حق انتفاع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


تعریف حق انتفاع مندرج در ماده ۴۰ قانون مدنی، از [[حقوق اروپایی]] اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849372|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
تعریف حق انتفاع مندرج در ماده ۴۰ قانون مدنی، از [[حقوق اروپایی]] اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849372|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۳۲: خط ۳۷:
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:مالکیت]]
[[رده:مالکیت]]
[[رده:مالکیت انتفاع]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:حق انتفاع]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۵

به حقی که به موجب آن دارنده حق بدون تملک منفعت مال می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ حق انتفاع گویند.[۱] به موجب ماده ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.»

تعریف حق انتفاع مندرج در ماده ۴۰ قانون مدنی، از حقوق اروپایی اقتباس گردیده‌است.[۲]

رویه قضایی

مواد مرتبط

ماده ۲۹ قانون مدنی

ماده ۴۰ قانون مدنی

موضوع حق انتفاع

حق انتفاع، حقی عینی بوده و موضوع آن، مال مادی معین است؛ اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشد.[۳]

ملک موضوع حق انتفاع، ممکن است دارای صاحب بوده یا اینکه مالک خاصی نداشته باشد.[۴]

ویژگی ها

حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد؛ مگر به موجب عرف یا اذن مالک[۵] و با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق مالکیت و گذشت مالک از برخی حقوق خود می‌باشد؛ لذا ایجاد چنین حقی، بدون انعقاد قرارداد بین طرفین، امکان‌پذیر نیست.[۶]

رابطه حق انتفاع و مالکیت منفعت

مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.[۷]

«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند.[۸] بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد، اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است، چرا که در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است.[۹]

مصادیق

  • استفاده از پارکینگ اختصاصی در برابر پرداخت پول و تفریح در پارک در ازای پرداخت ورودی، حق انتفاع معوض هستند.[۱۰]
  • حق میهمان در مصرف میوه‌های روی میز، نشستن در منزل میزبان، حق انتفاع به‌شمار می‌آیند.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
  2. ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849372
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12964
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12968
  7. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
  10. علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3731252
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668