ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی: ارجاع امر به کارشناس:

«داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

در صورت درخواست یکی از طرفین یا در صورتی که «داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با این که معمولاً داوران از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در زمینه‌ی مورد اختلاف، تخصص داشته و همچنین، تجربه‌ی حرفه‌ای لازم را نیز داشته باشند؛ لیکن تصمیم‌گیری در برخی مسائل نیازمند اخذ نظر کارشناسی است.

مستفاد از ماده‌ی فوق، ورود کارشناس در داوری ممکن است به طرق ذیل باشد:

الف) دیوان داوری، موضوعی را به کارشناس ارجاع نماید.

ب) یکی از طرفین اختلاف، جهت اثبات ادعای خود به نظریه‌ی کارشناسی استناد کند.

نکته‌ی دیگر آن که، ممکن است دیوان داوری موضوع مورد نظر را به یک یا چند کارشناس ارجاع دهد. همچنین، لازم به ذکر است که نحوه‌ی انتخاب کارشناس یا کارشناسان با نظر دیوان داوری خواهد بود.

نکات توضیحی

کارشناس بر اساس امر دیوان در ظرف زمان معین، به بررسی موضوع‌های مربوطه می‌پردازد و نظریه‌ی خویش را به همراه دلایل و مستندات به هیئت داوری و طرفین گزارش خواهد داد. در مواردی ممکن است، اتفاقاتی در جریان رسیدگی رخ دهد که امر کارشناسی موضوعاً منتفی گردد. از جمله استرداد درخواست متقاضی، سازش طرف‌ها با یکدیگر و از بین رفتن موضوع کارشناسی.

شایان ذکر است که در حقوق داخلی، کارشناسی از ادله‌ی موضوع است. به عبارت دیگر، کارشناس امکان ورود به ادله‌ی حکمی را ندارد. لیکن در دعاوی بین‌المللی، استفاده از نظر کارشناسی به مسائل موضوعی محدود نمی‌شود و جلب نظر کارشناس در مسائل حکمی نیز ضرورت خواهد داشت. به همین جهت است که کارشناسی در داوری بین‌المللی کاربردی گسترده‌تر از داوری ملی دارد.

این امکان فراهم است که طرفین رأی کارشناس یا کارشناسان را قاطع دعوی قرار داده باشند. در چنین حالتی که توافق اصحاب دعوا مبنی بر داور قرار دادن کارشناس یا کارشناسان مزبور باشد، این افراد داور محسوب می‌شوند و نه کارشناس.

در نهایت، لازم به ذکر است که در مواری که ارجاع موضوع به کارشناسی به درخواست احد طرفین است، این امکان فراهم است که داور با صدور قرار کارشناسی و ارجاع موضوع به کارشناس مخالفت نماید.

رویه‌های قضایی

در حکم شماره‌ی 2925 شعبه‌ی پنج دیوان عالی کشور، مورخ 1333/12/28 چنین بیان شده است که:«اگر به شرح دادخواست بدوی طرفین برای رفع هر گونه اختلاف و تعدیل سهام، یک نفر را به سمت کارشناس انتخاب نموده و رأی او را قطعی لازم‌الاجرا بدانند، در این صورت عدم ذکر عنوان داور در قرار دادگاه، تأثیری در سمت مشارالیه ندارد».

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، چنانچه اختلافی در خصوص استاندارد بودن کیفیت ماشین‌آلات بین طرفین بروز کرده باشد، ممکن است لازم باشد که ابتدا موضوع به کارشناسی ارجاع شود و سپس بر اساس نظریه‌ی کارشناسی تصمیم گرفته شود.