ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
انتخاب و اختیار داور، مسئله‌ای شخصی است و با فوت وی، اختیاراتش نیز خاتمه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> به استثنای موردی که داور، به نام در قرارداد داوری تعیین می‌شود؛ در سایر موارد، چنانچه داور فوت کند، [[اهلیت]] خود را از دست دهد، از انجام وظایف خود امتناع کند، تکالیف خود را انجام ندهد یا به [[تراضی]] بر کنار شود؛ داور دیگری به جای وی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637572|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | انتخاب و اختیار داور، مسئله‌ای شخصی است و با فوت وی، اختیاراتش نیز خاتمه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> به استثنای موردی که داور، به نام در قرارداد داوری تعیین می‌شود؛ در سایر موارد، چنانچه داور فوت کند، [[اهلیت]] خود را از دست دهد، از انجام وظایف خود امتناع کند، تکالیف خود را انجام ندهد یا به [[تراضی]] بر کنار شود؛ داور دیگری به جای وی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637572|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، [[حق]] انتخاب داور، حقی بنیادین است و به همین جهت است که حتی اگر در جریان تعیین دارو، کوتاهی شده باشد؛ همچنان رعایت مقررات راجع به انتخاب داور اول ضروری است و علی‌رغم یک بار کوتاهی در اعمال آن این حق برای کل جریان داوری از بین نخواهد رفت. مگر آن که [[ | نکتهٔ دیگر آن که، [[حق]] انتخاب داور، حقی بنیادین است و به همین جهت است که حتی اگر در جریان تعیین دارو، کوتاهی شده باشد؛ همچنان رعایت مقررات راجع به انتخاب داور اول ضروری است و علی‌رغم یک بار کوتاهی در اعمال آن این حق برای کل جریان داوری از بین نخواهد رفت. مگر آن که [[ذی‌نفع]] مجدداً از اعمال این حق خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069048|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۰
ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تعیین داور جانشین
هر گاه مأموریت یک «داور» به موجب مواد ۱۳ یا ۱۴ یا به علت کناره‌گیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت او یا به جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد «داور» جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته‌است، تعیین می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
توضیح واژگان
داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد.[۱]
داوری: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:
الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.
گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است.[۲] داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۳] بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.[۴][۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه مأموریت داوری به دلیل جرح، قصور، استعفا، عزل یا … خاتمه پیدا کند؛ داور جانشین دقیقاً مطابق روشی که جهت انتخاب آن داور مقرر شده بود، انتخاب خواهد شد. مگر توافق طرفین به نحو دیگری باشد.[۶][۷]
نکات توضیحی
انتخاب و اختیار داور، مسئله‌ای شخصی است و با فوت وی، اختیاراتش نیز خاتمه می‌یابد.[۸] به استثنای موردی که داور، به نام در قرارداد داوری تعیین می‌شود؛ در سایر موارد، چنانچه داور فوت کند، اهلیت خود را از دست دهد، از انجام وظایف خود امتناع کند، تکالیف خود را انجام ندهد یا به تراضی بر کنار شود؛ داور دیگری به جای وی تعیین خواهد شد.[۹]
نکتهٔ دیگر آن که، حق انتخاب داور، حقی بنیادین است و به همین جهت است که حتی اگر در جریان تعیین دارو، کوتاهی شده باشد؛ همچنان رعایت مقررات راجع به انتخاب داور اول ضروری است و علی‌رغم یک بار کوتاهی در اعمال آن این حق برای کل جریان داوری از بین نخواهد رفت. مگر آن که ذی‌نفع مجدداً از اعمال این حق خودداری کند.[۱۰]
منابع
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526412
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531744
- ↑ حمیدرضا نیکبخت. جرح و خاتمه مأموریت داوری. مجله تحقیقات حقوقی ش 45. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4922804
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4637580
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4637572
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069048