ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی: بطلان رأی

در موارد زیر رأی «داور» اساساً باطل و غیرقابل اجراست:

1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2. در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور یا قواعد آمره این قانون باشد.
3. رأی داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آن که در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

فلسفه و مبانی نظری ماده

در حقوق خصوصی ایران، جز در موارد مصرح قانونی که داوری‌پذیری را ممنوع کرده‌اند (مثل ورشکستگی در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی)، اصل بر داوری‌پذیری است. اختلافات در خصوص اموال غیرمنقول هم از این اصل خارج نیستند. بنابراین، بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون قانون آیین دادرسی مدنی یا ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی در مقام بیان ممنوعیت داوری‌پذیری در خصوص اموال غیرمنقول نیستند، بلکه غرض از وضعشان این است که داور همچون قاضی مکلف به تبعیت از مفاد اسناد رسمی است. در واقع، چون داور، قاضی خصوصی است و حتی می‌تواند در صورت تفویض اختیار بر اساس عدالت، انصاف و کدخدامنشی هم رأی بدهد.

مطالعات تطبیقی

مشابه مفاد بند ۱ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی، در بند ۱ ب ماده ۲–۳۴ قانون نمونه داوری آنسیترال و همچنین بند الف ماده ۲–۵ نیز تصریح شده‌است.

در فرانسه، اینطور بیان شده‌است که هرگونه اختلافی که حاوی منافع عمومی باشد، غیرقابل ارجاع به داوری است. دعاوی مربوط به اساس خانواده، حفظ آزادی تجاری، تضمین رقابت، دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی و … همگی از مواردی هستند که در کشورهای گوناگون غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادهٔ فوق، امکان صدور رأی داوری در خصوص اموال غیرمنقول، چنانچه مغایر با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر نباشد، فراهم است. همچنین، اگر داور حق سازش داشته باشد، امکان عدول از قوانین آمره و مفاد اسناد رسمی را نیز دارد. نکتهٔ دیگر آن که درخواست صدور حکم به بطلان رأی داوری طبق این ماده، مهلت ندارد.

نکات توضیحی

باید توجه داشت که چنانچه قاضی رسیدگی کننده به اعتراض و درخواست ابطال رأی، اعتراض را وارد دانست، بایستی حکم به بی‌اعتباری رأی داور صادر نماید. لیکن، این امکان برای وی فراهم نیست که وارد رسیدگی شود و رأی ماهوی صادر کند.

نکتهٔ دیگر آن که عدم رعایت قواعد آمره در داوری، خواه عمدی و خواه سهوی، حسب مورد، ابطال تمام یا قسمتی از رأی را در پی دارد و موجب اتلاف وقت و صرف هزینه بی‌ثمر خواهد بود. همچنین، می‌توان چنین گفت که به عنوان قاعده، هر کدام از مقررات قانون، که تخلف از آن موجب بطلان رأی داور شود، از قواعد امری است.

در نهایت شایان ذکر است که اعلام بطلان رأی خللی به قرارداد داوری نمی‌زند. به عبارت دیگر، قرارداد داوری تا زمانی که توسط طرفین اقاله نشده یا دادگاهی بطلان آن را اعلام ننموده باشد؛ به اعتبار خود باقی خواهد بود.

مصادیق و نمونه‌ها

صدور رأی خلاف موازین مسلم شرعی یا صدور رأیی که موجب جریحه‌دار کردن احساسات جامعه شود؛ در کشور ایران مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره است. همچنین، شایان ذکر است عده‌ای بر این باورند که مدلل نکردن رأی داوری نیز مغایر با نظم عمومی است، لیکن در حقوق ایران، چنین دیدگاهی محل تأمل است.

مقالات مرتبط

• تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک
• تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی
• بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
• بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)