ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی
ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: شکل و محتوای رأی
۱ - رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر این که علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
۲ - کلیه دلایلی که رأی بر آنها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر این که طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضیالطرفین به موجب ماده ۲۸ صادر شده باشد.
۳ - رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند ۱ ماده ۲۰ باشد.
۴ - پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بر این باورند که ذکر دلایل استنادی در رأی داوری، شرط نیست. لیکن در برخی دیگر از نظامهای حقوقی، از جمله بلژیک، چنین مقرر شده است که کلیهی آرای داوری بایستی متضمن دلایلی باشد که به استناد آنها رأی صادر شده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوریهای داخلی به لحاظ مخالفت با ماده 482 و ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی، معتبر نیست. لیکن، طبق ماده 30 قانون داوری تجاری بینالمللی، در داوریهای بینالمللی چنین توافقی معتبر است.[۲]
نکتهی دیگر آن که مستفاد از قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۳۵، دیوانی که یکی از اعضای آن حاضر نیست میتواند به کار خود ادامه دهد.[۳]
با توجه به ماده 29 قانون داوری تجاری بین المللی، چنین به نظر میرسد که بند 1 ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی، فاقد جنبهی امری است. [۴]
در خصوص بند سه مادهی فوق، چنین مطرح شده است که:«مکان صدور رأی در واقع همان مقر داوری است که در متن رأی ذکر میشود».[۵] به منظور تسهیل تشخیص محل صدور رأی، محل داوری به مفهوم حقوقی یعنی «مقر داوری»، موضوع بند 1 ماده 20 قانون داوری تجاری بین المللی، مورد تأکید قرار گرفته است.[۶]
در خصوص زمان صدور رأی داوری نیز، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده است.[۷]
نکات توضیحی
یک رأی داوری، متضمن موارد ذیل است:
- معرفی طرفین دعوا، وکلا و نمایندگان آنان و همچنین، ذکر اقامتگاه آنان،[۸]
- معرفی داور یا هیئت داوری،[۸]
- ذکر تاریخ و محل صدور رأی،[۸]
- بیان موضوع اختلاف و خواستهی طرفین،[۸]
- تشریخ رابطهی حقوقی طرفین،[۸]
- شرح موضع، مستندات و استدلالات خواهان،[۸]
- تاریخ ابلاغ به خوانده،[۸]
- شرح موضع، مستندات و استدلالات خوانده و تاریخ پاسخ وی،[۹]
- شرح بررسیها و تحقیقات دیوان داوری،[۹]
- رأی مستدل و امضا شدهی دیوان داوری.[۹]
در نهایت، شایسته است که در رأی تعداد صفحات و عدم وجود قلم خوردگی تصریح گردد.[۱۰] همچنین، بهتر است اسامی و سمت داوران در پایان رأی ذکر گردد و تمامی صفحات رأی امضا شود.[۱۱]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550668
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576684
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078932
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550608
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550636
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4479752
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550632
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ ۸٫۴ ۸٫۵ ۸٫۶ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689220
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689500
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084416
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084496