ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی:''' شکل [[موافقتنامه داوری]] | {{برای کتاب}}'''ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی:''' شکل [[موافقتنامه داوری]] | ||
موافقتنامه داوری باید طی [[سند|سندی]] به [[امضا|امضای]] طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، [[تلکس]]، [[تلگرام]]، یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله [[درخواست]] یا [[دفاعیه]]، وجود آن را [[ادعا]] کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به [[سند|سندی]] در [[قرارداد]] کتبی که متضمن [[شرط داوری]] باشد نیز به منزله [[موافقتنامه مستقل داوری]] خواهد بود. | |||
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== | == توضیح واژگان == | ||
در | * [[موافقتنامه داوری]]: موافقتنامه داوری به معنای [[تعهد]] [[الزامآور]] طرفین برای ارجاع اختلافات خود به [[داوری]] است که صلاحیت [[دادگاه]]های دولتی را مستثنی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068728|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، اینطور بیان شدهاست که:«موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک [[قرارداد]] است که نشاندهندهٔ [[تراضی]] و [[توافق]] طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3487596|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
**[[داوری]]: بهطور کلی، شیوههای حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم میشوند: | |||
*#الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علیالاصول شیوهٔ ترافعی)، | |||
*#ب) شیوههای دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی. گروه دوم، شامل داوری، [[سازش]]، مراجعه به کارشناس، [[میانجیگری]] و واقعیتیابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، [[توافق]] و [[تراضی]] قبلی طرفین است و همین امر، اساس [[صلاحیت]] و [[مشروعیت]] مرجع رسیدگی مربوط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> داوری در لغت به معنای [[قضاوت]]، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل [[دعوا|دعاوی]] مربوط به [[حق|حقوق]] خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3242256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی خورشیدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921920|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264648|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[سند]]: به نوشتهای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[امضا]]: هر نوشته و علامتی را که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید؛ امضاء مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[درخواست]]: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2888208|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[کارشناس|کارشناسان]] و … امری را از [[دادگاه]] طلب میکنند مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز، نوشتهای است که در آن چیزی از [[مرجع قضایی]] خواسته میشود. مانند درخواستها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[ادعا]]: ادعا، چیزی است که خلاف [[اصل]] (مانند [[اصل عدم]]، [[اصل استصحاب]]، [[اصل اباحه]]، [[اصل صحت]]، [[اصل لزوم|اصل لزوم قراردادها]] و …) یا [[ظاهر]] بوده یا خلاف [[اماره قانونی|امارات قانونی]] (مانند [[اماره ید]]، [[اماره فراش]] و …) یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نمودهاست (مانند اعتبار [[سند رسمی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[قرارداد]]: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref> و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref> | |||
* [[شرط داوری]]: موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک [[موافقتنامه مستقل داوری|قرارداد]] مستقل است و گاه به صورت شرط داوری.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291188|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> چنین بیان شدهاست که: «هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» میگویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084076|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> شرط داوری، رایجتر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291188|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[موافقتنامه مستقل داوری]]: این امکان فراهم است که طرفین بعد از حدوث اختلاف یا حتی قبل از ایجاد آن، به موجب [[قرارداد|قراردادی]] مستقل از قرارداد اصلی، در خصوص ارجاع اختلاف به [[داوری]] توافق نمایند. چنین قراردادی «موافقتنامه مستقل داوری» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084068|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
شرط کتبی بودن قرارداد داوری، مورد توجه بسیاری از [[قانونگذار|قانونگذاران]] و نویسندگان بوده و در اغلب منابع بینالمللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5127448|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی با تأکید بر حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=پژوهشهای حقوق تطبیقی-زمستان 91-ش 8|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262184|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شهبازی نیا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=عیسایی تفرشی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=علمی|چاپ=}}</ref> کما این که، لزوم کتبی بودن [[موافقتنامه داوری]] به همراه بیان معیارها یا مصادیقی از «کتبی بودن» در [[کنوانسیون نیویورک]] و [[قانون نمونه داوری آنسیترال]]، صراحتاً قید شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3488412|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475796|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام [[عمل حقوقی]] مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475820|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> '''ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی'''، به صراحت کتبی بودن موافقتنامه داوری را به عنوان یک قاعدهٔ کلی تصریح نمیکند. لیکن مقررات راجع به شکل موافقتنامه داوری به صورتی تنظیم شدهاست که استناد به موافقتنامه شفاهی را غیرممکن میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068188|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> عدم رعایت شرایط مذکور در '''ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی'''، بیاعتباری موافقتنامه داوری از دیدگاه [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون داوری تجاری بینالمللی]] را در پی خواهد داشت. لیکن باید توجه داشت که [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، چنین شرایطی را برای موافقتنامهٔ داوری ضروری ندانستهاست و موافقتنامهٔ شفاهی تحت حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3488864|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص قسمت اخیر '''ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی''' نیز، چنین بیان شدهاست که:«در حقوق ایران، [[شرط ابتدایی]] مندرج در قرارداد معمولاً فاقد موجودیت مستقل میباشد. اگرچه در موقعیتهای خاص علیرغم بیاعتباری خودِ قرارداد، مفاد شرط میتواند معتبر باشد. اما این استثنا است و محتاج ذکر صریح آن در [[قانون]] میباشد. به همین دلیل است که گنجاندن [[اصل استقلال شرط داوری]] در قانون جدید از حیث جلوگیری از طرح هر مشکلی در این خصوص دارای اهمیت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068368|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
یکی از دلایل اهمیت کتبی بودن قرارداد داوری، این است که در مرحلهٔ اجرای [[رأی]]، چنانچه داوری بینالمللی باشد؛ در [[کنوانسیون نیویورک]] و برخی قوانین داوری، کتبی بودن قرارداد داوری اصطلاحاً شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5205348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> بنا بر نظر عدهای، قید ضرورت الزامی بودن قرارداد داوری، به جهت ممانعت اجبار اشخاص به داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5133604|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> در واقع، مهمترین شرط شکلی قرارداد داوری، کتبی بودن آن است. با این هدف که طرفین بر خلاف [[رضا|رضای]] خود به داوری کشیده نشوند و [[رضایت]] آنان به داوری محرز باشد. چراکه، [[صلاحیت]] مرجع داوری مستلزم رضایت قبلی طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5127408|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# موافقتنامه داوری باید به صورت سندی نوشته و به امضای طرفین رسیده باشد. | |||
# مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن میتواند بر وجود موافقتنامه داوری دلالت کند. | |||
# اگر یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود موافقتنامه را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید، نشاندهنده وجود موافقتنامه است. | |||
# ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که شامل شرط داوری باشد، به منزله موافقتنامه مستقل داوری به حساب میآید. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری]] | |||
* [[بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی]] | |||
* [[هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[تعمیم قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث و آثار آن]] | |||
* [[بررسی روشهای فوقالعادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهاییبودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بینالمللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
[[رده:موافقتنامه داوری]] | [[رده:موافقتنامه داوری]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۴۹: | ||
[[رده:کتبی بودن موافقتنامه داوری]] | [[رده:کتبی بودن موافقتنامه داوری]] | ||
[[رده:شکل موافقتنامه داوری]] | [[رده:شکل موافقتنامه داوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۸
ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی: شکل موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری به معنای تعهد الزامآور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت دادگاههای دولتی را مستثنی میکند.[۱] همچنین، اینطور بیان شدهاست که:«موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشاندهندهٔ تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».[۲]
- داوری: بهطور کلی، شیوههای حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم میشوند:
- الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علیالاصول شیوهٔ ترافعی)،
- ب) شیوههای دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی. گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجیگری و واقعیتیابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است.[۳] داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۴] به عبارت دیگر، داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند، دانست.[۵][۶][۷][۸][۹]
- سند: به نوشتهای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند.[۱۰] به عبارت دیگر، سند نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۱۱] همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۱۲]
- امضا: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء مینامند.[۱۳]
- درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمدهاست.[۱۴] در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب میکنند مصداق دارد.[۱۵] در اصطلاح حقوقی نیز، نوشتهای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته میشود. مانند درخواستها در امور حسبی.[۱۶]
- ادعا: ادعا، چیزی است که خلاف اصل (مانند اصل عدم، اصل استصحاب، اصل اباحه، اصل صحت، اصل لزوم قراردادها و …) یا ظاهر بوده یا خلاف امارات قانونی (مانند اماره ید، اماره فراش و …) یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نمودهاست (مانند اعتبار سند رسمی).[۱۷]
- قرارداد: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،[۱۸] و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۱۹]
- شرط داوری: موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک قرارداد مستقل است و گاه به صورت شرط داوری.[۲۰] چنین بیان شدهاست که: «هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» میگویند».[۲۱] شرط داوری، رایجتر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.[۲۲]
- موافقتنامه مستقل داوری: این امکان فراهم است که طرفین بعد از حدوث اختلاف یا حتی قبل از ایجاد آن، به موجب قراردادی مستقل از قرارداد اصلی، در خصوص ارجاع اختلاف به داوری توافق نمایند. چنین قراردادی «موافقتنامه مستقل داوری» نام دارد.[۲۳]
مطالعات تطبیقی
شرط کتبی بودن قرارداد داوری، مورد توجه بسیاری از قانونگذاران و نویسندگان بوده و در اغلب منابع بینالمللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفتهاست.[۲۴][۲۵] کما این که، لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری به همراه بیان معیارها یا مصادیقی از «کتبی بودن» در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه داوری آنسیترال، صراحتاً قید شدهاست.[۲۶][۲۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی
شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور است.[۲۸] ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی، به صراحت کتبی بودن موافقتنامه داوری را به عنوان یک قاعدهٔ کلی تصریح نمیکند. لیکن مقررات راجع به شکل موافقتنامه داوری به صورتی تنظیم شدهاست که استناد به موافقتنامه شفاهی را غیرممکن میکند.[۲۹] عدم رعایت شرایط مذکور در ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی، بیاعتباری موافقتنامه داوری از دیدگاه قانون داوری تجاری بینالمللی را در پی خواهد داشت. لیکن باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی مدنی، چنین شرایطی را برای موافقتنامهٔ داوری ضروری ندانستهاست و موافقتنامهٔ شفاهی تحت حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی معتبر است.[۳۰]
در خصوص قسمت اخیر ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی نیز، چنین بیان شدهاست که:«در حقوق ایران، شرط ابتدایی مندرج در قرارداد معمولاً فاقد موجودیت مستقل میباشد. اگرچه در موقعیتهای خاص علیرغم بیاعتباری خودِ قرارداد، مفاد شرط میتواند معتبر باشد. اما این استثنا است و محتاج ذکر صریح آن در قانون میباشد. به همین دلیل است که گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید از حیث جلوگیری از طرح هر مشکلی در این خصوص دارای اهمیت است».[۳۱]
نکات توضیحی ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی
یکی از دلایل اهمیت کتبی بودن قرارداد داوری، این است که در مرحلهٔ اجرای رأی، چنانچه داوری بینالمللی باشد؛ در کنوانسیون نیویورک و برخی قوانین داوری، کتبی بودن قرارداد داوری اصطلاحاً شرط است.[۳۲] بنا بر نظر عدهای، قید ضرورت الزامی بودن قرارداد داوری، به جهت ممانعت اجبار اشخاص به داوری است.[۳۳] در واقع، مهمترین شرط شکلی قرارداد داوری، کتبی بودن آن است. با این هدف که طرفین بر خلاف رضای خود به داوری کشیده نشوند و رضایت آنان به داوری محرز باشد. چراکه، صلاحیت مرجع داوری مستلزم رضایت قبلی طرفین است.[۳۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موافقتنامه داوری باید به صورت سندی نوشته و به امضای طرفین رسیده باشد.
- مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن میتواند بر وجود موافقتنامه داوری دلالت کند.
- اگر یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود موافقتنامه را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید، نشاندهنده وجود موافقتنامه است.
- ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که شامل شرط داوری باشد، به منزله موافقتنامه مستقل داوری به حساب میآید.
مقالات مرتبط
- تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری
- بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی
- هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی
- تعمیم قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث و آثار آن
- بررسی روشهای فوقالعادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهاییبودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
- اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بینالمللی
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068728
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3487596
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526412
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بینالمللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888208
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291188
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084076
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291188
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084068
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5127448
- ↑ مرتضی شهبازی نیا، محمد عیسایی تفرشی و حسین علمی. صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی با تأکید بر حقوق ایران. پژوهشهای حقوق تطبیقی-زمستان 91-ش 8. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5262184
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3488412
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4475796
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4475820
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068188
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3488864
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068368
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5205348
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5133604
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5127408