ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' قصور | '''ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[قصور داور|قصور]] یا عدم امکان انجام وظیفه | ||
۱ - اگر یک داور به موجب قانون یا | ۱ - اگر یک [[داور]] به موجب [[قانون]] یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون [[تأخیر غیرموجه داور|تاخیر]] موجه نشود، مسئولیت وی [[خاتمه مأموریت داور|خاتمه]] می‌یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هر یک از آنها می‌تواند از مرجع مذکور در [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] [[درخواست]] کند که در مورد ختم مأموریت «داور» مزبور اتخاذ تصمیم نماید. | ||
۲ - صرف | ۲ - صرف کناره‌گیری یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت «داور»، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل [[جرح داور|جرح]]، [[قصور داور|قصور]]، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود. | ||
* [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
*[[ماده | * [[ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
[[ | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[قصور داور]]: چنانچه [[داور]] در [[دادرسی]] سعی لازم را به عمل نیاورد، تأخیر ناروا داشته باشد، در انجام وظیفه [[قصور]] کند، سهل‌انگار باشد و با تذکری که به وی داده می‌شود نیز تغییر رفتار ندهد و فوراً با تکالیف خود نپردازد؛ مصداق بارز قصور در انجام وظیفه [[داوری]] است و تغییر وی ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637380|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
[[تأخیر غیرموجه داور]]: چنین بیان شده‌است که چنانچه برای [[داوری]] مهلتی تعیین نشود، به معنی نامحدود بودن مهلت نیست. بلکه [[داور]] باید در یک مهلت معقول و متعارف وظیفهٔ خویش را به انجام برساند. در نتیجه، چنانچه داور در انجام وظیفهٔ خود تأخیر غیرموجه داشته باشد، طرفین می‌توانند به مأموریت وی [[خاتمه مأموریت داور|خاتمه]] دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4685928|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
[[خاتمه مأموریت داور]]: یکی از معانی خاتمه مأموریت [[داور]]، انجام وظیفه و صدور [[رأی داوری|رأی]] است. مستفاد از [[ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، خاتمهٔ مأموریت داور ممکن است به موجب [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مواد ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی|۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] یا به علت کناره‌گیری، توافق در خصوص لغو مأموریت وی یا به جهات و دلایل دیگری باشد. در این صورت داور جانشین تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4685932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
امتناع داوران در جریان داوری‌های بین‌المللی، بارها به وقوع پیوسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258812|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> لیکن لازم است توجه شود مستفاد از ماده فوق، کناره‌گیری داور مورد جرح یا طرف دیگر ممکن است به دلیلی مانند جلوگیری از مشکلات بعدی باشد و به همین جهت است که نباید به معنای قبول مبنای جرح تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531272|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
شایان ذکر است کوتاه شدن دست [[داور]] از جریان داوری صرفاً با آیین [[جرح داور|جرح]] نیست. بلکه در مواردی از قبیل [[فوت]] داور، [[استعفا]] و توافق طرفین داوری در خاتمه دادن به روش داوری یا مصالحهٔ ایشان با یکدیگر نیز همین اثر مترتب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529708|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> هرگاه داور به هر دلیلی در سمت خود باقی نماند، طرفین می‌توانند توافق کنند که طبق کدام روش، شخص دیگری جای او انتخاب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928256|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
چنانچه طبق [[حکم]] قضایی داور از انجام داوری به‌طور مشخص یا از فعالیت‌های مشابه به‌طور اعم محروم شود؛ به مأموریت وی پایان داده می‌شود. این مورد یکی از موارد است که داور به دلیل قانونی نمی‌تواند وظایف داوری را انجام دهد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531624|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> مثال دیگر این است که داور بر اثر حادثه‌ای مرتکب [[قتل غیرعمد]] شود یا صدور [[چک بلا محل|چک بلامحل]] سبب [[بازداشت]] یا [[حبس]] وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637392|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928236|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، ممکن است به دلیل کبر سن، بیماری، مشغله‌های کاری و … نیز داور توانایی انجام وظایف داوری را از دست بدهد و در این صورت نیز، باید داوران جایگزین به جای وی انتخاب شوند.<ref name=":0"/> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | |||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
[[رده:قصور داور]] | |||
[[رده:داور]] | |||
[[رده:تکالیف داور]] | |||
[[رده:ختم مأموریت داور]] | |||
[[رده:قدرت بر انجام داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۸
ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی: قصور یا عدم امکان انجام وظیفه
۱ - اگر یک داور به موجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود، مسئولیت وی خاتمه می‌یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هر یک از آنها می‌تواند از مرجع مذکور در ماده ۶ درخواست کند که در مورد ختم مأموریت «داور» مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
۲ - صرف کناره‌گیری یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت «داور»، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی
توضیح واژگان
قصور داور: چنانچه داور در دادرسی سعی لازم را به عمل نیاورد، تأخیر ناروا داشته باشد، در انجام وظیفه قصور کند، سهل‌انگار باشد و با تذکری که به وی داده می‌شود نیز تغییر رفتار ندهد و فوراً با تکالیف خود نپردازد؛ مصداق بارز قصور در انجام وظیفه داوری است و تغییر وی ضرورت دارد.[۱]
تأخیر غیرموجه داور: چنین بیان شده‌است که چنانچه برای داوری مهلتی تعیین نشود، به معنی نامحدود بودن مهلت نیست. بلکه داور باید در یک مهلت معقول و متعارف وظیفهٔ خویش را به انجام برساند. در نتیجه، چنانچه داور در انجام وظیفهٔ خود تأخیر غیرموجه داشته باشد، طرفین می‌توانند به مأموریت وی خاتمه دهند.[۲]
خاتمه مأموریت داور: یکی از معانی خاتمه مأموریت داور، انجام وظیفه و صدور رأی است. مستفاد از ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی، خاتمهٔ مأموریت داور ممکن است به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی یا به علت کناره‌گیری، توافق در خصوص لغو مأموریت وی یا به جهات و دلایل دیگری باشد. در این صورت داور جانشین تعیین خواهد شد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امتناع داوران در جریان داوری‌های بین‌المللی، بارها به وقوع پیوسته‌است.[۴] لیکن لازم است توجه شود مستفاد از ماده فوق، کناره‌گیری داور مورد جرح یا طرف دیگر ممکن است به دلیلی مانند جلوگیری از مشکلات بعدی باشد و به همین جهت است که نباید به معنای قبول مبنای جرح تلقی گردد.[۵]
نکات توضیحی
شایان ذکر است کوتاه شدن دست داور از جریان داوری صرفاً با آیین جرح نیست. بلکه در مواردی از قبیل فوت داور، استعفا و توافق طرفین داوری در خاتمه دادن به روش داوری یا مصالحهٔ ایشان با یکدیگر نیز همین اثر مترتب می‌گردد.[۶][۷] هرگاه داور به هر دلیلی در سمت خود باقی نماند، طرفین می‌توانند توافق کنند که طبق کدام روش، شخص دیگری جای او انتخاب شود.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه طبق حکم قضایی داور از انجام داوری به‌طور مشخص یا از فعالیت‌های مشابه به‌طور اعم محروم شود؛ به مأموریت وی پایان داده می‌شود. این مورد یکی از موارد است که داور به دلیل قانونی نمی‌تواند وظایف داوری را انجام دهد.[۹] مثال دیگر این است که داور بر اثر حادثه‌ای مرتکب قتل غیرعمد شود یا صدور چک بلامحل سبب بازداشت یا حبس وی گردد.[۱۰][۱۱]
همچنین، ممکن است به دلیل کبر سن، بیماری، مشغله‌های کاری و … نیز داور توانایی انجام وظایف داوری را از دست بدهد و در این صورت نیز، باید داوران جایگزین به جای وی انتخاب شوند.[۹]
منابع
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4637380
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4685928
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4685932
- ↑ حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4258812
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531272
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4529708
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4637248
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4928256
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531624
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4637392
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4928236