۱۱٬۷۵۵
ویرایش
←مقالات مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع یا ادامه جریان رسیدگی [[داوری]] و صدور [[رأی داوری]] نخواهد بود. | طرح دعوا در دادگاه مانع شروع یا ادامه جریان رسیدگی [[داوری]] و صدور [[رأی داوری]] نخواهد بود. | ||
* [[ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده | * [[ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده | * [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
ثانیاً، حکم مذکور در این ماده، از جهت ملزم کردن صریح دادگاه‌ها به خودداری از اعمال صلاحیت و همچنین، تکلیف آن‌ها به تضمین اجرای موافقتنامه داوری، حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068748|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ثانیاً، حکم مذکور در این ماده، از جهت ملزم کردن صریح دادگاه‌ها به خودداری از اعمال صلاحیت و همچنین، تکلیف آن‌ها به تضمین اجرای موافقتنامه داوری، حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068748|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
ثالثاً، روشن است که منظور از «یکی از طرفین» در مادهٔ فوق، | ثالثاً، روشن است که منظور از «یکی از طرفین» در مادهٔ فوق، خوانده است. چراکه، اعتراض به صلاحیت دادگاه از سوی خواهان که خود در دادگاه طرح دعوا نموده و [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] پرداخت کرده، منطقی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540992|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
رابعاً، چنین مطرح شده‌است که صدور [[قرار عدم صلاحیت]] دادگاه، تنها زمانی خواهد بود که خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه نمی‌تواند رأساً از خود سلب صلاحیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540972|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | رابعاً، چنین مطرح شده‌است که صدور [[قرار عدم صلاحیت]] دادگاه، تنها زمانی خواهد بود که خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه نمی‌تواند رأساً از خود سلب صلاحیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540972|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در نهایت، شایان ذکر است که در صورت تشکیل جلسه اول و عدم اعتراض [[خوانده]] به صلاحیت دادگاه، موافقتنامهٔ داوری فسخ شده تلقی می‌شود و دیوان داوری دیگر صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541044|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | در نهایت، شایان ذکر است که در صورت تشکیل جلسه اول و عدم اعتراض [[خوانده]] به صلاحیت دادگاه، موافقتنامهٔ داوری فسخ شده تلقی می‌شود و [[دیوان داوری]] دیگر صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541044|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نفی صلاحیت مراجع قضایی به جهت وجود [[شرط داوری]] در قرارداد، منافاتی با اصول قانون اساسی از جمله [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل ۳۴]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5091540|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین، در مواردی مانند مسائل خانوادگی، ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432644|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
شعبهٔ ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] تهران، در پرونده کلاسه ۵۰۳/۱۲/۸۵ بیان می‌دارد: «[[توافق]] طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] بوده و طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند. چنانچه [[خوانده]] تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به [[داوری]] عدول کرده و چون بر طبق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]]، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه‌ها به موجب [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432640|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | شعبهٔ ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] تهران، در پرونده کلاسه ۵۰۳/۱۲/۸۵ بیان می‌دارد: «[[توافق]] طرفین مبنی بر رجوع به [[داور]] از قواعد [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] بوده و طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند. چنانچه [[خوانده]] تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به [[داوری]] عدول کرده و چون بر طبق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]]، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه‌ها به موجب [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، [[حق]] امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432640|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران در پروندهٔ کلاسه ۸۹۸/۲۸/۸۲ بیان داشته‌است: «با تعیین [[شرط داوری]] از دستگاه قضایی سلب صلاحیت می‌گردد و بایستی به [[رأی داوری]] مراجعه شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432544|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | همچنین، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران در پروندهٔ کلاسه ۸۹۸/۲۸/۸۲ بیان داشته‌است: «با تعیین [[شرط داوری]] از دستگاه قضایی سلب صلاحیت می‌گردد و بایستی به [[رأی داوری]] مراجعه شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432544|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟]] | |||
* [[تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||