ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
چنین مطرح شده‌است که تعریف قانون داوری تجاری بین‌المللی از داوری، صحیح به نظر نمی‌رسد. چراکه تعریف مذکور، به رأی داوری صادره از سوی ثالث، تصریح نمی‌نماید و تنها با مفهوم [[میانجی‌گری]] منطبق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> اگر این تعریف ملاک داوری باشد، بایستی آنچه در میانجی‌گری به صورت کتبی به عنوان [[سازشنامه]] بین طرفین تنظیم می‌گردد، طبق [[ماده | چنین مطرح شده‌است که تعریف قانون داوری تجاری بین‌المللی از داوری، صحیح به نظر نمی‌رسد. چراکه تعریف مذکور، به رأی داوری صادره از سوی ثالث، تصریح نمی‌نماید و تنها با مفهوم [[میانجی‌گری]] منطبق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> اگر این تعریف ملاک داوری باشد، بایستی آنچه در میانجی‌گری به صورت کتبی به عنوان [[سازشنامه]] بین طرفین تنظیم می‌گردد، طبق [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، لازم‌الاجرا باشد. در حالی که، این ماده ناظر بر آرای صادره از سوی «داور» است و شامل سازشنامه تنظیمی بین طرفین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، این تعریف مانع مفاهیم مشابه، مانند سازش و میانجی‌گری و سایر اقسام روش‌های برون دادگاهی حل اختلاف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه‌گذاری خارجی (قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3198600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=علیدوستی شهرکی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص بند ب نیز، که عامل «تابعیت» طرفین را به عنوان عامل مؤثر در بین‌المللی محسوب شدن داوری معرفی نموده‌است؛ چنین مطرح شده‌است که: «در تجارت بین‌المللی و داوری تجاری بین‌المللی معنایی ندارد که تابعیت را ملاک ملی یا بین‌المللی محسوب شدن قرار دهیم و حتی عده‌ای اعتقاد دارند که تابعیت هیچ نقشی در تجارت ندارد و عامل مرزهای جغرافیایی را نمی‌توان ملاک قرار داد زیرا موجب محدود شدن تجارت می‌گردد»، به همین جهت به نظر می‌رسد این ماده نیازمند اصلاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295172|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | در خصوص بند ب نیز، که عامل «تابعیت» طرفین را به عنوان عامل مؤثر در بین‌المللی محسوب شدن داوری معرفی نموده‌است؛ چنین مطرح شده‌است که: «در تجارت بین‌المللی و داوری تجاری بین‌المللی معنایی ندارد که تابعیت را ملاک ملی یا بین‌المللی محسوب شدن قرار دهیم و حتی عده‌ای اعتقاد دارند که تابعیت هیچ نقشی در تجارت ندارد و عامل مرزهای جغرافیایی را نمی‌توان ملاک قرار داد زیرا موجب محدود شدن تجارت می‌گردد»، به همین جهت به نظر می‌رسد این ماده نیازمند اصلاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295172|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۸
ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تعاریف و قواعد تفسیر تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته‌است به قرار ذیل می‌باشد:
الف - «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.
ب - داوری بین المللی عبارتست از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
ج - «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د - «داور» اعم از داور واحد یا هیئت داوران است.
ه - منظور از «دادگاه» در این قانون یکی از دادگاه‌های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
و - در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۹۸۹ قانون مدنی
- ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تنها معیار بین‌المللی بودن داوری، به موجب این قانون، تابعیت غیر ایرانی یکی از طرفین داوری است.[۱] اشاره به عبارت «به موجب قوانین ایران» نیز بیانگر این امر است که مفهوم تابعیت غیرایرانی، شامل دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی _ غیرایرانی نخواهد شد، چرا که مستفاد از ماده ۹۸۹ قانون مدنی، چنین شخصی همچنان تبعهٔ ایران محسوب می‌شود.[۲]
نکات توضیحی
در خصوص ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده‌است.[۳]با این وجود، باید توجه داشت که اگر چه به‌طور کلی فرض بر این است که دخالت هر گونه عنصر خارجی در دعوا، باعث بین‌المللی شدن آن دعوا می‌گردد، لیکن طبق این قانون، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری داخلی، فقط تبعهٔ ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامهٔ داوری است.[۴] بدین معنا که داوری حاصل از قراردادهایی که هر دو طرف آن ایرانی باشند، از نظر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران؛ بین‌المللی نیست و مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز قرار نخواهد گرفت.[۵] درواقع، چنین به نظر می‌رسد که منظور از بند ب مادهٔ فوق، «بیگانه» بودن یکی از طرفین، در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، نسبت به ایران است و در این فرض، هم دارندگان تابعیت خارجی و هم بی‌تابعیت‌ها مشمول این وضعیت خواهند بود.[۶]
ثانیاً، رابطهٔ باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین‌المللی، عام در برابر خاص می‌باشد.[۷]
ثالثاً، طرفین اختلاف، در دعاوی موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی، نوعاً اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی هستند؛ در حالیکه در دعاوی تجاری بین‌المللی طرفین اختلاف، معمولاً دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی می‌باشند که نمایندهٔ منافع دولت متبوع خود محسوب می‌شوند.[۷]
رابعاً، باید توجه داشت که موضوع دعوا، بایستی قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوایی که قابل ارجاع به داوری نیستند ذکر شده‌است.[۸]
خامساً، در خصوص بند ج مادهٔ فوق، شایان ذکر است که قبلاً داوری به روابط حقوقی معین قراردادی محدود می‌شد. لیکن، ارجاع دعاوی ناشی از روابط غیرقراردادی به داوری نیز، گرایشی جدید است که در داوری ایجاد شده‌است.[۹]
انتقادات
چنین مطرح شده‌است که تعریف قانون داوری تجاری بین‌المللی از داوری، صحیح به نظر نمی‌رسد. چراکه تعریف مذکور، به رأی داوری صادره از سوی ثالث، تصریح نمی‌نماید و تنها با مفهوم میانجی‌گری منطبق می‌باشد.[۱۰] اگر این تعریف ملاک داوری باشد، بایستی آنچه در میانجی‌گری به صورت کتبی به عنوان سازشنامه بین طرفین تنظیم می‌گردد، طبق ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی، لازم‌الاجرا باشد. در حالی که، این ماده ناظر بر آرای صادره از سوی «داور» است و شامل سازشنامه تنظیمی بین طرفین نمی‌باشد.[۱۱] به عبارت دیگر، این تعریف مانع مفاهیم مشابه، مانند سازش و میانجی‌گری و سایر اقسام روش‌های برون دادگاهی حل اختلاف نیست.[۱۲]
در خصوص بند ب نیز، که عامل «تابعیت» طرفین را به عنوان عامل مؤثر در بین‌المللی محسوب شدن داوری معرفی نموده‌است؛ چنین مطرح شده‌است که: «در تجارت بین‌المللی و داوری تجاری بین‌المللی معنایی ندارد که تابعیت را ملاک ملی یا بین‌المللی محسوب شدن قرار دهیم و حتی عده‌ای اعتقاد دارند که تابعیت هیچ نقشی در تجارت ندارد و عامل مرزهای جغرافیایی را نمی‌توان ملاک قرار داد زیرا موجب محدود شدن تجارت می‌گردد»، به همین جهت به نظر می‌رسد این ماده نیازمند اصلاح است.[۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، اگر یکی از طرفین از اتباع کشور انگلیس و دیگری از اتباع ایران باشد و توافق کنند که رسیدگی به اختلافاتشان از طریق داوری در ایران صورت گیرد؛ مقررات داوری تجاری بین‌المللی بر رسیدگی به اختلاف آن‌ها، حاکم خواهد بود.[۱۴]
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5066664
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5066732
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295164
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084052
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2821488
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084056
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ محمدباقر سروی. نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626996
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292720
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823480
- ↑ احمد جاویدتاش. موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954204
- ↑ احمد جاویدتاش. موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954248
- ↑ ناصر علیدوستی شهرکی. حقوق سرمایه‌گذاری خارجی (قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3198600
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295172
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283336