ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
# داوری در محل مورد [[توافق]] طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط «[[داور]]» تعیین می‌شود. | # داوری در محل مورد [[توافق]] طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط «[[داور]]» تعیین می‌شود. | ||
# «داور» می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و [[کارشناس|کارشناسان]] طرفین، یا بازرسی [[کالا]] و سایر [[مال|اموال]] یا [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | # «داور» می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و [[کارشناس|کارشناسان]] طرفین، یا بازرسی [[کالا]] و سایر [[مال|اموال]] یا [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | ||
* [[ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبل]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعد]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۶
ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی: محل داوری
- داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط «داور» تعیین می‌شود.
- «داور» می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادهٔ فوق، جلسات رسیدگی ممکن است در مکان یا مکان‌هایی غیر از مقر داوری برگزار شود؛ بنابراین، مقر داوری غیر از محل برگزاری جلسات رسیدگی است.[۱][۲] به عبارت دیگر، معمولاً انتخاب محل یا مقر داوری، الزامی برای دیوان داوری ایجاد نمی‌کند که تمام جلسات استماع، ارائه مدارک و شهادت شهود در این محل برگزار گردد.[۳]
نکتهٔ دیگر آن که از مسائل مهم در شهادت، امکان احضار شهود است. لیکن این مسئله در قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته‌است.[۴]
نکات توضیحی
انتخاب محل داوری یا توسط طرفین خواه به صورت صریح و خواه به صورت ضمنی، صورت می‌گیرد یا در صورت سکوت آنان، هیئت داوری محل را تعیین می‌نمایند.[۵]
معمولاً مقر داوری، در کشور ثالث قرار داده می‌شود تا اقامتگاه هیچ‌یک از طرف‌ها در آن جا نباشد و قاضی آن دادگاه هم با احدی از طرفین هم تابعیت نباشد.[۶] در انتخاب محل داوری به سهولت درآمد و رفت، ثبات سیاسی و هزینه‌های اقامت در آن جا، توجه می‌شود.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که تا قبل از شروع تبادل لوایح و قبل از طرح مسائل مقدماتی، تغییر محل داوری، با سهولت بیشتری ممکن است.[۸]
در خصوص «شور بین اعضا» نیز باید توجه داشت که شرکت تمام اعضای دیوان در شور الزامی است.[۹] این جلسات و نتایج آن محرمانه و در محل دربسته انجام خواهد شد و تا زمان ابلاغ رأی حق افشای آن را ندارند.[۱۰]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541532
- ↑ حمیدرضا نیکبخت و فرهاد پیری. امتناع از شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی باطل شده. مجله حقوق بین الملل شماره 48. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5080248
- ↑ حمیدرضا نیکبخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4253100
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549828
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4650592
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206788
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206800
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939516
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939312
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939256