ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی: ارجاع امر به کارشناس:

«داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

در صورت درخواست یکی از طرفین یا در صورتی که «داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با این که معمولاً داوران از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در زمینه‌ی مورد اختلاف، تخصص داشته و همچنین، تجربه‌ی حرفه‌ای لازم را نیز داشته باشند؛ لیکن تصمیم‌گیری در برخی مسائل نیازمند اخذ نظر کارشناسی است.

مستفاد از ماده‌ی فوق، ورود کارشناس در داوری ممکن است به طرق ذیل باشد:

الف) دیوان داوری، موضوعی را به کارشناس ارجاع نماید.

ب) یکی از طرفین اختلاف، جهت اثبات ادعای خود به نظریه‌ی کارشناسی استناد کند.

نکته‌ی دیگر آن که، ممکن است دیوان داوری موضوع مورد نظر را به یک یا چند کارشناس ارجاع دهد. همچنین، لازم به ذکر است که نحوه‌ی انتخاب کارشناس یا کارشناسان با نظر دیوان داوری خواهد بود.

نکات توضیحی

این امکان فراهم است که طرفین رأی کارشناس یا کارشناسان را قاطع دعوی قرار داده باشند. در چنین حالتی که توافق اصحاب دعوا مبنی بر داور قرار دادن کارشناس یا کارشناسان مزبور باشد، این افراد داور محسوب می‌شوند و نه کارشناس.

رویه‌های قضایی

در حکم شماره‌ی 2925 شعبه‌ی پنج دیوان عالی کشور، مورخ 1333/12/28 چنین بیان شده است که:«اگر به شرح دادخواست بدوی طرفین برای رفع هر گونه اختلاف و تعدیل سهام، یک نفر را به سمت کارشناس انتخاب نموده و رأی او را قطعی لازم‌الاجرا بدانند، در این صورت عدم ذکر عنوان داور در قرار دادگاه، تأثیری در سمت مشارالیه ندارد».

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، چنانچه اختلافی در خصوص استاندارد بودن کیفیت ماشین‌آلات بین طرفین بروز کرده باشد، ممکن است لازم باشد که ابتدا موضوع به کارشناسی ارجاع شود و سپس بر اساس نظریه‌ی کارشناسی تصمیم گرفته شود.