ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت صلاحیت ذاتی، نسبی، محلی، اضافی و شخصی صورت می‌گیرد.[۱]

نکات توضیحی ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تمامی مراجع موضوع ماده 19 مراجع دولتی می‌باشند چون مجازات انفصال صرفا در خصوص مشاغل دولتی متصور است.[۲] ظاهرا منظور از انفصال درجه شش مجازات درجه شش انفصال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است که تا 5 سال می‌باشد. حکمی مشابه ماده فوق در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی آمده که ماده 212 راجع به استعلام حین دادرسی است نه اسعلام حین اجرای حکم.[۳] در راستای ماده 19 قانون نحوه اجرا ضمانت اجرای استنکاف بانک مرکزی و ادارات از ارائه اموال محکوم علیه، انفصال درجه 6 از خدمات دولتی و عمومی می باشد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

  1. مدیران و مسؤولان مراجع مذکور در ماده ۱۹ قانون محکومیت‌های مالی موظف به شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی هستند.
  2. در صورت عدم اجرای این تکلیف، به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.
  3. این حکم شامل مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی است که اطلاعاتی درباره اموال اشخاص دارند.
  4. مراجع مذکور باید اطلاعات خود را مطابق ماده ۱۹ در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
  5. عدم اجرای تکلیف ارائه اطلاعات به قوه قضاییه نیز مشمول مجازات می‌شود.

رویه های قضایی

انتقادات

با عنایت به مواد 19 و 23 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، به نظر می‌رسد عبارت «انفصال درجه شش» اشتباه باشد و آوردن قید عمومی قبل از دولتی نیز تاکنون در قانون‌نویسی متدوال نبوده و ترجیح با خدمات دولتی است. از این رو، این شیوه نگارش قانون قابل انتقاد به نظر می‌رسد.[۵]

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660452
  2. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662452
  3. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662460
  4. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663812
  5. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660448
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_20_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=443725»