موانع مسئولیت کیفری

موانع مسئولیت کیفری در مواد ۱۴۶ تا ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی تصریح شده‌است که عبارتند از: صغر، جنون، اکراه، اضطرار، خواب، بیهوشی و مانند آن، مستی، جهل به حکم، دفاع مشروع، ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون، اجرای قانون اهم، امر آمر قانونی، اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به منظور تأدیب آنها، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، عمل جراحی یا طبی مشروع.

در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، حکم برائت صادر می‌شود و دیگر نیازی به استناد به معاذیر قانونی وجود ندارد، درحالی که به‌طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات، پس از احراز تقصیر متهم و با نظر دادگاه به عمل می‌آید.

عدم بلوغ

در قانون

مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی: «افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.»

همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست، کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند، باید گفت کودک کسی است که به بلوغ نرسیده‌است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها همراه رشد است.ضمناً دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله، الزاماً بالغ نیستند.

معیار بلوغ

سن تنها یکی از اماره‌های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند. گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۲۹۱۱_۱۳۳۷/۱۰/۲۵ دیوان عالی کشور، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب کارشناس تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می‌باشد.

به موجب رأی شماره ۲۰/۳۷۵_۱۳۷۱/۵/۱۸ صادره از شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، در خصوص افراد نابالغ، صدور رأی برائت فاقد وجاهت قانونی است چرا که این افراد به موجب قانون از مسئولیت مبری بوده و قابل تعقیب نیستند.

سن بلوغ

در قانون

مطابق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»

در ایران، سن بلوغ برای آغاز مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.ضمناً شناسنامه تنها اماره ای برای سن متهم است و دادگاه می‌تواند بلوغ فرد و سن او را از راه‌های دیگر نیز به دست بیاورد.

پیشینه

در قانون مجازات سابق، سن بلوغ مشخص نبود و به ذکر تبصره یک ماده ۴۹ اکتفا شده بود و با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، معیار سن بلوغ مشخص می‌شد.این درحالی است که در قانون سابق، برخلاف اصول حاکم بر مسئولیت کیفری و مجازات، در مواردی برای ارتکاب جرم حدی توسط نابالغ، مجازات تعزیری پیش‌بینی شده بود، اما در قانون جدید در هیچ موردی برای افراد نابالغ، تعزیر معین نشده‌است و نابالغ مشمول اقدام تأمینی و تربیتی می‌گردد.

در فقه

در هیچ‌یک از آیات قرآن مجید، سن به عنوان بلوغ ذکر نشده‌است و ملاک بلوغ را رسیدن به حد نکاح و حلم قرار داده‌است.از مجموع روایات نیز مستفاد می‌شود که سن، موضوعیت ندارد و بلوغ سنی، اماره ای است برای تحقق بلوغ غریزی.

اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص اطفال بزهکار

در قانون

به موجب ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.»

مبنا

از نظر قانونی، علت عدم مسئولیت کودک، همان صغیر بودن است و قانونگذار صغر را اماره ای برنداشتن اراده کامل می‌داند.تشخیص طفل نبودن، بر عهده دادگاه است که با توجه به خصوصیات جسمی و روحی و عقلی طفل، آن را مشخص می‌کند.در واقع شرط تحقق مسئولیت کیفری، قدرت ادراک و اراده است، اما گاهی این دو ویژگی به صورت ناقص در انسان وجود دارد مثلاً کودک قدرت درک و اراده دارد، اما اراده او کامل نیست، بنابراین اقداماتی که قانونگذار برای کودک در نظر می‌گیرد، رنگ مجازات ندارد و به شکل اصلاح و تربیت است و به همین ترتیب نحوه رسیدگی به جرایم اطفال با بزرگسالان متفاوت است، در این مورد حتی دادگاه‌های اختصاصی اگر جرم در صلاحیت ذاتی آنان باشد، از رسیدگی به جرائم این دست افراد، منع شده‌اند.با این وجود گفتنی است معافیت طفل از مسئولیت کیفری و مجازات، مانع از اخذ تدابیر تربیتی و اصلاحی در مورد آنان نیست.

نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی

در مورد اطفال بزهکار تشخیص هرگونه تصمیمی مبنی بر سپردن آنها به اولیا یا اعزام آنها به کانون اصلاح و تربیت توسط دادگاه، باید براساس حالت خطرناک طفلی باشد که از مسئولیت کیفری مبری است و نه بر مبنای مسئولیت جزایی آن طفل.برای تشخیص حالت خطرناک نیز دادگاه باید با انجام تحقیق اجتماعی در مورد موقعیت مادی و اخلاقی خانواده، سوابق و خصوصیات او، وضعیت تحصیل و شرایطی که او در زندگی داشته‌است، اطلاعات لازم را جمع‌آوری می‌کند.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۲۵۰۳_۱۳۱۶/۱۱/۱۲ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، مجازات اشخاصی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند، حبس در دارالتأدیب است و نمی‌توان آن‌ها را محکوم به جزای نقدی کرد.

جنون

جنون را باید حالت فقدان عقل تعریف نمود. البته جنون، مفهومی است که بیشتر جنبه حقوقی و قضایی دارد تا روانپزشکی و به همین دلیل عده ای عقیده دارند که مفهوم جنون، عرفی است و تشخیص آن به عهده قاضی است.

در قانون

مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص جنون مرتکب و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری وی می‌باشد.

قلمرو

جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون مؤثر است و از شرکا و معاونان آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده‌اند، رفع مسئولیت نمی‌کند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست.همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هرچند بعداً فرد مجنون به حال افاقه برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.و در این مورد فرقی میان حدود و قصاص و تعزیرات نیست،

نظر مخالف

عده ای از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد، به دلیل عدم وجود رکن روانی یا سوء نیت لازم، طبعاً فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست، لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد، اما رابطه ای میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد، مسلماً رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی و رفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی بسوی ارتکاب جرم می‌کشاند، پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد، اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال مجازات، بیماری او در نظر گرفته و از کیفیات مخففه استفاده شود.

شرایط عدم مسئولیت مجنون

در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.

در فقه

مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله حدیث نبوی رفع است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده‌است، در این روایت بیان شده‌است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته می‌شود که یکی از آن نه مورد، جنون است.

در رویه قضایی

به موجب رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۱۲۹۵_۱۳۱۲/۸/۱۰ صدور قرار منع تعقیب به لحاظ جهالت و نادانی متهم را باید تخلف دانست؛ زیرا جهل و نادانی رافع مسئولیت نمی‌باشند. همچنین به موجب رأی شماره ۱۳۷۱/۵/۱۹ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، عقب ماندگی ذهنی خفیف رافع مسئولیت کیفری نبوده و جنون محسوب نمی‌شود.

فروض مختلف ابتلا به جنون

احراز جنون قبل از ارتکاب جرم

در فرض احراز جنون متهم قبل از جرم، باید آن را برای زمان پس از جرم نیز استصحاب کرد.

جنون مقارن با ارتکاب جرم

جنون مقارن با ارتکاب جرم، موجب عدم اجرای کیفر می‌گردد و عمل فرد، مسئولیت جزایی مبتنی بر تقصیر است.

ابتلا به جنون پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی

هرگاه متهم در حین ارتکاب جرم، از لحاظ روانی سالم باشد و پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی، مبتلا به جنون شود، رسیدگی به اتهام او متوقف می‌شود، زیرا تحقیق از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست با موازینی مثل بازپرسی عادلانه و حفظ حقوق متهم، سازگار نیست، این توقف در رسیدگی تا رفع جنون ادامه خواهد داشت.

ابتلا به جنون پس از محکومیت کیفری

در مورد جنون پس از محکومیت کیفری باید گفت (پس از رسیدگی و صدور حکم مبتنی بر اعدام) هرچند فرد درحین رسیدگی دادگاه، آگاه بوده باشد، مجازات اعدام به دلیل ممنوعیت اجرای کیفر در حین جنون، تا رفع حالت جنون دربارهٔ فرد اجرا نمی‌شود. در مقابل مجازاتهای مالی و محرومیت‌های اجتماعی قابلیت اعمال دارند.

تکلیف دادگاه

رجوع به کارشناس و جلب نظر او در مواردی که وکیل یا نزدیکان متهم، مدعی بیماری روانی فرد در هنگام جرم شوند، برای دادگاه یک تکلیف است.

اکراه

به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی شود به علت فقدان عنصر معنوی جرم از مجازات معاف است.

در قانون

به موجب ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.»

شرایط تحقق اکراه

برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه اکراه، تهدید باید غیرقانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیرقابل اجتناب باشد. همچنین باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب قصد گریز از آن را داشته، تناسب وجود داشته باشد.همچنین مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم، تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشأ ایجاد اکراه شده باشد، هرچند قانون ایران در این باره ساکت است.آنچه که موجب تحقق اکراه می‌گردد تهدید است نه تطمیع،تهدیدی که به حد اکراه نرسد، یعنی قابل تحمل باشد می‌تواند از مصادیق معاونت بشمار آید

اکراه در قتل عمدی

در مورد قتل عمدی توسط اکراه شونده که موجب قصاص می‌شود باید گفت که این امر موید آن است که اکراه موجب زوال اراده مرتکب نیست.در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد.

اکراه در حدود

از نظر دکتر میر محمد صادقی نمی‌توان اکراه کننده ای را که خود مرتکب جرایم حدی مانند شرب خمر یا زنا نشده‌است را به مجازات فاعل مستقل محکوم کرد بلکه او به عنوان معاون، قابل مجازات است.

در فقه

اکراه در مورد حد قوادی و محاربه و افساد فی الارض طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی اگر واقعاً اکراه باشد، محقق است و در همه چیز حکم اولی برداشته می‌شود ولی اکراه شونده باید بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند.

فقها بر این نکته تأکید دارند که کسی که می‌داند با رفتن به مجلسی مرتکب عمل حرامی می‌شود در صورت ارتکاب آن معصیت نمی‌تواند به اکراه یا اضطرار استناد نماید

اضطرار

اضطرار آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده‌اند، رفع تقصیر می‌کند.

در قانون

ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم عدم مسئولیت کیفری مضطر را پیش‌بینی نموده‌است.

شرایط تحقق اضطرار

وجود پنج شرط برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده‌است لازم است:

الف-شدید بودن خطر

ب-فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن خطر

ج- غیرقانونی بودن خطر

د- عدم دخالت عمدی مرتکب در ایجاد خطر

ه- ارتباط نداشتن صدمه ناشی از خطر به اراده مرتکب

اقدام مرتکب نیز باید دارای سه شرط به شرح ذیل باشد تا بتواند به اضطرار استناد نماید:

الف- ضرورت ارتکاب جرم

ب- تناسب اقدام مرتکب با خطر پیش رو

ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر قتل

مسئولیت مدنی مضطر

در اضطرار، مسئولیت مدنی برای مضطر باقی است بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی می‌شود اما دیه و ضمان مالی باقی می‌ماند،البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب مال انجام شده باشد، مرتکب را طبق قاعده احسان نباید مسئول دانست.

دفاع مشروع در مقابل مضطر

با توجه به اباحه فعل ارتکابی مضطر، دفاع مشروع در مقابل عمل او قابل استناد نیست.

در فقه

علاوه بر حدیث رفع، آیات قرانی نیز بر عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره داردهمچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در قاعده " الضرورات تبیح المحظورات " نیز منعکس شده‌است

در رویه قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ‌کس مسئول نیست اما اگر به نظر کارشناس در ساخت یا نگهداری دیوار بی احتیاطی رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.

خواب، بیهوشی و مانند آن

در قانون

به موجب ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی: «هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد یا خود را بیهوش کند.»

مبنای حکم

یکی از توجیهات برای عدم مسئولیت شخص خواب آن است که وی سبب قلمداد شده و سبب در حالتی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد، بنابراین اگر شخص بداند که در خواب و بیهوشی مرتکب جرم می‌شود و عمداً بخوابد یا خود را بیهوش کند، مسئول نتیجه مجرمانه رفتار خود می‌باشند.

مسئولیت مدنی

افراد خواب و بیهوش در صورت ارتکاب جرم هرچند از مجازات معاف می‌شوند اما مانند کودک و دیوانه از مسئولیت‌های مدنی و نظایر آن معاف نخواهند شدبنابراین اگر در این مورد، فرد مرتکب قتل شود تنها واکنش در مقابل او دیه است و قصاص و تعزیر منتفی می‌شود

در فقه

مهمترین مستند شرعی در فقدان مسئولیت کیفری شخص خواب، حدیث نبوی پیامبر است که می‌فرماید: قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده‌است و یکی از آن سه مورد در مورد فرد خواب است تا زمانی که از خواب بیدار شود.

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره ۱۴۰_۱۳۶۸/۱۱/۱۰، معمولاً آثار خواب پیش از آنکه از راننده سلب اختیار کند، بر او ظاهر می‌شود لذا ادامه رانندگی با وجود علائم خواب نوعی بی احتیاطی و تفریط است و رافع مسئولیت کیفری نیست.

مستی

مستی حالتی است که می‌تواند در اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده شیمیایی دیگری ایجاد شود.

در قانون

ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد فقدان مسئولیت کیفری شخص مست در فرض مسلوب االاراده بودن وی می‌باشد. به موجب این ماده: «مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی مسلوب الاختیار بوده‌است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده‌است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.»

شرایط عدم مسئولیت کیفری

مستی در اثر شرب خمر، به خودی خود جرم نیست (اعم از اینکه با عذر یا بدون عذر شرعی باشد)، برخلاف اعتیاد به مواد مخدر، به علاوه حالت مستی، نتیجه صد درصدی شرب خمر نیست، چه بسا شخص شرب خمر کند، اما مست نشود،حال اگر مستی، اتفاقی باشد (یعنی عدم آگاهی فرد از تأثیر مسکر بر روان خود و سلب کامل اراده)، فرد برای جرم مرتکب شده در مستی، مسئول نیست، هرچند این حالت موجب معافیت فرد از پرداخت دیه و خسارت‌های مالی نیست، پس گفتنی است که مستی علی الاصول رافع مسئولیت کیفری نیست مگر آنکه: ۱- مرتکب در حال ارتکاب جرم، مست باشد ۲- شرب مسکر با علم به مسکر بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد ۳- مستی به حدی باشد که به کلی فرد را مسلوب الاراده کرده باشد و اما اگر همین فرد به تجربه، تأثیر مسکر بر روان خود را دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده‌است، مرتکب جرم شود، بعید است که بتوان از او سلب مسئولیت کرد،همچنین قصد قبلی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به تأثیر خمر که حتی می‌تواند منجر به سلب اراده شود، موجب سلب مسئولیت کیفری نخواهد شد.

اعمال مجازات مصرف مسکر

مسلوب الاراده بودن، مانع از اعمال مجازات شرب خمر نمی‌باشد.

در فقه

شرب خمر به منظور ارتکاب جرم که سالب مسئولیت نیست، مستند به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» می‌باشد.

در رویه قضایی

به موجب حکم شماره ۱۷۰۲–۲۹ مرداد ۱۳۱۹: «صرف مست بودن متهم قانوناً موجب معافیت او از کیفر نمی‌شود.»

جهل به حکم

جهل به حکم، یعنی مرتکب نمی‌داند این عمل حرام است.

در قانون

جهل به حکم، در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است و به موجب آن: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.»

شرایط پذیرش جهل به حکم

قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت قاعده قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد. اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست مگر آنکه: ۱- مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند ۲- عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد ۳- فرد در جهل خود، قصور یا تقصیری نداشته باشد،نتیجتاً جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.

قسمت اول ماده مذکور، به متعارف بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.

در رویه قضایی

در نظریه ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که: «ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»

دفاع مشروع

در قانون

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص دفاع مشروع و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری می‌باشد.

شرایط دفاع مشروع

شرایطی که در این ماده برای دفاع مشروع بیان گردیده‌است را می‌توان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود:

شرایط حمله

از جمله شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است:

۱- حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب‌الوقوع باشد

۲- سوء نیت در انجام حمله و آگاهانه بودن آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از مسامحه و غفلت نیز مجاز است

۳-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.

شرایط دفاع

علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده‌است:

۱- منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص متعارفی از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده می‌کرده‌است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت می‌کند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این می‌دانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد، لکن به نظر می‌رسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری بدانند،به علاوه منظور از «تناسب» آن است که عرف، جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند، نوع سلاح‌های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز می‌تواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده‌است، استفاده کند. رعایت تدرج در دفاع هم شرط است، یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه‌های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم، ایجاب کند همچنین عمل دفاعی مدافع، متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد

وضعیت دیه در دفاع مشروع

دیه با ماهیت کیفری در دفاع مشروع، ساقط است اما دیه دفاع در برابر تهاجم دیوانه، از بیت المال پرداخت می‌شود.

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۱۳۴۹/۱۱/۷_۲۳۶ حتی در فرض عدم استناد متهم به دفاع مشروع، چنانچه محرز شود که قتل به دلیل دفاع از مال بوده‌است، متهم از کیفر معاف است.

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا ضرب و جرح را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند:

1. تناسب دفاع با خطر
2. بیش از حد لزوم نبودن عمل ارتکابی
3. عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت

مقاومت در برابر قوای انتظامی و ضابطان دادگستری

در قانون

به موجب ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»

شرایط دفاع مشروع محسوب شدن عمل مرتکب

اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز مأموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه مأموران واقع می‌شوند، باید به مراجع صالحه شکایت کنند.همچنین تجاوز مأموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده بکند گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمی‌شود،با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مأمور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده می‌شود.

ارتکاب جرم به حکم یا اجازه قانون

مطابق بند الف ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب جرم به حکم یا اجازه قانون، از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد.

در مورد حکم قانون، باید گفت که اصولاً اجرای حکم قانون، به خودی خود از مأموری که عمل مجرمانه انجام می‌دهد، رفع تقصیر نمی‌کند، این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران نیروهای مسلح که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند، صادق است، بنابراین اگر حکم قانون راساً تکلیفی برای مأمور ایجاد نکند و ادای تکلیف، مستلزم دستور مافوق باشد، ارتکاب عمل، مشروع تلقی نمی‌شود.

ارتکاب جرم در اجرای قانون اهم

مطابق بند ب ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یکی از موانع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم در اجرای قانون اهم می‌باشد.

مصادیق

از مصادیق اجرای قانون اهم، می‌توان به تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری، نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار یا سلب آزادی برای نجات غیر، نام برد.

امر آمر قانونی

مطابق بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امر آمر قانونی از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد.

شرایط

امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد،همچنین در مسائل عمومی، اشخاص نمی‌توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع کنند و این اجازه تنها برای شارع یا لااقل مقنن است، بنابراین نفس جرم، همیشه ممنوع است.

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به منظور تأدیب آنها

مطابق بند ت ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این اقدامات از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد اما شایان ذکر است چنانچه تأدیب کودک یا مجنون، موجب تورم یا تغییر رنگ پوست شود، دیه دارد.

حوادث ناشی از عملیات ورزشی

مطابق بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حوادث ناشی از عملیات ورزشی از موانع مسئولیت کیفری بوده و قابل مجازات نیست.

عمل جراحی یا طبی مشروع

مطابق بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمل جراحی یا طبی مشروع با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی فرد، از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد.

با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی‌های پزشکی مشروع نیز می‌شود

در فقه

مشهور فقهای امامیه به دلیل آنکه اذن در معالجه، اذن در تلف محسوب نمی‌شود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار، مسئول پرداخت دیه دانسته‌اند.

در رویه قضایی

مطابق با تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از نمایندگان قانونی پدر، جد پدری، وصی، قیم، وکیل، مادر صغیری که حضانت را برعهده دارد می‌باشد و همسر، فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن به پزشک را ندارند.