ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی
ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی: جلسه استماع و رسیدگی
- تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده «داور» است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
- «داور» باید تشکیل هر گونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا یا سایر اموال یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند.
- کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
توضیح واژگان
استماع دعوا: استماع دعوا بدین معنا است که طرفین یا وکلای آنها در جلسهی رسیدگی حضور یابند و درخواست و دفاعیهی خود را به صورت شفاهی ارائه نمایند. ممکن است استماع دعوا برای هر اختلافی نیاز نباشد. به همین جهت، این امکان برای دیوان داوری فراهم است که بدون برگزاری جلسه استماع به اختلاف رسیدگی و رأی خود را صادر نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
داوری ممکن است به صورت شفاهی، کتبی و یا ترکیبی از این دو برگزار گردد. توافق طرفین در انتخاب چگونگی برگزاری داوری مدنظر قرار میگیرد. در مواردی نیز، درخواست یک طرف و یا تصمیم دیوان داوری در این خصوص تعیین کننده میباشد.[۲]
بدیهی است که تعیین اوقات و زمانهای واقعبینانه، برای هدایت داوری و حال طرفین مفیدتر است.[۳] به همین منظور دیوان داوری، در تشخیص لزوم جلسهی استماع به موارد ذیل توجه خواهد داشت:
امکان رسیدگی بدون تشکیل جلسه،
بعد مسافت، مشکلات و هزینههای تشکیل جلسه،
وجود نکات نیازمند به توضیح شفاهی یا مواجههی حضوری.[۴]
تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.[۴]
چنانچه جلسهی استماع، در کشور خارجی برگزار گردد لازم است که زماناخذ ویزا، بلیط، شرایط رزرو هتل و .. در تعیین مهلت مذکور در مادهی فوق، مدنظر قرار گیرد.[۵]
نکات توضیحی
علاوه بر موارد پیشگفته، نکات ذیل در خصوص مادهی فوق حائز اهمیت است:
اولاً، باید توجه داشت که تشکیل جلسات استماع شفاهی ماهیت اختلاف، اظهارات شهود و نظریهی کارشناس یا خبرهی دیگر در محل داوری یک اصل است.[۶]
ثانیاً، تعطیلات رسمی یا عمومی کشور محل داوری، کشور داورها و کشور طرفین دعوامعمولاً از باب احترام به سنتها، در برنامهریزیها مراعات میشود.[۷]
ثالثاً، لازم به ذکر است که چنانچه برای هیئت داوری این امکان فراهم باشد که فقط بر اساس اسناد تصمیمگیری کند، این امر موجب صرفهجویی در زمان و هزینهها و همچنین، افزایش سرعت رسیدگی خواهد بود.[۸] کما اینکه، طرفین میتوانند توافق نمایند که مرجع اوری فقط بر اساس لوایح کتبی رسیدگی و اصدار رأی کند.[۹]
رابعاً، در صورت تشکیل جلسهی رسیدگی و حضور طرفها و یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکتکنندگان، سمت نمایندگان و همچنین تشخیص حدود اختیار وکلا ضرورت دارد.[۱۰]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547232
- ↑ حمیدرضا نیک بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252788
- ↑ حمیدرضا نیک بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252256
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547272
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547320
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651508
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651540
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210680
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5229340
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231120