ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تعیین داوران

۱ - طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای ۳ و ۴ این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده‌است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.

۲ - در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف - برای تعیین هیئت داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده ۶ صورت خواهد گرفت.

ب - در داوری یک‌نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد.

۳ - هر گاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین یا داوران منتخب به توافق نرسند یا این که شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه‌ای که در این خصوص به وی محول شده‌است، عمل ننماید، هر کدام از طرفین می‌تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده ۶ مراجعه نماید مگر این که طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.

1. مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقرر داشته‌اند رعایت نموده و استقلال و بی‌طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
2. هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آن که طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
3. در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیئت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:

الف - خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر یک از طرفین (خواهان‌ها یا خواندگان) به وسیله مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد.

ب - تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین می‌شود.

ج - هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیئت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده ۶ خواهد بود.

د - سایر موارد در داوری‌های چند جانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۹۷۶ قانون مدنی
• ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

مطالعات تطبیقی

طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون نمونه آنسیترال نیز، قرارداد طرفین در خصوص نحوهٔ انتخاب داوران اولویت دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادهٔ فوق، چند مورد حائز اهمیت است: اولاً، ملاک تشخیص ایرانی یا خارجی بودن داور، ماده ۹۷۶ قانون مدنی است. ثانیاً، در داوری‌های تجاری بین‌المللی معمولاً انتخاب و سازمان‌دهی داوری به سازمان‌های دائمی داوری از جمله «اتاق بازرگانی بین‌المللی» واگذار می‌گردد. ثالثاً، کتبی بودن نصب و قبول داور، ضرورتی ندارد. لیکن، در صورت کتبی بودن، کار طرفین در جهت اثبات تسهیل خواهد شد. رابعاً، در داوری موردی، چنانچه مقررات خاصی مورد توافق طرفین قرار نگرفته باشد، لیکن مقام ناصب انتخاب شده باشد، وی نسبت به تعیین داور اختصاصی یا مشترک طرف ممتنع اقدام خواهد نمود.

همچنین شایان ذکر است که یکی از ویژگی‌های داور، «بی‌طرفی» است. این وصف، جنبهٔ شخصی دارد و نشان دهندهٔ عدم تمایل شخص به پیروزی یک طرف دعوا است. از مواردی که ممکن است به بی‌طرفی شخص خدشه وارد کند، وجود تمایلات شدید ملی، نژادی و قومی است.

نکات توضیحی

علاوه بر موارد پیش‌گفته باید توجه داشت که بند ۱ مادهٔ فوق در مورد هم‌تابعیت نبودن داور با طرف دعوای ایرانی اختصاص به قانون ایران دارد. نکتهٔ دیگر آن که مستفاد از مادهٔ مزبور، این امکان برای طرفین فراهم است که حق انتخاب داوران را به شخص یا سازمانی خاص تفویض کنند. در این خصوص، شایان ذکر است که چنانچه مقام ناصب، رئیس یک سازمان باشد، مانند رئیس اتاق بازرگانی، در آن تاریخ هر کس در این سمت باشد، مقام ناصب خواهد بود. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «مقام ناصب در ازای خدماتی که به طرف‌ها می‌کند؛ اصولاً مستحق دریافت حق‌الزحمه است».

مقالات مرتبط

تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک

تحلیلی بر نظریة استقلال در داوری تجاریِ بین‌المللی