ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی: ورود شخص ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده‌است وارد داوری شود، مشروط بر این که موافقتنامه و آیین داوری و «داور» را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود.

مواد مرتبط

• ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی

توضیح واژگان

داوری: بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی. در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».

مطالعات تطبیقی

موسسه‌ی حقوق بین‌الملل، ورود ثالث در داوری‌های بین‌المللی را صرفاً در مواردی پذیرفته است که طرفین توافق کرده باشند.

در ماده 56 کنوانسیون لاهه 1899 و ماده 84 کنوانسیون لاهه 1907 نیز، ورود شخص ثالث تنها در حالتی که مسأله‌ی تفسیر معاهدات دوجانبه و چندجانبه‌ای که دولت ثالث نیز عضو آن معاهده است در داوری مطرح باشد؛ پذیرفته شده است.

فلسفه و مبانی نظری

قاعده‌ی مذکور در ماده‌ی فوق، از مقتضیات داوری است. چراکه بنیاد داوری بر تراضی است و ورود به جریان داوری با تراضی ممکن است. همچنین، بر همین اساس، چنانچه کسی تراضی به داوری را قبول نداشته باشد، ورود و دخالت وی سبب قانونی نخواهد داشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ورود شخص ثالث در داوری بین‌المللی، چندان رایج نیست.

نکات توضیحی

مستفاد از ماده‌ی فوق، با وجود شرایط مذکور، ورود ثالث از زمان شروع دادرسی تا پیش از ختم رسیدگی ممکن است.

شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و ... را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد. نکته‌ی دیگر آن که، در صورت مخالفت خواهان یا خوانده، ثالث امکان ورود به داوری را ندارد. در چنین فرضی، ثالث تنها از طریق طرح دعوا در دادگاه دولتی صلاحیتدار می‌تواند اقدام نماید.

انتقادات

در خصوص این ماده چنین مطرح شده است که:«استفاده از لفظ موافقتنامه در این ماده نابجاست و ظاهر این ماده مفید این معنا است که فقط می‌تواند در داوری‌هایی اعمال گردد که صرفاً در اجرای موافقتنامه داوری، و نه شرط داوری، انجام می‌گردند. لذا بهتر بود در این ماده به جای کلمه‌ی موافقتنامه از کلمه‌ی قرارداد داوری استفاده می‌گردید که در خصوص شرط داوری نیز قابل استفاده است».