ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی:''' جلسه استماع و رسیدگی | '''ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی:''' جلسه [[استماع دعوا|استماع]] و رسیدگی | ||
# تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای | # تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده «[[داور]]» است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | ||
# «داور» باید تشکیل | # «داور» باید تشکیل هر گونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا یا سایر [[مال|اموال]] یا [[مدرک|مدارک]] طرفین را تا مهلت کافی به طرفین [[ابلاغ]] کند. | ||
# کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود. | # کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[استماع دعوا]]: استماع دعوا بدین معنا است که طرفین یا [[وکیل|وکلای]] آنها در جلسهی رسیدگی حضور یابند و [[درخواست داوری|درخواست]] و دفاعیهی خود را به صورت شفاهی ارائه نمایند. ممکن است استماع دعوا برای هر اختلافی نیاز نباشد. به همین جهت، این امکان برای [[دیوان داوری]] فراهم است که بدون برگزاری جلسه استماع به اختلاف رسیدگی و [[رأی داوری|رأی]] خود را صادر نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547232|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
دیوان داوری، در تشخیص لزوم جلسهی استماع به موارد ذیل توجه خواهد داشت: | |||
امکان رسیدگی بدون تشکیل جلسه، | |||
بعد مسافت، مشکلات و هزینههای تشکیل جلسه، | |||
وجود نکات نیازمند به توضیح شفاهی یا مواجههی حضوری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547272|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547272|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۴
ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی: جلسه استماع و رسیدگی
- تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده «داور» است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
- «داور» باید تشکیل هر گونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا یا سایر اموال یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند.
- کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
توضیح واژگان
استماع دعوا: استماع دعوا بدین معنا است که طرفین یا وکلای آنها در جلسهی رسیدگی حضور یابند و درخواست و دفاعیهی خود را به صورت شفاهی ارائه نمایند. ممکن است استماع دعوا برای هر اختلافی نیاز نباشد. به همین جهت، این امکان برای دیوان داوری فراهم است که بدون برگزاری جلسه استماع به اختلاف رسیدگی و رأی خود را صادر نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دیوان داوری، در تشخیص لزوم جلسهی استماع به موارد ذیل توجه خواهد داشت:
امکان رسیدگی بدون تشکیل جلسه،
بعد مسافت، مشکلات و هزینههای تشکیل جلسه،
وجود نکات نیازمند به توضیح شفاهی یا مواجههی حضوری.[۲]
تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.[۳]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547232
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547272
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547272