ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی
ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی: اجرا
۱ - به استثنای موارد مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴ آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازمالاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته میشوند.
۲ - در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۶ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه رأی داوری هیچ یک از موانع مذکور در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی را نداشته باشد، قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.[۱] در خصوص قسمت اخیر بند 2 مادهی فوق، باید توجه داشت که اهمیت اخذ تأمین از درخواست کنندهی ابطال، به اولویت اصل قطعی و لازمالاجرا بودن رأی برمیگردد.[۲]
نکتهی دیگر آن که، دادگاه عمومی مرکز استانی که مقر داوری در آن جا است، دادگاه صالح جهت رسیدگی به اجرای رأی خواهد بود.[۳] همچنین، باید توجه داشت نظر بر آن که اجرای آرای داوری، اساساً ماهیتی شکلی دارند، تحت حکومت معیارهای قانون مقر دادگاه قرار میگیرند که از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079052
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079064
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4480524
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4473576