ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' سایر مقررات
'''ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' سایر [[مقررات]]
# [[داوری]] اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
# این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت.
# در صورتی که در [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[توافق]]‌های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.


۱ - داوری اختلاف تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]


۲ - این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت.
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]]
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]


۳- در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.
== توضیح واژگان ==
[[داوری]]: بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع [[دادگستری]] رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>


{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
داوری‌ای که در ایران واقع گردد، [[داوری داخلی (ملی)|داخلی]] محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ مگر آن که [[داوری بین المللی (خارجی)|بین‌المللی]] بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3376780|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]
مستفاد از بند ۲ مادهٔ فوق، محدودیت نهادهای دولتی ایرانی برای ارجاع اختلافات خویش به داوری، طبق [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] پابرجا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067304|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، کماکان ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و قانون داوری تجاری بین‌المللی در صدد تغییر آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495520|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
مستفاد از بند ۳ نیز، قانون داوری تجاری بین‌المللی در مواردی قابلیت اعمال دارد که دولت ایران خلاف آن را در [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و کنوانسیون‌های دو یا چند جانبه، [[تعهد]] نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3387052|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
مستفاد از بند ۱ مادهٔ فوق، اولاً، داوری‌های داخلی از قلمرو این قانون خارج است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5266460|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> و ثانیاً، مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، بر داوری‌های تجاری بین‌المللی جاری نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652860|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4941448|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی جدید، ناسخ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیست. چراکه، قانون داوری تجاری بین‌المللی خاص است و حوزهٔ شمول مخصوص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4431696|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> بنابراین، قوانین ایران دارای دو نوع قانون داوری است:
 
الف) قواعد مربوط به داوری ملی در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۹۷،
 
ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4662892|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]]
 
== منابع ==
{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
 
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:داوری]]
[[رده:داوری]]
[[رده:داوری تجاری بین المللی]]
[[رده:داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی]]
[[رده:قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی]]
[[رده:معاهدات]]
[[رده:معاهدات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۶

ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: سایر مقررات

  1. داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
  2. این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت.
  3. در صورتی که در معاهدات و توافق‌های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

داوری: بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.[۱][۲] در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

داوری‌ای که در ایران واقع گردد، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ مگر آن که بین‌المللی بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی اثبات گردد.[۴]

مستفاد از بند ۲ مادهٔ فوق، محدودیت نهادهای دولتی ایرانی برای ارجاع اختلافات خویش به داوری، طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی پابرجا است.[۵] به عبارت دیگر، کماکان ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و قانون داوری تجاری بین‌المللی در صدد تغییر آن نیست.[۶]

مستفاد از بند ۳ نیز، قانون داوری تجاری بین‌المللی در مواردی قابلیت اعمال دارد که دولت ایران خلاف آن را در معاهدات و کنوانسیون‌های دو یا چند جانبه، تعهد نکرده باشد.[۷]

نکات توضیحی

مستفاد از بند ۱ مادهٔ فوق، اولاً، داوری‌های داخلی از قلمرو این قانون خارج است[۸] و ثانیاً، مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، بر داوری‌های تجاری بین‌المللی جاری نخواهد شد.[۹][۱۰] همچنین، باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی جدید، ناسخ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیست. چراکه، قانون داوری تجاری بین‌المللی خاص است و حوزهٔ شمول مخصوص خود را دارد.[۱۱] بنابراین، قوانین ایران دارای دو نوع قانون داوری است:

الف) قواعد مربوط به داوری ملی در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۹۷،

ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
  2. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
  3. محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822932
  4. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3376780
  5. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067304
  6. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495520
  7. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3387052
  8. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5266460
  9. احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652860
  10. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4941448
  11. مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4431696
  12. احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4662892