ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی:''' '''قلمرو اجرا''' | '''ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی:''' '''قلمرو اجرا''' | ||
# [[داوری]] اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، [[حمل و نقل]]، [[بیمه]]، امور مالی، خدمات مشاورهای، [[سرمایهگذاری]]، همکاریهای فنی، [[نمایندگی]]، [[حق العمل کاری]]، [[پیمانکاری]] و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صورت خواهد پذیرفت. | # [[داوری]] اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، [[حمل و نقل]]، [[بیمه]]، امور مالی، خدمات مشاورهای، [[سرمایهگذاری]]، همکاریهای فنی، [[نمایندگی]]، [[حق العمل کاری]]، [[پیمانکاری]] و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صورت خواهد پذیرفت. | ||
# کلیه [[شخص|اشخاصی]] که [[اهلیت]] [[اقامه دعوا]] دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از این که در [[مراجع قضایی]] طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با [[تراضی]]، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند. | # کلیه [[شخص|اشخاصی]] که [[اهلیت]] [[اقامه دعوا]] دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از این که در [[مراجع قضایی]] طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با [[تراضی]]، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص بند یک مادهٔ فوق باید گفت به موجب این قانون، اختلافات در روابط تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری است و مستفاد از این ماده، به نظر میرسد این قانون همهٔ اختلافات ناشی از روابط تجاری را بهطور گسترده شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067028|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، در خصوص بند دو این ماده، باید توجه داشت که اهلیت حقوقی اتباع غیرایرانی از جمله [[شرکت | در خصوص بند یک مادهٔ فوق باید گفت به موجب این قانون، اختلافات در روابط تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری است و مستفاد از این ماده، به نظر میرسد این قانون همهٔ اختلافات ناشی از روابط تجاری را بهطور گسترده شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067028|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، در خصوص بند دو این ماده، باید توجه داشت که اهلیت حقوقی اتباع غیرایرانی از جمله [[شرکت]]ها مطابق با قوانین داخلی مربوطهٔ آنان، تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067296|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در صورتی که تابعیت طرف اختلاف، مشخص نباشد؛ اهلیت وی بر اساس [[قانون مقر]] دادگاه سنجیده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == |
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳
ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی: قلمرو اجرا
- داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاورهای، سرمایهگذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
روابط تجاری بینالمللی: تعریف از روابط تجاری بین المللی توسط قانون ارائه نشده و تنها فهرستی غیرحصری از انواع فعالیتهای تجاری در بند ۱ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی ارائه شدهاست.[۱]
اهلیت: مادهٔ فوق، ارجاع امر به داوری را مختص کسانی دانستهاست که اهلیت اقامه دعوا دارند و منظور اشخاصی است که در وضعیت حقوقی «حجر» قرار نگرفته باشند.[۲] همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «منظور ما از اهلیت و دارا بودن شرایط قانونی مرتبط با طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری، نه «اهلیت تمتع» است، آن گونه که ماده ۹۵۶ قانون مدنی بیان نموده؛ بلکه منظور، ذکر مواردی است که قانونگذار به لحاظ «وضعیت» طرفین دعوی، موضوع را از سوی آنان قابل ارجاع به داوری نمیداند».[۳]
مطالعات تطبیقی
به موجب کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، نظر به اختلافات موجود در خصوص تعریف مفهوم تجاری بودن میان نظامهای حقوقی؛ تشخیص این امر با دادگاه رسیدگی کننده و بر اساس قانون مقر است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص بند یک مادهٔ فوق باید گفت به موجب این قانون، اختلافات در روابط تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری است و مستفاد از این ماده، به نظر میرسد این قانون همهٔ اختلافات ناشی از روابط تجاری را بهطور گسترده شامل میشود.[۵] همچنین، در خصوص بند دو این ماده، باید توجه داشت که اهلیت حقوقی اتباع غیرایرانی از جمله شرکتها مطابق با قوانین داخلی مربوطهٔ آنان، تعیین خواهد شد.[۶] در صورتی که تابعیت طرف اختلاف، مشخص نباشد؛ اهلیت وی بر اساس قانون مقر دادگاه سنجیده خواهد شد.[۷]
نکات توضیحی
علاوه بر موارد پیشگفته، شایان ذکر است که بند ۱ این ماده، در مقام بیان معیار موضوعی بوده و به همین جهت، نمونههایی از قراردادهای تجاری را به نحو تمثیلی ذکر کردهاست.[۸] همچنین، مستفاد از بند ۲ این ماده، شرط برخورداری از اهلیت در زمان داوری ضرورتی ندارد. چراکه قانونگذار وجود اهلیت را مشخصاً در زمان ارجاع به داوری ضروری دانستهاست.[۹] نکتهٔ دیگر آن که، معمولاً ایراد عدم اهلیت به استناد قانون دولت متبوع یا قانون کشور محل تشکیل شرکت یا اقامتگاه، از آنجایی که با اصل حسننیت مغایرت دارد، در داوری مورد پذیرش قرار نمیگیرد.[۱۰] ضمانت اجرای عدم اهلیت، این خواهد بود که قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد.[۱۱]
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5066552
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5088216
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5085892
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4471464
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067028
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067296
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3585608
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292468
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5086744
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5088220
- ↑ مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4457404