ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:شخص ثالث using HotCat) |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' ورود شخص ثالث | '''ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' ورود [[شخص ثالث]] | ||
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود | هرگاه شخص ثالثی در موضوع [[داوری]] برای خود مستقلاً [[حق|حقی]] قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین [[ذی‌نفع]] بداند، می‌تواند مادام که [[ختم رسیدگی]] اعلام نشده‌است وارد داوری شود، مشروط بر این که [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه]] و آیین داوری و «[[داور]]» را بپذیرد و ورود وی مورد [[ایراد]] هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود. | ||
* [[ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[داوری]]: بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در تعریف داوری چنین نیز گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع [[دادگستری]] رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مؤسسهٔ حقوق بین‌الملل، ورود ثالث در داوری‌های بین‌المللی را صرفاً در مواردی پذیرفته‌است که طرفین توافق کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078736|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در ماده ۵۶ کنوانسیون لاهه ۱۸۹۹ و ماده ۸۴ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ نیز، ورود شخص ثالث تنها در حالتی که مسألهٔ تفسیر [[معاهدات]] دوجانبه و چندجانبه‌ای که دولت ثالث نیز عضو آن [[معاهده]] است در داوری مطرح باشد؛ پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078744|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
قاعدهٔ مذکور در مادهٔ فوق، از مقتضیات داوری است. چراکه بنیاد داوری بر [[تراضی]] است و ورود به جریان داوری با تراضی ممکن است. همچنین، بر همین اساس، چنانچه کسی تراضی به داوری را قبول نداشته باشد، ورود و دخالت وی سبب قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3986820|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ورود شخص ثالث در [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بین‌المللی]]، چندان رایج نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078732|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مستفاد از مادهٔ فوق، با وجود شرایط مذکور، ورود ثالث از زمان شروع [[دادرسی]] تا پیش از ختم رسیدگی ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652544|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و … را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، در صورت مخالفت [[خواهان]] یا [[خوانده]]، ثالث امکان ورود به داوری را ندارد. در چنین فرضی، ثالث تنها از طریق طرح [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه]] دولتی صلاحیت‌دار می‌تواند اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در خصوص این ماده چنین مطرح شده‌است که: «استفاده از لفظ [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه]] در این ماده نابجاست و ظاهر این ماده مفید این معنا است که فقط می‌تواند در [[داوری|داوری‌هایی]] اعمال گردد که صرفاً در اجرای موافقتنامه داوری، و نه [[شرط داوری]]، انجام می‌گردند؛ لذا بهتر بود در این ماده به جای کلمهٔ موافقتنامه از کلمهٔ قرارداد داوری استفاده می‌گردید که در خصوص شرط داوری نیز قابل استفاده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5133304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | |||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
[[رده:ورود شخص ثالث]] | [[رده:ورود شخص ثالث]] | ||
[[رده:شخص ثالث]] | [[رده:شخص ثالث]] | ||
[[رده:ورود شخص ثالث در داوری]] | |||
[[رده:ختم رسیدگی]] | |||
[[رده:شرایط ورود ثالث به داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۵
ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی: ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده‌است وارد داوری شود، مشروط بر این که موافقتنامه و آیین داوری و «داور» را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داوری: بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.[۱][۲] در تعریف داوری چنین نیز گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».[۳]
مطالعات تطبیقی
مؤسسهٔ حقوق بین‌الملل، ورود ثالث در داوری‌های بین‌المللی را صرفاً در مواردی پذیرفته‌است که طرفین توافق کرده باشند.[۴] در ماده ۵۶ کنوانسیون لاهه ۱۸۹۹ و ماده ۸۴ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ نیز، ورود شخص ثالث تنها در حالتی که مسألهٔ تفسیر معاهدات دوجانبه و چندجانبه‌ای که دولت ثالث نیز عضو آن معاهده است در داوری مطرح باشد؛ پذیرفته شده‌است.[۵]
فلسفه و مبانی نظری
قاعدهٔ مذکور در مادهٔ فوق، از مقتضیات داوری است. چراکه بنیاد داوری بر تراضی است و ورود به جریان داوری با تراضی ممکن است. همچنین، بر همین اساس، چنانچه کسی تراضی به داوری را قبول نداشته باشد، ورود و دخالت وی سبب قانونی نخواهد داشت.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ورود شخص ثالث در داوری بین‌المللی، چندان رایج نیست.[۷]
نکات توضیحی
مستفاد از مادهٔ فوق، با وجود شرایط مذکور، ورود ثالث از زمان شروع دادرسی تا پیش از ختم رسیدگی ممکن است.[۸]
شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و … را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد.[۹] نکتهٔ دیگر آن که، در صورت مخالفت خواهان یا خوانده، ثالث امکان ورود به داوری را ندارد. در چنین فرضی، ثالث تنها از طریق طرح دعوا در دادگاه دولتی صلاحیت‌دار می‌تواند اقدام نماید.[۱۰]
انتقادات
در خصوص این ماده چنین مطرح شده‌است که: «استفاده از لفظ موافقتنامه در این ماده نابجاست و ظاهر این ماده مفید این معنا است که فقط می‌تواند در داوری‌هایی اعمال گردد که صرفاً در اجرای موافقتنامه داوری، و نه شرط داوری، انجام می‌گردند؛ لذا بهتر بود در این ماده به جای کلمهٔ موافقتنامه از کلمهٔ قرارداد داوری استفاده می‌گردید که در خصوص شرط داوری نیز قابل استفاده است».[۱۱]
مقالات مرتبط
اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
منابع
- ↑ ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822932
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078736
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078744
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3986820
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078732
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652544
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652696
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652720
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5133304