ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' چنانچه به موجب [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۳)]] این قانون [[محکومٌ علیه]] [[حبس]] شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه [[مال|مالی]] معرفی کند و یا با رعایت [[مستثنیات دین]] مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] مال مزبور تکافوی [[محکوم به|محکومٌ به]] و [[هزینه اجرا|هزینه های اجرایی]] را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده [[رأی]] توقیف می کند و [[محکومٌ به]] از محل آن [[استیفا]] می شود. | '''ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' چنانچه به موجب [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۳)]] این قانون [[محکومٌ علیه]] [[حبس]] شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه [[مال|مالی]] معرفی کند و یا با رعایت [[مستثنیات دین]] مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] مال مزبور تکافوی [[محکوم به|محکومٌ به]] و [[هزینه اجرا|هزینه های اجرایی]] را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده [[رأی]] توقیف می کند و [[محکومٌ به]] از محل آن [[استیفا]] می شود. | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده مزبور مفید این مطلب است که در صورت معرفی مال یا کشف مال بدون رضایت [[محکوم له]]، [[محکوم علیه]] آزاد می‌شود. [[مستثنیات دین]] در [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] ذکر شده و در [[توقیف اموال]] مقررات مربوط به مستثنیات دین باید رعایت گردد لذا در صورتی که اموال معرفی شده از سوی محکوم له جزء مستثنیات دین باشد به تقاضای محکوم علیه از مال [[رفع توقیف]] می‌گردد در این صورت محکوم له نیز حق درخواست [[حبس]] محکوم له را خواهد داشت. مبرهن است این تکلیف به رعایت مقررات مستثنیات دین جهت رعایت حال محکوم علیه بوده و مخاطب [[تکلیف]] [[دادگاه]] و محکوم له هستند لذا خود محکوم علیه می‌تواند از محل مستثنیات دین خود مالی را برای توقیف و وصول [[طلب]] معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660804|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> ماده مزبور [[طریقیت داشتن|طریقیت]] دارد به این معنا که [[شخص ثالث|ثالث]] نیز می‌تواند مال معرفی کند و در این صورت محکوم علیه بلافاصله آزاد خواهد شد. همچنین در صورت معرفی مال از سوی ثالث محکوم علیه می‌تواند تقاضای تبدیل مال تعرفه شده را بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660824|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> [[قانونگذار|مقنن]] در این ماده مقرر نموده که میزان مال تعرفه شده باید معادل اصل [[محکوم به]] و همچنین [[هزینه اجرا|هزینه های اجرایی]] باشد. ظاهر ماده مفید این مطلب است که اگر مالی تعرفه شود که تکافوی اصل محکوم به را بنماید اما کفایت از پرداخت هزینه های اجرایی نکند امکان آزادی محکوم علیه نیست. اما باید گفت با توجه به سطر اول [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] که صرفا عدم وصول محکوم به را سبب حبس محکوم علیه و اعمال ماده 3 دانسته و غایت حبس محکوم علیه نیز ((تا [[اجرای حکم]])) می‌باشد لذا در خصوص حبس بابت هزینه های اجرایی [[تصریح]] [[قانون|قانونی]] وجود ندارد. همچنین در تبصره 1 ماده 3 تعرفه ی مال از سوی [[کفیل]] تنها معادل اصل محکوم به کافی است و این مطلب نیز موید نظر فوق می‌باشد. وانگهی مواد 1 و 2 قانون مزبور نیز توقیف اموال را صرفا معادل محکوم به مجاز دانسته و نه هزینه های اجرایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660848|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ماده مزبور مفید این مطلب است که در صورت معرفی مال یا کشف مال بدون رضایت [[محکوم له]]، [[محکوم علیه]] آزاد می‌شود. [[مستثنیات دین]] در [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] ذکر شده و در [[توقیف اموال]] مقررات مربوط به مستثنیات دین باید رعایت گردد لذا در صورتی که اموال معرفی شده از سوی محکوم له جزء مستثنیات دین باشد به تقاضای محکوم علیه از مال [[رفع توقیف]] می‌گردد در این صورت محکوم له نیز حق درخواست [[حبس]] محکوم له را خواهد داشت. مبرهن است این تکلیف به رعایت مقررات مستثنیات دین جهت رعایت حال محکوم علیه بوده و مخاطب [[تکلیف]] [[دادگاه]] و محکوم له هستند لذا خود محکوم علیه می‌تواند از محل مستثنیات دین خود مالی را برای توقیف و وصول [[طلب]] معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660804|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> ضروری است تا ارزیابی اموال محکوم علیه به جهت استیفاء محکوم توسط کارشناس رسمی صورت گیر و نه خبره محلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663600|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> ماده مزبور [[طریقیت داشتن|طریقیت]] دارد به این معنا که [[شخص ثالث|ثالث]] نیز می‌تواند مال معرفی کند و در این صورت محکوم علیه بلافاصله آزاد خواهد شد. همچنین در صورت معرفی مال از سوی ثالث محکوم علیه می‌تواند تقاضای تبدیل مال تعرفه شده را بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660824|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> [[قانونگذار|مقنن]] در این ماده مقرر نموده که میزان مال تعرفه شده باید معادل اصل [[محکوم به]] و همچنین [[هزینه اجرا|هزینه های اجرایی]] باشد. ظاهر ماده مفید این مطلب است که اگر مالی تعرفه شود که تکافوی اصل محکوم به را بنماید اما کفایت از پرداخت هزینه های اجرایی نکند امکان آزادی محکوم علیه نیست. اما باید گفت با توجه به سطر اول [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] که صرفا عدم وصول محکوم به را سبب حبس محکوم علیه و اعمال ماده 3 دانسته و غایت حبس محکوم علیه نیز ((تا [[اجرای حکم]])) می‌باشد لذا در خصوص حبس بابت هزینه های اجرایی [[تصریح]] [[قانون|قانونی]] وجود ندارد. همچنین در تبصره 1 ماده 3 تعرفه ی مال از سوی [[کفیل]] تنها معادل اصل محکوم به کافی است و این مطلب نیز موید نظر فوق می‌باشد. وانگهی مواد 1 و 2 قانون مزبور نیز توقیف اموال را صرفا معادل محکوم به مجاز دانسته و نه هزینه های اجرایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660848|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که درصورت وجود مال برای استیفاء محکوم به، مانع حبس محکوم علیه می شود حتی اگر پس از حبس وی مالی حاصل و یافت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663596|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.
مواد مرتبط
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ارزیابی اموال غیر منقول به استناد ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی، به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 قانون اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد.[۱]
نکات توضیحی
ماده مزبور مفید این مطلب است که در صورت معرفی مال یا کشف مال بدون رضایت محکوم له، محکوم علیه آزاد می‌شود. مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ذکر شده و در توقیف اموال مقررات مربوط به مستثنیات دین باید رعایت گردد لذا در صورتی که اموال معرفی شده از سوی محکوم له جزء مستثنیات دین باشد به تقاضای محکوم علیه از مال رفع توقیف می‌گردد در این صورت محکوم له نیز حق درخواست حبس محکوم له را خواهد داشت. مبرهن است این تکلیف به رعایت مقررات مستثنیات دین جهت رعایت حال محکوم علیه بوده و مخاطب تکلیف دادگاه و محکوم له هستند لذا خود محکوم علیه می‌تواند از محل مستثنیات دین خود مالی را برای توقیف و وصول طلب معرفی کند.[۲] ضروری است تا ارزیابی اموال محکوم علیه به جهت استیفاء محکوم توسط کارشناس رسمی صورت گیر و نه خبره محلی.[۳] ماده مزبور طریقیت دارد به این معنا که ثالث نیز می‌تواند مال معرفی کند و در این صورت محکوم علیه بلافاصله آزاد خواهد شد. همچنین در صورت معرفی مال از سوی ثالث محکوم علیه می‌تواند تقاضای تبدیل مال تعرفه شده را بدهد.[۴] مقنن در این ماده مقرر نموده که میزان مال تعرفه شده باید معادل اصل محکوم به و همچنین هزینه های اجرایی باشد. ظاهر ماده مفید این مطلب است که اگر مالی تعرفه شود که تکافوی اصل محکوم به را بنماید اما کفایت از پرداخت هزینه های اجرایی نکند امکان آزادی محکوم علیه نیست. اما باید گفت با توجه به سطر اول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که صرفا عدم وصول محکوم به را سبب حبس محکوم علیه و اعمال ماده 3 دانسته و غایت حبس محکوم علیه نیز ((تا اجرای حکم)) می‌باشد لذا در خصوص حبس بابت هزینه های اجرایی تصریح قانونی وجود ندارد. همچنین در تبصره 1 ماده 3 تعرفه ی مال از سوی کفیل تنها معادل اصل محکوم به کافی است و این مطلب نیز موید نظر فوق می‌باشد. وانگهی مواد 1 و 2 قانون مزبور نیز توقیف اموال را صرفا معادل محکوم به مجاز دانسته و نه هزینه های اجرایی.[۵] لازم به ذکر است که درصورت وجود مال برای استیفاء محکوم به، مانع حبس محکوم علیه می شود حتی اگر پس از حبس وی مالی حاصل و یافت شود.[۶]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد
- رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)
- نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
انتقادات
عبارت «هزینه‌های اجرایی» با عنوان قانون، که «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است، مغایرت دارد. این اقدام قانونگذار را می‌توان به نوعی اصرار برای کسب درآمد از افراد معسر تلقی نمود، که امر پسندیده‌ای نیست.[۷]
مقالات مرتبط
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658556
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660804
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663600
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660824
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660848
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663596
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658544