ماده ۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]



نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۶

ماده ۵ قانون داوری تجاری بین المللی: انصراف از حق ایراد

در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده‌است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

انصراف: انصراف عبارت است از قطع علاقه، استنکاف، دست برداشتن، رها کردن ادعا، صرف‌نظر کردن از حق، عدم بهره‌گیری از امتیاز و حق تقدم یا هر فرصتی که شخص می‌تواند از کاستی‌ها یا بی‌نظمی یا از هر خطای دیگر بیشترین بهره را ببرد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که انصراف با هر گونه رفتاری که بتوان از آن دست برداشتن از حق را استنباط کرد، تحقق می‌یابد. از جمله زمانی که کسی حق دارد انجام چیزی را بخواهد؛ لیکن از خواستن آن صرف‌نظر کند.[۲]

موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری به معنای تعهد الزام‌آور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت دادگاه‌های دولتی را مستثنی می‌کند.[۳] به عبارت دیگر، «موافقت‌نامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان‌دهندهٔ تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».[۴]

داوری: داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۵] بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.[۶][۷] برخی از حقوقدانان، داوری را به اختصار اینگونه تعریف کرده‌اند: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».[۸]

نکات توضیحی

در مورد مادهٔ فوق، شایان ذکر است که سکوت به معنای قبول داوری و اطمینان از رعایت قواعد توسط داور است.[۹] مستفاد از این ماده، انصراف از حق ایراد یا به عبارتی اسقاط ضمنی و تلویحی حق اعتراض در داوری‌های تجاری بین‌المللی، پذیرفته شده‌است.[۱۰] نکتهٔ دیگر آن که، این ماده صرفاً ناظر بر قواعد غیرآمره است. چراکه، اساساً هر نوع توافق مخالفی با قواعد آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه باطل و بلااثر است.[۱۱]

منابع

  1. احمد امیرمعزی. داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624008
  2. احمد امیرمعزی. داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624004
  3. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068728
  4. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3487596
  5. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
  6. ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
  7. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
  8. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373424
  9. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4034564
  10. علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5173820
  11. احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624044