ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی]] | * [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بر این باورند که ذکر دلایل استنادی در رأی داوری، شرط نیست. لیکن در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله بلژیک، چنین مقرر شده‌است که کلیهٔ آرای داوری بایستی متضمن دلایلی باشد که به استناد آن‌ها رأی صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550668|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بر این باورند که ذکر دلایل استنادی در رأی داوری، شرط نیست. لیکن در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله بلژیک، چنین مقرر شده‌است که کلیهٔ آرای داوری بایستی متضمن دلایلی باشد که به استناد آن‌ها رأی صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550668|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۹: | ||
رابعاً، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550632|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | رابعاً، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550632|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
یک [[رأی داوری]]، متضمن موارد ذیل است: | یک [[رأی داوری]]، متضمن موارد ذیل است: | ||
# معرفی طرفین دعوا، [[وکیل|وکلا]] و [[نماینده|نمایندگان]] آنان و همچنین، ذکر [[اقامتگاه]] آنان،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689220|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | # معرفی طرفین دعوا، [[وکیل|وکلا]] و [[نماینده|نمایندگان]] آنان و همچنین، ذکر [[اقامتگاه]] آنان،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689220|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۲: | ||
# رأی مستدل و امضا شدهٔ دیوان داوری.<ref name=":1"/> | # رأی مستدل و امضا شدهٔ دیوان داوری.<ref name=":1"/> | ||
در نهایت، شایسته‌است که در رأی تعداد صفحات و عدم وجود قلم خوردگی تصریح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084416|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین، بهتر است اسامی و سمت داوران در پایان رأی ذکر شده و تمامی صفحات رأی امضا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084496|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | در نهایت، شایسته‌است که در رأی تعداد صفحات و عدم وجود قلم خوردگی تصریح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084416|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین، بهتر است اسامی و سمت داوران در پایان رأی ذکر شده و تمامی صفحات رأی امضا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084496|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رأی داوری تجاری باید کتبی باشد. | # رأی داوری تجاری باید کتبی باشد. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۲: | ||
# رأی باید شامل تاریخ و محل داوری باشد. | # رأی باید شامل تاریخ و محل داوری باشد. | ||
# پس از امضای رأی، رونوشت باید به طرفین ابلاغ شود. | # پس از امضای رأی، رونوشت باید به طرفین ابلاغ شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | * [[موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | ||
* [[بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
| خط ۷۴: | خط ۶۶: | ||
[[رده:محل داوری]] | [[رده:محل داوری]] | ||
[[رده:ابلاغ رأی داوری]] | [[رده:ابلاغ رأی داوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0150}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۸
ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: شکل و محتوای رأی
۱ - رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر این که علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
۲ - کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر این که طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده ۲۸ صادر شده باشد.
۳ - رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند ۱ ماده ۲۰ باشد.
۴ - پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
مطالعات تطبیقی
برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بر این باورند که ذکر دلایل استنادی در رأی داوری، شرط نیست. لیکن در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله بلژیک، چنین مقرر شده‌است که کلیهٔ آرای داوری بایستی متضمن دلایلی باشد که به استناد آن‌ها رأی صادر شده‌است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با ماده ۴۸۲ و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، معتبر نیست. لیکن، طبق ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.[۲]
ثانیاً، با توجه به ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی، چنین به نظر می‌رسد که بند ۱ ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی، فاقد جنبهٔ امری است.[۳]
ثالثاً، در مورد بند سه مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «مکان صدور رأی در واقع همان مقر داوری است که در متن رأی ذکر می‌شود».[۴][۵]
رابعاً، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.[۶]
نکات توضیحی ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی
یک رأی داوری، متضمن موارد ذیل است:
- معرفی طرفین دعوا، وکلا و نمایندگان آنان و همچنین، ذکر اقامتگاه آنان،[۷]
- معرفی داور یا هیئت داوری،[۷]
- ذکر تاریخ و محل صدور رأی،[۷]
- بیان موضوع اختلاف و خواسته‌ی طرفین،[۷]
- تشریخ رابطهٔ حقوقی طرفین،[۷]
- شرح موضع، مستندات و استدلالات خواهان،[۷]
- تاریخ ابلاغ به خوانده،[۷]
- شرح موضع، مستندات و استدلالات خوانده و تاریخ پاسخ وی،[۸]
- شرح بررسی‌ها و تحقیقات دیوان داوری،[۸]
- رأی مستدل و امضا شدهٔ دیوان داوری.[۸]
در نهایت، شایسته‌است که در رأی تعداد صفحات و عدم وجود قلم خوردگی تصریح گردد.[۹] همچنین، بهتر است اسامی و سمت داوران در پایان رأی ذکر شده و تمامی صفحات رأی امضا شود.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رأی داوری تجاری باید کتبی باشد.
- امضای داور یا داوران بر روی رأی لازم است.
- امضای اکثریت داوران در صورت تعدد کافی است، به شرطی که علت عدم امضای اقلیت مشخص شود.
- دلایل رأی باید در متن آن ذکر شود.
- در صورت توافق طرفین، نیازی به ذکر دلایل رأی نیست.
- رأی می‌تواند بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین باشد.
- رأی باید شامل تاریخ و محل داوری باشد.
- پس از امضای رأی، رونوشت باید به طرفین ابلاغ شود.
مقالات مرتبط
- موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550668
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576684
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550608
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550636
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4479752
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550632
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ ۷٫۶ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689220
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689500
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084416
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084496