موانع مسئولیت کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، حکم برائت صادر میشود و دیگر نیازی به استناد به [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات|معاذیر قانونی]] وجود ندارد، درحالی که به طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات، پس از احراز [[تقصیر]] متهم و با نظر دادگاه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
'''موانع مسئولیت کیفری''' در مواد [[ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی|۱۴۶]] تا [[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی|۱۵۹ قانون مجازات اسلامی]] تصریح شده‌است که عبارتند از: [[صغر]]، [[جنون]]، [[اکراه]]، [[اضطرار]]، خواب، بیهوشی و مانند آن، [[مستی]]، [[جهل به حکم]]، [[دفاع مشروع]]، [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون]]، [[اجرای قانون اهم]]، [[امر آمر قانونی]]، [[اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به منظور تأدیب آنها]]، [[حوادث ناشی از عملیات ورزشی]]، [[جرم محسوب نشدن عمل جراحی یا طبی مشروع|عمل جراحی یا طبی مشروع]].


== عدم بلوغ ==
در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، حکم [[برائت]] صادر می‌شود و دیگر نیازی به استناد به [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات|معاذیر قانونی]] وجود ندارد، درحالی که به‌طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای [[معافیت از مجازات|معافیت متهم از مجازات]]، پس از احراز [[تقصیر]] متهم و با نظر دادگاه به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>


=== در قانون ===
==عدم بلوغ ==
مطابق [[ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی]]:«افراد [[صغر|نابالغ]] [[مسئولیت کیفری|مسؤولیت کیفری]] ندارند.»
===در قانون===
مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی: «افراد نابالغ [[مسئولیت کیفری|مسؤولیت کیفری]] ندارند.»


همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند، باید گفت کودک کسی است که به [[بلوغ]] نرسیده است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها همراه [[رشد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قصاص کودکان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نشریه دادرسی شماره 83 سال چهاردهم آذر و دی 1389|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5179388|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|نام۲=عهدیه|نام خانوادگی۲=زنگی اهرمی|چاپ=}}</ref>ضمنا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله، الزاما بالغ نیستند.<ref name=":0" />  
همواره اصل بر آن است که شخص [[بلوغ|بالغ]]، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند، باید گفت کودک کسی است که به بلوغ نرسیده‌است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها همراه [[رشد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قصاص کودکان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نشریه دادرسی شماره 83 سال چهاردهم آذر و دی 1389|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5179388|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|نام۲=عهدیه|نام خانوادگی۲=زنگی اهرمی|چاپ=}}</ref>ضمناً دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله، الزاماً بالغ نیستند.<ref name=":0" />


=== معیار بلوغ ===
=== معیار بلوغ===
سن تنها یکی از [[اماره]] های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3804036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>
سن تنها یکی از [[اماره]]‌های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3804036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>


=== در رویه قضایی ===
===در رویه قضایی===
به موجب رأی شماره 2911_1337/10/25 [[دیوان عالی کشور]]، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب رأی شماره ۲۹۱۱_۱۳۳۷/۱۰/۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


به موجب رأی شماره 20/375_1371/5/18 صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور، در خصوص افراد نابالغ، صدور رأی [[برائت]] فاقد وجاهت قانونی است چرا که این افراد به موجب قانون از مسئولیت مبری بوده و قابل [[تعقیب]] نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279924|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب رأی شماره ۲۰/۳۷۵_۱۳۷۱/۵/۱۸ صادره از شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، در خصوص افراد نابالغ، صدور رأی برائت فاقد وجاهت قانونی است چرا که این افراد به موجب قانون از مسئولیت مبری بوده و قابل [[تعقیب]] نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279924|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


=== سن بلوغ ===
===سن بلوغ===
 
====در قانون====
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی]]: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»
مطابق [[ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی]]:«سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»


در ایران، سن بلوغ برای آغاز مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>ضمناً [[شناسنامه]] تنها [[اماره]] ای برای سن متهم است و دادگاه می‌تواند بلوغ فرد و سن او را از راه‌های دیگر نیز به دست بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در ایران، سن بلوغ برای آغاز مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>ضمناً [[شناسنامه]] تنها [[اماره]] ای برای سن متهم است و دادگاه می‌تواند بلوغ فرد و سن او را از راه‌های دیگر نیز به دست بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


==== پیشینه ====
====پیشینه ====
در قانون مجازات سابق، سن بلوغ مشخص نبود و به ذکر تبصره یک [[ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۹]] اکتفا شده بود و با توجه به [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی]]، معیار سن بلوغ مشخص می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5046296|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>این درحالی است که در قانون سابق، برخلاف اصول حاکم بر [[مسئولیت کیفری]] و مجازات، در مواردی برای ارتکاب [[حدود|جرم حدی]] توسط نابالغ، [[تعزیر|مجازات تعزیری]] پیش‌بینی شده بود، اما در قانون جدید در هیچ موردی برای افراد نابالغ، تعزیر معین نشده‌است و نابالغ مشمول [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدام تأمینی و تربیتی]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5046436|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
در قانون مجازات سابق، سن بلوغ مشخص نبود و به ذکر تبصره یک [[ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۹]] اکتفا شده بود و با توجه به [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی]]، معیار سن بلوغ مشخص می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5046296|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>این درحالی است که در قانون سابق، برخلاف اصول حاکم بر مسئولیت کیفری و مجازات، در مواردی برای ارتکاب [[حدود|جرم حدی]] توسط نابالغ، [[تعزیر|مجازات تعزیری]] پیش‌بینی شده بود، اما در قانون جدید در هیچ موردی برای افراد نابالغ، تعزیر معین نشده‌است و نابالغ مشمول [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدام تأمینی و تربیتی]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5046436|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه====
در هیچ‌یک از آیات قرآن مجید، سن به عنوان بلوغ ذکر نشده‌است و ملاک بلوغ را رسیدن به حد [[نکاح]] و [[حلم]] قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159344|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>از مجموع روایات نیز مستفاد می‌شود که سن، موضوعیت ندارد و بلوغ سنی، اماره ای است برای تحقق بلوغ غریزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
در هیچ‌یک از آیات قرآن مجید، سن به عنوان بلوغ ذکر نشده‌است و ملاک بلوغ را رسیدن به حد [[نکاح]] و [[حلم]] قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159344|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>از مجموع روایات نیز مستفاد می‌شود که سن، موضوعیت ندارد و بلوغ سنی، اماره ای است برای تحقق بلوغ غریزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


=== اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص اطفال بزهکار ===
===اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص اطفال بزهکار===
====در قانون====
به موجب [[ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی]]: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.»


==== در قانون ====
====مبنا====
به موجب [[ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی]]:«در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌ شود.»
از نظر قانونی، علت عدم مسئولیت کودک، همان صغیر بودن است و قانونگذار صغر را اماره ای برنداشتن اراده کامل می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>تشخیص طفل نبودن، بر عهده دادگاه است که با توجه به خصوصیات جسمی و روحی و عقلی طفل، آن را مشخص می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>در واقع شرط تحقق مسئولیت کیفری، قدرت ادراک و اراده است، اما گاهی این دو ویژگی به صورت ناقص در انسان وجود دارد مثلاً کودک قدرت درک و اراده دارد، اما اراده او کامل نیست، بنابراین اقداماتی که قانونگذار برای کودک در نظر می‌گیرد، رنگ مجازات ندارد و به شکل اصلاح و تربیت است و به همین ترتیب نحوه رسیدگی به [[جرایم اطفال]] با بزرگسالان متفاوت است، در این مورد حتی دادگاه‌های اختصاصی اگر جرم در [[صلاحیت ذاتی]] آنان باشد، از رسیدگی به جرائم این دست افراد، منع شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>با این وجود گفتنی است معافیت طفل از مسئولیت کیفری و مجازات، مانع از اخذ تدابیر تربیتی و اصلاحی در مورد آنان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539072|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>


==== مبنا ====
====نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی====
از نظر قانونی، علت عدم مسئولیت کودک، همان صغیر بودن است و قانونگذار [[صغر]] را اماره ای بر نداشتن اراده کامل میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>تشخیص طفل نبودن، بر عهده دادگاه است که با توجه به خصوصیات جسمی و روحی و عقلی طفل، آن را مشخص میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>در واقع شرط تحقق [[مسئولیت کیفری]] ،قدرت ادراک و اراده است، اما گاهی این دو ویژگی به صورت ناقص در انسان وجود دارد مثلا کودک قدرت درک و اراده دارد، اما اراده او کامل نیست، بنابراین اقداماتی که قانونگذار برای کودک در نظر میگیرد، رنگ مجازات ندارد و به شکل اصلاح و تربیت است و به همین ترتیب نحوه رسیدگی به [[جرایم اطفال]] با بزرگسالان متفاوت است، در این مورد حتی دادگاه های اختصاصی اگر جرم در [[صلاحیت ذاتی]] آنان باشد، از رسیدگی به جرائم این دست افراد، منع شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بااین وجود گفتنی است معافیت طفل از مسئولیت کیفری و مجازات، مانع از اخذ تدابیر تربیتی و اصلاحی در مورد آنان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539072|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
در مورد اطفال بزهکار تشخیص هرگونه تصمیمی مبنی بر سپردن آنها به [[ولی|اولیا]] یا اعزام آنها به [[کانون اصلاح و تربیت]] توسط دادگاه، باید براساس [[حالت خطرناک]] طفلی باشد که از مسئولیت کیفری مبری است و نه بر مبنای مسئولیت جزایی آن طفل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>برای تشخیص حالت خطرناک نیز دادگاه باید با انجام تحقیق اجتماعی در مورد موقعیت مادی و اخلاقی خانواده، سوابق و خصوصیات او، وضعیت تحصیل و شرایطی که او در زندگی داشته‌است، اطلاعات لازم را جمع‌آوری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>


==== نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی ====
====در رویه قضایی====
در مورد اطفال بزهکار تشخیص هرگونه تصمیمی مبنی بر سپردن آنها به [[ولی|اولیا]] یا اعزام انها به [[کانون اصلاح و تربیت]] توسط دادگاه، باید براساس [[حالت خطرناک]] طفلی باشد که از مسئولیت کیفری مبرا است و نه بر مبنای مسئولیت جزایی آن طفل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>برای تشخیص حالت خطرناک نیز دادگاه باید با انجام تحقیق اجتماعی در مورد موقعیت مادی و اخلاقی خانواده، سوابق و خصوصیات او، وضعیت تحصیل و شرایطی که او در زندگی داشته است، اطلاعات لازم را جمع آوری میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
به موجب رأی شماره ۲۵۰۳_۱۳۱۶/۱۱/۱۲ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، مجازات اشخاصی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند، حبس در دارالتأدیب است و نمی‌توان آن‌ها را محکوم به جزای نقدی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279920|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


==== در رویه قضایی ====
==جنون==
به موجب رأی شماره 2503_1316/11/12 شعبه 5 دیوان عالی کشور، مجازات اشخاصی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، حبس در دارالتأدیب است و نمی توان آن ها را محکوم به جزای نقدی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279920|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
جنون را باید حالت فقدان [[عقل]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274860|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> البته جنون، مفهومی است که بیشتر جنبه حقوقی و قضایی دارد تا روانپزشکی و به همین دلیل عده ای عقیده دارند که مفهوم جنون، [[عرف|عرفی]] است و تشخیص آن به عهده قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=652388|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== جنون ==
===در قانون ===
مواد [[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی|۱۴۹]] و [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی|۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، در خصوص جنون مرتکب و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری وی می‌باشد.


=== در قانون ===
=== قلمرو===
مطابق [[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی]]:«هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به ‌نحوی که فاقد اراده یا [[قوه تمییز]] باشد [[جنون|مجنون]] محسوب می ‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.»
جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون مؤثر است و از [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده‌اند، رفع مسئولیت نمی‌کند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537660|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هرچند بعداً فرد مجنون به حال [[افاقه]] برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537624|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>و در این مورد فرقی میان حدود و [[قصاص]] و تعزیرات نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959328|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
 
=== قلمرو ===
جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده اند، رفع مسئولیت نمیکند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537660|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هرچند بعدا فرد مجنون به حال [[افاقه]] برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537624|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در این مورد فرقی میان [[حدود]] و [[قصاص]] و [[تعزیر|تعزیرات]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959328|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>


=== نظر مخالف ===
=== نظر مخالف ===
عده ای از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد، به دلیل عدم وجود [[عنصر روانی|رکن روانی]] یا [[سوء نیت]] لازم، طبعا  فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست، لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد، اما رابطه ای میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد، مسلما رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی و رفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی بسوی ارتکاب جرم میکشاند، پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد، اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال مجازات، بیماری او در نظر گرفته و از [[کیفیات مخففه]] استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232304|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
عده ای از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد، به دلیل عدم وجود [[عنصر معنوی|رکن روانی]] یا [[سوء نیت]] لازم، طبعاً فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست، لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد، اما رابطه ای میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد، مسلماً رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی و رفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی بسوی ارتکاب جرم می‌کشاند، پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد، اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال مجازات، بیماری او در نظر گرفته و از [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232304|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


=== شرایط عدم مسئولیت مجنون ===
===شرایط عدم مسئولیت مجنون===
در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
===در فقه===
مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله حدیث نبوی [[حدیث رفع|رفع]] است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده‌است، در این روایت بیان شده‌است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته می‌شود که یکی از آن نه مورد، جنون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
===در رویه قضایی===
به موجب رأی [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] به شماره ۱۲۹۵_۱۳۱۲/۸/۱۰ صدور [[قرار منع تعقیب]] به لحاظ جهالت و نادانی متهم را باید تخلف دانست؛ زیرا [[جهل]] و نادانی رافع مسئولیت نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279928|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی شماره ۱۳۷۱/۵/۱۹ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، عقب ماندگی ذهنی خفیف رافع مسئولیت کیفری نبوده و جنون محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279932|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
===فروض مختلف ابتلا به جنون ===
====احراز جنون قبل از ارتکاب جرم====
در فرض احراز جنون متهم قبل از جرم، باید آن را برای زمان پس از جرم نیز [[استصحاب]] کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3350784|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>
====جنون مقارن با ارتکاب جرم====
جنون مقارن با ارتکاب جرم، موجب عدم اجرای کیفر می‌گردد و عمل فرد، مسئولیت جزایی مبتنی بر تقصیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616424|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
====ابتلا به جنون پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی====
هرگاه متهم در حین ارتکاب جرم، از لحاظ روانی سالم باشد و پس از وقوع جرم و پیش از [[دادرسی]]، مبتلا به جنون شود، رسیدگی به اتهام او متوقف می‌شود، زیرا تحقیق از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست با موازینی مثل [[بازپرسی عادلانه]] و [[حفظ حقوق متهم]]، سازگار نیست، این توقف در رسیدگی تا رفع جنون ادامه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538796|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
====ابتلا به جنون پس از محکومیت کیفری====
در مورد جنون پس از محکومیت کیفری باید گفت (پس از رسیدگی و صدور حکم مبتنی بر [[اعدام]]) هرچند فرد درحین رسیدگی دادگاه، آگاه بوده باشد، مجازات اعدام به دلیل ممنوعیت اجرای کیفر در حین جنون، تا رفع حالت جنون دربارهٔ فرد اجرا نمی‌شود. در مقابل [[مجازات مالی|مجازاتهای مالی]] و [[محرومیت از حقوق اجتماعی|محرومیت‌های اجتماعی]] قابلیت اعمال دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616436|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
===تکلیف دادگاه===
رجوع به کارشناس و جلب نظر او در مواردی که وکیل یا نزدیکان متهم، مدعی بیماری روانی فرد در هنگام جرم شوند، برای دادگاه یک تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420596|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
== اکراه ==
به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی شود به علت فقدان عنصر معنوی جرم از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>
===در قانون===
به موجب [[ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.»
===شرایط تحقق اکراه===
برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه اکراه، تهدید باید غیرقانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیرقابل اجتناب باشد. همچنین باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب قصد گریز از آن را داشته، تناسب وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم، تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشأ ایجاد اکراه شده باشد، هرچند قانون ایران در این باره ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616496|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>آنچه که موجب تحقق اکراه می‌گردد تهدید است نه [[تطمیع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232376|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>تهدیدی که به حد اکراه نرسد، یعنی قابل تحمل باشد می‌تواند از مصادیق معاونت بشمار آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232392|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
===اکراه در قتل عمدی===
در مورد [[قتل عمدی]] توسط اکراه شونده که موجب قصاص می‌شود باید گفت که این امر موید آن است که اکراه موجب زوال اراده مرتکب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در این مورد اکراه کننده به [[حبس ابد]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537768|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
===اکراه در حدود===
از نظر دکتر میر محمد صادقی نمی‌توان اکراه کننده ای را که خود مرتکب جرایم حدی مانند [[مصرف مسکر|شرب خمر]] یا [[زنا]] نشده‌است را به مجازات فاعل مستقل محکوم کرد بلکه او به عنوان معاون، قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232416|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
===در فقه===
اکراه در مورد حد [[قوادی]] و [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی اگر واقعاً اکراه باشد، محقق است و در همه چیز حکم اولی برداشته می‌شود ولی اکراه شونده باید بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1875276|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
فقها بر این نکته تأکید دارند که کسی که می‌داند با رفتن به مجلسی مرتکب [[فعل حرام|عمل حرامی]] می‌شود در صورت ارتکاب آن معصیت نمی‌تواند به اکراه یا اضطرار استناد نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232412|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
==اضطرار==
اضطرار آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678940|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده‌اند، رفع تقصیر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503716|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
===در قانون===
[[ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ حکم [[عدم مسئولیت کیفری مضطر]] را پیش‌بینی نموده‌است.
===شرایط تحقق اضطرار===
وجود پنج شرط برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده‌است لازم است:
الف-شدید بودن خطر
ب-[[فعلیت داشتن خطر|فعلیت داشتن]] یا [[قریب‌الوقوع بودن خطر]]
ج- غیرقانونی بودن خطر
د- عدم دخالت عمدی مرتکب در ایجاد خطر
ه- ارتباط نداشتن [[صدمه]] ناشی از خطر به اراده مرتکب
اقدام مرتکب نیز باید دارای سه شرط به شرح ذیل باشد تا بتواند به اضطرار استناد نماید:
الف- ضرورت ارتکاب جرم
ب- تناسب اقدام مرتکب با خطر پیش رو
ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر [[قتل]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
===مسئولیت مدنی مضطر===
در اضطرار، [[مسئولیت مدنی]] برای مضطر باقی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی می‌شود اما [[دیه]] و [[ضمان مالی]] باقی می‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب مال انجام شده باشد، مرتکب را طبق [[قاعده احسان]] نباید مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231464|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
===دفاع مشروع در مقابل مضطر===
با توجه به [[اباحه]] فعل ارتکابی مضطر، دفاع مشروع در مقابل عمل او قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
===در فقه===
===در فقه===
مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله حدیث نبوی [[حدیث رفع|رفع]] است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده است، در این روایت بیان شده است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته میشود که یکی از آن نه مورد، جنون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
علاوه بر حدیث رفع، آیات قرانی نیز بر [[عدم مسئولیت کیفری مضطر|عدم مسئولیت شخص مضطر]] اشاره دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231380|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>همچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در [[قاعده الضرورات تبیح المحظورات|قاعده " الضرورات تبیح المحظورات "]] نیز منعکس شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


=== در رویه قضایی ===
=== در رویه قضایی===
به موجب رأی [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] به شماره 1295_1312/8/10 صدور [[قرار منع تعقیب]] به لحاظ جهالت و نادانی متهم را باید تخلف دانست. زیرا [[جهل]] و نادانی رافع مسئولیت نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279928|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی شماره 1371/5/19 شعبه 16 دیوان عالی کشور، عقب ماندگی ذهنی خفیف رافع مسئولیت کیفری نبوده و جنون محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279932|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ‌کس مسئول نیست اما اگر به نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] در ساخت یا نگهداری دیوار [[بی احتیاطی]] رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==خواب، بیهوشی و مانند آن ==
===در قانون ===
به موجب [[ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی]]: «هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر این که شخص با [[علم]] به این که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، [[عمد|عمداً]] بخوابد یا خود را بیهوش کند.»
 
====مبنای حکم====
یکی از توجیهات برای [[عدم مسئولیت کیفری شخص خواب|عدم مسئولیت شخص خواب]] آن است که وی [[تسبیب|سبب]] قلمداد شده و سبب در حالتی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بنابراین اگر شخص بداند که در خواب و بیهوشی مرتکب جرم می‌شود و عمداً بخوابد یا خود را بیهوش کند، مسئول [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] رفتار خود می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160012|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
===مسئولیت مدنی===
افراد خواب و بیهوش در صورت ارتکاب جرم هرچند از مجازات معاف می‌شوند اما مانند کودک و دیوانه از مسئولیت‌های مدنی و نظایر آن معاف نخواهند شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679160|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر در این مورد، فرد مرتکب قتل شود تنها واکنش در مقابل او دیه است و قصاص و تعزیر منتفی می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350212|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
 
===در فقه===
مهمترین مستند شرعی در فقدان مسئولیت کیفری شخص خواب، حدیث نبوی پیامبر است که می‌فرماید: قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده‌است و یکی از آن سه مورد در مورد فرد خواب است تا زمانی که از خواب بیدار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350148|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
 
===در رویه قضایی===
به موجب [[رأی اصراری]] دیوان عالی کشور به شماره ۱۴۰_۱۳۶۸/۱۱/۱۰، معمولاً آثار خواب پیش از آنکه از راننده سلب اختیار کند، بر او ظاهر می‌شود لذا ادامه رانندگی با وجود علائم خواب نوعی بی احتیاطی و [[تفریط]] است و رافع مسئولیت کیفری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279940|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==مستی==
مستی حالتی است که می‌تواند در اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده شیمیایی دیگری ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
 
===در قانون===
[[ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، در مورد فقدان مسئولیت کیفری شخص مست در فرض مسلوب االاراده بودن وی می‌باشد. به موجب این ماده: «[[مستی]] و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری [[مسکر|مسکرات]]، [[مواد مخدر]] و [[روان گردان]] و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی [[مسلوب الاراده|مسلوب الاختیار]] بوده‌است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده‌است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.»
 
===شرایط عدم مسئولیت کیفری===
مستی در اثر شرب خمر، به خودی خود جرم نیست (اعم از اینکه با عذر یا بدون [[عذر شرعی]] باشد)، برخلاف [[اعتیاد به مواد مخدر]]، به علاوه حالت مستی، نتیجه صد درصدی شرب خمر نیست، چه بسا شخص شرب خمر کند، اما مست نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>حال اگر مستی، اتفاقی باشد (یعنی عدم آگاهی فرد از تأثیر مسکر بر روان خود و سلب کامل اراده)، فرد برای جرم مرتکب شده در مستی، مسئول نیست، هرچند این حالت موجب معافیت فرد از پرداخت دیه و خسارت‌های مالی نیست، پس گفتنی است که مستی علی الاصول رافع مسئولیت کیفری نیست مگر آنکه: ۱- مرتکب در حال ارتکاب جرم، مست باشد ۲- شرب مسکر با علم به مسکر بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد ۳- مستی به حدی باشد که به کلی فرد را مسلوب الاراده کرده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و اما اگر همین فرد به تجربه، تأثیر مسکر بر روان خود را دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده‌است، مرتکب جرم شود، بعید است که بتوان از او سلب مسئولیت کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538928|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین قصد قبلی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به تأثیر خمر که حتی می‌تواند منجر به سلب اراده شود، موجب سلب مسئولیت کیفری نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538920|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
 
===اعمال مجازات مصرف مسکر===
مسلوب الاراده بودن، مانع از اعمال [[حد مصرف مسکر|مجازات شرب خمر]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
===در فقه===
شرب خمر به منظور ارتکاب جرم که سالب مسئولیت نیست، مستند به [[قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار|قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار]]» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
===در رویه قضایی===
به موجب حکم شماره ۱۷۰۲–۲۹ مرداد ۱۳۱۹: «صرف مست بودن متهم قانوناً موجب معافیت او از کیفر نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
==جهل به حکم==
جهل به حکم، یعنی مرتکب نمی‌داند این عمل [[حرمت|حرام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
===در قانون===
جهل به حکم، در [[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، پیش‌بینی شده‌است و به موجب آن: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
 
تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.»
 
===شرایط پذیرش جهل به حکم===
قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|قاعده قانونی بودن جرم و مجازات]]، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538960|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست مگر آنکه: ۱- [[مدعی]] بتواند ادعای خود را اثبات کند ۲- عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد ۳- فرد در جهل خود، [[قصور]] یا تقصیری نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579240|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>نتیجتاً جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
قسمت اول ماده مذکور، به [[عرف|متعارف]] بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232520|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
 
===در رویه قضایی===
در [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که: «ادعای [[جهل]] در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
==دفاع مشروع==
=== در قانون===
[[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، در خصوص دفاع مشروع و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری می‌باشد.
 
===شرایط دفاع مشروع===
شرایطی که در این ماده برای دفاع مشروع بیان گردیده‌است را می‌توان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
====شرایط حمله====
از جمله شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است:
 
۱- حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب‌الوقوع باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
۲- سوء نیت در انجام حمله و آگاهانه بودن آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از [[مسامحه]] و [[غفلت]] نیز مجاز است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
۳-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
====شرایط دفاع ====
علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده‌است:
 
۱- منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص متعارفی از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده می‌کرده‌است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت می‌کند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این می‌دانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد، لکن به نظر می‌رسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری بدانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه منظور از «تناسب» آن است که عرف، جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> نوع [[اسلحه|سلاح]]‌های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز می‌تواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده‌است، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231328|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> رعایت تدرج در دفاع هم شرط است، یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه‌های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم، ایجاب کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> همچنین عمل دفاعی مدافع، متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
===وضعیت دیه در دفاع مشروع===
دیه با ماهیت کیفری در دفاع مشروع، ساقط است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160124|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما دیه دفاع در برابر تهاجم دیوانه، از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال پرداخت می‌شود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
===در رویه قضایی===
به موجب رأی اصراری شماره ۱۳۴۹/۱۱/۷_۲۳۶ حتی در فرض عدم استناد متهم به دفاع مشروع، چنانچه محرز شود که قتل به دلیل دفاع از [[مال]] بوده‌است، متهم از کیفر معاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279944|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند:
#تناسب دفاع با خطر
#بیش از حد لزوم نبودن عمل ارتکابی
#عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279948|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
===مقاومت در برابر قوای انتظامی و ضابطان دادگستری===
====در قانون====
به موجب [[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]: «مقاومت در برابر [[قوای انتظامی]] و دیگر [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و [[قرینه|قرائن]] موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، [[تعرض]] به [[عرض]] یا [[ناموس]] یا مال گردد، دفاع جایز است.»
 
====شرایط دفاع مشروع محسوب شدن عمل مرتکب====
اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است به موجب [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] قابل تعقیب باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز مأموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه مأموران واقع می‌شوند، باید به مراجع صالحه [[شکایت]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین تجاوز مأموران نسبت به اموال یا [[آزادی تن]] افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] استفاده بکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مأمور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
== ارتکاب جرم به حکم یا اجازه قانون ==
مطابق بند الف [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، ارتکاب جرم به حکم یا اجازه قانون، از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد.
 
در مورد حکم قانون، باید گفت که اصولاً اجرای حکم قانون، به خودی خود از مأموری که عمل مجرمانه انجام می‌دهد، رفع تقصیر نمی‌کند، این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران [[نیروهای مسلح]] که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند، صادق است، بنابراین اگر حکم قانون راساً تکلیفی برای مأمور ایجاد نکند و ادای تکلیف، مستلزم دستور مافوق باشد، ارتکاب عمل، مشروع تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503740|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
 
== ارتکاب جرم در اجرای قانون اهم==
مطابق بند ب ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یکی از موانع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم در اجرای قانون اهم می‌باشد.
 
===مصادیق===
از مصادیق اجرای قانون اهم، می‌توان به [[تخریب]] در جهت اطفای حریق و نجات دیگری، نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار یا سلب آزادی برای نجات غیر، نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614508|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
 
==امر آمر قانونی==
مطابق بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امر آمر قانونی از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد.
 
===شرایط===
امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین در مسائل عمومی، اشخاص نمی‌توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع کنند و این اجازه تنها برای شارع یا لااقل مقنن است، بنابراین نفس جرم، همیشه ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


=== فروض مختلف ابتلا به جنون  ===
==اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به منظور تأدیب آنها==
مطابق بند ت ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این اقدامات از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد اما شایان ذکر است چنانچه [[تأدیب]] کودک یا مجنون، موجب [[آرش صدمه موجب تورم|تورم]] یا [[دیه تغییر رنگ پوست|تغییر رنگ پوست]] شود، دیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


==== احراز جنون قبل از ارتکاب جرم ====
==حوادث ناشی از عملیات ورزشی==
در فرض احراز جنون متهم قبل از جرم، باید آن را برای زمان پس از جرم نیز استصحاب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3350784|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>
مطابق بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حوادث ناشی از عملیات ورزشی از موانع مسئولیت کیفری بوده و قابل مجازات نیست.


==== جنون مقارن با ارتکاب جرم ====
== عمل جراحی یا طبی مشروع==
جنون مقارن با ارتکاب جرم، موجب عدم اجرای کیفر میگردد و عمل فرد، مسئولیت جزایی مبتنی بر تقصیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616424|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
مطابق بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمل جراحی یا طبی مشروع با رعایت موازین فنی و علمی و [[نظامات دولتی]] و با [[رضایت]] شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی فرد، از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد.


==== ابتلا به جنون پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی ====
با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی‌های پزشکی مشروع نیز می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
هرگاه متهم در حین ارتکاب جرم، از لحاظ روانی سالم باشد و پس از وقوع جرم و پیش از [[دادرسی]]، مبتلا به جنون شود، رسیدگی به اتهام او متوقف میشود، زیرا تحقیق از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست با موازینی مثل [[بازپرسی عادلانه]] و [[حفظ حقوق متهم]]، سازگار نیست، این توقف در رسیدگی تا رفع جنون ادامه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538796|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>


==== ابتلا به جنون پس از محکومیت کیفری ====
===در فقه===
در مورد جنون پس از محکومیت کیفری باید گفت (پس از رسیدگی و صدور حکم مبتنی بر [[اعدام]]) هرچند فرد درحین رسیدگی دادگاه، آگاه بوده باشد، مجازات اعدام به دلیل ممنوعیت اجرای کیفر در حین جنون، تا رفع حالت جنون درباره فرد اجرا نمیشود.در مقابل [[مجازات مالی|مجازاتهای مالی]] و [[محرومیت از حقوق اجتماعی|محرومیت های اجتماعی]] قابلیت اعمال دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616436|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] به دلیل آنکه [[اذن]] در معالجه، اذن در [[تلف]] محسوب نمی‌شود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار، [[مسئول پرداخت دیه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>


==== تکلیف دادگاه ====
=== در رویه قضایی ===
رجوع به [[کارشناس]] و جلب نظر او در مواردی که وکیل یا نزدیکان متهم، مدعی بیماری روانی فرد در هنگام جرم شوند، برای دادگاه یک تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420596|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
مطابق با تصریح [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، منظور از نمایندگان قانونی پدر، جد پدری، [[وصی]]، [[قیم]]، [[وکیل]]، مادر صغیری که [[حضانت]] را برعهده دارد می‌باشد و همسر، فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن به پزشک را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}


[[رده:مسئولیت کیفری]]
[[رده:مسئولیت کیفری]]
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:مقالات خوب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۱

موانع مسئولیت کیفری در مواد ۱۴۶ تا ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی تصریح شده‌است که عبارتند از: صغر، جنون، اکراه، اضطرار، خواب، بیهوشی و مانند آن، مستی، جهل به حکم، دفاع مشروع، ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون، اجرای قانون اهم، امر آمر قانونی، اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به منظور تأدیب آنها، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، عمل جراحی یا طبی مشروع.

در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، حکم برائت صادر می‌شود و دیگر نیازی به استناد به معاذیر قانونی وجود ندارد، درحالی که به‌طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات، پس از احراز تقصیر متهم و با نظر دادگاه به عمل می‌آید.[۱]

عدم بلوغ

در قانون

مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی: «افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.»

همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست،[۲] کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند، باید گفت کودک کسی است که به بلوغ نرسیده‌است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها همراه رشد است.[۳]ضمناً دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله، الزاماً بالغ نیستند.[۲]

معیار بلوغ

سن تنها یکی از اماره‌های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند.[۴] گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.[۵]

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۲۹۱۱_۱۳۳۷/۱۰/۲۵ دیوان عالی کشور، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب کارشناس تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می‌باشد.[۶]

به موجب رأی شماره ۲۰/۳۷۵_۱۳۷۱/۵/۱۸ صادره از شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، در خصوص افراد نابالغ، صدور رأی برائت فاقد وجاهت قانونی است چرا که این افراد به موجب قانون از مسئولیت مبری بوده و قابل تعقیب نیستند.[۷]

سن بلوغ

در قانون

مطابق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»

در ایران، سن بلوغ برای آغاز مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.[۸]ضمناً شناسنامه تنها اماره ای برای سن متهم است و دادگاه می‌تواند بلوغ فرد و سن او را از راه‌های دیگر نیز به دست بیاورد.[۹]

پیشینه

در قانون مجازات سابق، سن بلوغ مشخص نبود و به ذکر تبصره یک ماده ۴۹ اکتفا شده بود و با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، معیار سن بلوغ مشخص می‌شد.[۱۰]این درحالی است که در قانون سابق، برخلاف اصول حاکم بر مسئولیت کیفری و مجازات، در مواردی برای ارتکاب جرم حدی توسط نابالغ، مجازات تعزیری پیش‌بینی شده بود، اما در قانون جدید در هیچ موردی برای افراد نابالغ، تعزیر معین نشده‌است و نابالغ مشمول اقدام تأمینی و تربیتی می‌گردد.[۱۱]

در فقه

در هیچ‌یک از آیات قرآن مجید، سن به عنوان بلوغ ذکر نشده‌است و ملاک بلوغ را رسیدن به حد نکاح و حلم قرار داده‌است.[۱۲]از مجموع روایات نیز مستفاد می‌شود که سن، موضوعیت ندارد و بلوغ سنی، اماره ای است برای تحقق بلوغ غریزی.[۱۳]

اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص اطفال بزهکار

در قانون

به موجب ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.»

مبنا

از نظر قانونی، علت عدم مسئولیت کودک، همان صغیر بودن است و قانونگذار صغر را اماره ای برنداشتن اراده کامل می‌داند.[۱۴]تشخیص طفل نبودن، بر عهده دادگاه است که با توجه به خصوصیات جسمی و روحی و عقلی طفل، آن را مشخص می‌کند.[۱۵]در واقع شرط تحقق مسئولیت کیفری، قدرت ادراک و اراده است، اما گاهی این دو ویژگی به صورت ناقص در انسان وجود دارد مثلاً کودک قدرت درک و اراده دارد، اما اراده او کامل نیست، بنابراین اقداماتی که قانونگذار برای کودک در نظر می‌گیرد، رنگ مجازات ندارد و به شکل اصلاح و تربیت است و به همین ترتیب نحوه رسیدگی به جرایم اطفال با بزرگسالان متفاوت است، در این مورد حتی دادگاه‌های اختصاصی اگر جرم در صلاحیت ذاتی آنان باشد، از رسیدگی به جرائم این دست افراد، منع شده‌اند.[۱۶]با این وجود گفتنی است معافیت طفل از مسئولیت کیفری و مجازات، مانع از اخذ تدابیر تربیتی و اصلاحی در مورد آنان نیست.[۱۷]

نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی

در مورد اطفال بزهکار تشخیص هرگونه تصمیمی مبنی بر سپردن آنها به اولیا یا اعزام آنها به کانون اصلاح و تربیت توسط دادگاه، باید براساس حالت خطرناک طفلی باشد که از مسئولیت کیفری مبری است و نه بر مبنای مسئولیت جزایی آن طفل.[۱۸]برای تشخیص حالت خطرناک نیز دادگاه باید با انجام تحقیق اجتماعی در مورد موقعیت مادی و اخلاقی خانواده، سوابق و خصوصیات او، وضعیت تحصیل و شرایطی که او در زندگی داشته‌است، اطلاعات لازم را جمع‌آوری می‌کند.[۱۹]

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۲۵۰۳_۱۳۱۶/۱۱/۱۲ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، مجازات اشخاصی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند، حبس در دارالتأدیب است و نمی‌توان آن‌ها را محکوم به جزای نقدی کرد.[۲۰]

جنون

جنون را باید حالت فقدان عقل تعریف نمود.[۲۱] البته جنون، مفهومی است که بیشتر جنبه حقوقی و قضایی دارد تا روانپزشکی و به همین دلیل عده ای عقیده دارند که مفهوم جنون، عرفی است و تشخیص آن به عهده قاضی است.[۲۲]

در قانون

مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص جنون مرتکب و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری وی می‌باشد.

قلمرو

جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون مؤثر است و از شرکا و معاونان آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده‌اند، رفع مسئولیت نمی‌کند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست.[۲۳]همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هرچند بعداً فرد مجنون به حال افاقه برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.[۲۴]و در این مورد فرقی میان حدود و قصاص و تعزیرات نیست،[۲۵]

نظر مخالف

عده ای از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد، به دلیل عدم وجود رکن روانی یا سوء نیت لازم، طبعاً فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست، لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد، اما رابطه ای میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد، مسلماً رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی و رفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی بسوی ارتکاب جرم می‌کشاند، پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد، اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال مجازات، بیماری او در نظر گرفته و از کیفیات مخففه استفاده شود.[۲۶]

شرایط عدم مسئولیت مجنون

در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.[۲۷]

در فقه

مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله حدیث نبوی رفع است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده‌است، در این روایت بیان شده‌است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته می‌شود که یکی از آن نه مورد، جنون است.[۲۸]

در رویه قضایی

به موجب رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۱۲۹۵_۱۳۱۲/۸/۱۰ صدور قرار منع تعقیب به لحاظ جهالت و نادانی متهم را باید تخلف دانست؛ زیرا جهل و نادانی رافع مسئولیت نمی‌باشند.[۲۹] همچنین به موجب رأی شماره ۱۳۷۱/۵/۱۹ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، عقب ماندگی ذهنی خفیف رافع مسئولیت کیفری نبوده و جنون محسوب نمی‌شود.[۳۰]

فروض مختلف ابتلا به جنون

احراز جنون قبل از ارتکاب جرم

در فرض احراز جنون متهم قبل از جرم، باید آن را برای زمان پس از جرم نیز استصحاب کرد.[۳۱]

جنون مقارن با ارتکاب جرم

جنون مقارن با ارتکاب جرم، موجب عدم اجرای کیفر می‌گردد و عمل فرد، مسئولیت جزایی مبتنی بر تقصیر است.[۳۲]

ابتلا به جنون پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی

هرگاه متهم در حین ارتکاب جرم، از لحاظ روانی سالم باشد و پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی، مبتلا به جنون شود، رسیدگی به اتهام او متوقف می‌شود، زیرا تحقیق از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست با موازینی مثل بازپرسی عادلانه و حفظ حقوق متهم، سازگار نیست، این توقف در رسیدگی تا رفع جنون ادامه خواهد داشت.[۳۳]

ابتلا به جنون پس از محکومیت کیفری

در مورد جنون پس از محکومیت کیفری باید گفت (پس از رسیدگی و صدور حکم مبتنی بر اعدام) هرچند فرد درحین رسیدگی دادگاه، آگاه بوده باشد، مجازات اعدام به دلیل ممنوعیت اجرای کیفر در حین جنون، تا رفع حالت جنون دربارهٔ فرد اجرا نمی‌شود. در مقابل مجازاتهای مالی و محرومیت‌های اجتماعی قابلیت اعمال دارند.[۳۴]

تکلیف دادگاه

رجوع به کارشناس و جلب نظر او در مواردی که وکیل یا نزدیکان متهم، مدعی بیماری روانی فرد در هنگام جرم شوند، برای دادگاه یک تکلیف است.[۳۵]

اکراه

به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی شود به علت فقدان عنصر معنوی جرم از مجازات معاف است.[۳۶]

در قانون

به موجب ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.»

شرایط تحقق اکراه

برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه اکراه، تهدید باید غیرقانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیرقابل اجتناب باشد. همچنین باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب قصد گریز از آن را داشته، تناسب وجود داشته باشد.[۳۷]همچنین مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم، تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشأ ایجاد اکراه شده باشد، هرچند قانون ایران در این باره ساکت است.[۳۸]آنچه که موجب تحقق اکراه می‌گردد تهدید است نه تطمیع،[۳۹]تهدیدی که به حد اکراه نرسد، یعنی قابل تحمل باشد می‌تواند از مصادیق معاونت بشمار آید[۴۰]

اکراه در قتل عمدی

در مورد قتل عمدی توسط اکراه شونده که موجب قصاص می‌شود باید گفت که این امر موید آن است که اکراه موجب زوال اراده مرتکب نیست.[۴۱]در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد.[۴۲]

اکراه در حدود

از نظر دکتر میر محمد صادقی نمی‌توان اکراه کننده ای را که خود مرتکب جرایم حدی مانند شرب خمر یا زنا نشده‌است را به مجازات فاعل مستقل محکوم کرد بلکه او به عنوان معاون، قابل مجازات است.[۴۳]

در فقه

اکراه در مورد حد قوادی و محاربه و افساد فی الارض طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی اگر واقعاً اکراه باشد، محقق است و در همه چیز حکم اولی برداشته می‌شود ولی اکراه شونده باید بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند.[۴۴]

فقها بر این نکته تأکید دارند که کسی که می‌داند با رفتن به مجلسی مرتکب عمل حرامی می‌شود در صورت ارتکاب آن معصیت نمی‌تواند به اکراه یا اضطرار استناد نماید[۴۵]

اضطرار

اضطرار آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.[۴۶]اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده‌اند، رفع تقصیر می‌کند.[۴۷]

در قانون

ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم عدم مسئولیت کیفری مضطر را پیش‌بینی نموده‌است.

شرایط تحقق اضطرار

وجود پنج شرط برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده‌است لازم است:

الف-شدید بودن خطر

ب-فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن خطر

ج- غیرقانونی بودن خطر

د- عدم دخالت عمدی مرتکب در ایجاد خطر

ه- ارتباط نداشتن صدمه ناشی از خطر به اراده مرتکب

اقدام مرتکب نیز باید دارای سه شرط به شرح ذیل باشد تا بتواند به اضطرار استناد نماید:

الف- ضرورت ارتکاب جرم

ب- تناسب اقدام مرتکب با خطر پیش رو

ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر قتل[۴۸]

مسئولیت مدنی مضطر

در اضطرار، مسئولیت مدنی برای مضطر باقی است[۴۹] بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی می‌شود اما دیه و ضمان مالی باقی می‌ماند،[۵۰]البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب مال انجام شده باشد، مرتکب را طبق قاعده احسان نباید مسئول دانست.[۵۱]

دفاع مشروع در مقابل مضطر

با توجه به اباحه فعل ارتکابی مضطر، دفاع مشروع در مقابل عمل او قابل استناد نیست.[۵۲]

در فقه

علاوه بر حدیث رفع، آیات قرانی نیز بر عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره دارد[۵۳]همچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در قاعده " الضرورات تبیح المحظورات " نیز منعکس شده‌است[۵۴]

در رویه قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ‌کس مسئول نیست اما اگر به نظر کارشناس در ساخت یا نگهداری دیوار بی احتیاطی رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.[۵۵]

خواب، بیهوشی و مانند آن

در قانون

به موجب ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی: «هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد یا خود را بیهوش کند.»

مبنای حکم

یکی از توجیهات برای عدم مسئولیت شخص خواب آن است که وی سبب قلمداد شده و سبب در حالتی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد،[۵۶] بنابراین اگر شخص بداند که در خواب و بیهوشی مرتکب جرم می‌شود و عمداً بخوابد یا خود را بیهوش کند، مسئول نتیجه مجرمانه رفتار خود می‌باشند.[۵۷]

مسئولیت مدنی

افراد خواب و بیهوش در صورت ارتکاب جرم هرچند از مجازات معاف می‌شوند اما مانند کودک و دیوانه از مسئولیت‌های مدنی و نظایر آن معاف نخواهند شد[۵۸]بنابراین اگر در این مورد، فرد مرتکب قتل شود تنها واکنش در مقابل او دیه است و قصاص و تعزیر منتفی می‌شود[۵۹]

در فقه

مهمترین مستند شرعی در فقدان مسئولیت کیفری شخص خواب، حدیث نبوی پیامبر است که می‌فرماید: قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده‌است و یکی از آن سه مورد در مورد فرد خواب است تا زمانی که از خواب بیدار شود.[۶۰]

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره ۱۴۰_۱۳۶۸/۱۱/۱۰، معمولاً آثار خواب پیش از آنکه از راننده سلب اختیار کند، بر او ظاهر می‌شود لذا ادامه رانندگی با وجود علائم خواب نوعی بی احتیاطی و تفریط است و رافع مسئولیت کیفری نیست.[۶۱]

مستی

مستی حالتی است که می‌تواند در اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده شیمیایی دیگری ایجاد شود.[۶۲]

در قانون

ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد فقدان مسئولیت کیفری شخص مست در فرض مسلوب االاراده بودن وی می‌باشد. به موجب این ماده: «مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی مسلوب الاختیار بوده‌است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده‌است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.»

شرایط عدم مسئولیت کیفری

مستی در اثر شرب خمر، به خودی خود جرم نیست (اعم از اینکه با عذر یا بدون عذر شرعی باشد)، برخلاف اعتیاد به مواد مخدر، به علاوه حالت مستی، نتیجه صد درصدی شرب خمر نیست، چه بسا شخص شرب خمر کند، اما مست نشود،[۶۳]حال اگر مستی، اتفاقی باشد (یعنی عدم آگاهی فرد از تأثیر مسکر بر روان خود و سلب کامل اراده)، فرد برای جرم مرتکب شده در مستی، مسئول نیست، هرچند این حالت موجب معافیت فرد از پرداخت دیه و خسارت‌های مالی نیست، پس گفتنی است که مستی علی الاصول رافع مسئولیت کیفری نیست مگر آنکه: ۱- مرتکب در حال ارتکاب جرم، مست باشد ۲- شرب مسکر با علم به مسکر بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد ۳- مستی به حدی باشد که به کلی فرد را مسلوب الاراده کرده باشد[۶۴][۶۵] و اما اگر همین فرد به تجربه، تأثیر مسکر بر روان خود را دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده‌است، مرتکب جرم شود، بعید است که بتوان از او سلب مسئولیت کرد،[۶۶]همچنین قصد قبلی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به تأثیر خمر که حتی می‌تواند منجر به سلب اراده شود، موجب سلب مسئولیت کیفری نخواهد شد.[۶۷]

اعمال مجازات مصرف مسکر

مسلوب الاراده بودن، مانع از اعمال مجازات شرب خمر نمی‌باشد.[۶۸]

در فقه

شرب خمر به منظور ارتکاب جرم که سالب مسئولیت نیست، مستند به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» می‌باشد.[۶۹]

در رویه قضایی

به موجب حکم شماره ۱۷۰۲–۲۹ مرداد ۱۳۱۹: «صرف مست بودن متهم قانوناً موجب معافیت او از کیفر نمی‌شود.»[۷۰]

جهل به حکم

جهل به حکم، یعنی مرتکب نمی‌داند این عمل حرام است.[۷۱]

در قانون

جهل به حکم، در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است و به موجب آن: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.»

شرایط پذیرش جهل به حکم

قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت قاعده قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد.[۷۲] اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست مگر آنکه: ۱- مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند ۲- عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد ۳- فرد در جهل خود، قصور یا تقصیری نداشته باشد،[۷۳]نتیجتاً جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.[۷۴]

قسمت اول ماده مذکور، به متعارف بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.[۷۵]

در رویه قضایی

در نظریه ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که: «ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»[۷۶]

دفاع مشروع

در قانون

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص دفاع مشروع و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری می‌باشد.

شرایط دفاع مشروع

شرایطی که در این ماده برای دفاع مشروع بیان گردیده‌است را می‌توان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود:[۷۷]

شرایط حمله

از جمله شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است:

۱- حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب‌الوقوع باشد[۷۸]

۲- سوء نیت در انجام حمله و آگاهانه بودن آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از مسامحه و غفلت نیز مجاز است[۷۹]

۳-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.[۸۰]

شرایط دفاع

علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده‌است:

۱- منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص متعارفی از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده می‌کرده‌است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت می‌کند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این می‌دانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد، لکن به نظر می‌رسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری بدانند،[۸۱]به علاوه منظور از «تناسب» آن است که عرف، جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند،[۸۲] نوع سلاح‌های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز می‌تواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده‌است، استفاده کند.[۸۳] رعایت تدرج در دفاع هم شرط است، یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه‌های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم، ایجاب کند[۸۴] همچنین عمل دفاعی مدافع، متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد[۸۵]

وضعیت دیه در دفاع مشروع

دیه با ماهیت کیفری در دفاع مشروع، ساقط است[۸۶] اما دیه دفاع در برابر تهاجم دیوانه، از بیت المال پرداخت می‌شود.[۸۷]

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۱۳۴۹/۱۱/۷_۲۳۶ حتی در فرض عدم استناد متهم به دفاع مشروع، چنانچه محرز شود که قتل به دلیل دفاع از مال بوده‌است، متهم از کیفر معاف است.[۸۸]

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا ضرب و جرح را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند:

  1. تناسب دفاع با خطر
  2. بیش از حد لزوم نبودن عمل ارتکابی
  3. عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت[۸۹]

مقاومت در برابر قوای انتظامی و ضابطان دادگستری

در قانون

به موجب ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»

شرایط دفاع مشروع محسوب شدن عمل مرتکب

اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد[۹۰] و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.[۹۱]به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز مأموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه مأموران واقع می‌شوند، باید به مراجع صالحه شکایت کنند.[۹۲]همچنین تجاوز مأموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده بکند[۹۳] گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمی‌شود،[۹۴]با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مأمور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده می‌شود.[۹۵]

ارتکاب جرم به حکم یا اجازه قانون

مطابق بند الف ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب جرم به حکم یا اجازه قانون، از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد.

در مورد حکم قانون، باید گفت که اصولاً اجرای حکم قانون، به خودی خود از مأموری که عمل مجرمانه انجام می‌دهد، رفع تقصیر نمی‌کند، این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران نیروهای مسلح که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند، صادق است، بنابراین اگر حکم قانون راساً تکلیفی برای مأمور ایجاد نکند و ادای تکلیف، مستلزم دستور مافوق باشد، ارتکاب عمل، مشروع تلقی نمی‌شود.[۹۶]

ارتکاب جرم در اجرای قانون اهم

مطابق بند ب ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یکی از موانع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم در اجرای قانون اهم می‌باشد.

مصادیق

از مصادیق اجرای قانون اهم، می‌توان به تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری، نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار یا سلب آزادی برای نجات غیر، نام برد.[۹۷]

امر آمر قانونی

مطابق بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امر آمر قانونی از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد.

شرایط

امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد،[۹۸]همچنین در مسائل عمومی، اشخاص نمی‌توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع کنند و این اجازه تنها برای شارع یا لااقل مقنن است، بنابراین نفس جرم، همیشه ممنوع است.[۹۹]

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به منظور تأدیب آنها

مطابق بند ت ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این اقدامات از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد اما شایان ذکر است چنانچه تأدیب کودک یا مجنون، موجب تورم یا تغییر رنگ پوست شود، دیه دارد.[۱۰۰]

حوادث ناشی از عملیات ورزشی

مطابق بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حوادث ناشی از عملیات ورزشی از موانع مسئولیت کیفری بوده و قابل مجازات نیست.

عمل جراحی یا طبی مشروع

مطابق بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمل جراحی یا طبی مشروع با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی فرد، از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد.

با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی‌های پزشکی مشروع نیز می‌شود[۱۰۱]

در فقه

مشهور فقهای امامیه به دلیل آنکه اذن در معالجه، اذن در تلف محسوب نمی‌شود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار، مسئول پرداخت دیه دانسته‌اند.[۱۰۲]

در رویه قضایی

مطابق با تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از نمایندگان قانونی پدر، جد پدری، وصی، قیم، وکیل، مادر صغیری که حضانت را برعهده دارد می‌باشد و همسر، فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن به پزشک را ندارند.[۱۰۳]

منابع

  1. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616812
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837428
  3. ↑ محمدصالح ولیدی و عهدیه زنگی اهرمی. قصاص کودکان. نشریه دادرسی شماره 83 سال چهاردهم آذر و دی 1389، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5179388
  4. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3804036
  5. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4014508
  6. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279916
  7. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279924
  8. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159232
  9. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837416
  10. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5046296
  11. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5046436
  12. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159344
  13. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159360
  14. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837464
  15. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2587108
  16. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 702644
  17. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539072
  18. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666372
  19. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616392
  20. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279920
  21. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274860
  22. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 652388
  23. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537660
  24. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537624
  25. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959328
  26. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232304
  27. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420540
  28. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 702796
  29. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279928
  30. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279932
  31. ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3350784
  32. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616424
  33. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538796
  34. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616436
  35. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420596
  36. ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1104032
  37. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355704
  38. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616496
  39. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232376
  40. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232392
  41. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350012
  42. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537768
  43. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232416
  44. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1875276
  45. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232412
  46. ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678940
  47. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503716
  48. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231456
  49. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231460
  50. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614540
  51. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231464
  52. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420840
  53. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231380
  54. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231376
  55. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279936
  56. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711012
  57. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160012
  58. ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 679160
  59. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350212
  60. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350148
  61. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279940
  62. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350084
  63. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350092
  64. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420688
  65. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 702876
  66. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538928
  67. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538920
  68. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666448
  69. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 702888
  70. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420688
  71. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584284
  72. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538960
  73. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579240
  74. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444880
  75. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232520
  76. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668448
  77. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231244
  78. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231248
  79. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231264
  80. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231268
  81. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231304
  82. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231324
  83. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231328
  84. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231332
  85. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231352
  86. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160124
  87. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160132
  88. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279944
  89. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279948
  90. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703584
  91. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377764
  92. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615104
  93. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615108
  94. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1429840
  95. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855280
  96. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503740
  97. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614508
  98. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503840
  99. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666796
  100. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714284
  101. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231504
  102. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059308
  103. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231508
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=موانع_مسئولیت_کیفری&oldid=76882»