ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی [[داوری]] می‌تواند از [[رئیس دادگاه]] موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] صدور قرار [[تأمین]] یا [[دستور موقت]] را [[درخواست]] نماید. | هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی [[داوری]] می‌تواند از [[رئیس دادگاه]] موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] صدور قرار [[تأمین]] یا [[دستور موقت]] را [[درخواست]] نماید. | ||
* [[ماده 8 قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 8 قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 8 قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
در خصوص هدف از صدور «دستور موقت»، باید گفت که عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی مدنظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص هدف از صدور «دستور موقت»، باید گفت که عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی مدنظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
امکان صدور قرارهای موقت و [[قرار اعدادی|اعدادی]] توسط [[داور]] و اجرای آن‌ها، مبتنی بر نحوهٔ نگرش نظام‌های حقوقی ملی نسبت به این موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459468|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> از آن جایی که صدور قرارها و دستورهای موقت به طول می‌انجامد، بیشتر سیستم‌های حقوقی امکان صدور دستور موقت را توسط مرجع داوری پیش‌بینی کرده‌اند و همچنین، اجازهٔ تقاضای صدور قرارهای تأمینی و دستور موقت را از دادگاه‌های دولتی داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255440|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، منعی وجود ندارد که قبل از شروع داوری یا حین رسیدگی داوری، صدور قرار تأمین یا دستور موقت تقاضا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542268|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | امکان صدور قرارهای موقت و [[قرار اعدادی|اعدادی]] توسط [[داور]] و اجرای آن‌ها، مبتنی بر نحوهٔ نگرش نظام‌های حقوقی ملی نسبت به این موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459468|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> از آن جایی که صدور قرارها و دستورهای موقت به طول می‌انجامد، بیشتر سیستم‌های حقوقی امکان صدور دستور موقت را توسط مرجع داوری پیش‌بینی کرده‌اند و همچنین، اجازهٔ تقاضای صدور قرارهای تأمینی و دستور موقت را از دادگاه‌های دولتی داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255440|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، منعی وجود ندارد که قبل از شروع داوری یا حین رسیدگی داوری، صدور قرار تأمین یا دستور موقت تقاضا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542268|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نظر به عدم صلاحیت دادگاه جهت رسیدگی به دعوای اصلی که به داوری ارجاع شده‌است، مشخص نیست که دادگاه چگونه قانع می‌شود که در دعوایی که ذاتاً در صلاحیت او نیست، اقدام به صدور دستور موقت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | نظر به عدم صلاحیت دادگاه جهت رسیدگی به دعوای اصلی که به داوری ارجاع شده‌است، مشخص نیست که دادگاه چگونه قانع می‌شود که در دعوایی که ذاتاً در صلاحیت او نیست، اقدام به صدور دستور موقت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امکان درخواست قرار تأمین یا دستور موقت در داوری | |||
# درخواست می‌تواند قبل یا حین رسیدگی داوری صورت گیرد | |||
# درخواست به رئیس دادگاه موضوع ماده ۶ ارجاع داده می‌شود | |||
# هر یک از طرفین دعوا می‌توانند این درخواست را ارائه دهند | |||
# این ماده مربوط به داوری تجاری بین‌المللی است | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری]] | * [[اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری]] | ||
* [[قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی]] | * [[قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
[[رده:موافقتنامه داوری]] | [[رده:موافقتنامه داوری]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۵۱: | ||
[[رده:دستور موقت]] | [[رده:دستور موقت]] | ||
[[رده:رئیس دادگاه]] | [[رده:رئیس دادگاه]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3119 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۹
ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی: موافقتنامه داوری و قرار تأمین یا دستور موقت
هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رئیس دادگاه موضوع ماده ۶ صدور قرار تأمین یا دستور موقت را درخواست نماید.
مواد مرتبط
- ماده 8 قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی
مطالعات تطبیقی
برخی از قوانین ملی داوری، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کرده‌اند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص هدف از صدور «دستور موقت»، باید گفت که عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی مدنظر است.[۲]
نکات تفسیری دکترین
امکان صدور قرارهای موقت و اعدادی توسط داور و اجرای آن‌ها، مبتنی بر نحوهٔ نگرش نظام‌های حقوقی ملی نسبت به این موضوع است.[۳] از آن جایی که صدور قرارها و دستورهای موقت به طول می‌انجامد، بیشتر سیستم‌های حقوقی امکان صدور دستور موقت را توسط مرجع داوری پیش‌بینی کرده‌اند و همچنین، اجازهٔ تقاضای صدور قرارهای تأمینی و دستور موقت را از دادگاه‌های دولتی داده‌اند.[۴] در این خصوص شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، منعی وجود ندارد که قبل از شروع داوری یا حین رسیدگی داوری، صدور قرار تأمین یا دستور موقت تقاضا شود.[۵]
نکات توضیحی
با توجه به مفاد ماده ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در صدور دستور موقت، دادگاه و دیوان داوری هر دو صلاحیت دارند. لیکن، در صدور قرار تأمین، دادگاه‌های دولتی صلاحیت انحصاری دارند.[۶] به عبارت دیگر، صلاحیت دادگاه در مورد امور فوری و تأمین خواسته باقی می‌ماند و صرفاً در قراردادهای داوری مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی، داور این امکان را دارد که دستور موقت نیز صادر نماید.[۷] بنابراین، مستفاد از مادهٔ فوق، دادگاه‌ها صلاحیت موازی و هم‌عرض با مراجع داوری در صدور دستور موقت دارند و با وجود موافقتنامهٔ داوری معتبر، می‌توانند دستور موقت صادر نمایند.[۸]
همچنین، شایان ذکر است که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای اعراض از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست.[۹]
در نهایت، باید توجه داشت که در خصوص درخواست اقدامات تأمینی پیش از تشکیل مرجع داوری، از آن جایی که هنوز داور یا داوران معلوم نشده و به تبع داوری آغاز نگردیده، رجوع به مرجع داوری بی‌معنا است و متقاضی باید به دادگاه رجوع کند.[۱۰]
انتقادات
نظر به عدم صلاحیت دادگاه جهت رسیدگی به دعوای اصلی که به داوری ارجاع شده‌است، مشخص نیست که دادگاه چگونه قانع می‌شود که در دعوایی که ذاتاً در صلاحیت او نیست، اقدام به صدور دستور موقت کند.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان درخواست قرار تأمین یا دستور موقت در داوری
- درخواست می‌تواند قبل یا حین رسیدگی داوری صورت گیرد
- درخواست به رئیس دادگاه موضوع ماده ۶ ارجاع داده می‌شود
- هر یک از طرفین دعوا می‌توانند این درخواست را ارائه دهند
- این ماده مربوط به داوری تجاری بین‌المللی است
مقالات مرتبط
- اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
- قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541968
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459468
- ↑ حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255440
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542268
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4642008
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4032192
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5117380
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5117192
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236104
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236108