ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی:''' درخواست ابطال | '''ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[درخواست]] [[ابطال رأی داوری|ابطال رأی]] | ||
۱ - رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده ۶ قابل ابطال است: | ۱ - [[رای داوری|رأی داوری]] در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط [[دادگاه]] موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۶]] قابل ابطال است: | ||
الف - یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد. | الف - یکی از طرفین فاقد [[اهلیت]] بوده باشد. | ||
ب - موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد. | ب - [[موافقتنامه داوری]] به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد. | ||
ج - مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد. | ج - مقررات این قانون در خصوص [[ابلاغ]] [[اخطاریه|اخطاریه‌های]] تعیین [[داور]] یا [[درخواست داوری]] رعایت نشده باشد. | ||
د - درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به | د - درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد. | ||
ه- «داور» خارج از حدود اختیارات خود | ه- «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است. | ||
و - ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد یا در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد. | و - ترکیب [[هیئت داوری]] یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد یا در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد. | ||
ز - | ز - [[رأی داوری]] مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که [[جرح داور|جرح]] او توسط مرجع موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۶]] پذیرفته شده‌است. | ||
ح - رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد. | ح - رای داوری مستند به [[سند|سندی]] بوده باشد که [[جعل|جعلی]] بودن آن به موجب [[حکم نهایی]] ثابت شده باشد. | ||
ط - پس از صدور | ط - پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل [[مکتوم]] داشته یا باعث کتمان آن‌ها شده‌است. | ||
۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده‌است، می‌تواند پیش از | ۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از [[سند مجعول]] یا مکتوم متضرر شده‌است، می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | ||
۳ - درخواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای | ۳ - درخواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ [[ابلاغ]] رای داوری اعم از [[تصحیح رای داوری|رای تصحیحی]]، [[رأی تکمیلی داوری|تکمیلی]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیری]] به معترض، باید به دادگاه موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۶]] تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۵
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: درخواست ابطال رأی
۱ - رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده ۶ قابل ابطال است:
الف - یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب - موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج - مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د - درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.
و - ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد یا در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز - رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده ۶ پذیرفته شده‌است.
ح - رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط - پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن‌ها شده‌است.
۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده‌است، می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۳ - درخواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده ۶ تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی