ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی: جلسه استماع و رسیدگی

1. تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده «داور» است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2. «داور» باید تشکیل هر گونه جلسه استماع یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا یا سایر اموال یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند.
3. کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

استماع دعوا: استماع دعوا بدین معنا است که طرفین یا وکلای آن‌ها در جلسهٔ رسیدگی حضور یابند و درخواست و دفاعیهٔ خود را به صورت شفاهی ارائه نمایند. ممکن است استماع دعوا برای هر اختلافی نیاز نباشد. به همین جهت، این امکان برای دیوان داوری فراهم است که بدون برگزاری جلسه استماع به اختلاف رسیدگی و رأی خود را صادر نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

داوری ممکن است به صورت شفاهی، کتبی یا ترکیبی از این دو برگزار گردد. در انتخاب چگونگی برگزاری داوری، توافق طرفین است که مدنظر قرار می‌گیرد. در مواردی نیز، درخواست یک طرف یا تصمیم دیوان داوری در این خصوص تعیین‌کننده خواهد بود.

بدیهی است که تعیین اوقات و زمان‌های واقع‌بینانه، برای هدایت داوری و حال طرفین مفیدتر است. به همین منظور دیوان داوری، در تشخیص لزوم جلسهٔ استماع به موارد ذیل توجه خواهد داشت:

1. امکان رسیدگی بدون تشکیل جلسه،
2. بعد مسافت، مشکلات و هزینه‌های تشکیل جلسه،
3. وجود نکات نیازمند به توضیح شفاهی یا مواجههٔ حضوری.

چنانچه جلسهٔ استماع، در کشور خارجی برگزار گردد لازم است که زمان اخذ ویزا، بلیط، شرایط رزرو هتل و .. در تعیین مهلت مذکور در مادهٔ فوق، مدنظر قرار گیرد.

در نهایت، شایان ذکر است که تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.

نکات توضیحی

علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل در خصوص مادهٔ فوق حائز اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که تشکیل جلسات استماع شفاهی ماهیت اختلاف، اظهارات شهود و نظریهٔ کارشناس یا خبرهٔ دیگر در محل داوری یک اصل است.

ثانیاً، تعطیلات رسمی یا عمومی کشور محل داوری، کشور داورها و کشور طرفین دعوا، معمولاً از باب احترام به سنت‌ها، در برنامه‌ریزی‌ها مراعات می‌شود.

ثالثاً، چنانچه برای هیئت داوری این امکان فراهم باشد که فقط بر اساس اسناد تصمیم‌گیری کند، این امر موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و همچنین، افزایش سرعت رسیدگی خواهد بود. کما اینکه، طرفین می‌توانند توافق نمایند که مرجع داوری فقط بر اساس لوایح کتبی رسیدگی و اصدار رأی نماید.

رابعاً، در صورت تشکیل جلسهٔ رسیدگی و حضور طرف‌ها یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکت‌کنندگان، سمت نمایندگان و همچنین تشخیص حدود اختیار وکلا ضرورت دارد.

مقالات مرتبط

• مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی