ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی: موارد جرح داور

1. «داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود، یا این که واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده‌است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین «داور» از آن‌ها مطلع شده، می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته‌است، جرح کند.
2. شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب به عنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر این که قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده 14 قانون داوری تجاری بین المللی

توضیح واژگان

بی‌طرفی داور: چنین بیان شده‌است که بی‌طرفی، به معنای فقدان هرگونه جانبداری، تبعیض ناروا، پیش‌داوری و تمایل ذهنی داور نسبت به یکی از طرفین یا موضوع مورد اختلاف است. معیار ارزیابی و تشخیص آن نیز شخصی است.

استقلال داور: استقلال به معنای فقدان ارتباط خارجی غیرقابل قبول یا فقدان رابطه بین داور یا یکی از طرفین اختلاف یا وکیل او مانند رابطهٔ مالی، حرفه‌ای، استخدامی و روابط شخصی است.

فلسفه و مبانی نظری

برخورداری از حق رسیدگی عادلانه توسط نهاد دادرسی بی‌طرف و مستقل، شامل داوری نیز است. به همین جهت است که تضمین رسیدگی عادلانه با اتخاذ تمهیدات مناسب برای استقلال و بی‌طرفی داور، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از طریق جرح داور، می‌توان تقاضای عزل وی را مطرح نمود. موجبات جرح داور شامل موارد ذیل است:

1. اهلیت،
2. تابعیت،
3. بی‌طرفی،
4. استقلال،
5. شروط مورد توافق طرفین.

نکات توضیحی

این امکان فراهم است که استقلال داور را قبل از پذیرش سمت زیر سؤال برد. لیکن، نمی‌توان تا شروع جریان داوری خدشه‌ای به بی‌طرفی داور وارد نمود. چراکه، بی‌طرفی داور به رفتار وی مربوط می‌شود. بدین معنا که داور به یکی از اصحاب دعوا یا موضوع داوری، تمایل یا تنافر نشان ندهد.

نکتهٔ دیگر آن که، مراجع یکسانی برای تصمیم‌گیری در جرح داور، در مقررات داوری پیش‌بینی نشده‌است. در برخی قوانین و مقررات داوری، تصمیم‌گیری در جرح تا صدور رأی داور یا هیئت داوری به تأخیر می‌افتد و پس از آن است که دادگاه صالح تصمیم خواهد گرفت. لیکن در موارد دیگر، جرح در مراحل ابتدایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

انتقادات

چنین مطرح شده‌است که امکان جرح داور یا سه ویژگی خوب داوری یعنی سرعت، کم هزینه بودن و تسریع و سهولت اجرای رأی منافات دارد. به همین جهت است که باید تلاش شود تا تأخیری که به علت جرح ایجاد می‌شود، به حداقل برسد.

مصادیق و نمونه‌ها

مشاور یا وکیل کنونی یا پیشین طرفین، سهامدار شرکت طرف دعوا، منسوبین یا دوستان نزدیک طرفین یا وکیل آن‌ها، وجود رابطهٔ خادم و مخدومی بین طرفین و داور، همگی نمونه‌هایی از موارد عدم استقلال شخص داور در صحنهٔ بین‌المللی است.