ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: درخواست ابطال رأی

۱ - رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده ۶ قابل ابطال است:

الف - یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.

ب - موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.

ج - مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.

د - درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.

ه- «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.

و - ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد یا در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.

ز - رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده ۶ پذیرفته شده‌است.

ح - رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.

ط - پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن‌ها شده‌است.

۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده‌است، می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

۳ - درخواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده ۶ تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی

مطالعات تطبیقی

مشابه بند ز مندرج در ماده‌ی فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا کنوانسیون نیویورک، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بین‌المللی، تنها دیوان داوری یا سازمان داوری صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص جرح داور را دارد و به همین دلیل، دادگاه نباید در این موضوع دخالت کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود.

مستفاد از ماده‌ی فوق، مهلت درخواست ابطال رأی، سه ماه است و با انقضای آن، درخواست ابطال مسموع نخواهد بود.

انتقادات

چنین بیان شده است که در ماده‌ی فوق، بیان نشده است که قضاوت در خصوص اهلیت یا عدم اهلیت طرفین طبق چه قانونی باید صورت گیرد. در این صورت، به نظر می‌رسد که دادگاه ایران چاره‌ای جز مراجعه به قانون خود (به عنوان قانون مقر دادگاه)، برای تشخیص اهلیت ندارد.