ودیعه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ودیعه''' عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.<ref>[[ماده ۶۰۷ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر، اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=780624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
'''ودیعه''' در لغت به مفهوم سپردن [[مال]] به کسی به عنوان امانت می‌باشد، به مال سپرده شده نیز ودیعه گفته می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650968|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=780624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، ودیعه [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار [[مودع]] و ودیعه‌گیر را [[مستودع]] یا [[امین]] می‌گویند.<ref>[[ماده ۶۰۷ قانون مدنی]]</ref>
 
ودیعه را نمی‌توان از [[عقد عینی|عقود عینی]] محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]] و نیز با [[استقراء]] در شرایط عقود مختلف در همان قانون، چنین استنباط می‌گردد که در حقوق ایران، [[اصل رضایی بودن عقود|اصل «رضایی بودن عقود»]] حاکم بوده و در رابطه با هر قراردادی که [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
مواد [[ماده ۶۰۷ قانون مدنی|۶۰۷]] تا [[ماده ۶۳۴ قانون مدنی|۶۳۴ قانون مدنی]]
 
== در فقه ==
[[آیه ۵۸ سوره نسا|آیه ۵۸ سوره نساء]]: "إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا …"، و [[آیه ۲۸۳ سوره بقره]]: "... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ …" و نیز [[آیه ۷۵ سوره آل عمران]]: " وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا"، را می‌توان به عنوان مستند شرعی ودیعه، مورد استناد قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
==در رویه‌ قضایی==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== شرایط تحقق ودیعه ==
 
=== اهلیت طرفین ===
مقاله اصلی: "[[اهلیت]]"
 
در ودیعه، طرفین باید [[اهلیت]] برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه [[قبول]] کند باید آن را به [[ولی قهری|ولی]] او رد نماید و اگر در [[ید]] او [[نقص|ناقص]] یا [[تلف]] شود [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>[[ماده ۶۱۰ قانون مدنی]]</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۲۲ مورخه ۱۳۸۳/۷/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر [[غیررشید]] و [[صغیر ممیز|نابالغ ممیز]]، مال خود را نزد دیگری به ودیعه نهد؛ چنین قراردادی [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بوده؛ و اعتبار آن، منوط به [[تنفیذ]] [[سرپرست قانونی]] او است، اما ودیعه [[صغیر غیرممیز]] و [[مجنون]]، در هر حال [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495236|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
=== قبول امین ===
 
==== امکان قبول به فعل ====
در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع [[ایجاب]] و قبول به وسیله لفظ، الزامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته در قانون مدنی، قبول امین با فعل پذیرفته شده است،<ref>[[ماده ۶۰۸ قانون مدنی]]</ref> و [[عرف|متعارف]] نیز این است که قبول ودیعه، با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
===== مصادیق =====
اگر نگهبان پارکینگ، بدون استعمال هیچ لفظی، اجازه ورود خودرو به آن مکان را بدهد و قبض نیز صادر نماید؛ بدین ترتیب با این عمل خود، قبول خود را نسبت به عقد ودیعه اعلام نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892820|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
اگر شخصی لباس خود را، مقابل دیگری بیندازد و سپس بگوید: «این مال، نزد تو ودیعه است»، پس اگر طرف مقابل، با لفظ یا فعل خویش، به نحوی که دلالت بر قبول نماید؛ پیشنهاد وی را بپذیرد؛ در این صورت ودیعه محقق می‌گردد و [[سکوت]] مستودع را نمی‌توان دال بر [[رضا|رضایت]] او دانست، هرچند بنابر احتیاط، بهتر است که در صورت امکان، از آن مال محافظت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49636|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در رویه‌ قضایی =====
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۶۹۷ مورخه ۱۳۸۳/۷/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، قبول ودیعه با فعل صحیح بوده و تمام آثار و تبعات ودیعه، در آن جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
=== شرایط ودیعه گذار ===
 
==== مالک یا قائم مقام مالک بودن ====
کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا [[قائم مقام|قائم‌مقام]] مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.<ref>[[ماده ۶۰۹ قانون مدنی]]</ref>
 
جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد، در غیر این صورت، قرارداد مزبور نافذ نبوده و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید، و تا آن زمان، [[تصرف]] او ناشی از [[امانت شرعی]] و قانونی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077504|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و بنا به عقیده برخی، در ودیعه، [[مالکیت]] مودع شرط نیست، بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ می‌تواند آن مال را به ودیعه دهد، مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518056|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
===== قلمرو =====
اگر [[سرقت|سارق]]، [[مال مسروقه]] را نزد دیگری به امانت نهد؛ چنین قراردادی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== ماهیت ==
 
=== عقد جایز ===
ودیعه عقدی است [[عقد جایز|جایز]] و طرفین می‌توانند بدون هیچ محدودیتی آن را [[فسخ]] نمایند. ودیعه گیر می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه مودع را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان امانت شرعی، مال را در اختیار داشته و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085788|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>
 
==== مقایسه با وکالت ====
ودیعه نوعی اعطای نیابت است که جهت محافظت از مالی [[انشاء]] می‌گردد؛ و از این حیث، دارای ماهیتی مشترک با [[وکالت]] است، پس اگر بتوان وکالت را، ضمن [[عقد لازم]]، یا با اسقاط حق عزل، به حالتی درآورد که [[متعاقدین]] نتوانند آن را فسخ نمایند؛ ودیعه نیز از چنین قابلیتی برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۸۶ مورخه ۱۳۸۳/۸/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، ودیعه، قراردادی است جایز و طرفین، هر وقت که بخواهند؛ می‌توانند آن را فسخ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== تعهدات امین ==
=== محافظت از مال موضوع ودیعه به شیوه مورد نظر مودع ===
مطابق [[ماده ۶۱۲ قانون مدنی]]: «امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.»
 
اموری را که مستودع، باید برای مراقبت از مال انجام دهد؛ بر مبنای [[تراضی]] و [[تعهد|تعهدی]] که وی قبول نموده؛ تعیین می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته و قید تعهد نباشد، مستودع در صورت لزوم می‌تواند آن را تغییر دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و آنچه را که مصلحت می‌داند؛ انجام دهد و نمی‌توان نسبت به اتخاذ روش‌های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
==== جنبه تکمیلی مقررات مربوط به محافظت از مال ودعی ====
مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و عرف و [[قانون تکمیلی|تکمیل]] آنها بوده؛ و فاقد جنبه [[قوانین آمره|امری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
==== در فقه ====
نحوه نگهداری از مال موضوع ودیعه را، [[عادت]] معمول و مألوف جامعه معین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170224|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
 
زمان و مکان نگهداری از مال مورد ودیعه را عرف تعیین می‌کند؛ زیرا شارع در این رابطه سکوت اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== مصادیق ====
ممکن است عرف، دلالت نماید که مستودع، می‌تواند برای محافظت از مال امانی، مبادرت به استخدام [[اجیر]] یا انباردار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
 
به دلالت عرف، خودرو باید در پارکینگ، اسب در اصطبل، و جواهرات در گاوصندوق، نگاه داشته شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892856|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
==== تغییر شیوه مورد نظر مودع توسط مستودع ====
هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است،<ref>[[ماده ۶۱۳ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اصل بر این است که مستودع، می‌تواند شیوه‌های موردنظر مودع را، در رابطه با نگهداری از مال تغییر دهد؛ مگر اینکه نهی مالک اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
===== نظریات پیرامون تغییر شیوه محافظت از مال =====
مستودع نمی‌تواند در شیوه و مکان محافظت از مال ودعی، تغییر ایجاد نماید، در مقابل استدلال شده‌است که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد، و اگر احتمال تلف مال در محلی که مودع، تعیین نموده؛ وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع می‌تواند برابر با نظر خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084672|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>
 
===== ملاک لزوم تغییر در شیوه‌ محافظت از مال =====
ملاک لزوم تغییر در شیوه‌هایی که مودع، جهت محافظت از مال تعیین نموده؛ تشخیص امین است، مگر اینکه ثابت گردد وی، قصد اضرار داشته یا اهمال و تساهل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
===== مصادیق =====
اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را در کمد لباس‌های خویش نگهداری نماید و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084652|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>
 
===== در رویه‌ قضایی =====
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد ۶۱۲ و [[ماده ۶۱۳ قانون مدنی|۶۱۳ قانون مدنی]]، امین باید مال مورد امانت را به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند، والّا ضامن است، اما [[مسئولیت کیفری]]، وقتی متوجه او است که [[تعدی]] یا [[تفریط]]، با [[سوء نیت|سوءنیت]] باشد؛ بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان [[مسئولیت مدنی|ضمان مدنی]] و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است، و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5552476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
===== نهی مودع از تغییر شیوه های محافظت از مال =====
چنانچه مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ در حالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ در این صورت مرتکب تعدی و تفریط گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
 
==== باز نکردن جعبه یا پاکت سربسته توسط امین ====
بر اساس [[ماده ۶۱۸ قانون مدنی]]: «اگر مال ودیعه در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.»
 
مستنبط از قسمت صدر ماده، نیازی به [[علم تفصیلی]] مستودع به مال ودعی نبوده و [[علم اجمالی]] وی کفایت می‌نماید، بدین ترتیب نوعی از مسامحه و مراتبی از جهل، در قرارداد ودیعه، مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767920|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
 
===== استثناء =====
اگر مال ودیعه، در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد؛ حق ندارد آن را باز کند، اما اگر به مرور زمان، رطوبت در آن پاکت نفوذ نموده و بیم آن رود که محتوای داخل آن، در معرض آسیب و خسارت قرار گیرد، مستودع می‌تواند درب پاکت را گشوده و داخل آن را بررسی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
===== در فقه =====
اگر شخصی، بسته مهروموم شده‌ای را برای حفاظت، به شخص دیگری سپرده؛ و مستودع، درب آن را گشوده؛ و مقداری از محتوای داخل بسته را بردارد؛ در این صورت وی، مسئول کل مال ودعی است نه آن مقداری که برداشت نموده‌است؛ زیرا ضمان وی، به محض باز نمودن بسته، بر [[ذمه]] او مستقر می‌شود، نه به هنگام خارج نمودن برخی از محتویات آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49680|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
=== عدم مسئولیت امین در تلف یا نقصان مال موضوع ودیعه ===
مطابق [[ماده ۶۱۴ قانون مدنی]]: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده‌است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.»
 
==== تعدی و تفریط امین ====
مستودع ضامن [[تلف]] مال امانی نیست، مگر در مورد تعدی و تفریط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> تعهد ودیعه گیر، [[تعهد به وسیله|تعهدی به وسیله]] بوده؛ و در صورتی می‌توان او را، مسئول تلف مال دانست که [[تقصیر]] وی اثبات گردد، چرا که امین، بی‌نیاز از اثبات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1066240|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> با این وجود، اگر طرفین، تراضی نمایند که تعهد مستودع، [[تعهد به نتیجه|تعهدی به نتیجه]] باشد؛ در این صورت حتی [[قوه قاهره]] هم، نمی‌تواند رافع مسئولیت وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071168|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
 
===== مصادیق =====
نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده و برای تهیه رنگ، منزل را ترک می‌نماید، بدون اینکه درب خانه را قفل کند، در حالی که صاحب ملک، قبلاً از او خواسته بود که به هنگام خروج از منزل، تدابیر امنیتی را رعایت کند، در نتیجه لحظاتی بعد از ترک خانه توسط وی، شخصی وارد آنجا شده و جواهرات صاحبخانه را می‌رباید، در این صورت نقاش ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034596|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>
 
===== ملاک تشخیص =====
منشأ ضمان امین را باید تقصیر او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که مستودع انجام داده؛ قابل تشخیص بوده و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف" را باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
 
===== در فقه =====
چنانچه برای دفع وقایعی که منجر به تلف مال می‌گردد؛ انجام امری [[حرمت|حرام]] و [[نامشروع]] لازم باشد؛ مستودع ملزم به اتیان عمل مزبور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
===== در رویه‌ قضایی =====
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۱ مورخه ۱۳۷۰/۴/۱ شعبه ۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستودع، در محافظت از مالی که به وی سپرده شده؛ مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547608|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
به موجب دادنامه شماره ۳۳۶ مورخه ۱۳۶۹/۴/۲۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خودرو، در ید [[خوانده]] امانت بوده؛ و وی در حفاظت از آن، حدود متعارف را رعایت ننموده؛ و مرتکب تفریط گردیده‌است؛ باید او را ضامن جبران خسارات واردشده به مالک اتومبیل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147052|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
==== تلف مال بر اثر قوه قهریه ====
 
===== عدم مسئولیت امین =====
به موجب [[ماده ۶۱۵ قانون مدنی]]: «امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.»
 
امین، فقط زمانی ضامن است که یا خود او مال ودعی را تلف نموده باشد؛ یا اینکه در انجام یا خودداری از کاری، که جهت جلوگیری از تلف مال لازم است؛ غفلت و مسامحه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
====== مبنا ======
تعهد مستودع، تعهد به مراقبت از مال است، بدون اینکه نتیجه تلاش خود را تضمین نماید، بنابراین هرگاه مال ودعی، بر اثر حادثه خارجی مانند حریق یا سرقت، زایل گردیده و ودیعه گیر نتواند از وقایع مزبور جلوگیری نماید، در این صورت ضامن نیست، به شرط اینکه خود او، [[سبب]] ایجاد چنین حوادثی نبوده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> لذا علت وضع این حکم، این است که نباید موجب [[حرج]] مستودع گردید؛ و تکلیف مالایطاقی را بر او تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277140|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
 
====== مصادیق ======
اگر زید، منزل خود را به عمرو بسپارد تا از آن محافظت نماید؛ و در نتیجه سیل، که یک حادثه عمومی است؛ از بین برود؛ در این صورت عمرو ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237844|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
====== در رویه‌ قضایی ======
به موجب دادنامه ۸۰۷ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۷ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، نظر به اینکه از سوی [[خواهان]]، دلیلی بر ترتیب حفاظت از اتومبیل موضوع [[دعوی|دعوا]]، و تعیین پارکینگ معین جهت پارک اتومبیل در آن، و [[ابلاغ]] آن به خوانده اقامه و ارائه نشده‌است؛ و نظر به اینکه از سوی خوانده نیز، تقصیر و تعدی و تفریطی در حفاظت از اتومبیل مورد دعوا صورت نگرفته؛ و سرقت اتومبیل مورد بحث نیز، از جمله وقایعی است که طبق ماده ۶۱۵ قانون مدنی، دفع آن از اقتدار خوانده خارج بوده؛ و علیهذا به علت عدم احراز تقصیر خوانده در حفاظت از اتومبیل مسروقه، و عدم مسئولیت وی در [[جبران خسارت]]، دعوای خواهان غیرثابت تشخیص و به [[بطلان دعوی|بطلان]] آن اظهارنظر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147172|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
=== امتناع از رد مال موضوع ودیعه ===
 
==== آثار ====
 
===== تبدیل ید امانی به ید ضمانی =====
طبق [[ماده ۶۱۶ قانون مدنی]]: «هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا [[عیب|عیبی]] است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.»
 
امتناع و [[تأخیر]] مستودع در رد مال ودعی به مالک آن، و انکار ودیعه، وضعیت حقوقی عمل وی را دگرگون ساخته؛ و او را در دسته [[غصب|غاصبان]] قرار می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و مستودع، از تاریخ تعدی و تفریط، ضامن هرگونه عیب و نقصی است که در مال ودعی، به وجود می‌آید؛ هرچند که مستند به فعل او نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
جهت وقوع تقصیر توسط ودیعه گیر، در رد مال ودعی به مودع، ابتدا باید مالک، آن مال را مطالبه نموده؛ و سپس مستودع از رد آن امتناع ورزیده؛ یا اینکه ودیعه را انکار نموده؛ یا بدون عذر موجه، رد مال را به تأخیر بیندازد؛ زیرا با رجوع ودیعه گذار از [[اذن]] خویش، امانت مالکانه پایان یافته؛ و متصرف باید به عنوان امین شرعی، در نزدیک‌ترین وقت متعارف، آن مال را به مالک یا [[نماینده]] اش بازگرداند، همچنین است حکم موت، [[جنون]] یا [[سفه]] هر یک از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند، حتی در مواردی که مال مزبور [[مال مثلی|مثلی]] باشد؛ نمی‌تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده و به مودع رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
==== ادعای رد مال به مالک ====
اگر مستودع، مدعی رد مال مدعی به مالک گردد؛ باید جهت اثبات ادعای خویش، دلیل ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
==== مصادیق ====
اگر پس از مطالبه مال ودعی توسط مودع، مستودع از تحویل آن به مالک خودداری نموده؛ و متعاقب آن، شخصی آن مال را غصب نماید؛ در این صورت ودیعه گیر که خود نیز غاصب محسوب می‌گردد؛ ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237852|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۳ مورخه ۱۳۸۹/۵/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وصف امانت موضوع جرم [[خیانت در امانت]]، می‌تواند ناشی از عقود و قراردادها باشد، مانند عقد ودیعه، و هم می‌تواند ناشی از حکم [[قانون]] باشد، مانند [[قیمومت]]، [[ولایت قانونی|ولایت]] و [[وصایت]]، که در این گونه موارد اشخاص، نسبت به اموال [[مولی علیه]] خود و [[موصی]]، امین محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
==== انکار ودیعه ====
اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع، اثبات نماید که مال ودعی را به او تحویل داده‌است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را به مالک آن تحویل داده‌است؛ در این صورت نمی‌توان ادعای اخیر وی را پذیرفته و او را ضامن ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
 
== تصرف امین در مال موضوع ودیعه ==
امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.<ref>[[ماده ۶۱۷ قانون مدنی]]</ref>
 
مستودع، حق تصرف در مال ودعی را نداشته؛ و در صورت تصرف در آن، باید [[اجرت المثل]] پرداخت نماید، مگر اینکه تصرف، مقدمه نگهداری از مال باشد، مانند اینکه برای جلوگیری از سرقت اسب در بیابان، سوار آن شود و تا زمانی که مودع اذن ندهد؛ ودیعه گیر نمی‌تواند از مال مدعی منتفع گردد، به عنوان نمونه، استفاده از شیر بز، منوط است به رضایت صاحب آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237860|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
=== مصادیق ===
اگر شخصی، دستگاه گیرنده دیجیتال خود را نزد دوستش به امانت گذارد تا برگردد و آن را تحویل بگیرد؛ و پس از گذشت مدتی طولانی، هنوز برای بازپس گرفتن مال ودعی، به مستودع مراجعه ننموده باشد؛ در این صورت ودیعه گیرنده نمی‌تواند حتی با حفظ تعهد به [[تادیه|تأدیه]] [[عین معین|عین]]، یا بهای مال ودعی، در آن تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49676|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
=== در فقه ===
با استناد به روایتی از امام صادق، مستودع نمی‌تواند مقداری از مال ودعی را مصرف نماید؛ مگر اینکه بتواند مثل آن را به مالک بازگرداند؛ یا اینکه شخصی [[کفالت|کفیل]] او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759908|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
== استرداد مال موضوع ودیعه ==
 
=== رد عین مال ===
به موجب [[ماده ۶۱۹ قانون مدنی]]: «امین باید عین مالی را که دریافت کرده‌است رد نماید.»، مفاد این ماده، مطابق با اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518200|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
تعهد رد عین مال ودعی، تعهد به نتیجه بوده؛ و اثبات آن برعهده مستودع است و نباید آن را با تعهد به مراقبت مشتبه نموده؛ و اثبات تقصیر را به مودع واگذار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
==== مصادیق ====
اگر شخصی، چند دسته اسکناس را در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ در این صورت بانک نمی‌تواند با به جریان انداختن آن پول‌ها در چرخه اقتصادی خود، معادل آن را به مودع بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
==== توافق طرفین به رد مثل مال ====
اگر طرفین توافق نمایند که مستودع، به جای رد عین مال ودعی، مثل آن را به مودع بازگرداند؛ چنین توافقی برخلاف مقتضای ودیعه بوده؛ و آن را تبدیل به [[قرض]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
==== در فقه ====
آیه ۷۵ سوره آل عمران، دلالت بر لزوم رد عین مال ودعی به صاحب آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132548|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۴ مورخه ۱۳۷۴/۷/۱۲ [[دادگاه عمومی]] تهران، که مورد تأیید و [[ابرام رای|ابرام]] دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته‌است؛ در مواردی که ید خوانده، نسبت به ملک مورد تصرف خود، [[ید امانی|امانی]] بوده؛ و با وجود مطالبه خواهان، از تحویل آن به وی خودداری نموده؛ و همچنان به تصرفات غیرقانونی و نامشروع خود ادامه می‌دهد؛ لذا [[دادگاه]]، با استناد به مواد [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|۳۰۸]]، [[ماده ۳۱۰ قانون مدنی|۳۱۰]]، [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|۳۱۱]] و ۶۱۹ قانون مدنی، حکم به [[خلع ید]] خوانده از ملک مورد ادعا صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147224|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
=== عدم ضمان امین نسبت به نواقص ایجاد شده در مال ===
بر اساس [[ماده ۶۲۰ قانون مدنی]]: «امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.»
 
مفاد این ماده، دلالت بر محدود بودن مسئولیت امین دارد، ولی اگر امین، می‌توانسته از [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های واردشده به مال ودعی، جلوگیری نماید؛ و از این کار خودداری نموده‌است؛ در این صورت مسئول جبران خسارات مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061596|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
اگر مال ودعی، از زمان انعقاد عقد تا هنگام تحویل آن به مودع، از نظر وصف تغییر نموده و در نتیجه بر قیمت آن افزوده گردد؛ به عنوان نمونه، گوسفند لاغری چاق شده و پشم‌های آن پربار گردد؛ در این صورت مستودع نمی‌تواند بابت اضافه قیمت، چیزی از مودع مطالبه نماید، همچنین، در موردی که عیب یا نقصی در مال ودعی پیش آمده؛ و منجر به کاهش ارزش آن شده باشد؛ دیگر ودیعه گذار، نمی‌تواند از مستودع، تقاضای تفاوت قیمت نماید؛ زیرا خسارات مزبور، مستند به عمل مستودع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
==== مصادیق ====
مستودع، مکلف است دانه‌های نفتالین را که به مرور زمان، کوچکتر می‌شوند، یا داروهایی را که پس از انقضای تاریخ مصرف آنها، فاسد می‌شوند، به همان کیفیتی که در زمان مطالبه مودع وجود دارد؛ به وی رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4703848|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>
 
==== در فقه ====
اگر مال ودعی، بدون مداخله مستودع، ناقص شده؛ یا تغییر ماهیت دهد؛ در این صورت وی مکلف است با مطالبه مودع، مال او را پس دهد و نمی‌تواند به بهانه اینکه آن مال، حالت و وضعیت اولیه خود را از دست داده‌است؛ از [[تسلیم]] آن به مالکش خودداری نماید؛ زیرا با استناد به [[قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور|قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»]]، تکلیف وی در مورد میسور، که همان عمل آسان‌تر است؛ ساقط نمی‌گردد، لکن ودیعه گیر را از باب [[قاعده عدم ضمان امین|قاعده «عدم ضمان امین»]]، نمی‌توان مسئول کسر یا نقصی دانست؛ که مستند به عمل وی نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282624|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
 
=== فرض خارج کردن مال ودعی از ید امین به صورت قهری ===
بر اساس [[ماده ۶۲۱ قانون مدنی]]: «اگر مال ودیعه [[قهری|قهراً]] از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در [[عوض]] گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.»
 
عوض مذکور در این ماده، [[بدل ودیعه|بدل مال ودعی]] بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می‌گردد، ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین، [[معامله فضولی|فضولی]] بوده؛ و می‌تواند مورد قبول یا [[رد معامله فضولی|رد]] ودیعه گذار قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
 
گفتنی است که مستودع، ملزم نیست جهت دفع تعدی ظالم و غاصب، از مال خود به او چیزی عطا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
=== قلمرو ===
حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را به وسیله قرارداد، و در واقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می‌نماید؛ قلمرو شمول نداشته و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به‌طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می‌نماید، حتی اگر او را [[اکراه]] به وقوع عقدی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767952|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
 
=== در فقه ===
اگر ودیعه گیر، می‌توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ در این صورت نسبت به مازاد آنچه که می‌توانسته بدهد و دریغ نموده؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
=== تلف مال ودعی توسط وارث امین ===
مطابق [[ماده ۶۲۲ قانون مدنی]]: «اگر [[وارث]] امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.»
 
امانت موضوع این ماده، امانت شرعیه است نه [[امانت مالکی|امانت مالکیه]]، به همین جهت اگر وارث مستودع، مبادرت به تلف مال ودعی نماید؛ باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید، هر چند نسبت به قرارداد ودیعه، ناآگاه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و بنا به عقیده برخی، با فوت مستودع، سمت امانت مالکانه وی از بین رفته؛ و مال ودعی، در ید وراث او، به عنوان [[امانت قانونی]] قرار دارد و باید در نزدیک‌ترین وقت ممکن، به مودع رد گردد و چنانچه بدون تعدی و تفریط ورثه تلف گردد؛ در این صورت ضمان آنان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
 
==== در فقه ====
اگر وراث مستودع بدانند که مال غیر، در ید [[مورث]] آنها امانت بوده‌است؛ اگر مالک آن مال را بشناسند؛ باید آن را به صاحبش بازگردانند، در غیر این صورت مال ودعی، در حکم [[اموال مجهول المالک]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5061592|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
اگر شخصی به موجب [[سند رسمی]]، مالی را نزد شخص دیگر به امانت گذارده؛ و امین بمیرد؛ و ودیعه گذار، علیه ورثه وی، تقاضای صدور [[اجراییه]] نماید؛ موافقت مراجع ثبتی با درخواست مزبور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
=== تسلیم مال ودعی به مودع یا قائم مقام قانونی وی ===
طبق [[ماده ۶۲۴ قانون مدنی]]: «امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده‌است یا [[قائم مقام قانونی|قائم‌مقام قانونی]] او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطهٔ ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به [[حاکم]] رد نماید.»
 
اگر مستودع، ترتیب مذکور در این ماده را رعایت نموده و مال ودعی تلف گردد؛ در این صورت وی مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237900|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
==== اختلاف در مالکیت مال ودعی ====
اگر بین مودع و شخص دیگری، در رابطه با مالکیت مال ودعی اختلاف وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع باید مال مزبور را به ودیعه گذار رد نماید، مگر اینکه دادگاه، ضمن صدور [[قرار]]، آن مال را نزد ودیعه گیر [[توقیف اموال|توقیف]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
==== در فقه ====
مستند این ماده، [[قاعده ید]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237900|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
اگر مستودع، مال ودعی را به غیر مالک داده؛ و ادعا نماید اذن او را کسب نموده؛ و [[بینه]] ای ارائه ننماید؛ در این صورت قول مالک، مقدم است و اگر مودع، ادعای وی را بپذیرد؛ لیکن مدعی گردد که هنوز ودیعه گیر، مال مزبور را به نماینده اش تحویل نداده‌است؛ در اینجا قول مستودع، مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
==== اثبات تعلق مال ودعی به شخصی غیر از مودع ====
بر اساس [[ماده ۶۲۵ قانون مدنی]]: «هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.»
 
اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده‌است؛ در این صورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید، همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع ودیعه گذار، از نوعی [[اماره مالکیت]] در برابر ودیعه گیر، منتفع می‌گردد، بدین ترتیب که مودع مالک بوده و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد، البته اعتبار حکم این ماده، توسط [[منطوق]] [[ماده ۶۳۰ قانون مدنی]]، محدود گردیده‌است و در مواردی که مودع، با استناد به سمت قیمومت یا ولایت خویش، مال متعلق به مولی علیه خود را به ودیعه می‌نهد؛ پس از خروج مالک از [[حجر]]، دیگر ودیعه گذار نمی‌تواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655136|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
===== در فقه =====
اگر سارق، مال مسروقه را، نزد شخصی به امانت گذارد؛ در این صورت امین نباید آن مال را به وی رد نماید، بلکه مال مزبور، در ید وی، امانت شرعی بوده؛ و در صورتی که مالک آن را نشناسد؛ مشمول مقررات مربوط به تعریف [[لقطه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49728|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
==== تکلیف رد مال در صورت فوت مودع ====
به موجب [[ماده ۶۲۶ قانون مدنی]]: «اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.»
 
با فوت مودع، ودیعه، [[انفساخ|منفسخ]] گردیده؛ و از آن تاریخ به بعد، مال ودعی در ید مستودع، امانت قانونی بوده؛ و باید آن را به ورثه ودیعه گذار مسترد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593328|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین مقصود قانونگذار از لفظ «باطل» در این ماده؛ «انفساخ» بوده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083956|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> که نسبت به گذشته اثر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
===== در فقه =====
مرگ یا جنون هر یک از طرفین، موجب انفساخ ودیعه می‌گردد، پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در ید ودیعه گیر، امانت شرعی محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه یا ولی مودع بازگردانده؛ یا آنان را مطلع نماید، و در صورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، مسئول خواهد بود، البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ‌های واضح در مورد سؤالات بالا، به تأخیر اندازد؛ در این صورت بنابر اقوی ضامن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49740|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در رویه‌ قضایی =====
به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری نکا، «در فرض مسأله، با توجه به اینکه شخص معتمد، که بر اساس رضای دارنده سهمی از [[دیه]]، و اذن او بر [[وجه|وجوه]] دریافتی، تسلط پیدا کرده؛ در واقع نماینده و [[وکیل]] در انجام کار و عملی بوده؛ و در حکم امین صاحب مال می‌باشد و با این ترتیب احکام امانت، دربارهٔ او مترتب خواهد بود، مطابق ماده ۶۲۶ قانون مدنی، با فوت امانت گذار، ودیعه باطل، و امین باید مال امانی را، به وراث قانونی وی مسترد دارد، مگر اینکه قبل از فوت امانت گذار، به مورد وکالت عمل کرده؛ و در بنای مسجد صرف کرده باشد؛ لذا مورد، از مصادیق [[هبه]] نبوده؛ با مطالبه وارث و قائم مقام متوفی باید پرداخت کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540820|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
===== فرض تعدد وراث =====
در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.<ref>[[ماده ۶۲۷ قانون مدنی]]</ref>
 
اگر مودع، دارای وراث متعدد باشد؛ باید آنان تراضی نمایند که مال ودعی، در دست چه کسی قرار گیرد و در صورت حجر برخی از آنان، توافق ولی یا [[قیم]] آنها شرط است، و چنانچه نتوانند در این رابطه سازش نمایند؛ مستودع مال مزبور را به حاکم تسلیم خواهد نمود، چنانچه ودیعه گیر، بدون رضایت برخی از وراث ودیعه گذار، مال ودعی را به برخی دیگر از آنان بسپارد؛ در برابر وراثی که راضی به این امر نبوده‌اند؛ مسئول خواهد بود؛ زیرا مال آنان را به کسی داده که فاقد سمت بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593328|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
 
==== تکلیف رد مال در صورت محجور شدن مودع پس از عقد ودیعه ====
مطابق [[ماده ۶۲۸ قانون مدنی]]: «اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.»
 
اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان امانت مالکانه باقی می‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593316|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما چنانچه مستودع تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیت‌های لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ در این صورت می‌تواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237920|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
از آنجا که ودیعه عقدی است جایز، در مواردی که [[رشد]] معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین نیز منفسخ می‌گردد، همچنین است حکم جنون؛ زیرا از حیث بی‌اعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در حالت جنون و سفه مودع، مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077624|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>
 
علاوه بر این، [[ورشکستگی]] مودع را نیز، می‌توان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]، کسی را محجور می‌داند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی‌توان در عداد [[طفل|اطفال]]، مجانین و سفها محسوب نمود، که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و [[افلاس|مفلس]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
==== تکلیف رد مال در صورت ودیعه مال به سمت ولایت یا قیمومت ====
 
===== استرداد مال به مالک پس از رفع حجر =====
به موجب [[ماده ۶۲۹ قانون مدنی]]: «اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.»
 
پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237924|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به [[نماینده قانونی]] مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر به خود وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892960|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
====== مبنای حکم ======
بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را سزاوار دریافت مال ودعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
===== عدم رفع حجر از مالک =====
بر اساس [[ماده ۶۳۰ قانون مدنی]]: «اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.»
 
====== مصادیق ======
اگر زید محجور بوده و [[قاضی]]، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده، و وی نیز، اموال مولی علیه خویش را برای حفاظت به بکر بسپارد و پس از مدتی [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، عمرو را به دلیل فساد مالی و خیانت در امانت، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و در صورتی که همچنان محجور باشد؛ مستودع باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237928|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
== تعهدات امانت گذار ==
 
=== تادیه مخارج امین برای حفاظت از مال موضوع ودیعه ===
امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده‌است به او بدهد،<ref>[[ماده ۶۳۳ قانون مدنی]]</ref> مگر اینکه مستودع قصد [[تبرع]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> به بیان دیگر، ودیعه گذار، باید مخارج لازمه عرفی، جهت نگهداری از مال را تأدیه نماید و چنانچه مستودع، به وی دسترسی نداشته باشد؛ می‌تواند هزینه‌های مزبور را تأمین نموده؛ و سپس از مودع دریافت نماید؛ یا اینکه به حاکم مراجعه نماید که وی، ولی هر غایب بوده؛ و مشکل را رفع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4426040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
==== قلمرو ====
مستودع، فقط حق مطالبه هزینه‌هایی را دارد؛ که برای نگهداری از مال ودعی متحمل گردیده‌است و نسبت به اخذ مخارجی که برای تعمیر یا تزیین آن مال، تأدیه نموده؛ هیچ گونه حقی نخواهد داشت، مگر اینکه مخارج تعمیر را، بتوان جزء هزینه‌های لازم برای حفاظت از مال، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697852|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین اگر ودیعه گیر، اذن در استفاده از مال ودعی را داشته باشد؛ مخارج بهره‌برداری از آن نیز، بر عهده خود وی خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697972|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این در ودیعه‌های با دستمزد، اغلب توافق طرفین بر این است که [[اجرت]] مزبور، دربرگیرنده مخارج حفاظت از مال ودعی نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697972|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
==== مصادیق ====
مستودع، می‌تواند مخارجی را، که بابت حفاظت از حیوان متحمل گردیده؛ از مالک آن مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364568|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
=== تادیه مخارج رد مال ===
مطابق [[ماده ۶۳۴ قانون مدنی]]: «هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.»
 
هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد، بر عهدهٔ امانتگذار است؛ زیرا هیچ‌کس حق ندارد بدون اینکه مخارجی را تأدیه نماید؛ از مال و کار دیگران بهره‌مند گردد، عرف نیز مؤید همین مطلب است، معنای [[استیفا]] در مسئولیت مدنی نیز، جلوگیری از استیفای بی جهت و مجانی از حق دیگران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892996|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
مستودع موظف است مال ودعی را، به مودع رد نماید؛ یعنی اینکه دست از آن برداشته؛ و مال مزبور را در اختیار مالک آن قرار دهد، ولی تکلیفی به تسلیم آن ندارد، به همین دلیل اگر رد مال ودعی، مستلزم مخارجی باشد؛ مودع باید هزینه‌های مزبور را تأدیه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین مستودع، مکلف نیست که مال ودعی را به مالک آن، رد نماید، بلکه خود مودع، باید برای تحویل گرفتن مال خویش، به مودع مراجعه کند، و همین اندازه که ودیعه گیر، تخلیه ید نموده؛ و ودیعه گذار را بر مال خود مسلط نماید؛ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237956|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
==== مبنا ====
برخلاف سایر تعهدات، که در آنها، مخارج اجرای تعهد بر عهده متعهد است؛ در ودیعه، باید [[متعهد له|متعهدٌله]] یعنی مودع را، مسئول تأدیه هزینه‌های رد مال دانست؛ زیرا ودیعه قراردادی است [[عقد غیرمعوض|مجانی]]، و مبتنی بر قصد [[عقد مبتنی بر احسان|احسان]] ودیعه گیر، و نباید به ازای نیت خیر ودیعه گیر، مخارج رد مال مدعی را نیز، به او تحمیل نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085728|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر از آنجا که در ودیعه، نفعی نصیب مستودع نمی‌گردد؛ پس تأمین مخارج رد مال، بر عهده مودع است؛ نه ودیعه گیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
 
==== قلمرو ====
حکم این ماده، نسبت به هر دو موردی که رد مال، به درخواست مودع و مستودع صورت می‌پذیرد؛ قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697776|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>
== منافع حاصل از ودیعه ==
 
=== تعلق منافع به مالک ===
به موجب [[ماده ۶۲۳ قانون مدنی]]: «[[منفعت|منافع]] حاصله از ودیعه مال مالک است.»
 
مفاد این ماده، مطابق با آن اصل کلی است که تمام منافع و [[ثمره|ثمرات]] حاصل از مال را متعلق به مالک آن می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061604|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> مالک [[عین معین|عین]]، نسبت به ثمرات و نتایج آن، [[مالکیت تبعی]] دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12304|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین تعهد مستودع نسبت به رد عین مال، به‌طور طبیعی، شامل منافع آن نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
==== مصادیق ====
اگر زید، گوسفند خود را برای محافظت، به عمرو بسپارد؛ و از آن حیوان، شیر و پشم به دست آید؛ کل منافع مزبور، متعلق به مودع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237896|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
==== انتفاع مستودع از مال ودعی ====
اگر استیفای منفعت توسط مستودع، با اذن مودع باشد؛ اشکالی ندارد، اما چنانچه انتفاع وی از مال ودعی، جنبه اساسی بیابد؛ در این صورت ودیعه را به [[عاریه]] مبدل می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
 
==== در فقه ====
اگر کسی ملزم باشد که پولی را به دست اشخاصی در خارج از کشور برساند و در نتیجه تبادل ارزی به دلار، در یکی از بانک‌های بیگانه، سودی به آن پول تعلق گیرد؛ امین حق تصرف در منفعت به دست آمده را نداشته؛ و همه آن، متعلق به اشخاصی است که اصل پول، باید به آنان انتقال یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49688|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== کتب مرتبط ==
 
* [[حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم (صفایی و جواهر کلام)]]
 
==مقالات مرتبط==
*[[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]
*[[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]
*[[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
== جستارهای وابسته ==
[[بدل ودیعه]]
 
[[عقد]]
 
[[عقد جایز]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۶: خط ۳۵۶:
[[رده:عقود معین]]
[[رده:عقود معین]]
[[رده:عقود جایز]]
[[رده:عقود جایز]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۲

ودیعه در لغت به مفهوم سپردن مال به کسی به عنوان امانت می‌باشد، به مال سپرده شده نیز ودیعه گفته می‌شود،[۱] به عبارت دیگر، اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.[۲] بنا به تعریف قانون مدنی، ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.[۳]

ودیعه را نمی‌توان از عقود عینی محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی و نیز با استقراء در شرایط عقود مختلف در همان قانون، چنین استنباط می‌گردد که در حقوق ایران، اصل «رضایی بودن عقود» حاکم بوده و در رابطه با هر قراردادی که قبض، شرط صحت آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.[۴]

مواد مرتبط

مواد ۶۰۷ تا ۶۳۴ قانون مدنی

در فقه

آیه ۵۸ سوره نساء: "إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا …"، و آیه ۲۸۳ سوره بقره: "... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ …" و نیز آیه ۷۵ سوره آل عمران: " وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا"، را می‌توان به عنوان مستند شرعی ودیعه، مورد استناد قرار داد.[۵]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.[۶]

شرایط تحقق ودیعه

اهلیت طرفین

مقاله اصلی: "اهلیت"

در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.[۷]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۲۲ مورخه ۱۳۸۳/۷/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر غیررشید و نابالغ ممیز، مال خود را نزد دیگری به ودیعه نهد؛ چنین قراردادی غیرنافذ بوده؛ و اعتبار آن، منوط به تنفیذ سرپرست قانونی او است، اما ودیعه صغیر غیرممیز و مجنون، در هر حال باطل است.[۸]

قبول امین

امکان قبول به فعل

در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع ایجاب و قبول به وسیله لفظ، الزامی است،[۹] البته در قانون مدنی، قبول امین با فعل پذیرفته شده است،[۱۰] و متعارف نیز این است که قبول ودیعه، با فعل صورت می‌پذیرد.[۱۱]

مصادیق

اگر نگهبان پارکینگ، بدون استعمال هیچ لفظی، اجازه ورود خودرو به آن مکان را بدهد و قبض نیز صادر نماید؛ بدین ترتیب با این عمل خود، قبول خود را نسبت به عقد ودیعه اعلام نموده‌است.[۱۲]

در فقه

اگر شخصی لباس خود را، مقابل دیگری بیندازد و سپس بگوید: «این مال، نزد تو ودیعه است»، پس اگر طرف مقابل، با لفظ یا فعل خویش، به نحوی که دلالت بر قبول نماید؛ پیشنهاد وی را بپذیرد؛ در این صورت ودیعه محقق می‌گردد و سکوت مستودع را نمی‌توان دال بر رضایت او دانست، هرچند بنابر احتیاط، بهتر است که در صورت امکان، از آن مال محافظت نماید.[۱۳]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۶۹۷ مورخه ۱۳۸۳/۷/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، قبول ودیعه با فعل صحیح بوده و تمام آثار و تبعات ودیعه، در آن جاری خواهد بود.[۱۴]

شرایط ودیعه گذار

مالک یا قائم مقام مالک بودن

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.[۱۵]

جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد، در غیر این صورت، قرارداد مزبور نافذ نبوده و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید، و تا آن زمان، تصرف او ناشی از امانت شرعی و قانونی است،[۱۶] و بنا به عقیده برخی، در ودیعه، مالکیت مودع شرط نیست، بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ می‌تواند آن مال را به ودیعه دهد، مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل می‌دهد.[۱۷]

قلمرو

اگر سارق، مال مسروقه را نزد دیگری به امانت نهد؛ چنین قراردادی باطل است.[۱۸]

ماهیت

عقد جایز

ودیعه عقدی است جایز و طرفین می‌توانند بدون هیچ محدودیتی آن را فسخ نمایند. ودیعه گیر می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه مودع را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان امانت شرعی، مال را در اختیار داشته و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.[۱۹]

مقایسه با وکالت

ودیعه نوعی اعطای نیابت است که جهت محافظت از مالی انشاء می‌گردد؛ و از این حیث، دارای ماهیتی مشترک با وکالت است، پس اگر بتوان وکالت را، ضمن عقد لازم، یا با اسقاط حق عزل، به حالتی درآورد که متعاقدین نتوانند آن را فسخ نمایند؛ ودیعه نیز از چنین قابلیتی برخوردار می‌باشد.[۲۰]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۸۶ مورخه ۱۳۸۳/۸/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، ودیعه، قراردادی است جایز و طرفین، هر وقت که بخواهند؛ می‌توانند آن را فسخ نمایند.[۲۱]

تعهدات امین

محافظت از مال موضوع ودیعه به شیوه مورد نظر مودع

مطابق ماده ۶۱۲ قانون مدنی: «امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.»

اموری را که مستودع، باید برای مراقبت از مال انجام دهد؛ بر مبنای تراضی و تعهدی که وی قبول نموده؛ تعیین می‌گردد،[۲۲] البته اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته و قید تعهد نباشد، مستودع در صورت لزوم می‌تواند آن را تغییر دهد،[۲۳] و آنچه را که مصلحت می‌داند؛ انجام دهد و نمی‌توان نسبت به اتخاذ روش‌های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.[۲۴]

جنبه تکمیلی مقررات مربوط به محافظت از مال ودعی

مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و عرف و تکمیل آنها بوده؛ و فاقد جنبه امری است.[۲۵]

در فقه

نحوه نگهداری از مال موضوع ودیعه را، عادت معمول و مألوف جامعه معین می‌نماید.[۲۶]

زمان و مکان نگهداری از مال مورد ودیعه را عرف تعیین می‌کند؛ زیرا شارع در این رابطه سکوت اختیار نموده‌است.[۲۷]

مصادیق

ممکن است عرف، دلالت نماید که مستودع، می‌تواند برای محافظت از مال امانی، مبادرت به استخدام اجیر یا انباردار نماید.[۲۸]

به دلالت عرف، خودرو باید در پارکینگ، اسب در اصطبل، و جواهرات در گاوصندوق، نگاه داشته شوند.[۲۹]

تغییر شیوه مورد نظر مودع توسط مستودع

هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است،[۳۰] بنابراین اصل بر این است که مستودع، می‌تواند شیوه‌های موردنظر مودع را، در رابطه با نگهداری از مال تغییر دهد؛ مگر اینکه نهی مالک اثبات گردد.[۳۱]

نظریات پیرامون تغییر شیوه محافظت از مال

مستودع نمی‌تواند در شیوه و مکان محافظت از مال ودعی، تغییر ایجاد نماید، در مقابل استدلال شده‌است که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد، و اگر احتمال تلف مال در محلی که مودع، تعیین نموده؛ وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع می‌تواند برابر با نظر خود عمل نماید.[۳۲]

ملاک لزوم تغییر در شیوه‌ محافظت از مال

ملاک لزوم تغییر در شیوه‌هایی که مودع، جهت محافظت از مال تعیین نموده؛ تشخیص امین است، مگر اینکه ثابت گردد وی، قصد اضرار داشته یا اهمال و تساهل نموده‌است.[۳۳]

مصادیق

اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را در کمد لباس‌های خویش نگهداری نماید و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.[۳۴]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد ۶۱۲ و ۶۱۳ قانون مدنی، امین باید مال مورد امانت را به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند، والّا ضامن است، اما مسئولیت کیفری، وقتی متوجه او است که تعدی یا تفریط، با سوءنیت باشد؛ بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان ضمان مدنی و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است، و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می‌باشد.[۳۵]

نهی مودع از تغییر شیوه های محافظت از مال

چنانچه مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ در حالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ در این صورت مرتکب تعدی و تفریط گردیده‌است.[۳۶]

باز نکردن جعبه یا پاکت سربسته توسط امین

بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مدنی: «اگر مال ودیعه در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.»

مستنبط از قسمت صدر ماده، نیازی به علم تفصیلی مستودع به مال ودعی نبوده و علم اجمالی وی کفایت می‌نماید، بدین ترتیب نوعی از مسامحه و مراتبی از جهل، در قرارداد ودیعه، مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته‌است.[۳۷]

استثناء

اگر مال ودیعه، در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد؛ حق ندارد آن را باز کند، اما اگر به مرور زمان، رطوبت در آن پاکت نفوذ نموده و بیم آن رود که محتوای داخل آن، در معرض آسیب و خسارت قرار گیرد، مستودع می‌تواند درب پاکت را گشوده و داخل آن را بررسی نماید.[۳۸]

در فقه

اگر شخصی، بسته مهروموم شده‌ای را برای حفاظت، به شخص دیگری سپرده؛ و مستودع، درب آن را گشوده؛ و مقداری از محتوای داخل بسته را بردارد؛ در این صورت وی، مسئول کل مال ودعی است نه آن مقداری که برداشت نموده‌است؛ زیرا ضمان وی، به محض باز نمودن بسته، بر ذمه او مستقر می‌شود، نه به هنگام خارج نمودن برخی از محتویات آن.[۳۹]

عدم مسئولیت امین در تلف یا نقصان مال موضوع ودیعه

مطابق ماده ۶۱۴ قانون مدنی: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده‌است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.»

تعدی و تفریط امین

مستودع ضامن تلف مال امانی نیست، مگر در مورد تعدی و تفریط.[۴۰] تعهد ودیعه گیر، تعهدی به وسیله بوده؛ و در صورتی می‌توان او را، مسئول تلف مال دانست که تقصیر وی اثبات گردد، چرا که امین، بی‌نیاز از اثبات است،[۴۱] با این وجود، اگر طرفین، تراضی نمایند که تعهد مستودع، تعهدی به نتیجه باشد؛ در این صورت حتی قوه قاهره هم، نمی‌تواند رافع مسئولیت وی باشد.[۴۲]

مصادیق

نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده و برای تهیه رنگ، منزل را ترک می‌نماید، بدون اینکه درب خانه را قفل کند، در حالی که صاحب ملک، قبلاً از او خواسته بود که به هنگام خروج از منزل، تدابیر امنیتی را رعایت کند، در نتیجه لحظاتی بعد از ترک خانه توسط وی، شخصی وارد آنجا شده و جواهرات صاحبخانه را می‌رباید، در این صورت نقاش ضامن است.[۴۳]

ملاک تشخیص

منشأ ضمان امین را باید تقصیر او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که مستودع انجام داده؛ قابل تشخیص بوده و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف" را باید معیار تشخیص تقصیر دانست.[۴۴]

در فقه

چنانچه برای دفع وقایعی که منجر به تلف مال می‌گردد؛ انجام امری حرام و نامشروع لازم باشد؛ مستودع ملزم به اتیان عمل مزبور نیست.[۴۵]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۷۱ مورخه ۱۳۷۰/۴/۱ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، اگر مستودع، در محافظت از مالی که به وی سپرده شده؛ مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن است.[۴۶]

به موجب دادنامه شماره ۳۳۶ مورخه ۱۳۶۹/۴/۲۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خودرو، در ید خوانده امانت بوده؛ و وی در حفاظت از آن، حدود متعارف را رعایت ننموده؛ و مرتکب تفریط گردیده‌است؛ باید او را ضامن جبران خسارات واردشده به مالک اتومبیل دانست.[۴۷]

تلف مال بر اثر قوه قهریه

عدم مسئولیت امین

به موجب ماده ۶۱۵ قانون مدنی: «امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.»

امین، فقط زمانی ضامن است که یا خود او مال ودعی را تلف نموده باشد؛ یا اینکه در انجام یا خودداری از کاری، که جهت جلوگیری از تلف مال لازم است؛ غفلت و مسامحه نماید.[۴۸]

مبنا

تعهد مستودع، تعهد به مراقبت از مال است، بدون اینکه نتیجه تلاش خود را تضمین نماید، بنابراین هرگاه مال ودعی، بر اثر حادثه خارجی مانند حریق یا سرقت، زایل گردیده و ودیعه گیر نتواند از وقایع مزبور جلوگیری نماید، در این صورت ضامن نیست، به شرط اینکه خود او، سبب ایجاد چنین حوادثی نبوده باشد،[۴۹] لذا علت وضع این حکم، این است که نباید موجب حرج مستودع گردید؛ و تکلیف مالایطاقی را بر او تحمیل نمود.[۵۰]

مصادیق

اگر زید، منزل خود را به عمرو بسپارد تا از آن محافظت نماید؛ و در نتیجه سیل، که یک حادثه عمومی است؛ از بین برود؛ در این صورت عمرو ضامن نیست.[۵۱]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه ۸۰۷ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۷ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، نظر به اینکه از سوی خواهان، دلیلی بر ترتیب حفاظت از اتومبیل موضوع دعوا، و تعیین پارکینگ معین جهت پارک اتومبیل در آن، و ابلاغ آن به خوانده اقامه و ارائه نشده‌است؛ و نظر به اینکه از سوی خوانده نیز، تقصیر و تعدی و تفریطی در حفاظت از اتومبیل مورد دعوا صورت نگرفته؛ و سرقت اتومبیل مورد بحث نیز، از جمله وقایعی است که طبق ماده ۶۱۵ قانون مدنی، دفع آن از اقتدار خوانده خارج بوده؛ و علیهذا به علت عدم احراز تقصیر خوانده در حفاظت از اتومبیل مسروقه، و عدم مسئولیت وی در جبران خسارت، دعوای خواهان غیرثابت تشخیص و به بطلان آن اظهارنظر می‌گردد.[۵۲]

امتناع از رد مال موضوع ودیعه

آثار

تبدیل ید امانی به ید ضمانی

طبق ماده ۶۱۶ قانون مدنی: «هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.»

امتناع و تأخیر مستودع در رد مال ودعی به مالک آن، و انکار ودیعه، وضعیت حقوقی عمل وی را دگرگون ساخته؛ و او را در دسته غاصبان قرار می‌دهد،[۵۳] و مستودع، از تاریخ تعدی و تفریط، ضامن هرگونه عیب و نقصی است که در مال ودعی، به وجود می‌آید؛ هرچند که مستند به فعل او نباشد.[۵۴]

جهت وقوع تقصیر توسط ودیعه گیر، در رد مال ودعی به مودع، ابتدا باید مالک، آن مال را مطالبه نموده؛ و سپس مستودع از رد آن امتناع ورزیده؛ یا اینکه ودیعه را انکار نموده؛ یا بدون عذر موجه، رد مال را به تأخیر بیندازد؛ زیرا با رجوع ودیعه گذار از اذن خویش، امانت مالکانه پایان یافته؛ و متصرف باید به عنوان امین شرعی، در نزدیک‌ترین وقت متعارف، آن مال را به مالک یا نماینده اش بازگرداند، همچنین است حکم موت، جنون یا سفه هر یک از طرفین.[۵۵]

ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند، حتی در مواردی که مال مزبور مثلی باشد؛ نمی‌تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده و به مودع رد نماید.[۵۶]

ادعای رد مال به مالک

اگر مستودع، مدعی رد مال مدعی به مالک گردد؛ باید جهت اثبات ادعای خویش، دلیل ارائه نماید.[۵۷]

مصادیق

اگر پس از مطالبه مال ودعی توسط مودع، مستودع از تحویل آن به مالک خودداری نموده؛ و متعاقب آن، شخصی آن مال را غصب نماید؛ در این صورت ودیعه گیر که خود نیز غاصب محسوب می‌گردد؛ ضامن خواهد بود.[۵۸]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۳ مورخه ۱۳۸۹/۵/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وصف امانت موضوع جرم خیانت در امانت، می‌تواند ناشی از عقود و قراردادها باشد، مانند عقد ودیعه، و هم می‌تواند ناشی از حکم قانون باشد، مانند قیمومت، ولایت و وصایت، که در این گونه موارد اشخاص، نسبت به اموال مولی علیه خود و موصی، امین محسوب می‌گردند.[۵۹]

انکار ودیعه

اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع، اثبات نماید که مال ودعی را به او تحویل داده‌است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را به مالک آن تحویل داده‌است؛ در این صورت نمی‌توان ادعای اخیر وی را پذیرفته و او را ضامن ندانست.[۶۰]

تصرف امین در مال موضوع ودیعه

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.[۶۱]

مستودع، حق تصرف در مال ودعی را نداشته؛ و در صورت تصرف در آن، باید اجرت المثل پرداخت نماید، مگر اینکه تصرف، مقدمه نگهداری از مال باشد، مانند اینکه برای جلوگیری از سرقت اسب در بیابان، سوار آن شود و تا زمانی که مودع اذن ندهد؛ ودیعه گیر نمی‌تواند از مال مدعی منتفع گردد، به عنوان نمونه، استفاده از شیر بز، منوط است به رضایت صاحب آن.[۶۲]

مصادیق

اگر شخصی، دستگاه گیرنده دیجیتال خود را نزد دوستش به امانت گذارد تا برگردد و آن را تحویل بگیرد؛ و پس از گذشت مدتی طولانی، هنوز برای بازپس گرفتن مال ودعی، به مستودع مراجعه ننموده باشد؛ در این صورت ودیعه گیرنده نمی‌تواند حتی با حفظ تعهد به تأدیه عین، یا بهای مال ودعی، در آن تصرف نماید.[۶۳]

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، مستودع نمی‌تواند مقداری از مال ودعی را مصرف نماید؛ مگر اینکه بتواند مثل آن را به مالک بازگرداند؛ یا اینکه شخصی کفیل او گردد.[۶۴]

استرداد مال موضوع ودیعه

رد عین مال

به موجب ماده ۶۱۹ قانون مدنی: «امین باید عین مالی را که دریافت کرده‌است رد نماید.»، مفاد این ماده، مطابق با اصل است.[۶۵]

تعهد رد عین مال ودعی، تعهد به نتیجه بوده؛ و اثبات آن برعهده مستودع است و نباید آن را با تعهد به مراقبت مشتبه نموده؛ و اثبات تقصیر را به مودع واگذار نمود.[۶۶]

مصادیق

اگر شخصی، چند دسته اسکناس را در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ در این صورت بانک نمی‌تواند با به جریان انداختن آن پول‌ها در چرخه اقتصادی خود، معادل آن را به مودع بازگرداند.[۶۷]

توافق طرفین به رد مثل مال

اگر طرفین توافق نمایند که مستودع، به جای رد عین مال ودعی، مثل آن را به مودع بازگرداند؛ چنین توافقی برخلاف مقتضای ودیعه بوده؛ و آن را تبدیل به قرض می‌نماید.[۶۸]

در فقه

آیه ۷۵ سوره آل عمران، دلالت بر لزوم رد عین مال ودعی به صاحب آن دارد.[۶۹]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۴ مورخه ۱۳۷۴/۷/۱۲ دادگاه عمومی تهران، که مورد تأیید و ابرام دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته‌است؛ در مواردی که ید خوانده، نسبت به ملک مورد تصرف خود، امانی بوده؛ و با وجود مطالبه خواهان، از تحویل آن به وی خودداری نموده؛ و همچنان به تصرفات غیرقانونی و نامشروع خود ادامه می‌دهد؛ لذا دادگاه، با استناد به مواد ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۱ و ۶۱۹ قانون مدنی، حکم به خلع ید خوانده از ملک مورد ادعا صادر می‌نماید.[۷۰]

عدم ضمان امین نسبت به نواقص ایجاد شده در مال

بر اساس ماده ۶۲۰ قانون مدنی: «امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.»

مفاد این ماده، دلالت بر محدود بودن مسئولیت امین دارد، ولی اگر امین، می‌توانسته از زیان‌های واردشده به مال ودعی، جلوگیری نماید؛ و از این کار خودداری نموده‌است؛ در این صورت مسئول جبران خسارات مزبور است.[۷۱]

اگر مال ودعی، از زمان انعقاد عقد تا هنگام تحویل آن به مودع، از نظر وصف تغییر نموده و در نتیجه بر قیمت آن افزوده گردد؛ به عنوان نمونه، گوسفند لاغری چاق شده و پشم‌های آن پربار گردد؛ در این صورت مستودع نمی‌تواند بابت اضافه قیمت، چیزی از مودع مطالبه نماید، همچنین، در موردی که عیب یا نقصی در مال ودعی پیش آمده؛ و منجر به کاهش ارزش آن شده باشد؛ دیگر ودیعه گذار، نمی‌تواند از مستودع، تقاضای تفاوت قیمت نماید؛ زیرا خسارات مزبور، مستند به عمل مستودع نیست.[۷۲]

مصادیق

مستودع، مکلف است دانه‌های نفتالین را که به مرور زمان، کوچکتر می‌شوند، یا داروهایی را که پس از انقضای تاریخ مصرف آنها، فاسد می‌شوند، به همان کیفیتی که در زمان مطالبه مودع وجود دارد؛ به وی رد نماید.[۷۳]

در فقه

اگر مال ودعی، بدون مداخله مستودع، ناقص شده؛ یا تغییر ماهیت دهد؛ در این صورت وی مکلف است با مطالبه مودع، مال او را پس دهد و نمی‌تواند به بهانه اینکه آن مال، حالت و وضعیت اولیه خود را از دست داده‌است؛ از تسلیم آن به مالکش خودداری نماید؛ زیرا با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»، تکلیف وی در مورد میسور، که همان عمل آسان‌تر است؛ ساقط نمی‌گردد، لکن ودیعه گیر را از باب قاعده «عدم ضمان امین»، نمی‌توان مسئول کسر یا نقصی دانست؛ که مستند به عمل وی نبوده‌است.[۷۴]

فرض خارج کردن مال ودعی از ید امین به صورت قهری

بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مدنی: «اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.»

عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می‌گردد، ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین، فضولی بوده؛ و می‌تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.[۷۵]

گفتنی است که مستودع، ملزم نیست جهت دفع تعدی ظالم و غاصب، از مال خود به او چیزی عطا کند.[۷۶]

قلمرو

حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را به وسیله قرارداد، و در واقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می‌نماید؛ قلمرو شمول نداشته و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به‌طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می‌نماید، حتی اگر او را اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.[۷۷]

در فقه

اگر ودیعه گیر، می‌توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ در این صورت نسبت به مازاد آنچه که می‌توانسته بدهد و دریغ نموده؛ ضامن است.[۷۸]

تلف مال ودعی توسط وارث امین

مطابق ماده ۶۲۲ قانون مدنی: «اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.»

امانت موضوع این ماده، امانت شرعیه است نه امانت مالکیه، به همین جهت اگر وارث مستودع، مبادرت به تلف مال ودعی نماید؛ باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید، هر چند نسبت به قرارداد ودیعه، ناآگاه باشد،[۷۹] و بنا به عقیده برخی، با فوت مستودع، سمت امانت مالکانه وی از بین رفته؛ و مال ودعی، در ید وراث او، به عنوان امانت قانونی قرار دارد و باید در نزدیک‌ترین وقت ممکن، به مودع رد گردد و چنانچه بدون تعدی و تفریط ورثه تلف گردد؛ در این صورت ضمان آنان منتفی است.[۸۰]

در فقه

اگر وراث مستودع بدانند که مال غیر، در ید مورث آنها امانت بوده‌است؛ اگر مالک آن مال را بشناسند؛ باید آن را به صاحبش بازگردانند، در غیر این صورت مال ودعی، در حکم اموال مجهول المالک خواهد بود.[۸۱]

در رویه‌ قضایی

اگر شخصی به موجب سند رسمی، مالی را نزد شخص دیگر به امانت گذارده؛ و امین بمیرد؛ و ودیعه گذار، علیه ورثه وی، تقاضای صدور اجراییه نماید؛ موافقت مراجع ثبتی با درخواست مزبور، اشکالی ندارد.[۸۲]

تسلیم مال ودعی به مودع یا قائم مقام قانونی وی

طبق ماده ۶۲۴ قانون مدنی: «امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده‌است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطهٔ ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.»

اگر مستودع، ترتیب مذکور در این ماده را رعایت نموده و مال ودعی تلف گردد؛ در این صورت وی مسئولیتی نخواهد داشت.[۸۳]

اختلاف در مالکیت مال ودعی

اگر بین مودع و شخص دیگری، در رابطه با مالکیت مال ودعی اختلاف وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع باید مال مزبور را به ودیعه گذار رد نماید، مگر اینکه دادگاه، ضمن صدور قرار، آن مال را نزد ودیعه گیر توقیف نماید.[۸۴]

در فقه

مستند این ماده، قاعده ید است.[۸۵]

اگر مستودع، مال ودعی را به غیر مالک داده؛ و ادعا نماید اذن او را کسب نموده؛ و بینه ای ارائه ننماید؛ در این صورت قول مالک، مقدم است و اگر مودع، ادعای وی را بپذیرد؛ لیکن مدعی گردد که هنوز ودیعه گیر، مال مزبور را به نماینده اش تحویل نداده‌است؛ در اینجا قول مستودع، مقدم است.[۸۶]

اثبات تعلق مال ودعی به شخصی غیر از مودع

بر اساس ماده ۶۲۵ قانون مدنی: «هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.»

اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده‌است؛ در این صورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید، همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نموده‌است،[۸۷] در واقع ودیعه گذار، از نوعی اماره مالکیت در برابر ودیعه گیر، منتفع می‌گردد، بدین ترتیب که مودع مالک بوده و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد، البته اعتبار حکم این ماده، توسط منطوق ماده ۶۳۰ قانون مدنی، محدود گردیده‌است و در مواردی که مودع، با استناد به سمت قیمومت یا ولایت خویش، مال متعلق به مولی علیه خود را به ودیعه می‌نهد؛ پس از خروج مالک از حجر، دیگر ودیعه گذار نمی‌تواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.[۸۸]

در فقه

اگر سارق، مال مسروقه را، نزد شخصی به امانت گذارد؛ در این صورت امین نباید آن مال را به وی رد نماید، بلکه مال مزبور، در ید وی، امانت شرعی بوده؛ و در صورتی که مالک آن را نشناسد؛ مشمول مقررات مربوط به تعریف لقطه خواهد بود.[۸۹]

تکلیف رد مال در صورت فوت مودع

به موجب ماده ۶۲۶ قانون مدنی: «اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.»

با فوت مودع، ودیعه، منفسخ گردیده؛ و از آن تاریخ به بعد، مال ودعی در ید مستودع، امانت قانونی بوده؛ و باید آن را به ورثه ودیعه گذار مسترد نماید،[۹۰] بنابراین مقصود قانونگذار از لفظ «باطل» در این ماده؛ «انفساخ» بوده،[۹۱][۹۲] که نسبت به گذشته اثر ندارد.[۹۳]

در فقه

مرگ یا جنون هر یک از طرفین، موجب انفساخ ودیعه می‌گردد، پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در ید ودیعه گیر، امانت شرعی محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه یا ولی مودع بازگردانده؛ یا آنان را مطلع نماید، و در صورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، مسئول خواهد بود، البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ‌های واضح در مورد سؤالات بالا، به تأخیر اندازد؛ در این صورت بنابر اقوی ضامن نمی‌باشد.[۹۴]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری نکا، «در فرض مسأله، با توجه به اینکه شخص معتمد، که بر اساس رضای دارنده سهمی از دیه، و اذن او بر وجوه دریافتی، تسلط پیدا کرده؛ در واقع نماینده و وکیل در انجام کار و عملی بوده؛ و در حکم امین صاحب مال می‌باشد و با این ترتیب احکام امانت، دربارهٔ او مترتب خواهد بود، مطابق ماده ۶۲۶ قانون مدنی، با فوت امانت گذار، ودیعه باطل، و امین باید مال امانی را، به وراث قانونی وی مسترد دارد، مگر اینکه قبل از فوت امانت گذار، به مورد وکالت عمل کرده؛ و در بنای مسجد صرف کرده باشد؛ لذا مورد، از مصادیق هبه نبوده؛ با مطالبه وارث و قائم مقام متوفی باید پرداخت کند.»[۹۵]

فرض تعدد وراث

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.[۹۶]

اگر مودع، دارای وراث متعدد باشد؛ باید آنان تراضی نمایند که مال ودعی، در دست چه کسی قرار گیرد و در صورت حجر برخی از آنان، توافق ولی یا قیم آنها شرط است، و چنانچه نتوانند در این رابطه سازش نمایند؛ مستودع مال مزبور را به حاکم تسلیم خواهد نمود، چنانچه ودیعه گیر، بدون رضایت برخی از وراث ودیعه گذار، مال ودعی را به برخی دیگر از آنان بسپارد؛ در برابر وراثی که راضی به این امر نبوده‌اند؛ مسئول خواهد بود؛ زیرا مال آنان را به کسی داده که فاقد سمت بوده‌است.[۹۷]

تکلیف رد مال در صورت محجور شدن مودع پس از عقد ودیعه

مطابق ماده ۶۲۸ قانون مدنی: «اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.»

اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان امانت مالکانه باقی می‌ماند،[۹۸] اما چنانچه مستودع تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیت‌های لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ در این صورت می‌تواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.[۹۹]

از آنجا که ودیعه عقدی است جایز، در مواردی که رشد معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین نیز منفسخ می‌گردد، همچنین است حکم جنون؛ زیرا از حیث بی‌اعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است.[۱۰۰] در حالت جنون و سفه مودع، مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.[۱۰۱]

علاوه بر این، ورشکستگی مودع را نیز، می‌توان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا ماده ۲۱۳ قانون مدنی، کسی را محجور می‌داند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی‌توان در عداد اطفال، مجانین و سفها محسوب نمود، که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و مفلس نمی‌باشد.[۱۰۲]

تکلیف رد مال در صورت ودیعه مال به سمت ولایت یا قیمومت

استرداد مال به مالک پس از رفع حجر

به موجب ماده ۶۲۹ قانون مدنی: «اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.»

پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.[۱۰۳]

مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد،[۱۰۴] و پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به نماینده قانونی مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر به خود وی.[۱۰۵]

مبنای حکم

بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را سزاوار دریافت مال ودعی دانست.[۱۰۶]

عدم رفع حجر از مالک

بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مدنی: «اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.»

مصادیق

اگر زید محجور بوده و قاضی، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده، و وی نیز، اموال مولی علیه خویش را برای حفاظت به بکر بسپارد و پس از مدتی مرجع قضایی، عمرو را به دلیل فساد مالی و خیانت در امانت، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و در صورتی که همچنان محجور باشد؛ مستودع باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.[۱۰۷]

تعهدات امانت گذار

تادیه مخارج امین برای حفاظت از مال موضوع ودیعه

امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده‌است به او بدهد،[۱۰۸] مگر اینکه مستودع قصد تبرع داشته باشد.[۱۰۹] به بیان دیگر، ودیعه گذار، باید مخارج لازمه عرفی، جهت نگهداری از مال را تأدیه نماید و چنانچه مستودع، به وی دسترسی نداشته باشد؛ می‌تواند هزینه‌های مزبور را تأمین نموده؛ و سپس از مودع دریافت نماید؛ یا اینکه به حاکم مراجعه نماید که وی، ولی هر غایب بوده؛ و مشکل را رفع می‌کند.[۱۱۰]

قلمرو

مستودع، فقط حق مطالبه هزینه‌هایی را دارد؛ که برای نگهداری از مال ودعی متحمل گردیده‌است و نسبت به اخذ مخارجی که برای تعمیر یا تزیین آن مال، تأدیه نموده؛ هیچ گونه حقی نخواهد داشت، مگر اینکه مخارج تعمیر را، بتوان جزء هزینه‌های لازم برای حفاظت از مال، محسوب نمود.[۱۱۱]

همچنین اگر ودیعه گیر، اذن در استفاده از مال ودعی را داشته باشد؛ مخارج بهره‌برداری از آن نیز، بر عهده خود وی خواهد بود،[۱۱۲] علاوه بر این در ودیعه‌های با دستمزد، اغلب توافق طرفین بر این است که اجرت مزبور، دربرگیرنده مخارج حفاظت از مال ودعی نیز می‌باشد.[۱۱۳]

مصادیق

مستودع، می‌تواند مخارجی را، که بابت حفاظت از حیوان متحمل گردیده؛ از مالک آن مطالبه نماید.[۱۱۴]

تادیه مخارج رد مال

مطابق ماده ۶۳۴ قانون مدنی: «هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.»

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد، بر عهدهٔ امانتگذار است؛ زیرا هیچ‌کس حق ندارد بدون اینکه مخارجی را تأدیه نماید؛ از مال و کار دیگران بهره‌مند گردد، عرف نیز مؤید همین مطلب است، معنای استیفا در مسئولیت مدنی نیز، جلوگیری از استیفای بی جهت و مجانی از حق دیگران است.[۱۱۵]

مستودع موظف است مال ودعی را، به مودع رد نماید؛ یعنی اینکه دست از آن برداشته؛ و مال مزبور را در اختیار مالک آن قرار دهد، ولی تکلیفی به تسلیم آن ندارد، به همین دلیل اگر رد مال ودعی، مستلزم مخارجی باشد؛ مودع باید هزینه‌های مزبور را تأدیه نماید،[۱۱۶] بنابراین مستودع، مکلف نیست که مال ودعی را به مالک آن، رد نماید، بلکه خود مودع، باید برای تحویل گرفتن مال خویش، به مودع مراجعه کند، و همین اندازه که ودیعه گیر، تخلیه ید نموده؛ و ودیعه گذار را بر مال خود مسلط نماید؛ کافی است.[۱۱۷]

مبنا

برخلاف سایر تعهدات، که در آنها، مخارج اجرای تعهد بر عهده متعهد است؛ در ودیعه، باید متعهدٌله یعنی مودع را، مسئول تأدیه هزینه‌های رد مال دانست؛ زیرا ودیعه قراردادی است مجانی، و مبتنی بر قصد احسان ودیعه گیر، و نباید به ازای نیت خیر ودیعه گیر، مخارج رد مال مدعی را نیز، به او تحمیل نمود،[۱۱۸] به بیان دیگر از آنجا که در ودیعه، نفعی نصیب مستودع نمی‌گردد؛ پس تأمین مخارج رد مال، بر عهده مودع است؛ نه ودیعه گیر.[۱۱۹]

قلمرو

حکم این ماده، نسبت به هر دو موردی که رد مال، به درخواست مودع و مستودع صورت می‌پذیرد؛ قلمرو شمول دارد.[۱۲۰]

منافع حاصل از ودیعه

تعلق منافع به مالک

به موجب ماده ۶۲۳ قانون مدنی: «منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.»

مفاد این ماده، مطابق با آن اصل کلی است که تمام منافع و ثمرات حاصل از مال را متعلق به مالک آن می‌داند،[۱۲۱] مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد،[۱۲۲] بنابراین تعهد مستودع نسبت به رد عین مال، به‌طور طبیعی، شامل منافع آن نیز می‌گردد.[۱۲۳]

مصادیق

اگر زید، گوسفند خود را برای محافظت، به عمرو بسپارد؛ و از آن حیوان، شیر و پشم به دست آید؛ کل منافع مزبور، متعلق به مودع خواهد بود.[۱۲۴]

انتفاع مستودع از مال ودعی

اگر استیفای منفعت توسط مستودع، با اذن مودع باشد؛ اشکالی ندارد، اما چنانچه انتفاع وی از مال ودعی، جنبه اساسی بیابد؛ در این صورت ودیعه را به عاریه مبدل می‌سازد.[۱۲۵]

در فقه

اگر کسی ملزم باشد که پولی را به دست اشخاصی در خارج از کشور برساند و در نتیجه تبادل ارزی به دلار، در یکی از بانک‌های بیگانه، سودی به آن پول تعلق گیرد؛ امین حق تصرف در منفعت به دست آمده را نداشته؛ و همه آن، متعلق به اشخاصی است که اصل پول، باید به آنان انتقال یابد.[۱۲۶]

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

بدل ودیعه

عقد

عقد جایز

منابع

  1. ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650968
  2. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 780624
  3. ↑ ماده ۶۰۷ قانون مدنی
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654376
  5. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146924
  6. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495268
  7. ↑ ماده ۶۱۰ قانون مدنی
  8. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495236
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128056
  10. ↑ ماده ۶۰۸ قانون مدنی
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4425660
  12. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892820
  13. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49636
  14. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495284
  15. ↑ ماده ۶۰۹ قانون مدنی
  16. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077504
  17. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518056
  18. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713888
  19. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085788
  20. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654696
  21. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495324
  22. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954244
  23. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96948
  24. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654800
  25. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954256
  26. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170224
  27. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228524
  28. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593208
  29. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892856
  30. ↑ ماده ۶۱۳ قانون مدنی
  31. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96956
  32. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084672
  33. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96960
  34. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084652
  35. ↑ یداله بازگیر. سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5552476
  36. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593244
  37. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767920
  38. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713412
  39. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49680
  40. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341904
  41. ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1066240
  42. ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1071168
  43. ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1034596
  44. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697124
  45. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713396
  46. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547608
  47. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147052
  48. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654868
  49. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954268
  50. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277140
  51. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237844
  52. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147172
  53. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954360
  54. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654936
  55. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954344
  56. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655040
  57. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330764
  58. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237852
  59. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495328
  60. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093972
  61. ↑ ماده ۶۱۷ قانون مدنی
  62. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237860
  63. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49676
  64. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759908
  65. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518200
  66. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97028
  67. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655044
  68. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97040
  69. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132548
  70. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147224
  71. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061596
  72. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237876
  73. ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4703848
  74. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282624
  75. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593300
  76. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713400
  77. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767952
  78. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49704
  79. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345184
  80. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593308
  81. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061592
  82. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5373084
  83. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237900
  84. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954364
  85. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237900
  86. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49816
  87. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97056
  88. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655136
  89. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49728
  90. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593328
  91. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4083956
  92. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97064
  93. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97064
  94. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49740
  95. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540820
  96. ↑ ماده ۶۲۷ قانون مدنی
  97. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593328
  98. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593316
  99. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237920
  100. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654676
  101. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077624
  102. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655144
  103. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237924
  104. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97096
  105. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892960
  106. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892948
  107. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237928
  108. ↑ ماده ۶۳۳ قانون مدنی
  109. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593344
  110. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4426040
  111. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697852
  112. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697972
  113. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697972
  114. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364568
  115. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892996
  116. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954416
  117. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237956
  118. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085728
  119. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697928
  120. ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697776
  121. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061604
  122. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
  123. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97048
  124. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237896
  125. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767988
  126. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49688
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ودیعه&oldid=308501»