ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
# [[داوری]] اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و سایر قوانین و مقررات مستثنی است. | # [[داوری]] اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و سایر قوانین و مقررات مستثنی است. | ||
# این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت. | # این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت. | ||
# در صورتی که در [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[توافق]]های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود. | # در صورتی که در [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[توافق]]های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود. | ||
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
داوری‌ای که در ایران واقع گردد، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ مگر آن که بین‌المللی بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3376780|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | داوری‌ای که در ایران واقع گردد، [[داوری داخلی (ملی)|داخلی]] محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ مگر آن که [[داوری بین المللی (خارجی)|بین‌المللی]] بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3376780|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
مستفاد از بند ۲ مادهٔ فوق، محدودیت نهادهای دولتی ایرانی برای ارجاع اختلافات خویش به داوری، طبق [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] پابرجا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067304|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، کماکان ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و قانون داوری تجاری بین‌المللی در صدد تغییر آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495520|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از بند ۲ مادهٔ فوق، محدودیت نهادهای دولتی ایرانی برای ارجاع اختلافات خویش به داوری، طبق [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] پابرجا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067304|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، کماکان ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و قانون داوری تجاری بین‌المللی در صدد تغییر آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495520|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4662892|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4662892|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۶
ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: سایر مقررات
- داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
- این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت.
- در صورتی که در معاهدات و توافق‌های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۱۳۹ قانون اساسی
- ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
توضیح واژگان
داوری: بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.[۱][۲] در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
داوری‌ای که در ایران واقع گردد، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ مگر آن که بین‌المللی بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی اثبات گردد.[۴]
مستفاد از بند ۲ مادهٔ فوق، محدودیت نهادهای دولتی ایرانی برای ارجاع اختلافات خویش به داوری، طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی پابرجا است.[۵] به عبارت دیگر، کماکان ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و قانون داوری تجاری بین‌المللی در صدد تغییر آن نیست.[۶]
مستفاد از بند ۳ نیز، قانون داوری تجاری بین‌المللی در مواردی قابلیت اعمال دارد که دولت ایران خلاف آن را در معاهدات و کنوانسیون‌های دو یا چند جانبه، تعهد نکرده باشد.[۷]
نکات توضیحی
مستفاد از بند ۱ مادهٔ فوق، اولاً، داوری‌های داخلی از قلمرو این قانون خارج است[۸] و ثانیاً، مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، بر داوری‌های تجاری بین‌المللی جاری نخواهد شد.[۹][۱۰] همچنین، باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی جدید، ناسخ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیست. چراکه، قانون داوری تجاری بین‌المللی خاص است و حوزهٔ شمول مخصوص خود را دارد.[۱۱] بنابراین، قوانین ایران دارای دو نوع قانون داوری است:
الف) قواعد مربوط به داوری ملی در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۹۷،
ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822932
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3376780
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067304
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495520
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3387052
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5266460
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652860
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4941448
- ↑ مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4431696
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4662892