به مالک پیش از عقد برمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


=== موارد ===
=== موارد ===
خط ۱۸۱: خط ۱۸۱:


==== غصب زمین مورد مزارعه قبل از تسلیم به عامل ====
==== غصب زمین مورد مزارعه قبل از تسلیم به عامل ====
مطابق [[ماده ۵۲۸ قانون مدنی]]: «اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه [[تسلیم]] عامل شود آن را [[غصب]] کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.»
به موجب [[ماده ۵۲۸ قانون مدنی]]: «اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را [[غصب]] کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.»


اگر شخص ثالثی، قبل از این که زمین مورد مزارعه، تسلیم عامل شود؛ آن را غصب کند؛ عامل مختار بر فسخ می‌شود؛ و چنانچه قرارداد را فسخ ننماید؛ در این صورت می‌تواند از شخص ثالث، برابر با مقررات مربوط به غصب، مطالبه خسارت نماید و در این صورت مانند [[عین مستأجره]]، منافع ملکی زارع به تبع [[عین]] آن، غصب گردیده؛ و مزارع نیز می‌تواند [[اجرت المثل]] زمین خود را، از شخص غاصب مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306428|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
اگر شخص ثالثی، قبل از این که زمین مورد مزارعه، تسلیم عامل شود؛ آن را غصب کند؛ عامل مختار بر فسخ می‌شود؛ و چنانچه قرارداد را فسخ ننماید؛ در این صورت می‌تواند از شخص ثالث، برابر با مقررات مربوط به غصب، مطالبه خسارت نماید و در این صورت مانند [[عین مستأجره]]، منافع ملکی زارع به تبع عین آن، غصب گردیده؛ و مزارع نیز می‌تواند اجرت المثل زمین خود را، از شخص غاصب مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306428|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


خسارت مالک، عبارت است از هر یک از اجرت المثل زمین، و نیز اجرت المثل عامل، به اندازه حصه ای که در عقد مزارعه، برای مزارع تعیین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306432|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
خسارت مالک، عبارت است از هر یک از اجرت المثل زمین، و نیز اجرت المثل عامل، به اندازه حصه ای که در عقد مزارعه، برای مزارع تعیین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306432|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
خط ۱۹۴: خط ۱۹۴:
هرگاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.<ref>[[ماده ۵۳۸ قانون مدنی]]</ref>
هرگاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.<ref>[[ماده ۵۳۸ قانون مدنی]]</ref>


اگر پس از فسخ مزارعه، بذر در زمین باقی بماند؛ و متعلق به زارع باشد؛ در این صورت وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت فسخ مزارعه، مزارع باید اجرت المثل عمل زارع را، پرداخت نماید، که این نظر در صورتی قابل پذیرش است که از عمل او، منفعتی نصیب مزارع شده باشد؛ که برابر با [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مواد ۳۳۶]] و [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|۳۳۷ قانون مدنی]]، باید [[عوض]] آن را در صورت [[ضمان استیفاء|استیفا]]، به عامل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر پس از فسخ مزارعه، بذر در زمین باقی بماند؛ و متعلق به زارع باشد؛ در این صورت وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت فسخ مزارعه، مزارع باید اجرت المثل عمل زارع را، پرداخت نماید، که این نظر در صورتی قابل پذیرش است که از عمل او، منفعتی نصیب مزارع شده باشد؛ که برابر با [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مواد ۳۳۶]] و [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|۳۳۷ قانون مدنی]]، باید عوض آن را در صورت استیفا، به عامل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


در صورت فسخ مزارعه، و مشترک بودن بذر، هر کدام از متعاقدین، به نسبت سهم خویش مالک محصول بوده؛ و به همان نسبت نیز، باید به طرف مقابل اجرت المثل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
در صورت فسخ مزارعه، و مشترک بودن بذر، هر کدام از متعاقدین، به نسبت سهم خویش مالک محصول بوده؛ و به همان نسبت نیز، باید به طرف مقابل اجرت المثل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
خط ۲۰۵: خط ۲۰۵:


=== فسخ مزارعه پس از ظهور ثمره ===
=== فسخ مزارعه پس از ظهور ثمره ===
به موجب [[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]]: «هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده [[شرکت مدنی|شریک]] در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.»
مطابق [[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]]: «هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.»


==== مبنا ====
==== مبنا ====
خط ۲۱۸: خط ۲۱۸:
طبق [[ماده ۵۲۷ قانون مدنی]]: «هرگاه زمین به واسطهٔ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود.»
طبق [[ماده ۵۲۷ قانون مدنی]]: «هرگاه زمین به واسطهٔ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود.»


اگر مانع مذکور در این ماده، قابل رفع بوده؛ و مالک، آن را به نحوی از بین ببرد که عامل، متحمل هیچگونه [[زیان|زیانی]] نگردد؛ در این صورت مزارعه منحل نمی‌گردد؛ زیرا یکی از موجبات انفساخ، که ضرر زارع می‌باشد؛ هنوز به وجود نیامده است و هرگاه مانع مزبور، از میان برداشته نشود؛ یا به گونه ای رفع گردد که عامل، متضرر گردد؛ نظیر ایجاد [[تأخیر]] در زراعت، در این صورت مستنبط از [[ماده ۴۷۸ قانون مدنی]]، زارع می‌تواند برای جبران زیان خویش، قرارداد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
اگر مانع مذکور در این ماده، قابل رفع بوده؛ و مالک، آن را به نحوی از بین ببرد که عامل، متحمل هیچگونه زیانی نگردد؛ در این صورت مزارعه منحل نمی‌گردد؛ زیرا یکی از موجبات انفساخ، که ضرر زارع می‌باشد؛ هنوز به وجود نیامده است و هرگاه مانع مزبور، از میان برداشته نشود؛ یا به گونه ای رفع گردد که عامل، متضرر گردد؛ نظیر ایجاد [[تأخیر]] در زراعت، در این صورت مستنبط از [[ماده ۴۷۸ قانون مدنی]]، زارع می‌تواند برای جبران زیان خویش، قرارداد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


===== در فقه =====
===== در فقه =====
اگر پس از عقد، معلوم گردد زمین موضوع مزارعه؛ دارای آب نبوده؛ لیکن تحصیل آب، از طریق حفر چاه و نظایر آن امکان پذیر باشد؛ در این صورت عقد صحیح بوده؛ ولی عامل می‌تواند آن را فسخ نماید و همچنین است حکم موردی که معلوم گردد زمین مزبور، مستعد زراعت نمی‌باشد؛ مگر در صورت رفع مانع، و هرگاه معلوم گردد فعلاً زمین، فاقد آب بوده؛ یا قابلیت کشت ندارد؛ و نه رفع مانع ممکن بوده؛ و نه امیدی به از بین رفتن آن وجود دارد؛ باید قائل به [[بطلان عقد]] مزبور گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48012|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر پس از عقد، معلوم گردد زمین موضوع مزارعه؛ دارای آب نبوده؛ لیکن تحصیل آب، از طریق حفر چاه و نظایر آن امکان پذیر باشد؛ در این صورت عقد صحیح بوده؛ ولی عامل می‌تواند آن را فسخ نماید و همچنین است حکم موردی که معلوم گردد زمین مزبور، مستعد زراعت نمی‌باشد؛ مگر در صورت رفع مانع، و هرگاه معلوم گردد فعلاً زمین، فاقد آب بوده؛ یا قابلیت کشت ندارد؛ و نه رفع مانع ممکن بوده؛ و نه امیدی به از بین رفتن آن وجود دارد؛ باید قائل به بطلان عقد مزبور گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48012|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


===== در رویه‌ قضایی =====
===== در رویه‌ قضایی =====
خط ۲۲۹: خط ۲۲۹:
بر اساس [[ماده ۵۳۰ قانون مدنی]]: «هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.»
بر اساس [[ماده ۵۳۰ قانون مدنی]]: «هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.»


حکم انفساخ عقد موضوع این ماده، همانند مورد مشابه آن در [[اجاره]]، ناظر به آینده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
حکم انفساخ عقد موضوع این ماده، همانند مورد مشابه آن در اجاره، ناظر به آینده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


===== قلمرو =====
===== قلمرو =====
خط ۲۴۲: خط ۲۴۲:


===== شرط مباشرت عامل =====
===== شرط مباشرت عامل =====
به موجب [[ماده ۵۲۹ قانون مدنی]]: عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها [[بطلان عقد|باطل]] نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.
به موجب [[ماده ۵۲۹ قانون مدنی]]: عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.


با وفات یکی از طرفین مزارعه، [[وارث]] او، [[قائم مقام]] متوفی می‌گردد؛ مگر در صورت وجود شرط مباشرت عامل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
با وفات یکی از طرفین مزارعه، [[وارث]] او، قائم مقام متوفی می‌گردد؛ مگر در صورت وجود شرط مباشرت عامل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


حکم این ماده، ناظر به موردی است که مباشرت عامل، قید [[تراضی]] و اجرای مفاد قرارداد باشد، اما چنانچه مباشرت، شرط فرعی باشد؛ مزارعه با فوت عامل منحل نگردیده؛ و مالک می‌تواند عقد را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
حکم این ماده، ناظر به موردی است که مباشرت عامل، قید [[تراضی]] و اجرای مفاد قرارداد باشد، اما چنانچه مباشرت، شرط فرعی باشد؛ مزارعه با فوت عامل منحل نگردیده؛ و مالک می‌تواند عقد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


در صورت شرط مباشرت، با مرگ زارع، مزارع از [[خیار تخلف شرط]] برخوردار بوده؛ و چنانچه عقد را فسخ ننماید؛ [[وصی]]، ورثه، یا قائم مقام عامل، باید به جانشینی از وی، وظایف او را انجام دهند، در واقع شرط مباشرت، موجب ثبوت حق فسخ می‌گردد؛ نه انفساخ عقد با رحلت زارع، و چنانچه عامل، فاقد وارث باشد؛ در این صورت [[مقام قضایی|قاضی]]، از محل [[ترکه]] وی، شخصی را تعیین می‌نماید تا به [[تعهد|تعهدات]] او عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در صورت شرط مباشرت، با مرگ زارع، مزارع از خیار تخلف شرط برخوردار بوده؛ و چنانچه عقد را فسخ ننماید؛ [[وصی]]، ورثه، یا قائم مقام عامل، باید به جانشینی از وی، وظایف او را انجام دهند، در واقع شرط مباشرت، موجب ثبوت حق فسخ می‌گردد؛ نه انفساخ عقد با رحلت زارع، و چنانچه عامل، فاقد وارث باشد؛ در این صورت [[مقام قضایی|قاضی]]، از محل [[ترکه]] وی، شخصی را تعیین می‌نماید تا به تعهدات او عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


===== در حقوق تطبیقی =====
===== در حقوق تطبیقی =====
خط ۲۵۴: خط ۲۵۴:


===== در فقه =====
===== در فقه =====
مرگ هر یک از طرفین، موجب انفساخ مزارعه نمی‌گردد، در صورت فوت عامل، یا وراث وی، به تعهد او عمل می‌نمایند؛ یا اینکه شخصی را [[اجیر]] می‌نمایند؛ تا وظایف او را انجام دهد و ممکن است حق‌الزحمه اجیر را، از محل سهم او پرداخت نمایند، اما اگر طرفین شرط نموده باشند که خود عامل، در کارها مباشرت نماید؛ در این صورت با فوت وی، عقد منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
مرگ هر یک از طرفین، موجب انفساخ مزارعه نمی‌گردد، در صورت فوت عامل، یا وراث وی، به تعهد او عمل می‌نمایند؛ یا اینکه شخصی را اجیر می‌نمایند؛ تا وظایف او را انجام دهد و ممکن است حق‌الزحمه اجیر را، از محل سهم او پرداخت نمایند، اما اگر طرفین شرط نموده باشند که خود عامل، در کارها مباشرت نماید؛ در این صورت با فوت وی، عقد منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


==== شرط تعلق تمام ثمره به مزارع یا عامل ====
==== شرط تعلق تمام ثمره به مزارع یا عامل ====
خط ۲۶۴: خط ۲۶۴:
حکم این ماده، ناظر به بطلان مزارعه بوده؛ و در موارد فسخ یا انفساخ این عقد، باید بین مورد حصول یا عدم حصول ثمره، قائل به تفکیک گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
حکم این ماده، ناظر به بطلان مزارعه بوده؛ و در موارد فسخ یا انفساخ این عقد، باید بین مورد حصول یا عدم حصول ثمره، قائل به تفکیک گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


در صورت بطلان مزارعه، عامل در حکم [[غصب|غاصب]] بوده؛ و باید اجرت المثل [[عین مغصوبه|زمین مغصوب]] را [[تادیه|تأدیه]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761956|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود، و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ [[ضمان استیفاء|قاعده استیفا]] حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
در صورت بطلان مزارعه، عامل در حکم غاصب بوده؛ و باید اجرت المثل [[عین مغصوبه|زمین مغصوب]] را تأدیه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761956|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود، و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ قاعده استیفا حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


در صورت بطلان مزارعه، اگر عامل، اقدام به نهرکشی، مسطح نمودن زمین، شخم زدن آن، کودپاشی، پرداخت اجاره تراکتور، تأدیه حق‌الزحمه کارگران، و خرید آلات زراعت نموده باشد؛ در این صورت مستحق مطالبه کلیه مخارج مزبور و اجرت المثل اعمال خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761964|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در صورت بطلان مزارعه، اگر عامل، اقدام به نهرکشی، مسطح نمودن زمین، شخم زدن آن، کودپاشی، پرداخت اجاره تراکتور، تأدیه حق‌الزحمه کارگران، و خرید آلات زراعت نموده باشد؛ در این صورت مستحق مطالبه کلیه مخارج مزبور و اجرت المثل اعمال خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761964|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
خط ۲۷۴: خط ۲۷۴:


===== استثناء =====
===== استثناء =====
چنانچه معلوم گردد مطلوب طرفین، این بوده که نوع زرع معلوم باشد؛ لیکن به‌طور منحصر، زرع خاصی را مورد [[تراضی]] قرار نداده‌اند؛ در این صورت، در فرض کشت بذر دیگری توسط عامل، نباید به بهانه اینکه بذر مورد توافق طرفین، کشت نگردیده‌است؛ عقد را باطل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع اگر طرفین، زرع را معین نموده؛ ولی مقصود آنان به‌طور خاص، آن زرع نبوده؛ و فقط خواسته باشند سنخ و نوع زراعت را، مشخص نمایند؛ در این صورت، عامل می‌تواند بذری را از همان سنخ، که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از بذر تصریح شده در قرارداد باشد؛ کشت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین اگر زارع، زراعتی را انتخاب نماید؛ که از نوع زرع مورد توافق طرفین نبوده؛ ولی موجب ورود زیان به مزارع هم نگردیده باشد؛ در این صورت خدشه ای به اعتبار عقد وارد نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، اگر نوع زرع، بین طرفین معلوم گردیده؛ و زارع، بذر دیگری را که از حیث زیان، بیشتر از زراعت تراضی شده‌است؛ بکارد؛ در این صورت مزارع می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا اینکه با [[تنفیذ]] عمل عامل، خسارتی را که به زمین وارد آمده؛ مثلاً از قوت زمین کاسته شده؛ و آن را برای زراعت سال بعد، از قابلیت انداخته‌است؛ مطالبه نموده؛ یا اینکه اجرت المثل زمین را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
چنانچه معلوم گردد مطلوب طرفین، این بوده که نوع زرع معلوم باشد؛ لیکن به‌طور منحصر، زرع خاصی را مورد تراضی قرار نداده‌اند؛ در این صورت، در فرض کشت بذر دیگری توسط عامل، نباید به بهانه اینکه بذر مورد توافق طرفین، کشت نگردیده‌است؛ عقد را باطل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع اگر طرفین، زرع را معین نموده؛ ولی مقصود آنان به‌طور خاص، آن زرع نبوده؛ و فقط خواسته باشند سنخ و نوع زراعت را، مشخص نمایند؛ در این صورت، عامل می‌تواند بذری را از همان سنخ، که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از بذر تصریح شده در قرارداد باشد؛ کشت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین اگر زارع، زراعتی را انتخاب نماید؛ که از نوع زرع مورد توافق طرفین نبوده؛ ولی موجب ورود زیان به مزارع هم نگردیده باشد؛ در این صورت خدشه ای به اعتبار عقد وارد نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، اگر نوع زرع، بین طرفین معلوم گردیده؛ و زارع، بذر دیگری را که از حیث زیان، بیشتر از زراعت تراضی شده‌است؛ بکارد؛ در این صورت مزارع می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا اینکه با [[تنفیذ]] عمل عامل، خسارتی را که به زمین وارد آمده؛ مثلاً از قوت زمین کاسته شده؛ و آن را برای زراعت سال بعد، از قابلیت انداخته‌است؛ مطالبه نموده؛ یا اینکه اجرت المثل زمین را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


===== مصادیق =====
===== مصادیق =====
خط ۲۸۳: خط ۲۸۳:


== مسئول پرداخت مالیات زمین ==
== مسئول پرداخت مالیات زمین ==
در [[مزارعه]]، [[مالیات]] زمین بر عهده مزارع است؛ مگر در صورت وجود شرط مخالف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
در مزارعه، [[مالیات]] زمین بر عهده مزارع است؛ مگر در صورت وجود شرط مخالف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


بر اساس [[ماده ۵۴۲ قانون مدنی]]: «خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.»
بر اساس [[ماده ۵۴۲ قانون مدنی]]: «خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.»


خراج زمین عبارت است از مالیات، عوارض شهرداری، مخارج مربوط به [[ثبت]] ملک و … که از توابع و فروعات حصه ای است که مالک، وارد این [[شرکت مدنی|مشارکت]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217312|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref> به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین می‌توانند تأمین هزینه‌های مربوط به زراعت را، با تراضی هم، به یکدیگر واگذار نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237432|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
خراج زمین عبارت است از مالیات، عوارض شهرداری، مخارج مربوط به [[ثبت]] ملک و … که از توابع و فروعات حصه ای است که مالک، وارد این مشارکت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217312|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref> به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین می‌توانند تأمین هزینه‌های مربوط به زراعت را، با تراضی هم، به یکدیگر واگذار نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237432|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


=== مالیات متعلق به حاصل زراعت ===
=== مالیات متعلق به حاصل زراعت ===

نسخهٔ ‏۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۸

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.[۱]

مواد مرتبط

مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ قانون مدنی

پیشینه

با تصویب قانون اصلاحات ارضی، انعقاد عقد مزارعه، در عمل، با محدودیت‌هایی مواجه گردیده‌است.[۲]

در فقه

یکی از طرفین مزارعه، مالک زمین یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه عرف آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.[۳]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شهرکرد، مقصود از زرع در مزارعه، مطلق زراعت بوده؛ و مغارسه و درختکاری را، باید از شمول این عقد خارج دانسته؛ و مقررات مزارعه را در مورد آنان جاری ننمود و عقود مزبور را در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، بررسی نمود.[۴]

شرایط صحت مزارعه

معلوم بودن مدت عقد

در مزارعه، مدت کشت باید معلوم باشد، چرا که مجهول بودن آن، منجر به غرری شدن و بطلان عقد می‌گردد، اما ضرورتی ندارد که مدت عقد، متصل به تاریخ انشای آن باشد، مدت مزارعه، باید به گونه ای تعیین گردد که حسب عادت، محصول در آن زمان به دست آید. در تعیین مدت، دلالت مطابقی شرط نیست؛ بنابراین اگر مالک، زمین خود را برای یک بار کشت جو، به مزارعه بدهد؛ در این صورت، باید قائل به این شد که مدت کشت و رسیدن زرع، معلوم است.[۵]

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۶۲۱ قانون مدنی مصر، اگر در قرارداد مزارعه، مدت تعیین نگردیده باشد؛ در این صورت مدت آن، یک دوره سالانه زراعی است.[۶]

تعیین حصه به نحو مشاع

در عقد مزارعه حصهٔ هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.[۷]

اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه باطل است، و اگر نوعی از زرع، به یکی از متعاقدین تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است، همچنین اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود، زیرا در مزارعه، محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی در صورت وجود اختلاف فاحش، بین حصه دو شریک.[۸]

مبنا

جهت جلوگیری از انعقاد معامله به نحو غرری، حصه هر یک از عامل و مزارع از منفعت و محصول، باید به نحو اشاعه تعیین گردد.[۹]

مصادیق

  • اگر طرفین، توافق نمایند که صد تن از محصول مزرعه، متعلق به مزارع بوده؛ و بقیه آن، به عامل تعلق یابد؛ در چنین فرضی، چون حصه هر یک از طرفین؛ به نحو اشاعه تعیین نگردیده‌است؛ عقد مزبور، به عنوان مزارعه باطل است.[۱۰]
  • اگر شرط گردد که حصه ای از محصول، بابت گاو باشد؛ و حصه ای بابت بذر، و سهمی نیز جهت عوامل زراعت تعیین شود؛ چنین عقدی را نمی‌توان مزارعه محسوب نمود.[۱۱]

معلوم بودن نوع زرع

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.[۱۲]

عدم تعیین نوع زرع توسط طرفین

اگر نوع زرع، توسط طرفین تعیین نگردیده؛ و در این باره قرارداد مطلق باشد؛ باید با مراجعه به عرف مشکل را حل نمود، لیکن در فرض سکوت عرف، که البته بعید به نظر می‌رسد؛ عامل باید با حسن نیت عمل نماید.[۱۳]

بر عهده زارع قرار دادن انتخاب نوع زرع

اگر انتخاب نوع زرع، به زارع محول گردیده باشد؛ در این صورت وی نمی‌تواند زرعی را برگزیند که خصوصیات زمین، مستعد پذیرش آن نباشد و نیز نمی‌تواند به همین بهانه، مدعی بطلان مزارعه شود؛ زیرا اختیار انتخاب نوع زرع را، باید محدود به قابلیت‌های زمین و امکانات طبیعی آن دانست.[۱۴]

در فقه

در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه عرف آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.[۱۵]

مالکیت مزارع نسبت به منافع زمین

مطابق ماده ۵۲۲ قانون مدنی: «در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.»

بنابراین نیازی نیست که مزارع، مالک عین زمین باشد، بلکه مالکیت او نسبت به منافع آن نیز کفایت می‌کند؛ زیرا در عقد مزبور، زمین به اعتبار منافع خود، موضوع معامله واقع گردیده‌است،[۱۶] اما اگر مزارع، نه مالک زمین باشد و نه مأذون از سوی مالک، در این صورت مزارعه، فضولی خواهد بود.[۱۷]

قلمرو

«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند،[۱۸] و از آنجا که دارنده حق انتفاع، نسبت به منافع ملک مورد تصرف خویش، مالکیتی ندارد؛ نمی‌تواند زمین مورد انتفاع را، موضوع مزارعه قرار دهد.[۱۹]

همچنین با اذن مرتهن، می‌توان زمین مرهونه را، موضوع عقد مزارعه با ثالث قرار داد.[۲۰]

قابلیت انتفاع زمین موضوع مزارعه برای زرع مورد نظر

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.[۲۱]

از دست دادن قابلیت انتفاع بعد از عقد

زمین موضوع مزارعه، باید از قابلیت انتفاع موردنظر طرفین برخوردار باشد؛ و چنانچه بعد از عقد، ویژگی‌های لازم را از دست بدهد؛ در این صورت برای عامل، خیار تعذر به وجود می‌آید.[۲۲]

بایر بودن زمین موضوع مزارعه

اگر زمین موضوع مزارعه، بایر بوده؛ ولی امکان تحصیل آب، از طریق حفر چاه وجود داشته باشد؛ در این صورت عقد صحیح است، لیکن اگر بین طرفین، مقرر نگردیده باشد که وظیفه حفر چاه، با چه کسی است؛ مالک ملزم به اتیان این امر خواهد بود.[۲۳]

در فقه

ممکن است مالک، زمین بایری را که کشاورزی در آن میسر نیست؛ به شخص دیگری بسپارد تا آن را آباد گردانیده؛ و آماده زراعت کند و پس از مدتی کشت و برداشت در آن زمین، بین آنان قرارداد مزارعه انشاء گردد؛ و چنین توافقی اشکال ندارد.[۲۴]

حصه طرفین در عقد مزارعه

امکان دادن مال دیگری علاوه بر حصه به طرف مقابل

بر اساس ماده ۵۲۰ قانون مدنی: «در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه‌ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.»

حکم این ماده، مخالفتی با ذات مزارعه ندارد،[۲۵] و مقررات عمومی وفای به عهد نیز، مؤید اعتبار حکم این ماده است.[۲۶]

اگر طرفین شرط نمایند که عامل، علاوه بر حصه معین خود از زرع، مستحق میزان معینی از کالای دیگر، نظیر روغن، مرغ و تخم مرغ باشد؛ همان‌طور که در برخی مناطق ایران رایج است؛ درج چنین شرطی، به دلیل اینکه در دسته شروط باطل قرار نمی‌گیرد؛ اشکالی ندارد.[۲۷]

در فقه

این ماده، مطابق با نظر مشهور فقها وضع گردیده‌است.[۲۸]

زمان مالکیت حصه

بعد از ظهور ثمرهٔ زرع، عامل، مالک حصهٔ خود از آن می‌شود.[۲۹]

قانونگذار، زمان تحقق سود و شرکت را در مزارعه، موکول به رسیدن محصول نموده‌است، برخلاف کسانی که از لحظه کشت دانه یا رویش ساقه، قائل به وقوع شرکت بین طرفین گردیده‌اند. بدین ترتیب در حقوق ایران، قبل از حصول زرع، در رابطه با مالک بذر، صاحب زمین و ادوات زراعت، مطابق با قواعد اولیه عمل می‌گردد، پس اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ قاعده استیفا حاکم خواهد بود.[۳۰]

امکان توافق طرفین در تامین بذر و عوامل زراعت

متعاقدین می‌توانند در قرارداد مزارعه، متعهد گردند که عوامل زراعت را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.[۳۱]

به موجب ماده ۵۲۱ قانون مدنی: «در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.»

یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد، و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا …، باید توسط مالک زمین فراهم گردد، در این رابطه، هر شرطی که بین طرفین مقرر گردد؛ لازم الاتباع است؛ مگر اینکه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ در این صورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت، مگر اینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که در این صورت نیازی به قید در قرارداد نیست، اما اگر طرفین، در رابطه با مسئولیت تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم وفای به عهد، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می‌نماید.[۳۲]

در فقه

تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی‌آورد.[۳۳]

مصادیق

  • حیوانی که برای شخم زدن به کار گماشته می‌شود؛ تراکتور، ادوات کشت و برداشت، سمپاشی، آبیاری و کود دادن به زمین، از عوامل زراعت، که خود، یکی از عناصر مزارعه می‌باشد؛ به‌شمار می‌روند.[۳۴]

ترک زراعت توسط عامل در اثنا یا ابتدای مزارعه

ضمانت اجرا

مطابق ماده ۵۳۴ قانون مدنی: «هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می‌کند یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.»

جهت اجرای این ماده به نحو صحیح، باید به قواعد عمومی شرط فعل تمسک نمود،[۳۵] و بر این اساس، در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.[۳۶]

خیار موضوع این ماده، از نوع خیار تخلف شرط است، البته مزارع می‌تواند معامله را فسخ ننموده؛ و به جای آن، اجرت عمل معهود را از زارع مطالبه نماید.[۳۷]

اگر الزام عامل ممکن باشد؛ دیگر نمی‌توان تعهد او را، توسط شخص دیگر و با هزینه وی انجام داد،[۳۸] اما اگر الزام عامل به اجرای تعهد خویش، ممکن نبوده؛ و شخص دیگری، حاضر باشد به‌طور رایگان یا با مطالبه اجرت، وظیفه وی را انجام دهد؛ دیگر نوبت به فسخ معامله توسط مزارع نمی‌رسد، ولی در فرضی که کسی حاضر نباشد تا به تکالیف زارع، عمل نماید؛ همچنانکه به هنگام کشت، کمبود کارگر وجود دارد؛ راهی جز فسخ عقد باقی نمی‌ماند.[۳۹]

امتناع عامل از زراعت و انقضای مدت مزارعه

ضمانت اجرا

پرداخت اجرت المثل به مزارع

اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.[۴۰]

مبنا

چنانچه زارع، در زمین موضوع مزارعه کشت ننماید؛ در این صورت نمی‌توان وی را، مسئول تأدیه بهای محصولاتی دانست که قرار بوده در آن زمین، به عمل آیند؛ زیرا مالکیت مزارع نسبت به آن محصولات، پس از کشت در زمین به وجود می‌آید؛ و تا زمانی که زراعتی صورت نپذیرفته؛ می‌توان مالک زمین را، مستحق اجرت المثل منافع ملک خود دانست،[۴۱] و اگر زارع، از زراعت خودداری نماید تا مهلت مزارعه سپری گردد؛ در این صورت دیگر نمی‌توان او را، ملزم به اجرای عهد خویش نمود؛ زیرا دیگر امکان عمل به تعهد وجود ندارد، بلکه در چنین فرضی، تنها مطالبه خسارت از عامل امکان پذیر است و در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند،[۴۲] بنابراین اگر عامل، به تعهد خویش عمل ننماید تا مدت مزبور منقضی گردد؛ مکلف است اجرت المثل زمین را بابت تفویت منافع آن، به مزارع پرداخت نماید،[۴۳] [۴۴]

نحوه تعیین اجرت المثل

میزان اجرت المثل موضوع این ماده، توسط کارشناس تعیین می‌گردد.[۴۵]

تعدی و تفریط عامل در زراعت

هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.[۴۶]

اگر زارع، در اجرای وظایف خویش مسامحه نموده؛ و در نتیجه محصول، کمتر از سنوات گذشته به دست آید؛ در این صورت کارشناس، مبادرت به تعیین مابه التفاوت ارزش کسری زراعت آن سال، نسبت به سال پیش می‌نماید.[۴۷][۴۸] در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به نحو صحیح به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند،[۴۹] البته اگر زارع، در اجرای وظایف خویش، مرتکب تقصیر نگردیده؛ و به دلیل برخورداری از معاذیر موجه، نتوانسته‌است به‌طور مقتضی، به تعهد خویش عمل نماید؛ و نیز امکان اینکه شخص دیگری را، جایگزین خود نماید؛ وجود نداشته‌است؛ در این صورت ضامن نیست،[۵۰] به بیانی دیگر تعهد زارع، نسبت به وظایف مندرج در این ماده، تعهد به وسیله بوده؛ و فقط در صورت تعدی و تفریط می‌توان وی را مسئول دانست، چرا که در واقع عامل، وکیل مزارع بوده؛ و ضمان او نیز، باتوجه به همین رابطه وکالت قابل تفسیر است.[۵۱]

مصادیق

اگر عامل، در آبیاری به موقع زمین قصور نموده؛ یا در زراعت پنبه، علف‌های هرز را از زمین جدا ننماید؛ و در نتیجه مزارع متضرر گردد؛ در این صورت زارع ضامن است.[۵۲]

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۶۲۳ قانون مدنی مصر، در عقد مزارعه، مستأجر باید در مراقبت از زمین، طوری رفتار نماید که دربارهٔ اموال خویش روا می‌دارد، و در صورت ورود زیان به زمین، مستأجر ضامن است؛ مگر اینکه در محافظت از آن، حدود عرفی را رعایت نموده‌ باشد.[۵۳]

در فقه

باتوجه به اینکه زارع، نسبت به زمین و زراعت، در حکم امین محسوب می‌گردد؛ پس باتوجه به قاعده عدم ضمان امین، فقط در صورتی می‌توان او را، مسئول خسارات واردشده به مزارع دانست که حدود متعارف را رعایت ننموده باشد.[۵۴]

انقضای مدت مزارعه و نرسیدن زرع

مطابق ماده ۵۴۰ قانون مدنی: «هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نماید.»

مبنا

دلیل وضع این حکم، این است که مالک زمین، پس از انقضای مدت مزارعه، دیگر نسبت به طرف مقابل، تعهدی نداشته؛ و قاعده سلطنت نیز، از اعمال محدودیت در اعمال حقوق مالکانه وی، جلوگیری می‌نماید.[۵۵]

در فقه

اگر مدت مزارعه به سرآید؛ و زرع نرسیده باشد؛ در این صورت زارع، باید اجرت المثل ایام مازاد بر قرارداد را پرداخت نموده؛ و مزارع نیز می‌تواند قلع زراعت را خواستار گردد.[۵۶]

امکان شرکت در زراعت یا گرفتن اجیر توسط عامل

چنانچه زارع، برای خود شریک برگزیند؛ بیانگر این است که خود وی نیز با مزارع، در محصول شریک است.[۵۷]

عدم امکان انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری بدون رضای مزارع

عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری، رضای مزارع لازم است.[۵۸]

عامل می‌تواند بخشی از وظایف خود را، به مباشرت انجام داده؛ و بخشی دیگر را، به اجیر یا کارگر بسپارد،[۵۹] البته وی نمی‌تواند زمین موضوع مزارعه را، به دیگری تسلیم نماید، مگر در صورت رضایت مالک؛ زیرا زمین مزبور، در ید او امانت بوده؛ و دادن مال امانی به تصرف غیر، صحیح نبوده؛ و موجب ضمان امین می‌گردد و تفاوتی نمی‌نماید اعطای مال مزبور به غیر، بر اثر انتقال قرارداد باشد؛ یا به هر عنوان دیگری صورت پذیرد،[۶۰] همچنین زارع، حق انعقاد مزارعه فرعی را ندارد؛ مگر در صورت رضایت مالک زمین.[۶۱]

علاوه بر این در فرضی که برای زارع، شرط مباشرت شده باشد، وی نمی‌تواند زراعت را به مقاطعه کار دیگری بدهد تا به ابتکار خود، عمل نماید.[۶۲]

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۶۲۵ قانون مدنی مصر، در مزارعه، مستأجر نمی‌تواند زمین را، به شخص دیگری واگذار نموده؛ یا به مستأجر جزء اجاره دهد، مگر در صورت تراضی با مالک زمین.[۶۳]

به موجب ماده ۵۹۲ قانون مدنی سوریه، «انتقال مزارعه»، و «مزارعه فرعی»، دو نهاد مستقل بوده؛ که جهت ایجاد هر دو، رضایت مالک زمین لازم است.[۶۴]

در حقوق آمریکا، قرارداد اجاره کشاورزی، که شبیه مزارعه است؛ به دلیل ماهیت شخصی آن، قابل انتقال به غیر نیست.[۶۵]

در فقه

عامل می‌تواند برای خود شریک برگزیده؛ یا اینکه موضوع تعهد خویش را، به دیگری منتقل نماید؛ در حالی که خود وی، هنوز طرف معامله با مالک زمین باشد، در این صورت او باید همچنان به زراعت بپردازد ولو به سبب، و در این رابطه، نیازی به اذن مالک زمین نمی‌باشد، لیکن بنا بر احتیاط واجب، نمی‌تواند بدون اذن صاحب ملک، زمین او را به شریک خویش تسلیم نماید، اما در فرض مزارعه دادن زمین به دیگری توسط عامل، به نحوی که زارع اول حذف گردیده؛ و زارع دوم، به صورت مستقیم، طرف معامله با مالک زمین گردد؛ باید قائل به این گردید که چنین توافقی، مزارعه نبوده؛ و باطل است، همچنین چنانچه شرط مباشرت زارع شده باشد؛ به نحوی که وی، حق برگزیدن شریک، یا انتقال سهم خود به غیر را نداشته باشد؛ در این صورت زارع نمی‌تواند از چنین شرطی تخطی نماید.[۶۶]

ویژگی ها

لازم بودن عقد مزارعه

مقاله اصلی: "عقد لازم"

مطابق مقررات قانون مدنی، عقد مزارعه عقدی است لازم.[۶۷]

فسخ مزارعه

اگر مزارعه، بنا بر یکی از جهات قانونی فسخ گردد؛ در این صورت قرارداد، از لحظه فسخ منحل گردیده؛ و تداوم آثار آن متوقف می‌گردد، بدین ترتیب برابر با قاعده مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مدنی، هر یک از عوضین، به مالک پیش از عقد برمی گردد.[۶۸]

موارد

غبن هر یک از طرفین

بر اساس ماده ۵۲۶ قانون مدنی: «هر یک از عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.»

در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است.[۶۹]

غصب زمین مورد مزارعه قبل از تسلیم به عامل

به موجب ماده ۵۲۸ قانون مدنی: «اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.»

اگر شخص ثالثی، قبل از این که زمین مورد مزارعه، تسلیم عامل شود؛ آن را غصب کند؛ عامل مختار بر فسخ می‌شود؛ و چنانچه قرارداد را فسخ ننماید؛ در این صورت می‌تواند از شخص ثالث، برابر با مقررات مربوط به غصب، مطالبه خسارت نماید و در این صورت مانند عین مستأجره، منافع ملکی زارع به تبع عین آن، غصب گردیده؛ و مزارع نیز می‌تواند اجرت المثل زمین خود را، از شخص غاصب مطالبه نماید.[۷۰]

خسارت مالک، عبارت است از هر یک از اجرت المثل زمین، و نیز اجرت المثل عامل، به اندازه حصه ای که در عقد مزارعه، برای مزارع تعیین گردیده‌است.[۷۱]

اگر شخص ثالثی، زمین موضوع مزارعه را غصب نموده؛ و استرداد از وی ممکن نباشد؛ در این صورت جهت مطالبه خسارت، همه منافع دوران غصب، به مالک زمین تعلق دارد، یا اینکه باید غاصب را، در مقابل سهمی که به موجب عقد مزارعه، به مزارع تعلق می‌یابد؛ مسئول دانست، در رابطه با عامل نیز شخص ثالث، ضامن حصه او است؛ زیرا وی، موجب فوت منافع زمین موضوع مزارعه گردیده‌است، و سهم مزارع و زارع، باید به نحو تخمین تعیین گردد.[۷۲]

فسخ مزارعه در اثنای مدت

آثار

هرگاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.[۷۳]

اگر پس از فسخ مزارعه، بذر در زمین باقی بماند؛ و متعلق به زارع باشد؛ در این صورت وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید.[۷۴] به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت فسخ مزارعه، مزارع باید اجرت المثل عمل زارع را، پرداخت نماید، که این نظر در صورتی قابل پذیرش است که از عمل او، منفعتی نصیب مزارع شده باشد؛ که برابر با مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی، باید عوض آن را در صورت استیفا، به عامل پرداخت نماید.[۷۵]

در صورت فسخ مزارعه، و مشترک بودن بذر، هر کدام از متعاقدین، به نسبت سهم خویش مالک محصول بوده؛ و به همان نسبت نیز، باید به طرف مقابل اجرت المثل پرداخت نماید.[۷۶]

عدم تاثیر اعمال خیار فسخ در استحقاق حق‌الزحمه زارع

اعمال خیار فسخ توسط هر یک از متعاملین، تأثیری در شمول احکام مندرج در این ماده، از جمله استحقاق حق‌الزحمه برای زارع ندارد.[۷۷]

در فقه

اگر زارع، مزارعه را فسخ نماید؛ باید اجرت المثل ایام گذشته را، که زمین در تصرف او بوده؛ تأدیه نماید.[۷۸]

فسخ مزارعه پس از ظهور ثمره

مطابق ماده ۵۳۹ قانون مدنی: «هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.»

مبنا

هرگاه مزارعه، بعد از ظهور ثمره فسخ شود؛ باتوجه به اینکه بذر، عوامل زراعت و زمین، برای تحقق مقصود آنان لازم بوده‌است؛ نمی‌توان حکم به استحقاق هر یک از آن دو، نسبت به اجرت المثل هر کدام از اقلام یادشده، از زمان انعقاد قرارداد تا لحظه فسخ آن نمود، لیکن به دلیل اینکه پس از فسخ معامله، تا زمان برداشت محصول، نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود گردید؛ و مالک زمین نیز نمی‌تواند عامل را، ملزم به قلع محصول خود نماید؛ قانونگذار فرض بقای زراعت را، با استحقاق اجرت المثل برای زمین، عمل یا ادوات هر یک از طرفین متصور شده‌است.[۷۹]

مبنای حکم این ماده، در رابطه با شراکت طرفین در حاصل زرع، ماده ۵۳۱ قانون مدنی بوده؛ و در مورد استحقاق هر یک از طرفین، نسبت به اجرت المثل زمین یا عمل خود نیز، باید مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی را، به عنوان مبنای حکم قانونگذار در این ماده پذیرفت.[۸۰]

انفساخ مزارعه

موارد

خارج شدن زمین از قابلیت انتفاع

طبق ماده ۵۲۷ قانون مدنی: «هرگاه زمین به واسطهٔ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.»

اگر مانع مذکور در این ماده، قابل رفع بوده؛ و مالک، آن را به نحوی از بین ببرد که عامل، متحمل هیچگونه زیانی نگردد؛ در این صورت مزارعه منحل نمی‌گردد؛ زیرا یکی از موجبات انفساخ، که ضرر زارع می‌باشد؛ هنوز به وجود نیامده است و هرگاه مانع مزبور، از میان برداشته نشود؛ یا به گونه ای رفع گردد که عامل، متضرر گردد؛ نظیر ایجاد تأخیر در زراعت، در این صورت مستنبط از ماده ۴۷۸ قانون مدنی، زارع می‌تواند برای جبران زیان خویش، قرارداد را فسخ نماید.[۸۱]

در فقه

اگر پس از عقد، معلوم گردد زمین موضوع مزارعه؛ دارای آب نبوده؛ لیکن تحصیل آب، از طریق حفر چاه و نظایر آن امکان پذیر باشد؛ در این صورت عقد صحیح بوده؛ ولی عامل می‌تواند آن را فسخ نماید و همچنین است حکم موردی که معلوم گردد زمین مزبور، مستعد زراعت نمی‌باشد؛ مگر در صورت رفع مانع، و هرگاه معلوم گردد فعلاً زمین، فاقد آب بوده؛ یا قابلیت کشت ندارد؛ و نه رفع مانع ممکن بوده؛ و نه امیدی به از بین رفتن آن وجود دارد؛ باید قائل به بطلان عقد مزبور گردید.[۸۲]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۲۴۶ مورخه ۱۱/۷/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زمین موضوع مزارعه، به دلیل بی آبی یا دلایل دیگر، از قابلیت انتفاع خارج گردیده؛ و رفع مانع نیز امکان پذیر نباشد؛ در این صورت مزارعه منفسخ شده؛ ولی روابط حقوقی و تعهدات طرفین پیرامون هزینه‌ها، به قوت خود باقی است.[۸۳]

فوت مزارع در فرض مالکیت منفعت به مدت عمر خود

بر اساس ماده ۵۳۰ قانون مدنی: «هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.»

حکم انفساخ عقد موضوع این ماده، همانند مورد مشابه آن در اجاره، ناظر به آینده است.[۸۴]

قلمرو

در خصوص این ماده، مزارع، باید مالک منفعت زمین باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی، به اندازه عمر خویش، حق انتفاع از زمینی را دارا باشد؛ و آن را به مزارعه بدهد؛ و پیش از پایان مدت عقد مزبور وفات نماید؛ عقد باطل می‌گردد.[۸۵]

در رابطه با وقف‌هایی، که به صورت نسلی بعد از نسل دیگر منعقد می‌گردند؛ اگر نسل مقدم، جهت رعایت غبطه وقف، ملکی را به میزان مازاد بر عمر خود منتقل نماید؛ مانند موردی که به دلیل طبیعت زمین، امکان مزارعه در آن برای مدت کوتاه وجود ندارد، پس اگر موقوفٌ علیه، برای حفظ مصلحت موقوفٌ علیهم طبقات بعد از خود، مزارعه نماید؛ با فوت او نمی‌توان قائل به بطلان عقد مزبور گردید.[۸۶]

بطلان مزارعه

موارد

فوت متعاملین یا یکی از آن‌ها

شرط مباشرت عامل

به موجب ماده ۵۲۹ قانون مدنی: عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.

با وفات یکی از طرفین مزارعه، وارث او، قائم مقام متوفی می‌گردد؛ مگر در صورت وجود شرط مباشرت عامل.[۸۷]

حکم این ماده، ناظر به موردی است که مباشرت عامل، قید تراضی و اجرای مفاد قرارداد باشد، اما چنانچه مباشرت، شرط فرعی باشد؛ مزارعه با فوت عامل منحل نگردیده؛ و مالک می‌تواند عقد را فسخ نماید.[۸۸]

در صورت شرط مباشرت، با مرگ زارع، مزارع از خیار تخلف شرط برخوردار بوده؛ و چنانچه عقد را فسخ ننماید؛ وصی، ورثه، یا قائم مقام عامل، باید به جانشینی از وی، وظایف او را انجام دهند، در واقع شرط مباشرت، موجب ثبوت حق فسخ می‌گردد؛ نه انفساخ عقد با رحلت زارع، و چنانچه عامل، فاقد وارث باشد؛ در این صورت قاضی، از محل ترکه وی، شخصی را تعیین می‌نماید تا به تعهدات او عمل نماید.[۸۹]

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۶۲۶ قانون مدنی مصر، مزارعه، با فوت موجر منفسخ نمی‌گردد، اما مرگ مستأجر، عقد مزبور را منحل می‌نماید.[۹۰]

در فقه

مرگ هر یک از طرفین، موجب انفساخ مزارعه نمی‌گردد، در صورت فوت عامل، یا وراث وی، به تعهد او عمل می‌نمایند؛ یا اینکه شخصی را اجیر می‌نمایند؛ تا وظایف او را انجام دهد و ممکن است حق‌الزحمه اجیر را، از محل سهم او پرداخت نمایند، اما اگر طرفین شرط نموده باشند که خود عامل، در کارها مباشرت نماید؛ در این صورت با فوت وی، عقد منحل می‌گردد.[۹۱]

شرط تعلق تمام ثمره به مزارع یا عامل

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.[۹۲]

آثار

طبق ماده ۵۳۳ قانون مدنی: «اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.»

حکم این ماده، ناظر به بطلان مزارعه بوده؛ و در موارد فسخ یا انفساخ این عقد، باید بین مورد حصول یا عدم حصول ثمره، قائل به تفکیک گردید.[۹۳]

در صورت بطلان مزارعه، عامل در حکم غاصب بوده؛ و باید اجرت المثل زمین مغصوب را تأدیه نماید،[۹۴] در واقع اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود، و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ قاعده استیفا حاکم خواهد بود.[۹۵]

در صورت بطلان مزارعه، اگر عامل، اقدام به نهرکشی، مسطح نمودن زمین، شخم زدن آن، کودپاشی، پرداخت اجاره تراکتور، تأدیه حق‌الزحمه کارگران، و خرید آلات زراعت نموده باشد؛ در این صورت مستحق مطالبه کلیه مخارج مزبور و اجرت المثل اعمال خود خواهد بود.[۹۶]

تخلف از توافق طرفین در خصوص نوع زرع

مطابق ماده ۵۳۷ قانون مدنی: «هرگاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.»

اگر طرفین، در مورد بذر و زرع خاصی توافق نموده؛ ولی عامل، بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت همانند موردی که وی، از عمل به تعهدات خویش خودداری نموده؛ و مدت قرارداد منقضی گردیده باشد؛ عقد مزبور فاقد اعتبار است.[۹۷]

استثناء

چنانچه معلوم گردد مطلوب طرفین، این بوده که نوع زرع معلوم باشد؛ لیکن به‌طور منحصر، زرع خاصی را مورد تراضی قرار نداده‌اند؛ در این صورت، در فرض کشت بذر دیگری توسط عامل، نباید به بهانه اینکه بذر مورد توافق طرفین، کشت نگردیده‌است؛ عقد را باطل دانست،[۹۸] در واقع اگر طرفین، زرع را معین نموده؛ ولی مقصود آنان به‌طور خاص، آن زرع نبوده؛ و فقط خواسته باشند سنخ و نوع زراعت را، مشخص نمایند؛ در این صورت، عامل می‌تواند بذری را از همان سنخ، که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از بذر تصریح شده در قرارداد باشد؛ کشت نماید،[۹۹] همچنین اگر زارع، زراعتی را انتخاب نماید؛ که از نوع زرع مورد توافق طرفین نبوده؛ ولی موجب ورود زیان به مزارع هم نگردیده باشد؛ در این صورت خدشه ای به اعتبار عقد وارد نشده‌است.[۱۰۰] به نظر برخی از حقوقدانان، اگر نوع زرع، بین طرفین معلوم گردیده؛ و زارع، بذر دیگری را که از حیث زیان، بیشتر از زراعت تراضی شده‌است؛ بکارد؛ در این صورت مزارع می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا اینکه با تنفیذ عمل عامل، خسارتی را که به زمین وارد آمده؛ مثلاً از قوت زمین کاسته شده؛ و آن را برای زراعت سال بعد، از قابلیت انداخته‌است؛ مطالبه نموده؛ یا اینکه اجرت المثل زمین را دریافت نماید.[۱۰۱]

مصادیق
  • اگر طرفین توافق نمایند که عامل، در زمین گندم بکارد؛ ولی بذر مزبور، به‌طور خاص و انحصاری، موردنظر آنان نبوده باشد؛ در این صورت عامل می‌تواند در ارض موضوع معامله، جو بکارد؛ اما حق کشت برنج را، که در مقایسه با گندم، زیان بیشتری به زمین وارد می‌آورد؛ ندارد.[۱۰۲]
در فقه

اگر مزارع، یک نوع زرع را، به صورت شرط ضمن عقد تعیین نماید؛ و عامل بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت مالک زمین، می‌تواند عمل او را تنفیذ نموده؛ و سهم خویش را دریافت نماید؛ یا اینکه با فسخ قرارداد، محصول به زارع تعلق یافته؛ و وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید، و اگر تعیین نوع زرع در عقد، به صورت قید بوده؛ و عامل، بذر دیگری را کشت نماید؛ در این صورت باید اجرت المثل زمین، و خسارات ناشی از خودسری خویش را پرداخت نماید.[۱۰۳]

مسئول پرداخت مالیات زمین

در مزارعه، مالیات زمین بر عهده مزارع است؛ مگر در صورت وجود شرط مخالف بین طرفین.[۱۰۴]

بر اساس ماده ۵۴۲ قانون مدنی: «خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.»

خراج زمین عبارت است از مالیات، عوارض شهرداری، مخارج مربوط به ثبت ملک و … که از توابع و فروعات حصه ای است که مالک، وارد این مشارکت می‌نماید.[۱۰۵] به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین می‌توانند تأمین هزینه‌های مربوط به زراعت را، با تراضی هم، به یکدیگر واگذار نمایند.[۱۰۶]

مالیات متعلق به حاصل زراعت

مالیاتی که به حاصل زراعت تعلق می‌گیرد؛ برعهده متعاقدین است.[۱۰۷]

در فقه

در مزارعه، هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود، مسئول تأدیه زکات است.[۱۰۸]

مزارع، مسئول پرداخت مالیات و خراج زمین است؛ زیرا این گونه هزینه‌ها، به ملک تعلق می‌گیرد؛ نه به محصولی که از آن می رویَد.[۱۰۹]

اگر طرفین، شرط نمایند که عامل، خراج و مالیات زمین را پرداخت نماید؛ و میزان هزینه‌های مزبور، بیش از مقداری باشد که مورد توافق متعاقدین، قرار گرفته‌است؛ در این صورت نمی‌توان زارع را، ملزم نمود که مبلغ مازاد بر توافقشان را تأدیه نماید.[۱۱۰]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

عقد

عقد لازم

مساقات

منابع

  1. ↑ ماده ۵۱۸ قانون مدنی
  2. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6088648
  3. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277968
  4. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654392
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421248
  6. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327088
  7. ↑ ماده ۵۱۹ قانون مدنی
  8. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239428
  9. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306272
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421352
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713108
  12. ↑ ماده ۵۲۴ قانون مدنی
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713120
  14. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96464
  15. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277968
  16. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075044
  17. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362252
  18. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
  19. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713116
  20. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4422680
  21. ↑ ماده ۵۲۳ قانون مدنی
  22. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421204
  23. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421204
  24. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47996
  25. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126344
  26. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239364
  27. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306292
  28. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227232
  29. ↑ ماده ۵۳۱ قانون مدنی
  30. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767768
  31. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442368
  32. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239372
  33. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47976
  34. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713100
  35. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97224
  36. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83060
  37. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442472
  38. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306356
  39. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306360
  40. ↑ ماده ۵۳۵ قانون مدنی
  41. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075172
  42. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075164
  43. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362376
  44. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713196
  45. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239448
  46. ↑ ماده ۵۳۶ قانون مدنی
  47. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239452
  48. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362392
  49. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075164
  50. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239452
  51. ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1069832
  52. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239452
  53. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327096
  54. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283492
  55. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362428
  56. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170412
  57. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97292
  58. ↑ ماده ۵۴۱ قانون مدنی
  59. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4422764
  60. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306392
  61. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421424
  62. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97296
  63. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327108
  64. ↑ ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098592
  65. ↑ ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098592
  66. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48064
  67. ↑ ماده ۵۲۵ قانون مدنی
  68. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306436
  69. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530180
  70. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306428
  71. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306432
  72. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239408
  73. ↑ ماده ۵۳۸ قانون مدنی
  74. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97264
  75. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97256
  76. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362412
  77. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767780
  78. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170424
  79. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306448
  80. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362420
  81. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306420
  82. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48012
  83. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265536
  84. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97200
  85. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306424
  86. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239416
  87. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442404
  88. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97188
  89. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421060
  90. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327112
  91. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48020
  92. ↑ ماده ۵۳۲ قانون مدنی
  93. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767776
  94. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 761956
  95. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767768
  96. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 761964
  97. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306372
  98. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97248
  99. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306372
  100. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421228
  101. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239392
  102. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306372
  103. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48048
  104. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572416
  105. ↑ اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 217312
  106. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237432
  107. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421880
  108. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421880
  109. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227320
  110. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227320
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=مزارعه&oldid=148239»