ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی:''' ارجاع امر به کارشناس | '''ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی:''' ارجاع امر به [[کارشناس]] | ||
«[[داور]]» می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به [[مدرک|مدارک]] مربوط، [[کالا]]، یا سایر [[مال|اموال]] برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر این که طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند. | «[[داور]]» می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به [[کارشناسی]] ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به [[مدرک|مدارک]] مربوط، [[کالا]]، یا سایر [[مال|اموال]] برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر این که طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند. | ||
در صورت [[درخواست]] یکی از طرفین یا در صورتی که «داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه [[استماع دعوا|استماع]] نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای [[شهادت]] در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان [[شاهد]] خود معرفی کنند. | در صورت [[درخواست]] یکی از طرفین یا در صورتی که «داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه [[استماع دعوا|استماع]] نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای [[شهادت]] در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان [[شاهد]] خود معرفی کنند. | ||
* [[ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معمولاً داوران از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در زمینهٔ مورد اختلاف، تخصص داشته و همچنین، تجربهٔ حرفه‌ای لازم را نیز داشته باشند. با این وجود، تصمیم‌گیری در برخی مسائل، نیازمند اخذ نظر کارشناسی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549852|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
مستفاد از مادهٔ فوق، ورود کارشناس در | مستفاد از مادهٔ فوق، ورود کارشناس در داوری، ممکن است به طرق ذیل باشد: | ||
الف) دیوان | الف) [[دیوان داوری]]، موضوعی را به کارشناس ارجاع کند. | ||
ب) یکی از طرفین اختلاف، جهت اثبات ادعای خود به نظریهٔ کارشناسی استناد | ب) یکی از طرفین اختلاف، جهت اثبات ادعای خود به نظریهٔ کارشناسی استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549864|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، ممکن است دیوان داوری موضوع | نکتهٔ دیگر آن که، ممکن است دیوان داوری موضوع موردنظر را به یک یا چند کارشناس ارجاع دهد. همچنین، شایان ذکر است که نحوهٔ انتخاب کارشناس یا کارشناسان با نظر دیوان داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549916|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
کارشناس بر اساس امر دیوان در ظرف زمان معین، به بررسی موضوع‌های مربوطه می‌پردازد و نظریهٔ خویش را به همراه دلایل و مستندات به هیئت داوری و طرفین گزارش خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4940980|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در مواردی ممکن است، اتفاقاتی در جریان رسیدگی رخ دهد که امر کارشناسی موضوعاً منتفی گردد. از جمله استرداد درخواست متقاضی، سازش طرف‌ها با یکدیگر و از بین رفتن موضوع کارشناسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5238752|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | کارشناس بر اساس امر دیوان در ظرف زمان معین، به بررسی موضوع‌های مربوطه می‌پردازد و نظریهٔ خویش را به همراه دلایل و مستندات به هیئت داوری و طرفین گزارش خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4940980|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در مواردی ممکن است، اتفاقاتی در جریان رسیدگی رخ دهد که امر کارشناسی موضوعاً منتفی گردد. از جمله [[استرداد]] درخواست متقاضی، [[سازش]] طرف‌ها با یکدیگر و از بین رفتن موضوع کارشناسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5238752|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق داخلی، کارشناسی از ادلهٔ موضوعی است. به عبارت دیگر، کارشناس امکان ورود به ادلهٔ حکمی را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686416|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن در دعاوی بین‌المللی، استفاده از نظر کارشناسی به مسائل موضوعی محدود نمی‌شود و جلب نظر کارشناس در مسائل حکمی نیز ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686064|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به همین جهت است که کارشناسی در [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بین‌المللی]]، کاربردی گسترده‌تر از [[داوری داخلی (ملی)|داوری ملی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686060|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
این امکان فراهم است که طرفین رأی کارشناس یا کارشناسان را قاطع دعوی قرار داده باشند. در چنین حالتی که توافق اصحاب دعوا مبنی بر داور قرار دادن کارشناس یا کارشناسان مزبور باشد، این افراد داور محسوب می‌شوند و نه کارشناس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292604|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | این امکان فراهم است که طرفین رأی کارشناس یا کارشناسان را قاطع دعوی قرار داده باشند. در چنین حالتی که توافق اصحاب دعوا مبنی بر داور قرار دادن کارشناس یا کارشناسان مزبور باشد، این افراد [[داور]] محسوب می‌شوند و نه کارشناس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292604|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | ||
در نهایت، لازم است ذکر شود | در نهایت، لازم است ذکر شود در مواری که ارجاع موضوع به کارشناسی به درخواست احد طرفین است، این امکان فراهم است که داور با صدور قرار کارشناسی و ارجاع موضوع به کارشناس مخالفت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5238200|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در حکم شمارهٔ ۲۹۲۵ شعبهٔ پنج دیوان عالی | در حکم شمارهٔ ۲۹۲۵ شعبهٔ پنج [[دیوان عالی کشور]]، مورخ ۱۳۳۳/۱۲/۲۸ چنین بیان شده‌است که: «اگر به شرح [[دادخواست بدوی]] طرفین برای رفع هر گونه اختلاف و تعدیل [[سهام]]، یک نفر را به سمت [[کارشناس]] انتخاب نموده و [[رأی]] او را قطعی [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] بدانند، در این صورت عدم ذکر عنوان [[داور]] در [[قرار]] [[دادگاه]]، تأثیری در [[سمت]] مشارالیه ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292608|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برای مثال، چنانچه اختلافی در خصوص استاندارد بودن کیفیت ماشین‌آلات بین طرفین بروز کرده باشد، ممکن است لازم باشد که ابتدا موضوع به کارشناسی ارجاع شود و سپس بر اساس نظریهٔ کارشناسی تصمیم گرفته شود.<ref name=":0"/> | برای مثال، چنانچه اختلافی در خصوص استاندارد بودن کیفیت ماشین‌آلات بین طرفین بروز کرده باشد، ممکن است لازم باشد که ابتدا موضوع به کارشناسی ارجاع شود و سپس بر اساس نظریهٔ کارشناسی تصمیم گرفته شود.<ref name=":0"/> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۰
ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی: ارجاع امر به کارشناس
«داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
در صورت درخواست یکی از طرفین یا در صورتی که «داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معمولاً داوران از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در زمینهٔ مورد اختلاف، تخصص داشته و همچنین، تجربهٔ حرفه‌ای لازم را نیز داشته باشند. با این وجود، تصمیم‌گیری در برخی مسائل، نیازمند اخذ نظر کارشناسی است.[۱]
مستفاد از مادهٔ فوق، ورود کارشناس در داوری، ممکن است به طرق ذیل باشد:
الف) دیوان داوری، موضوعی را به کارشناس ارجاع کند.
ب) یکی از طرفین اختلاف، جهت اثبات ادعای خود به نظریهٔ کارشناسی استناد نماید.[۲]
نکتهٔ دیگر آن که، ممکن است دیوان داوری موضوع موردنظر را به یک یا چند کارشناس ارجاع دهد. همچنین، شایان ذکر است که نحوهٔ انتخاب کارشناس یا کارشناسان با نظر دیوان داوری خواهد بود.[۳]
نکات توضیحی
کارشناس بر اساس امر دیوان در ظرف زمان معین، به بررسی موضوع‌های مربوطه می‌پردازد و نظریهٔ خویش را به همراه دلایل و مستندات به هیئت داوری و طرفین گزارش خواهد داد.[۴] در مواردی ممکن است، اتفاقاتی در جریان رسیدگی رخ دهد که امر کارشناسی موضوعاً منتفی گردد. از جمله استرداد درخواست متقاضی، سازش طرف‌ها با یکدیگر و از بین رفتن موضوع کارشناسی.[۵]
در حقوق داخلی، کارشناسی از ادلهٔ موضوعی است. به عبارت دیگر، کارشناس امکان ورود به ادلهٔ حکمی را ندارد.[۶] لیکن در دعاوی بین‌المللی، استفاده از نظر کارشناسی به مسائل موضوعی محدود نمی‌شود و جلب نظر کارشناس در مسائل حکمی نیز ضرورت دارد.[۷] به همین جهت است که کارشناسی در داوری بین‌المللی، کاربردی گسترده‌تر از داوری ملی دارد.[۸]
این امکان فراهم است که طرفین رأی کارشناس یا کارشناسان را قاطع دعوی قرار داده باشند. در چنین حالتی که توافق اصحاب دعوا مبنی بر داور قرار دادن کارشناس یا کارشناسان مزبور باشد، این افراد داور محسوب می‌شوند و نه کارشناس.[۹]
در نهایت، لازم است ذکر شود در مواری که ارجاع موضوع به کارشناسی به درخواست احد طرفین است، این امکان فراهم است که داور با صدور قرار کارشناسی و ارجاع موضوع به کارشناس مخالفت نماید.[۱۰]
رویه‌های قضایی
در حکم شمارهٔ ۲۹۲۵ شعبهٔ پنج دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۳۳/۱۲/۲۸ چنین بیان شده‌است که: «اگر به شرح دادخواست بدوی طرفین برای رفع هر گونه اختلاف و تعدیل سهام، یک نفر را به سمت کارشناس انتخاب نموده و رأی او را قطعی لازم‌الاجرا بدانند، در این صورت عدم ذکر عنوان داور در قرار دادگاه، تأثیری در سمت مشارالیه ندارد».[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، چنانچه اختلافی در خصوص استاندارد بودن کیفیت ماشین‌آلات بین طرفین بروز کرده باشد، ممکن است لازم باشد که ابتدا موضوع به کارشناسی ارجاع شود و سپس بر اساس نظریهٔ کارشناسی تصمیم گرفته شود.[۱]
مقالات مرتبط
- قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549852
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549864
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549916
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4940980
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5238752
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686416
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686064
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686060
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292604
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5238200
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292608