ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
(←منابع) |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی:''' | '''ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[تصحیح رأی داوری|اصلاح]]، [[تفسیر رأی داوری|تفسیر رأی]] و [[رأی تکمیلی داوری|رأی تکمیلی]] | ||
۱ - «[[داور]]» می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش یا اشتباهات مشابه در [[رأی داوری|رأی]] را اصلاح یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین ۳۰ روز از تاریخ [[ابلاغ]] رأی می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد. | ۱ - «[[داور]]» می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش یا اشتباهات مشابه در [[رأی داوری|رأی]] را اصلاح یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین ۳۰ روز از تاریخ [[ابلاغ]] رأی می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد. | ||
۲ - هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال [[اخطاریه]] برای طرف دیگر، ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رأی، از «داور» تقاضا کند نسبت به [[ادعا|ادعاهایی]] که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده‌است رای تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این [[درخواست]] را موجه تشخیص دهد، ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. «داور» می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند. | ۲ - هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال [[اخطاریه]] برای طرف دیگر، ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رأی، از «داور» تقاضا کند نسبت به [[ادعا|ادعاهایی]] که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده‌است رای تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این [[درخواست]] را موجه تشخیص دهد، ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور [[رای تکمیلی داوری|رای تکمیلی]] اقدام می‌کند. «داور» می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند. | ||
۳ - مقررات [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری | ۳ - مقررات [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۰)]] در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است. | ||
* [[ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز، [[تصحیح رأی]] در مواردی از جمله از قلم افتادن کلمه‌ای یا اشتباه شدن جمع و تفریق و … پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692640|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از | مستفاد از مادهٔ فوق پس از [[تصحیح رای|تصحیح]]، [[تفسیر رأی داوری|تفسیر]] یا [[رأی تکمیلی داوری|تکمیل رأی]] صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و [[ابلاغ]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3576080|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص داوری‌های | در خصوص [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]]، شایان ذکر است که ممکن است اعتراض به رأی از طریق دبیرخانه سازمان داوری مربوطه صورت پذیرد. لیکن، در [[داوری موردی|داوری‌های موردی]] با تشریفات کمتری در این خصوص مواجه هستیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575960|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در مادهٔ فوق، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067504|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> باید توجه داشت که امکان تصحیح رأی مختص آرای داوری نیست و در تصمیمات اعدادی نیز چنانچه اشتباه قلمی رخ دهد، داور باید جهت رفع آن اشتباه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692692|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
در خصوص تفسیر و رفع ابهام رأی نیز شایان ذکر است که این امر در عین حال که ضرورت دارد، امری بسیار حساس است و ممکن است موجب سوءاستفاده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692816|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162904|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>همچنین، باید توجه داشت که این امکان برای داور فراهم نیست که به بهانهٔ تفسیر رأی، رأی خود را تغییر دهد، مبانی آن را عوض کند یا این که محکوم‌به را بیشتر یا کمتر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692848|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده‌است که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، [[درخواست]] [[تفسیر رأی داوری]]، معمولاً مدت زمان محدودی دارد. به همین جهت است که شایسته‌است متقاضی پیش از انقضای مدت به [[داور]] مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
در نهایت، باید توجه داشت که موارد ذیل قسمت‌های اصلی [[تصحیح رای|رأی تصحیحی]]، [[تفسیر رأی داوری|تفسیری]] و [[رای تکمیلی داوری|تکمیلی]] را تشکیل می‌دهند: | |||
# مشخصات طرف‌ها و [[وکیل|وکلای]] آنان، | |||
# مشخصات [[داور]] یا داوران، | |||
# [[خواسته|خواسته‌ی]] [[خواهان]]، | |||
# نام سازمان داوری (چنانچه [[داوری سازمانی]] باشد)، | |||
# محل و تاریخ صدور [[رای داوری|رأی]]، | |||
# نقل مواضع طرفین، | |||
# چرایی به جا بودن خواستهٔ خواهان، | |||
# قسمت اجرایی رأی، | |||
# امضای رأی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
به عنوان مثال، | به عنوان مثال، موارد ذیل از جهات تصحیح اشتباهات و سهو قلم است: | ||
# چنانچه به جای ذکر ریال در مبلغ [[خواسته]]، تومان قید شده باشد، | |||
# در صورتی که در محاسبات اشتباهی صورت گرفته باشد، | |||
# اگر به جای محکومیت [[خوانده]] به پرداخت [[خسارت]]، اشتباهی [[خواهان]] به پرداخت خسارت محکوم شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575996|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | {{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۵۷: | ||
[[رده:تمدید مهلت توسط داور]] | [[رده:تمدید مهلت توسط داور]] | ||
[[رده:رأی تکمیلی داوری]] | [[رده:رأی تکمیلی داوری]] | ||
[[رده:تصحیح رأی داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۴۵
ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی: اصلاح، تفسیر رأی و رأی تکمیلی
۱ - «داور» می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
۲ - هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رأی، از «داور» تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده‌است رای تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. «داور» می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
۳ - مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
مطالعات تطبیقی
در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز، تصحیح رأی در مواردی از جمله از قلم افتادن کلمه‌ای یا اشتباه شدن جمع و تفریق و … پیش‌بینی شده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادهٔ فوق پس از تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و ابلاغ گردد.[۲]
در خصوص داوری‌های سازمانی، شایان ذکر است که ممکن است اعتراض به رأی از طریق دبیرخانه سازمان داوری مربوطه صورت پذیرد. لیکن، در داوری‌های موردی با تشریفات کمتری در این خصوص مواجه هستیم.[۳]
نکات توضیحی
پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در مادهٔ فوق، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین می‌نماید.[۴] باید توجه داشت که امکان تصحیح رأی مختص آرای داوری نیست و در تصمیمات اعدادی نیز چنانچه اشتباه قلمی رخ دهد، داور باید جهت رفع آن اشتباه اقدام نماید.[۵]
در خصوص تفسیر و رفع ابهام رأی نیز شایان ذکر است که این امر در عین حال که ضرورت دارد، امری بسیار حساس است و ممکن است موجب سوءاستفاده گردد.[۶][۷]همچنین، باید توجه داشت که این امکان برای داور فراهم نیست که به بهانهٔ تفسیر رأی، رأی خود را تغییر دهد، مبانی آن را عوض کند یا این که محکوم‌به را بیشتر یا کمتر نماید.[۸] به عبارت دیگر، چنین بیان شده‌است که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.[۹] نکتهٔ دیگر آن که، درخواست تفسیر رأی داوری، معمولاً مدت زمان محدودی دارد. به همین جهت است که شایسته‌است متقاضی پیش از انقضای مدت به داور مراجعه نماید.[۱۰]
در نهایت، باید توجه داشت که موارد ذیل قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی، تفسیری و تکمیلی را تشکیل می‌دهند:
- مشخصات طرف‌ها و وکلای آنان،
- مشخصات داور یا داوران،
- خواسته‌ی خواهان،
- نام سازمان داوری (چنانچه داوری سازمانی باشد)،
- محل و تاریخ صدور رأی،
- نقل مواضع طرفین،
- چرایی به جا بودن خواستهٔ خواهان،
- قسمت اجرایی رأی،
- امضای رأی.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال، موارد ذیل از جهات تصحیح اشتباهات و سهو قلم است:
- چنانچه به جای ذکر ریال در مبلغ خواسته، تومان قید شده باشد،
- در صورتی که در محاسبات اشتباهی صورت گرفته باشد،
- اگر به جای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت، اشتباهی خواهان به پرداخت خسارت محکوم شده باشد.[۱۲]
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692640
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3576080
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575960
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067504
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692692
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692816
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162904
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692848
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244176
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244160
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244224
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575996