ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۲۲ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۲۲ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲ قانون داوری تجاری بین المللی]] | * [[ماده ۲۲ قانون داوری تجاری بین المللی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[استماع دعوا]]: استماع دعوا بدین معنا است که طرفین یا [[وکیل|وکلای]] آنها در جلسهٔ رسیدگی حضور یابند و [[درخواست داوری|درخواست]] و دفاعیهٔ خود را به صورت شفاهی ارائه نمایند. ممکن است استماع دعوا برای هر اختلافی نیاز نباشد. به همین جهت، این امکان برای [[دیوان داوری]] فراهم است که بدون برگزاری جلسه استماع به اختلاف رسیدگی و [[رأی داوری|رأی]] خود را صادر نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547232|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | [[استماع دعوا]]: استماع دعوا بدین معنا است که طرفین یا [[وکیل|وکلای]] آنها در جلسهٔ رسیدگی حضور یابند و [[درخواست داوری|درخواست]] و دفاعیهٔ خود را به صورت شفاهی ارائه نمایند. ممکن است استماع دعوا برای هر اختلافی نیاز نباشد. به همین جهت، این امکان برای [[دیوان داوری]] فراهم است که بدون برگزاری جلسه استماع به اختلاف رسیدگی و [[رأی داوری|رأی]] خود را صادر نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547232|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
داوری ممکن است به صورت شفاهی، کتبی یا ترکیبی از این دو برگزار گردد. در انتخاب چگونگی برگزاری داوری، توافق طرفین است که مدنظر قرار می‌گیرد. در مواردی نیز، درخواست یک طرف یا تصمیم دیوان داوری در این خصوص تعیین‌کننده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252788|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> | داوری ممکن است به صورت شفاهی، کتبی یا ترکیبی از این دو برگزار گردد. در انتخاب چگونگی برگزاری داوری، توافق طرفین است که مدنظر قرار می‌گیرد. در مواردی نیز، درخواست یک طرف یا تصمیم دیوان داوری در این خصوص تعیین‌کننده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252788|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۱: | ||
در نهایت، شایان ذکر است که تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.<ref name=":1"/> | در نهایت، شایان ذکر است که تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.<ref name=":1"/> | ||
== نکات توضیحی ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل در خصوص مادهٔ فوق حائز اهمیت است: | علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل در خصوص مادهٔ فوق حائز اهمیت است: | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۱: | ||
رابعاً، در صورت تشکیل جلسهٔ رسیدگی و حضور طرف‌ها یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکت‌کنندگان، سمت [[نماینده|نمایندگان]] و همچنین تشخیص حدود اختیار [[وکیل|وکلا]] ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | رابعاً، در صورت تشکیل جلسهٔ رسیدگی و حضور طرف‌ها یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکت‌کنندگان، سمت [[نماینده|نمایندگان]] و همچنین تشخیص حدود اختیار [[وکیل|وکلا]] ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است. | # تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است. | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۹: | ||
# کلیه لوایح، مدارک یا اطلاعاتی که یکی از طرفین به داور تسلیم کرده است، باید به طرفین دیگر ابلاغ شود. | # کلیه لوایح، مدارک یا اطلاعاتی که یکی از طرفین به داور تسلیم کرده است، باید به طرفین دیگر ابلاغ شود. | ||
# گزارش کارشناسی یا ارزیابی و مدارکی که ممکن است داور هنگام تصمیم‌گیری به آنها استناد کند، باید به طرفین ابلاغ شود. | # گزارش کارشناسی یا ارزیابی و مدارکی که ممکن است داور هنگام تصمیم‌گیری به آنها استناد کند، باید به طرفین ابلاغ شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی]] | * [[مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | * [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
| خط ۶۰: | خط ۵۲: | ||
[[رده:ابلاغ جلسه استماع داوری]] | [[رده:ابلاغ جلسه استماع داوری]] | ||
[[رده:ابلاغ]] | [[رده:ابلاغ]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0115}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۸
ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی: جلسه استماع و رسیدگی
- تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده «داور» است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
- «داور» باید تشکیل هر گونه جلسه استماع یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا یا سایر اموال یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند.
- کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
استماع دعوا: استماع دعوا بدین معنا است که طرفین یا وکلای آنها در جلسهٔ رسیدگی حضور یابند و درخواست و دفاعیهٔ خود را به صورت شفاهی ارائه نمایند. ممکن است استماع دعوا برای هر اختلافی نیاز نباشد. به همین جهت، این امکان برای دیوان داوری فراهم است که بدون برگزاری جلسه استماع به اختلاف رسیدگی و رأی خود را صادر نماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی
داوری ممکن است به صورت شفاهی، کتبی یا ترکیبی از این دو برگزار گردد. در انتخاب چگونگی برگزاری داوری، توافق طرفین است که مدنظر قرار می‌گیرد. در مواردی نیز، درخواست یک طرف یا تصمیم دیوان داوری در این خصوص تعیین‌کننده خواهد بود.[۲]
بدیهی است که تعیین اوقات و زمان‌های واقع‌بینانه، برای هدایت داوری و حال طرفین مفیدتر است.[۳] به همین منظور دیوان داوری، در تشخیص لزوم جلسهٔ استماع به موارد ذیل توجه خواهد داشت:
- امکان رسیدگی بدون تشکیل جلسه،
- بعد مسافت، مشکلات و هزینه‌های تشکیل جلسه،
- وجود نکات نیازمند به توضیح شفاهی یا مواجههٔ حضوری.[۴]
چنانچه جلسهٔ استماع، در کشور خارجی برگزار گردد لازم است که زمان اخذ ویزا، بلیط، شرایط رزرو هتل و .. در تعیین مهلت مذکور در مادهٔ فوق، مدنظر قرار گیرد.[۵]
در نهایت، شایان ذکر است که تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی
علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل در خصوص مادهٔ فوق حائز اهمیت است:
اولاً، باید توجه داشت که تشکیل جلسات استماع شفاهی ماهیت اختلاف، اظهارات شهود و نظریهٔ کارشناس یا خبرهٔ دیگر در محل داوری یک اصل است.[۶]
ثانیاً، تعطیلات رسمی یا عمومی کشور محل داوری، کشور داورها و کشور طرفین دعوا، معمولاً از باب احترام به سنت‌ها، در برنامه‌ریزی‌ها مراعات می‌شود.[۷]
ثالثاً، چنانچه برای هیئت داوری این امکان فراهم باشد که فقط بر اساس اسناد تصمیم‌گیری کند، این امر موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و همچنین، افزایش سرعت رسیدگی خواهد بود.[۸] کما اینکه، طرفین می‌توانند توافق نمایند که مرجع داوری فقط بر اساس لوایح کتبی رسیدگی و اصدار رأی نماید.[۹]
رابعاً، در صورت تشکیل جلسهٔ رسیدگی و حضور طرف‌ها یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکت‌کنندگان، سمت نمایندگان و همچنین تشخیص حدود اختیار وکلا ضرورت دارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است.
- در صورت درخواست یکی از طرفین در زمان مناسب، تشکیل جلسه استماع الزامی است مگر اینکه توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد.
- داور باید تشکیل هر گونه جلسه استماع یا جلسه رسیدگی را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند.
- داور باید هر گونه جلسه برای بازرسی کالا یا اموال یا مدارک را به طرفین ابلاغ کند.
- کلیه لوایح، مدارک یا اطلاعاتی که یکی از طرفین به داور تسلیم کرده است، باید به طرفین دیگر ابلاغ شود.
- گزارش کارشناسی یا ارزیابی و مدارکی که ممکن است داور هنگام تصمیم‌گیری به آنها استناد کند، باید به طرفین ابلاغ شود.
مقالات مرتبط
- مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی
- قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی
- حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547232
- ↑ حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252788
- ↑ حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252256
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547272
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547320
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651508
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651540
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210680
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5229340
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231120