ماده ۴۹ قانون مدنی

ماده ۴۹ قانون مدنی: مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهدهٔ منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۸ قانون مدنی
• ماده ۵۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ «حق انتفاع» گویند.

مطالعات تطبیقی

بر اساس قانون مدنی اتیوپی، مالک، متعهد به تعمیر مورد انتفاع نیست و به موجب ماده ۱۳۱۴ این قانون، عوارض و مالیات مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.

به موجب قانون مدنی آلمان، مخارج معمولی و هزینه‌های استیفای از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.

طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصر، منتفع، در مدت انتفاع، مکلف به پرداخت هزینه‌های معمولی مورد انتفاع و نیز مخارج لازم جهت حفظ مال خواهدبود و مالک نیز باید هزینه‌های غیرعادی و نیز مخارج تعمیرات ضروری را که ناشی از تخلف منتفع نباشد؛ تأدیه نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 49 قانون مدنی

مخارج نگهداری مال، اصولاً بر عهده مالک بوده اما او نسبت به تأمین هزینه‌های کمال انتفاع از عین، وظیفه ای ندارد، به عبارت دیگر هزینه‌های مربوط به انتفاع از ملک و تسهیل و کمال بهره‌برداری از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است، بنابراین مخارجی که برای انتفاع از عین، یا سهولت انتفاع، یا افزایش منافع ملک ضروری است؛ بر عهده منتفع می‌باشد، چرا که هرکس از استیفای مال سود ببرد؛ باید ضررهای ناشی از آن را نیز تحمل نماید.

تعمیر مورد انتفاع، بر عهده مالک نیست؛ حتی اگر استیفای از مال مزبور، متوقف بر تعمیر آن باشد و به دلالت قاعده «اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است»، منتفع می‌تواند جهت استیفای از مورد انتفاع، نسبت به تعمیر آن اقدام نماید و تعمیرات منتفع و مالک در مورد انتفاع، نباید به ضرر یکدیگر باشد.

مصادیق و نمونه ها

• مخارج حیوان مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.

• مخارج تعمیر سقف، دیوار و لوله‌های آب ملک مورد انتفاع، بر عهده مالک است.
• مالک، موظف به نقاشی یا ایجاد تغییراتی در نمای داخلی و خارجی ساختمان نیست و سفیدکاری و نقاشی داخل خانه و نظافت آن، بر عهده منتفع است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون مدنی

1. نگهداری مال موضوع انتفاع به‌طور کلی بر عهده منتفع نیست.
2. هزینه‌های لازم برای نگهداری مال موضوع انتفاع بر عهده مالک است، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
3. امکان شرط‌گذاری برای انتقال هزینه‌های نگهداری به منتفع وجود دارد.
4. اصل بر عدم مسئولیت منتفع در پرداخت مخارج نگهداری است، مگر با شرط خلاف.