ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی: مرجع نظارتی

۱ - انجام وظایف مندرج در ماده (۹)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱)، بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۲- در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی

مطالعات تطبیقی

در قانون داوری انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمده‌است که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری می‌تواند از مساعدت دادگاه، همچنان که در رسیدگی قضایی متداول است، برای تأمین حضور شاهد در برابر دیوان داوری و برای ادای شهادت شفاهی با ارائهٔ اسناد یا سایر مدارک فیزیکی، استفاده نماید». همچنین، لازم است ذکر شود که یکی از شرایط استفاده از مساعدت دادگاه طبق این قانون، اجازهٔ دیوان داوری یا توافق قبلی طرفین است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وظایف مدنظر مادهٔ فوق، عبارت است از:

1. صدور دستور موقت ماده (۹)،
2. مداخلهٔ دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱)،
3. جرح داوران بند (۳) ماده (۱۳)،
4. احراز خاتمهٔ اختیارات داور بند (۱) ماده (۱۴)،
5. رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در تصمیم داور در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار موافقتنامهٔ داوری بند (۳) ماده (۱۶)،
6. رسیدگی به تقاضای شناسایی و اجرای حکم داوری ماده (۳۳) و ماده (۳۵).

همچنین، در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، مستفاد از مادهٔ فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.

ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از داوری و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.

ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد. سازمان‌های مذکور، علاوه برداشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص استفاده کنند. در داوری‌های سازمانی، وظیفهٔ انتخاب داور جانشین، تصمیم در مورد جرح داوران و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.

رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ مادهٔ فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد. نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با درخواست اجرا و صدور اجرائیه و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

نکات توضیحی

شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، می‌باشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبهٔ امری دارد؛ طرفین نمی‌توانند از آن صرف‌نظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.

در نهایت، باید توجه داشت که مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی، محدود به موضوع‌های محدود فوق می‌باشد و در سایر موارد، لازم است که با تفسیر مضیق این ماده، از توسعه و گسترش صلاحیت محاکم و مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی جلوگیری به عمل آید.

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، چنانچه علی‌رغم توافق بر داور واحد، نسبت به تعیین فرد واحد به توافق نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، داور واحد را منصوب خواهد کرد.