ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': [[مرجع اجراء کننده رأی]]، اعم از [[قسمت اجرا]] | '''ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': [[مرجع اجراء کننده رأی]]، اعم از [[قسمت اجرا|قسمت اجرای]] [[دادگاه]] صادرکننده [[اجرائیه]] یا [[مجری نیابت]]، مکلف است به تقاضای [[محکوم‌له]] از طرق پیش‌بینی شده در این [[قانون]] و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی [[مال|اموال]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و [[توقیف اموال|توقیف]] آن به میزان [[محکوم به|محکوم‌به]] اقدام کند. | ||
تبصره - در موردی که محکوم‌به [[عین معین]] بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده [[رأی]] مکلف به شناسایی و توقیف آن [[مال]] است. | تبصره - در موردی که محکوم‌به [[عین معین]] بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده [[رأی]] مکلف به شناسایی و توقیف آن [[مال]] است. | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۹۵ قانون دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۹۵ قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مرجع اجراء کننده رأی]]: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری [[نیابت قضایی|نیابت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | [[مرجع اجراء کننده رأی]]: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری [[نیابت قضایی|نیابت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
علت لازم بودن تقاضای [[محکوم له|محکوم‌له]] جهت شناسایی و [[توقیف اموال]] [[اصل دادرسی عادلانه]] و بی‌طرفانه است به این معنا که مرحلهٔ اجرا نیز جزئی از [[مراحل دادرسی]] است و تابع [[اصل|اصول]] حاکم بر آن، لذا دادگاه اصولاً نباید رأساً به نفع هیچ‌یک از طرفین اقدامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659608|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
شناسایی اموال و [[درخواست]] استعلام از مراجع ذی‌ربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوهٔ شناسایی و توقیف مال در موارد [[تأمین خواسته]] و [[دستور موقت]] نیز مطابق مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] صورت می‌گیرد. البته تأمین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت [[قسمت اجرا|واحد اجرای احکام]] صورت بگیرد و آن در جایی است که خود [[خوانده]] مال مورد تأمین را تحویل دهد. اجرای [[حکم]] اصولاً با صدور [[اجراییه]] صورت می‌گیرد اما با این حال طبق [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرای حکم به اختیار و در [[صلاحیت]] او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفاً [[دستور اجرا]] خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب [[ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۵]] و [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و [[عملیات اجرایی|عملیات اجرا]] با واحد اجرای احکام [[دادگاه نخستین]] است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم‌له اقدام به شناسایی اموال [[محکوم‌علیه]] می‌کند در خصوص دعوای [[اعسار]] از پرداخت محکوم‌به می‌باشد. با توجه به [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۴۱]] و [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] باید گفت پس از [[ابلاغ]] اجراییه به محکوم‌علیه او موظف به اجرای مفاد رأی می‌باشد و در صورت عدم اجرا [[دادورز]] به درخواست محکوم‌له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم‌له جهت فروش و [[مزایده]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که قرار دادن این تکلیف تحقیق برای مرجع اجراء کننده ناشی از اصل استمرار اجراء می باشد. بدین بیان که محکوم له در نهایت طی مراحل طولانی دادرسی انتظار دارد تا نتیجه آن را در اولین زمان ممکن به دست آورد و این انتظار در گرو سرعت و استمرار اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662088|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> شناسایی اموال و [[درخواست]] استعلام از مراجع ذی‌ربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوهٔ شناسایی و توقیف مال در موارد [[تأمین خواسته]] و [[دستور موقت]] نیز مطابق مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] صورت می‌گیرد. البته تأمین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت [[قسمت اجرا|واحد اجرای احکام]] صورت بگیرد و آن در جایی است که خود [[خوانده]] مال مورد تأمین را تحویل دهد. اجرای [[حکم]] اصولاً با صدور [[اجراییه]] صورت می‌گیرد اما با این حال طبق [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرای حکم به اختیار و در [[صلاحیت]] او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفاً [[دستور اجرا]] خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب [[ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۵]] و [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و [[عملیات اجرایی|عملیات اجرا]] با واحد اجرای احکام [[دادگاه نخستین]] است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم‌له اقدام به شناسایی اموال [[محکوم‌علیه]] می‌کند در خصوص دعوای [[اعسار]] از پرداخت محکوم‌به می‌باشد. با توجه به [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۴۱]] و [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] باید گفت پس از [[ابلاغ]] اجراییه به محکوم‌علیه او موظف به اجرای مفاد رأی می‌باشد و در صورت عدم اجرا [[دادورز]] به درخواست محکوم‌له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم‌له جهت فروش و [[مزایده]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> در راستای [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 1]] و این ماده از قانون نحوه اجرا لازم به ذکر است که در ماده 1 محکوم به عین معین استثناء شده است و باید عین معین تحویل محکوم له شود و شناسایی اموال موضوع ماده 2 برای زمانی است که محکوم به عین معین نباشدو یا اینکه اساسا تحویل عین معین ممکن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662084|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
[[رده:شناسایی و توقیف اموال]] | [[رده:شناسایی و توقیف اموال]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۲: | ||
*[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | ||
به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه ۱۳۷۹ [[ملک|املاکی]] که به استناد [[قاعده ید|قاعدهٔ ید]] یا [[سند عادی]] در [[تصرف]] محکوم‌علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659732|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه ۱۳۷۹ [[ملک|املاکی]] که به استناد [[قاعده ید|قاعدهٔ ید]] یا [[سند عادی]] در [[تصرف]] محکوم‌علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659732|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت «و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد» دارای [[اجمال قانون|اجمال]] و ابهام و حاکی از [[تعارض]] در مفاد ماده است، زیرا [[معطی نیابت]] فقط در حدود [[اذن]]، مکلف به اجرای مفاد اعطایی است و ظاهر ماده بیانگر آن است که اگر محکوم‌له تقاضا کند، معطی نیابت می‌تواند از حدود [[اذن]] خارج شود. همچنین داشتن چنین اختیاری از سوی مجری نیابت می‌تواند [[تالی فاسد|توالی فاسدی]] نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658460|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | عبارت «و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد» دارای [[اجمال قانون|اجمال]] و ابهام و حاکی از [[تعارض]] در مفاد ماده است، زیرا [[معطی نیابت]] فقط در حدود [[اذن]]، مکلف به اجرای مفاد اعطایی است و ظاهر ماده بیانگر آن است که اگر محکوم‌له تقاضا کند، [[معطی نیابت]] می‌تواند از حدود [[اذن]] خارج شود. همچنین داشتن چنین اختیاری از سوی مجری نیابت می‌تواند [[تالی فاسد|توالی فاسدی]] نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658460|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط== | == مقالات مرتبط== | ||
*[[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391]] | *[[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۸
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.
تبصره - در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵ قانون صدور چک
- ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۹۵ قانون دیوان عدالت اداری
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
توضیح واژگان
مرجع اجراء کننده رأی: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
علت لازم بودن تقاضای محکوم‌له جهت شناسایی و توقیف اموال اصل دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه است به این معنا که مرحلهٔ اجرا نیز جزئی از مراحل دادرسی است و تابع اصول حاکم بر آن، لذا دادگاه اصولاً نباید رأساً به نفع هیچ‌یک از طرفین اقدامی کند.[۲]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که قرار دادن این تکلیف تحقیق برای مرجع اجراء کننده ناشی از اصل استمرار اجراء می باشد. بدین بیان که محکوم له در نهایت طی مراحل طولانی دادرسی انتظار دارد تا نتیجه آن را در اولین زمان ممکن به دست آورد و این انتظار در گرو سرعت و استمرار اجرا می باشد.[۳] شناسایی اموال و درخواست استعلام از مراجع ذی‌ربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوهٔ شناسایی و توقیف مال در موارد تأمین خواسته و دستور موقت نیز مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صورت می‌گیرد. البته تأمین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت واحد اجرای احکام صورت بگیرد و آن در جایی است که خود خوانده مال مورد تأمین را تحویل دهد. اجرای حکم اصولاً با صدور اجراییه صورت می‌گیرد اما با این حال طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی احکام اعلامی اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرای حکم به اختیار و در صلاحیت او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفاً دستور اجرا خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب مواد ۵ و ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و عملیات اجرا با واحد اجرای احکام دادگاه نخستین است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم‌له اقدام به شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌کند در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به می‌باشد. با توجه به مواد ۴۱ و ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید گفت پس از ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه او موظف به اجرای مفاد رأی می‌باشد و در صورت عدم اجرا دادورز به درخواست محکوم‌له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم‌له جهت فروش و مزایده می‌نماید.[۴] در راستای ماده 1 و این ماده از قانون نحوه اجرا لازم به ذکر است که در ماده 1 محکوم به عین معین استثناء شده است و باید عین معین تحویل محکوم له شود و شناسایی اموال موضوع ماده 2 برای زمانی است که محکوم به عین معین نباشدو یا اینکه اساسا تحویل عین معین ممکن نباشد.[۵]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی)
- رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است)
- نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1126/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له
- رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)
- نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۲۶۱)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)
به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه ۱۳۷۹ املاکی که به استناد قاعدهٔ ید یا سند عادی در تصرف محکوم‌علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.[۶]
- نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه
- نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت
- رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)
- نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل
انتقادات
عبارت «و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد» دارای اجمال و ابهام و حاکی از تعارض در مفاد ماده است، زیرا معطی نیابت فقط در حدود اذن، مکلف به اجرای مفاد اعطایی است و ظاهر ماده بیانگر آن است که اگر محکوم‌له تقاضا کند، معطی نیابت می‌تواند از حدود اذن خارج شود. همچنین داشتن چنین اختیاری از سوی مجری نیابت می‌تواند توالی فاسدی نیز داشته باشد.[۷]
مقالات مرتبط
- اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391
- امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
- نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/2) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس: گامی به سوی تطبیق قانون داخلی با تعهد بین‌المللی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658448
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659608
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662088
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659600
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662084
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659732
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658460