عطف به ماسبق نشدن قانون
قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در ماده ۴ قانون مدنی، پیشبینی شده است و به موجب آن، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.[۱] دلیل این امر این است که اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد میگردد؛ هرچند در موارد استثنایی، میتوان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.[۲]
مواد مرتبط
قلمرو
اگر عملی حقوقی، بهطور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمیتوان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده است نظیر عضویت در شرکتهای سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … میباشد.[۳]
قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر میگردد را نمیتوان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد.[۴]
حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود میآید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمیرود.[۵]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آییننامههای اجرایی آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.[۶]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و انتقال وسیله نقلیه مکشوف از جرم قاچاق
منابع
- ↑ ماده ۴ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184264
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059636
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329056
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5505136