ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی: موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه

دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده‌است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر این که احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیرقابل اجرا می‌باشد.

طرح دعوا در دادگاه مانع شروع یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی داوری نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبل
• مشاهده ماده بعد

مواد مرتبط

• اصل ۳۴ قانون اساسی
• اصل ۱۵۹ قانون اساسی
• ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی

مطالعات تطبیقی

مستفاد از ماده ۲ کنوانسیون نیویورک، چنانچه با وجود موافقتنامه داوری معتبر، یکی از طرفین به دادگاه مراجعه کند، دادگاه مکلف است موافقتنامه داوری را به رسمیت شناخته و به درخواست طرف دیگر، موضوع را به داوری احاله نماید.

فلسفه و مبانی نظری

این امکان وجود دارد که خواهان و خوانده، علی‌رغم وجود موافقتنامه داوری، نسبت به رسیدگی در دادگاه اعتراض نکنند. لیکن، در ادامه زمانی که روند رسیدگی را به نفع خود نبینند، اعتراض نمایند. به همین جهت، در مادهٔ فوق چنین مقرر شده‌است که اعتراض به صلاحیت دادگاه باید حداکثر تا پایان اولین جلسه رسیدگی مطرح گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل قابل توجه است:

اولاً، اصلی‌ترین اثر موافقتنامه داوری، محروم کردن دادگاه از صلاحیت رسیدگی است.

ثانیاً، حکم مذکور در این ماده، از جهت ملزم کردن صریح دادگاه‌ها به خودداری از اعمال صلاحیت و همچنین، تکلیف آن‌ها به تضمین اجرای موافقتنامه داوری، حائز اهمیت است.

ثالثاً، روشن است که منظور از «یکی از طرفین» در مادهٔ فوق، خوانده‌است. چراکه، اعتراض به صلاحیت دادگاه از سوی خواهان که خود در دادگاه طرح دعوا نموده و هزینهٔ دادرسی پرداخت کرده، منطقی نمی‌باشد.

رابعاً، چنین مطرح شده‌است که صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه، تنها زمانی خواهد بود که خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه نمی‌تواند رأساً از خود سلب صلاحیت کند.

در نهایت، شایان ذکر است که در صورت تشکیل جلسه اول و عدم اعتراض خوانده به صلاحیت دادگاه، موافقتنامهٔ داوری فسخ شده تلقی می‌شود و دیوان داوری دیگر صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.

نکات توضیحی

لازم است ذکر شود که نفی صلاحیت مراجع قضایی به جهت وجود شرط داوری در قرارداد، منافاتی با اصول قانونی اساسی از جمله اصل ۳۴ ندارد. همچنین، در مواردی مانند مسائل خانوادگی، ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد.

رویه‌های قضایی

شعبهٔ ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران، در پرونده کلاسه ۵۰۳/۱۲/۸۵ بیان می‌دارد: «توافق طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد تکمیلی بوده و طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند. چنانچه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به داوری عدول کرده و چون بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه‌ها به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند».

همچنین، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران در پروندهٔ کلاسه ۸۹۸/۲۸/۸۲ بیان داشته‌است: «با تعیین شرط داوری از دستگاه قضایی سلب صلاحیت می‌گردد و بایستی به رأی داوری مراجعه شود».