ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص ماده‌ی فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | |||
اولاً، توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۲]] و [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، معتبر نیست. لیکن، طبق [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
با توجه به [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، چنین به نظر می‌رسد که بند ۱ [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی]]، فاقد جنبهٔ امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً، با توجه به [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، چنین به نظر می‌رسد که بند ۱ [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی]]، فاقد جنبهٔ امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در | ثالثاً، در مورد بند سه مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479752|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
رابعاً، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550632|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱
ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: شکل و محتوای رأی
۱ - رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر این که علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
۲ - کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر این که طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده ۲۸ صادر شده باشد.
۳ - رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند ۱ ماده ۲۰ باشد.
۴ - پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
مطالعات تطبیقی
برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بر این باورند که ذکر دلایل استنادی در رأی داوری، شرط نیست. لیکن در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله بلژیک، چنین مقرر شده‌است که کلیهٔ آرای داوری بایستی متضمن دلایلی باشد که به استناد آن‌ها رأی صادر شده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص ماده‌ی فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با ماده ۴۸۲ و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، معتبر نیست. لیکن، طبق ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.[۲]
ثانیاً، با توجه به ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی، چنین به نظر می‌رسد که بند ۱ ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی، فاقد جنبهٔ امری است.[۳]
ثالثاً، در مورد بند سه مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «مکان صدور رأی در واقع همان مقر داوری است که در متن رأی ذکر می‌شود».[۴] [۵]
رابعاً، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.[۶]
نکات توضیحی
یک رأی داوری، متضمن موارد ذیل است:
- معرفی طرفین دعوا، وکلا و نمایندگان آنان و همچنین، ذکر اقامتگاه آنان،[۷]
- معرفی داور یا هیئت داوری،[۷]
- ذکر تاریخ و محل صدور رأی،[۷]
- بیان موضوع اختلاف و خواسته‌ی طرفین،[۷]
- تشریخ رابطهٔ حقوقی طرفین،[۷]
- شرح موضع، مستندات و استدلالات خواهان،[۷]
- تاریخ ابلاغ به خوانده،[۷]
- شرح موضع، مستندات و استدلالات خوانده و تاریخ پاسخ وی،[۸]
- شرح بررسی‌ها و تحقیقات دیوان داوری،[۸]
- رأی مستدل و امضا شدهٔ دیوان داوری.[۸]
در نهایت، شایسته‌است که در رأی تعداد صفحات و عدم وجود قلم خوردگی تصریح گردد.[۹] همچنین، بهتر است اسامی و سمت داوران در پایان رأی ذکر شده و تمامی صفحات رأی امضا شود.[۱۰]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550668
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576684
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550608
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550636
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4479752
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550632
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ ۷٫۶ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689220
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689500
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084416
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084496