ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:ابلاغ using HotCat)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی:''' جلسه استماع و رسیدگی:
'''ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی:''' جلسه [[استماع دعوا|استماع]] و رسیدگی
# تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده «[[داور]]» است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
# «داور» باید تشکیل هر گونه جلسه استماع یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا یا سایر [[مال|اموال]] یا [[مدرک|مدارک]] طرفین را تا مهلت کافی به طرفین [[ابلاغ]] کند.
# کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.


۱ - تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده " داور" است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
* [[ماده ۲۲ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]


۲ - "داور" باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یاجلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند.
== توضیح واژگان ==
[[استماع دعوا]]: استماع دعوا بدین معنا است که طرفین یا [[وکیل|وکلای]] آن‌ها در جلسهٔ رسیدگی حضور یابند و [[درخواست داوری|درخواست]] و دفاعیهٔ خود را به صورت شفاهی ارائه نمایند. ممکن است استماع دعوا برای هر اختلافی نیاز نباشد. به همین جهت، این امکان برای [[دیوان داوری]] فراهم است که بدون برگزاری جلسه استماع به اختلاف رسیدگی و [[رأی داوری|رأی]] خود را صادر نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547232|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


۳ - کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به " داور" تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، " داور" هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
داوری ممکن است به صورت شفاهی، کتبی یا ترکیبی از این دو برگزار گردد. در انتخاب چگونگی برگزاری داوری، توافق طرفین است که مدنظر قرار می‌گیرد. در مواردی نیز، درخواست یک طرف یا تصمیم دیوان داوری در این خصوص تعیین‌کننده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252788|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref>


{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}
بدیهی است که تعیین اوقات و زمان‌های واقع‌بینانه، برای هدایت داوری و حال طرفین مفیدتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252256|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> به همین منظور [[دیوان داوری]]، در تشخیص لزوم جلسهٔ استماع به موارد ذیل توجه خواهد داشت:
# امکان رسیدگی بدون تشکیل جلسه،
# بعد مسافت، مشکلات و هزینه‌های تشکیل جلسه،
# وجود نکات نیازمند به توضیح شفاهی یا مواجههٔ حضوری.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547272|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]
چنانچه جلسهٔ استماع، در کشور خارجی برگزار گردد لازم است که زمان اخذ ویزا، بلیط، شرایط رزرو هتل و .. در تعیین مهلت مذکور در مادهٔ فوق، مدنظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547320|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
در نهایت، شایان ذکر است که تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.<ref name=":1"/>
 
== نکات توضیحی ==
علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل در خصوص مادهٔ فوق حائز اهمیت است:
 
اولاً، باید توجه داشت که تشکیل جلسات استماع شفاهی ماهیت اختلاف، اظهارات [[شاهد|شهود]] و نظریهٔ [[کارشناس]] یا خبرهٔ دیگر در [[محل داوری]] یک اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
 
ثانیاً، تعطیلات رسمی یا عمومی کشور محل داوری، کشور داورها و کشور طرفین دعوا، معمولاً از باب احترام به سنت‌ها، در برنامه‌ریزی‌ها مراعات می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
 
ثالثاً، چنانچه برای هیئت داوری این امکان فراهم باشد که فقط بر اساس [[سند|اسناد]] تصمیم‌گیری کند، این امر موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و همچنین، افزایش سرعت رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> کما اینکه، طرفین می‌توانند توافق نمایند که مرجع داوری فقط بر اساس لوایح کتبی رسیدگی و اصدار [[رای داوری|رأی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229340|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
رابعاً، در صورت تشکیل جلسهٔ رسیدگی و حضور طرف‌ها یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکت‌کنندگان، سمت [[نماینده|نمایندگان]] و همچنین تشخیص حدود اختیار [[وکیل|وکلا]] ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی]]
* [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]]
* [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
 
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:جلسه استماع داوری]]
[[رده:جلسه استماع داوری]]
[[رده:جلسه رسیدگی داوری]]
[[رده:جلسه رسیدگی داوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۶

ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی: جلسه استماع و رسیدگی

  1. تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده «داور» است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
  2. «داور» باید تشکیل هر گونه جلسه استماع یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا یا سایر اموال یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند.
  3. کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.

توضیح واژگان

استماع دعوا: استماع دعوا بدین معنا است که طرفین یا وکلای آن‌ها در جلسهٔ رسیدگی حضور یابند و درخواست و دفاعیهٔ خود را به صورت شفاهی ارائه نمایند. ممکن است استماع دعوا برای هر اختلافی نیاز نباشد. به همین جهت، این امکان برای دیوان داوری فراهم است که بدون برگزاری جلسه استماع به اختلاف رسیدگی و رأی خود را صادر نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

داوری ممکن است به صورت شفاهی، کتبی یا ترکیبی از این دو برگزار گردد. در انتخاب چگونگی برگزاری داوری، توافق طرفین است که مدنظر قرار می‌گیرد. در مواردی نیز، درخواست یک طرف یا تصمیم دیوان داوری در این خصوص تعیین‌کننده خواهد بود.[۲]

بدیهی است که تعیین اوقات و زمان‌های واقع‌بینانه، برای هدایت داوری و حال طرفین مفیدتر است.[۳] به همین منظور دیوان داوری، در تشخیص لزوم جلسهٔ استماع به موارد ذیل توجه خواهد داشت:

  1. امکان رسیدگی بدون تشکیل جلسه،
  2. بعد مسافت، مشکلات و هزینه‌های تشکیل جلسه،
  3. وجود نکات نیازمند به توضیح شفاهی یا مواجههٔ حضوری.[۴]

چنانچه جلسهٔ استماع، در کشور خارجی برگزار گردد لازم است که زمان اخذ ویزا، بلیط، شرایط رزرو هتل و .. در تعیین مهلت مذکور در مادهٔ فوق، مدنظر قرار گیرد.[۵]

در نهایت، شایان ذکر است که تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.[۴]

نکات توضیحی

علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل در خصوص مادهٔ فوق حائز اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که تشکیل جلسات استماع شفاهی ماهیت اختلاف، اظهارات شهود و نظریهٔ کارشناس یا خبرهٔ دیگر در محل داوری یک اصل است.[۶]

ثانیاً، تعطیلات رسمی یا عمومی کشور محل داوری، کشور داورها و کشور طرفین دعوا، معمولاً از باب احترام به سنت‌ها، در برنامه‌ریزی‌ها مراعات می‌شود.[۷]

ثالثاً، چنانچه برای هیئت داوری این امکان فراهم باشد که فقط بر اساس اسناد تصمیم‌گیری کند، این امر موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و همچنین، افزایش سرعت رسیدگی خواهد بود.[۸] کما اینکه، طرفین می‌توانند توافق نمایند که مرجع داوری فقط بر اساس لوایح کتبی رسیدگی و اصدار رأی نماید.[۹]

رابعاً، در صورت تشکیل جلسهٔ رسیدگی و حضور طرف‌ها یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکت‌کنندگان، سمت نمایندگان و همچنین تشخیص حدود اختیار وکلا ضرورت دارد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547232
  2. حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252788
  3. حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252256
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547272
  5. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547320
  6. احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651508
  7. احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651540
  8. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210680
  9. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5229340
  10. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231120