اصل ۱۳۸ قانون اساسی

اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بخشنامه: عبارت است از تعلیمات کلی و یکنواختی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده می‌شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد.

تصویب‌نامه: مصوبات هیئت وزیران اعم از اینکه سیاسی باشد یا اداری یا مربوط به مسائل کلی باشد یا جزئی، در اصطلاح تصویب‌نامه نامیده می‌شود،^[۱] به بیان دیگر هر جا هیأتی مثل هیئت وزیران متشکل از چند نفر مقامات عالی‌رتبه اداری، مقرراتی وضع کنند به آن تصویب‌نامه گفته می‌شود.^[۲]

آیین‌نامه: مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار (به جز پارلمان) وضع می‌کنند و هدف آن تشریح قانون است.^[۳]

پیشینه

مطابق اصل 33 نظامنامه اساسی مشروطه: «قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس به صحه همايونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»

نکات تفسیری دکترین

قوه مجریه دارای "قدرت نظام نامه ای" است، بدین معنا که با تصویب آیین‌نامه‌های ماهوی یا تصویب‌نامه‌ها، تصمیم قابل اجرا می‌گیرد. طبع کار ایجاب می‌کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه، اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود.^[۴] بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین‌نامه‌های مستقل را دارند، علاوه بر این غالباً قوانین به ذکر کلیات می‌پردازند و جزئیات را موکول به آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کنند.^[۵] لازم است ذکر شود که چون آیین‌نامه جنبه آمریت و کلی دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می‌شود و می‌توان گفت آیین‌نامه در حکم قانون است.^[۶] به بیان دیگر از نظر ماهوی، مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست.^[۷]

رویه های حکومتی

عطف به نامه شماره ۴۱۹ ه ب مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۲ در خصوص تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌شود.

کلمه قوانین: مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم، شامل قانون اساسی نمی‌شود.^[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

هیئت وزیران و وزرا می‌توانند آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را تدوین کنند.
هیئت وزیران می‌تواند برای انجام وظایف اداری و اجرای قوانین، تصویب‌نامه و آیین‌نامه وضع کند.
وزرا می‌توانند در حیطه وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران، آیین‌نامه و بخشنامه صادر کنند.
محتوای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نباید با متن و روح قوانین معارض باشد.
دولت می‌تواند امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های چند وزیره واگذار کند.
مصوبات کمیسیون‌های مذکور پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا هستند.
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌ها به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسند.
رئیس مجلس می‌تواند مصوبات را در صورت تضاد با قوانین، با ذکر دلیل به هیئت وزیران بازگرداند برای تجدیدنظر.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444808
↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618104
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79324
↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115348
↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821992
↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3687564
↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5159208
↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735504

[1] عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444808

[2] محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618104

[3] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79324

[4] سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115348

[5] سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821992

[6] منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3687564

[7] محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5159208

[8] امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735504

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]