ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[موافقتنامه داوری]] و [[دعوا|دعوای]] مطروحه نزد [[دادگاه]] | '''ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[موافقتنامه داوری]] و [[دعوا|دعوای]] مطروحه نزد [[دادگاه]] | ||
دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه | دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده‌است باید در صورت [[درخواست]] یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری [[احاله]] نماید، مگر این که احراز کند که موافقتنامه داوری [[باطل]] و ملغی‌الاثر یا غیرقابل اجرا می‌باشد. | ||
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع | طرح دعوا در دادگاه مانع شروع یا ادامه جریان رسیدگی [[داوری]] و صدور [[رأی داوری]] نخواهد بود. | ||
* [[ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مستفاد از ماده ۲ [[کنوانسیون نیویورک]]، چنانچه با وجود موافقتنامه داوری معتبر، یکی از طرفین به دادگاه مراجعه کند، دادگاه مکلف است موافقتنامه داوری را به رسمیت شناخته و به [[درخواست]] طرف دیگر، موضوع را به داوری [[احاله]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067856|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این امکان وجود دارد که [[خواهان]] و [[خوانده]]، علی‌رغم وجود موافقتنامه داوری، نسبت به رسیدگی در دادگاه اعتراض نکنند. لیکن، در ادامه زمانی که روند رسیدگی را به نفع خود نبینند، اعتراض نمایند. به همین جهت، در | این امکان وجود دارد که [[خواهان]] و [[خوانده]]، علی‌رغم وجود موافقتنامه داوری، نسبت به رسیدگی در دادگاه اعتراض نکنند. لیکن، در ادامه زمانی که روند رسیدگی را به نفع خود نبینند، اعتراض نمایند. به همین جهت، در مادهٔ فوق چنین مقرر شده‌است که اعتراض به صلاحیت دادگاه باید حداکثر تا پایان اولین جلسه رسیدگی مطرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541020|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصلی‌ترین اثر موافقتنامه داوری، محروم کردن دادگاه از صلاحیت رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068732|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> حکم مذکور در | در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل قابل توجه است: | ||
اولاً، اصلی‌ترین اثر موافقتنامه داوری، محروم کردن دادگاه از صلاحیت رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068732|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
ثانیاً، حکم مذکور در این ماده، از جهت ملزم کردن صریح دادگاه‌ها به خودداری از اعمال صلاحیت و همچنین، تکلیف آن‌ها به تضمین اجرای موافقتنامه داوری، حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068748|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
ثالثاً، روشن است که منظور از «یکی از طرفین» در مادهٔ فوق، خوانده است. چراکه، اعتراض به صلاحیت دادگاه از سوی خواهان که خود در دادگاه طرح دعوا نموده و [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] پرداخت کرده، منطقی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540992|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
رابعاً، چنین مطرح شده‌است که صدور [[قرار عدم صلاحیت]] دادگاه، تنها زمانی خواهد بود که خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه نمی‌تواند رأساً از خود سلب صلاحیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540972|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
در نهایت، شایان ذکر است که در صورت تشکیل جلسه اول و عدم اعتراض [[خوانده]] به صلاحیت دادگاه، موافقتنامهٔ داوری فسخ شده تلقی می‌شود و [[دیوان داوری]] دیگر صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541044|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
نفی صلاحیت مراجع قضایی به جهت وجود [[شرط داوری]] در قرارداد، منافاتی با اصول قانون اساسی از جمله [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل ۳۴]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5091540|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین، در مواردی مانند مسائل خانوادگی، ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432644|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
شعبهٔ ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] تهران، در پرونده کلاسه ۵۰۳/۱۲/۸۵ بیان می‌دارد: «[[توافق]] طرفین مبنی بر رجوع به [[داور]] از قواعد [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] بوده و طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند. چنانچه [[خوانده]] تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به [[داوری]] عدول کرده و چون بر طبق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]]، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه‌ها به موجب [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، [[حق]] امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432640|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران در پروندهٔ کلاسه ۸۹۸/۲۸/۸۲ بیان داشته‌است: «با تعیین [[شرط داوری]] از دستگاه قضایی سلب صلاحیت می‌گردد و بایستی به [[رأی داوری]] مراجعه شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432544|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟]] | |||
* [[تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
[[رده:موافقتنامه داوری]] | [[رده:موافقتنامه داوری]] | ||
[[رده:تا پایان اولین جلسه دادگاه]] | [[رده:تا پایان اولین جلسه دادگاه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۷
ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی: موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه
دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده‌است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر این که احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیرقابل اجرا می‌باشد.
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی داوری نخواهد بود.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۳۴ قانون اساسی
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
مطالعات تطبیقی
مستفاد از ماده ۲ کنوانسیون نیویورک، چنانچه با وجود موافقتنامه داوری معتبر، یکی از طرفین به دادگاه مراجعه کند، دادگاه مکلف است موافقتنامه داوری را به رسمیت شناخته و به درخواست طرف دیگر، موضوع را به داوری احاله نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
این امکان وجود دارد که خواهان و خوانده، علی‌رغم وجود موافقتنامه داوری، نسبت به رسیدگی در دادگاه اعتراض نکنند. لیکن، در ادامه زمانی که روند رسیدگی را به نفع خود نبینند، اعتراض نمایند. به همین جهت، در مادهٔ فوق چنین مقرر شده‌است که اعتراض به صلاحیت دادگاه باید حداکثر تا پایان اولین جلسه رسیدگی مطرح گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل قابل توجه است:
اولاً، اصلی‌ترین اثر موافقتنامه داوری، محروم کردن دادگاه از صلاحیت رسیدگی است.[۳]
ثانیاً، حکم مذکور در این ماده، از جهت ملزم کردن صریح دادگاه‌ها به خودداری از اعمال صلاحیت و همچنین، تکلیف آن‌ها به تضمین اجرای موافقتنامه داوری، حائز اهمیت است.[۴]
ثالثاً، روشن است که منظور از «یکی از طرفین» در مادهٔ فوق، خوانده است. چراکه، اعتراض به صلاحیت دادگاه از سوی خواهان که خود در دادگاه طرح دعوا نموده و هزینهٔ دادرسی پرداخت کرده، منطقی نمی‌باشد.[۵]
رابعاً، چنین مطرح شده‌است که صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه، تنها زمانی خواهد بود که خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه نمی‌تواند رأساً از خود سلب صلاحیت کند.[۶]
در نهایت، شایان ذکر است که در صورت تشکیل جلسه اول و عدم اعتراض خوانده به صلاحیت دادگاه، موافقتنامهٔ داوری فسخ شده تلقی می‌شود و دیوان داوری دیگر صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.[۷]
نکات توضیحی
نفی صلاحیت مراجع قضایی به جهت وجود شرط داوری در قرارداد، منافاتی با اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۴ ندارد.[۸] همچنین، در مواردی مانند مسائل خانوادگی، ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد.[۹]
رویه‌های قضایی
شعبهٔ ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران، در پرونده کلاسه ۵۰۳/۱۲/۸۵ بیان می‌دارد: «توافق طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد تکمیلی بوده و طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند. چنانچه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به داوری عدول کرده و چون بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه‌ها به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند».[۱۰]
همچنین، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران در پروندهٔ کلاسه ۸۹۸/۲۸/۸۲ بیان داشته‌است: «با تعیین شرط داوری از دستگاه قضایی سلب صلاحیت می‌گردد و بایستی به رأی داوری مراجعه شود».[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067856
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541020
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068732
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068748
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3540992
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3540972
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541044
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5091540
- ↑ مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4432644
- ↑ مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4432640
- ↑ مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4432544